فريق أول
20-11-2006, 11:11 AM
مخاوف من موجة ارتفاعات جنونية جديدة في أسعار التملك والإيجارات
قطر: تحويل 12 'سكنية' إلى 'تجارية' يضع السوق على فوهة بركان
الدوحة - القبس:
حولت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في قطر الاسبوع الماضي 12 منطقة تتضمن اكبر شوارع الدوحة من سكنية الى تجارية، مما قد يضع سوق العقارات برمته على فوهة بركان، على حد وصف عدد من الخبراء والوسطاء العقاريين العاملين في السوق المحلي القطري.
وكان علي العبدالله المدير العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني قد اعلن عن تحويل الشوارع الجديدة من سكنية الى تجارية نظرا لمتطلبات فرضتها تطورات السوق المحلي.
وقال العبد الله ان مشروع تحويل الشوارع الذي عكفت الهيئة على اعداده منذ اربعة اشهر، سيشكل نقلة نوعية واستجابة سريعة للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، كما انه يواكب تزايد الاحتياجات التجارية في الدولة، خصوصا مع الطفرة العمرانية الحالية التي يمر بها سوق العقارات المحلي.
وتعكف الهيئة في الوقت الراهن على وضع آلية تطبيق التحويلات الجديدة وما سيترتب عليها من تحديد لارتفاعات المباني وارتداداتها وتوفير المواقف لها وشكل واجهاتها، في اطار الحد من الاستخدامات العشوائية للمناطق، وتوفير احتياجات القطاع التجاري لما له من دور حيوي في جذب وتعزيز الاستثمار.
تطوير عمراني
وتمثل الشوارع التجارية الجديدة التي تحولت من سكنية الى تجارية ما نسبته 45 في المائة من مجمل الشوارع التجارية في مدينة الدوحة، وما زال تحديد نوعية النشاط التجاري لهذه الشوارع يخضع للدراسة والبحث.
ويأتي تنفيذ مشروع تحويلات الشوارع الجديدة في اطار خطة عمرانية شاملة تعكف هيئة التخطيط والتطوير العمراني على انجازها في الوقت الراهن.
ومن المنتظر ان تلبي الخطة المرتقبة احتياجات دولة قطر في مختلف المجالات ل 30 سنة مقبلة، اذ تركز على الاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة والسياحة.
وتتضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة كافة اوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية، (الصرف الصحي، تصريف المياه، الماء والكهرباء) والدراسات البيئية واستخدامات الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها.
انتعاش السوق
وسيتم، من خلال خطة التنمية العمرانية الشاملة، تحليل الاحصائيات السكانية الحديثة وتوقعات النمو الاقتصادي للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان واعداد الحلول لتخفيف حدة تأثيرات حركة المرور، وتوسعة شبكات البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة وتخصيص الاراضي لتلبية حاجات السكان المستقبلية.
وتباينت ردود افعال خبراء العقار حول مشروع تحويلات الشوارع من سكنية الى تجارية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه بعضهم ان هذا القرار يمثل خطوة مهمة لانعاش السوق التجاري والحد من العشوائية التي تضر بالمظهر العمراني الجديد لمدينة الدوحة، رأى آخرون ان قرار تحويل هذا العدد الكبير من المناطق السكنية دفعة واحدة لشوارع تجارية قد يؤدي الى حدوث موجة من ارتفاع اسعار الاراضي، في حين تخوف البعض الآخر من ان تؤثر هذه الخطوة سلبا في زيادة اسعار الايجارات للشقق السكنية.
وقال خبير عقاري، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان مشروع تحويلات الشوارع والمناطق من سكنية الى تجارية من شأنه ان يضع سوق العقارات القطري على فوهة بركان، حيث ان السوق يغلي اصلا ومنذ اشهر بسبب نار الاسعار التي يرزح تحت وطأتها بشكل غير مسبوق على الاطلاق، موضحا ان تحويلات المناطق السكنية الجديدة الى تجارية سيزيد من اشتعال السوق.
وراى الخبير العقاري ان مشروع التحويلات الجديدة سيؤدي الى رفع اسعار الاراضي في المناطق المشمولة بالتحويل بصورة فورية، بل ان الارتفاع لن يطول تلك المناطق فحسب، وانما سيطاول فيما يطاول اسعار الاراضي والعقارات عموما في قطر.
