متداولون في سوق الأسهم السعودية يطالبون بجمعية لحماية حقوقهم

[مغروور قطر]

ألقوا مسؤولية خسائرهم على ضعف الدور الرقابي لهيئة السوق المالية
متداولون في سوق الأسهم السعودية يطالبون بجمعية لحماية حقوقهم


المشاركة بصنع القرار
ضد الخداع و التدليس
الهيئة تكفي






الرياض - نضال حمادية

على غرار جمعيات حماية المستهلكين، بدأ متداولون في سوق الأسهم السعودية يطالبون بجمعية لحماية حقوقهم، لاسيما بعد أن تخلت هيئة سوق المال عنهم كما يقولون، وامتنعت عن سماع شكاواهم والرد على تساؤلاتهم فيما يخص حاضر السوق ومستقبلها، وفي ظل التقلبات الحادة في الأسعار التي عانت منها السوق منذ تطبيق نظام فترة التداول الواحدة عقب عطلة عيد الفطر المبارك .


المشاركة بصنع القرار


حياد هيئة سوق المال في الأزمة الأخيرة هو حياد شكلي، لأن كلمة "لا تعليق" تفيد بأن الهيئة إما غير قادرة على ضبط وضع السوق أو غير راغبة في ذلك، وفي كلا الموقفين انحياز للمستفيدين مما يحدث، دون أن نحكم بأن الانحياز مقصود
خالد الفايز

المحلل الاقتصادي خالد الفايز رأى أن المناداة بإيجاد هذه الجمعية أمر ضروري، لإعطاء فرصة أوسع للمتداولين في المشاركة بصنع القرار أولا، ولتوعية هؤلاء بحقوقهم حتى يتمكنوا من المطالبة بها ثانيا، فهناك العديد من التحركات والسلوكات الخاطئة في السوق التي تمر دون أن يتم الوقوف عندها، رغم أنها ظاهرة للعيان، في وقت تكتفي هيئة سوق المال بعبارة "لا تعليق".

وضرب الفايز مثلا بما حصل مؤخرا من إعلان بنك محلي عن منحة لمساهميه، ما رفع سعر سهمه ثم جرى تعديل الإعلان ليهبط بناء على هذا التصحيح، ولكن بعد أن اشترى الكثيرون ذلك السهم مستندين إلى وعود الإعلان الأول، وتساءل الفايز عمن يتحمل مثل هذه الأخطاء ونتائجها التي تؤدي إلى خسائر لا يستهان بها، مؤكدا أن حدوث أمر كهذا في سوق آخر لا يمكن أن يمر دون قرار يلغي كل الصفقات التي تمت تحت تأثير إعلان غير صحيح أو مشوش.

وقال الفايز إن حياد هيئة سوق المال في الأزمة الأخيرة هو حياد شكلي، لأن كلمة "لا تعليق" تفيد بأن الهيئة إما غير قادرة على ضبط وضع السوق أو غير راغبة في ذلك، وفي كلا الموقفين انحياز للمستفيدين مما يحدث، دون أن نحكم بأن الانحياز مقصود.

ونبه الفايز إلى أن المطالبة بإنشاء جمعية لحماية حقوق المساهمين لا يعني أبدا أن تكون بديلا لهيئة سوق المال، لأن لكل منهما وظيفته ودوره، آملا أن يتم النظر لهذا المطلب بعين الإيجابية وحسن الظن، من منطلق أن الجمعية ستكون مكملا ومساعدا للهيئة، وليست منافسا ولا خصما لها.


ضد الخداع و التدليس

وحول المهام التي يمكن للجمعية المقترحة أن تمارسها، أوضح الفايز أنها كثيرة بكثرة مشاكل السوق وهموم المتداولين فيه، ومن ذلك طلب الاستفسار من مجالس