ارتفاع الاسعار
وقال ان هذه الخطوة ستفيد المنتفعين من اصحاب الاراضي والعقارات في تلك المناطق، ولكن ما نخشاه هو ان يحدث ارتفاع جنوني لاسعار العقارات المرتفعة من الاساس، لذلك كان من الافضل ان تسعى هيئة التخطيط والتطوير العمراني الى وضع تصور تخطيطي مستقبلي لمناطق جديدة خارج نطاق مدينة الدوحة لتكون مناطق تجارية، اما بالنسبة للمناطق داخل الدوحة وهي معظمها مناطق سكنية، فكان من الممكن ان تخضع للتطوير على مراحل متدرجة من اجل الحيلولة دون تأثر سوق العقارات القطري الذي لايزال يعاني من ازمة كبيرة في ارتفاع الاسعار.
غلاء الايجارات
واضاف الخبير: من السابق لاوانه التنبؤ بمدى تأثير مشروع التحويلات الجديدة على معدلات اسعار العقارات في المناطق التي يشملها التحويل، لكن في كل الاحوال سيسعى اصحاب الاراضي في تلك المناطق الى تحقيق اكبر قدر من الاستفادة المادية، مما سيؤدي حتما الى ارتفاع الاسعار، عدا عن التوقعات القوية بشأن حدوث موجة جديدة من موجات غلاء الايجارات، حيث ان مشروع التحويلات حدد مناطق سكنية ذات كثافة بشرية، وهؤلاء السكان سيبحثون عن مساكن اخرى بعد ان يقوم اصحاب العقارات باخلائها للانتفاع من الاراضي، مما سينعكس سلبا على السوق العقاري بشكل عام.
وتساءل الوسيط العقاري حمد الهاجري عن اسباب مشروع تحويلات المناطق من سكنية الى تجارية بهذه الكثافة، وقال: هل تستوعب الحركة الاقتصادية لمدينة الدوحة حاليا هذا القدر من الشوارع التجارية؟
واضاف ان اصحاب العقارات في المناطق التي يشملها قرار التحويل سيسعون الى رفع الاسعار بغض النظر عما اذا كانت هناك حركة بيع نشطة ام لا، ما سيؤثر سلبا على سوق العقارات
عشوائية البناء
وفي الجهة المقابلة، اثنى وسيط عقاري على قرار هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن تحويلات المناطق من سكنية الى تجارية، مشددا على انه سيقضي على ظاهرة العشوائية في البناء التي استفحلت في المناطق المشمولة بالتحويل، خصوصا ان معظم المباني في تلك المناطق متهالكة وقديمة، وبالتالي فانه من الضروري ان تخضع لعملية تطوير شاملة.
وتوقع الوسيط العقاري احمد الزرعوني ان تحدث بعض التذبذبات في اسعار العقارات في تلك المناطق، لكنه طالب هيئة التخطيط والتطوير العمراني بان تضع المواطنين من محدودي الدخل ضمن اولوياتها في مشروعات التحديث العمراني التي تنفذها.
واكد ان القرار يخدم عملية اعادة تطوير مدينة الدوحة لتتوافق مع حركة الانتعاش والنمو المتسارع التي يشهدها الاقتصاد القطري.
واضاف ان المناطق السكنية التي يشملها التحويل تعد من المناطق المهمة بالنسبة للانشطة التجارية، وبالتالي فان قرار تحويل هذه المناطق ايجابي وسينعكس على تطوير وسط مدينة الدوحة، خصوصا وان مركز المدينة وكما هو متعارف عليه في العديد من الدول، لابد ان يكون منطقة تجارية، اما المساكن فتنتقل الى مناطق اخرى.
معروض العقارات
وقال ان الدوحة تنقصها مناطق للتجمعات التجارية، لذلك، فان توفير 12 منطقة تجارية جديدة للمدينة سيعزز فرص مجالات حركة تجارية اوسع، واذا كان البعض يطرح تساؤلات عن ارتفاعات جديدة في اسعار الاراضي والعقارات عموما بعد التحويل، فان ذلك امر طبيعي يحدث في كل مكان في العالم، فاراضي وسط المدينة تتسم بخصوصية ووضعية معينة كمصدر للانشطة التجارية، مما يمنحها ميزة نسبية تجعلها تتفرد عن بقية المناطق الاخرى.
واشار صاحب مكتب عقارات علي الحمد انه عانى كثيرا في البحث قبل ان يجد مقرا لمكتبه، خصوصا انه كان يبحث عن مواقع تجارية مميزة وهي اصبحت قليلة جدا في الدوحة.
وقال ان المناطق ليست متساوية بالنسبة لحركة التجارة، فكل منطقة لها مزايا معينة حسب وضعها وموقعها وعرض الشارع ووجود مواقف للسيارات، موضحا ان مشروع تحويل المناطق من سكنية الى تجارية سيعمل على زيادة حجم المعروض بما يتناسب مع حجم الطلب، وهو ما يمكن ان يؤدي الى خفض اسعار المحال والمكاتب.
واضاف الحمد ان قانون الايجارات الاخير من شأنه ان يكبح اي زيادة غير مبررة قد تشهدها اسعار الايجارات نتيجة عمليات تحويل المناطق من سكنية الى تجارية.
مناطق تجارية جديدة
ويعتقد راشد الكعبي وهو رجل اعمال قطري يعمل في قطاع المقاولات ان فتح مناطق تجارية جديدة سيخفف ازمة العقارات التجارية الحالية ويساعد اكثر على النمو الاقتصادي، لافتا الى ان ذلك سيؤدي في الوقت نفسه الى ارتفاع اسعار العقارات والاراضي في المناطق التي يشملها قرار التحويل.
الا ان الكعبي يشير الى ان قانون الايجارات القطري الجديد من شأنه ان يساعد في ضبط اي توجهات لدى البعض لاستغلال قرار تحويل المناطق من سكنية الى تجارية من اجل رفع الاسعار الى مستويات مبالغ فيها.
مؤيدون:القرار يعزز انتعاش العقارات ويؤدي إلى تطوير وسط الدوحة
التحويلات تحد من العشوائية المضرة بالمظهر الحضاري الجديد للمدينة
معارضون:
سوق العقارات القطري يغلي ولا يحتاج إلى ما يزيد غليانه
القرار يضر بمحدودي الدخل ويشرد سكان المناطق المشمولة بالتحويل
قطر: تحويل 12 'سكنية' إلى 'تجارية' يضع السوق على فوهة بركان
الدوحة - القبس:
حولت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في قطر الاسبوع الماضي 12 منطقة تتضمن اكبر شوارع الدوحة من سكنية الى تجارية، مما قد يضع سوق العقارات برمته على فوهة بركان، على حد وصف عدد من الخبراء والوسطاء العقاريين العاملين في السوق المحلي القطري.
وكان علي العبدالله المدير العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني قد اعلن عن تحويل الشوارع الجديدة من سكنية الى تجارية نظرا لمتطلبات فرضتها تطورات السوق المحلي.
وقال العبد الله ان مشروع تحويل الشوارع الذي عكفت الهيئة على اعداده منذ اربعة اشهر، سيشكل نقلة نوعية واستجابة سريعة للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، كما انه يواكب تزايد الاحتياجات التجارية في الدولة، خصوصا مع الطفرة العمرانية الحالية التي يمر بها سوق العقارات المحلي.
وتعكف الهيئة في الوقت الراهن على وضع آلية تطبيق التحويلات الجديدة وما سيترتب عليها من تحديد لارتفاعات المباني وارتداداتها وتوفير المواقف لها وشكل واجهاتها، في اطار الحد من الاستخدامات العشوائية للمناطق، وتوفير احتياجات القطاع التجاري لما له من دور حيوي في جذب وتعزيز الاستثمار.
تطوير عمراني
وتمثل الشوارع التجارية الجديدة التي تحولت من سكنية الى تجارية ما نسبته 45 في المائة من مجمل الشوارع التجارية في مدينة الدوحة، وما زال تحديد نوعية النشاط التجاري لهذه الشوارع يخضع للدراسة والبحث.
ويأتي تنفيذ مشروع تحويلات الشوارع الجديدة في اطار خطة عمرانية شاملة تعكف هيئة التخطيط والتطوير العمراني على انجازها في الوقت الراهن.
ومن المنتظر ان تلبي الخطة المرتقبة احتياجات دولة قطر في مختلف المجالات ل 30 سنة مقبلة، اذ تركز على الاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة والسياحة.
وتتضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة كافة اوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية، (الصرف الصحي، تصريف المياه، الماء والكهرباء) والدراسات البيئية واستخدامات الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها.
انتعاش السوق
وسيتم، من خلال خطة التنمية العمرانية الشاملة، تحليل الاحصائيات السكانية الحديثة وتوقعات النمو الاقتصادي للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان واعداد الحلول لتخفيف حدة تأثيرات حركة المرور، وتوسعة شبكات البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة وتخصيص الاراضي لتلبية حاجات السكان المستقبلية.
وتباينت ردود افعال خبراء العقار حول مشروع تحويلات الشوارع من سكنية الى تجارية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه بعضهم ان هذا القرار يمثل خطوة مهمة لانعاش السوق التجاري والحد من العشوائية التي تضر بالمظهر العمراني الجديد لمدينة الدوحة، رأى آخرون ان قرار تحويل هذا العدد الكبير من المناطق السكنية دفعة واحدة لشوارع تجارية قد يؤدي الى حدوث موجة من ارتفاع اسعار الاراضي، في حين تخوف البعض الآخر من ان تؤثر هذه الخطوة سلبا في زيادة اسعار الايجارات للشقق السكنية.
وقال خبير عقاري، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان مشروع تحويلات الشوارع والمناطق من سكنية الى تجارية من شأنه ان يضع سوق العقارات القطري على فوهة بركان، حيث ان السوق يغلي اصلا ومنذ اشهر بسبب نار الاسعار التي يرزح تحت وطأتها بشكل غير مسبوق على الاطلاق، موضحا ان تحويلات المناطق السكنية الجديدة الى تجارية سيزيد من اشتعال السوق.
وراى الخبير العقاري ان مشروع التحويلات الجديدة سيؤدي الى رفع اسعار الاراضي في المناطق المشمولة بالتحويل بصورة فورية، بل ان الارتفاع لن يطول تلك المناطق فحسب، وانما سيطاول فيما يطاول اسعار الاراضي والعقارات عموما في قطر.
ارتفاع الاسعار
وقال ان هذه الخطوة ستفيد المنتفعين من اصحاب الاراضي والعقارات في تلك المناطق، ولكن ما نخشاه هو ان يحدث ارتفاع جنوني لاسعار العقارات المرتفعة من الاساس، لذلك كان من الافضل ان تسعى هيئة التخطيط والتطوير العمراني الى وضع تصور تخطيطي مستقبلي لمناطق جديدة خارج نطاق مدينة الدوحة لتكون مناطق تجارية، اما بالنسبة للمناطق داخل الدوحة وهي معظمها مناطق سكنية، فكان من الممكن ان تخضع للتطوير على مراحل متدرجة من اجل الحيلولة دون تأثر سوق العقارات القطري الذي لايزال يعاني من ازمة كبيرة في ارتفاع الاسعار.
غلاء الايجارات
واضاف الخبير: من السابق لاوانه التنبؤ بمدى تأثير مشروع التحويلات الجديدة على معدلات اسعار العقارات في المناطق التي يشملها التحويل، لكن في كل الاحوال سيسعى اصحاب الاراضي في تلك المناطق الى تحقيق اكبر قدر من الاستفادة المادية، مما سيؤدي حتما الى ارتفاع الاسعار، عدا عن التوقعات القوية بشأن حدوث موجة جديدة من موجات غلاء الايجارات، حيث ان مشروع التحويلات حدد مناطق سكنية ذات كثافة بشرية، وهؤلاء السكان سيبحثون عن مساكن اخرى بعد ان يقوم اصحاب العقارات باخلائها للانتفاع من الاراضي، مما سينعكس سلبا على السوق العقاري بشكل عام.
وتساءل الوسيط العقاري حمد الهاجري عن اسباب مشروع تحويلات المناطق من سكنية الى تجارية بهذه الكثافة، وقال: هل تستوعب الحركة الاقتصادية لمدينة الدوحة حاليا هذا القدر من الشوارع التجارية؟
واضاف ان اصحاب العقارات في المناطق التي يشملها قرار التحويل سيسعون الى رفع الاسعار بغض النظر عما اذا كانت هناك حركة بيع نشطة ام لا، ما سيؤثر سلبا على سوق العقارات
عشوائية البناء
وفي الجهة المقابلة، اثنى وسيط عقاري على قرار هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن تحويلات المناطق من سكنية الى تجارية، مشددا على انه سيقضي على ظاهرة العشوائية في البناء التي استفحلت في المناطق المشمولة بالتحويل، خصوصا ان معظم المباني في تلك المناطق متهالكة وقديمة، وبالتالي فانه من الضروري ان تخضع لعملية تطوير شاملة.
وتوقع الوسيط العقاري احمد الزرعوني ان تحدث بعض التذبذبات في اسعار العقارات في تلك المناطق، لكنه طالب هيئة التخطيط والتطوير العمراني بان تضع المواطنين من محدودي الدخل ضمن اولوياتها في مشروعات التحديث العمراني التي تنفذها.
واكد ان القرار يخدم عملية اعادة تطوير مدينة الدوحة لتتوافق مع حركة الانتعاش والنمو المتسارع التي يشهدها الاقتصاد القطري.
واضاف ان المناطق السكنية التي يشملها التحويل تعد من المناطق المهمة بالنسبة للانشطة التجارية، وبالتالي فان قرار تحويل هذه المناطق ايجابي وسينعكس على تطوير وسط مدينة الدوحة، خصوصا وان مركز المدينة وكما هو متعارف عليه في العديد من الدول، لابد ان يكون منطقة تجارية، اما المساكن فتنتقل الى مناطق اخرى.
معروض العقارات
وقال ان الدوحة تنقصها مناطق للتجمعات التجارية، لذلك، فان توفير 12 منطقة تجارية جديدة للمدينة سيعزز فرص مجالات حركة تجارية اوسع، واذا كان البعض يطرح تساؤلات عن ارتفاعات جديدة في اسعار الاراضي والعقارات عموما بعد التحويل، فان ذلك امر طبيعي يحدث في كل مكان في العالم، فاراضي وسط المدينة تتسم بخصوصية ووضعية معينة كمصدر للانشطة التجارية، مما يمنحها ميزة نسبية تجعلها تتفرد عن بقية المناطق الاخرى.
واشار صاحب مكتب عقارات علي الحمد انه عانى كثيرا في البحث قبل ان يجد مقرا لمكتبه، خصوصا انه كان يبحث عن مواقع تجارية مميزة وهي اصبحت قليلة جدا في الدوحة.
وقال ان المناطق ليست متساوية بالنسبة لحركة التجارة، فكل منطقة لها مزايا معينة حسب وضعها وموقعها وعرض الشارع ووجود مواقف للسيارات، موضحا ان مشروع تحويل المناطق من سكنية الى تجارية سيعمل على زيادة حجم المعروض بما يتناسب مع حجم الطلب، وهو ما يمكن ان يؤدي الى خفض اسعار المحال والمكاتب.
واضاف الحمد ان قانون الايجارات الاخير من شأنه ان يكبح اي زيادة غير مبررة قد تشهدها اسعار الايجارات نتيجة عمليات تحويل المناطق من سكنية الى تجارية.
مناطق تجارية جديدة
ويعتقد راشد الكعبي وهو رجل اعمال قطري يعمل في قطاع المقاولات ان فتح مناطق تجارية جديدة سيخفف ازمة العقارات التجارية الحالية ويساعد اكثر على النمو الاقتصادي، لافتا الى ان ذلك سيؤدي في الوقت نفسه الى ارتفاع اسعار العقارات والاراضي في المناطق التي يشملها قرار التحويل.
الا ان الكعبي يشير الى ان قانون الايجارات القطري الجديد من شأنه ان يساعد في ضبط اي توجهات لدى البعض لاستغلال قرار تحويل المناطق من سكنية الى تجارية من اجل رفع الاسعار الى مستويات مبالغ فيها.
مؤيدون:القرار يعزز انتعاش العقارات ويؤدي إلى تطوير وسط الدوحة
التحويلات تحد من العشوائية المضرة بالمظهر الحضاري الجديد للمدينة
معارضون:
سوق العقارات القطري يغلي ولا يحتاج إلى ما يزيد غليانه
القرار يضر بمحدودي الدخل ويشرد سكان المناطق المشمولة بالتحويل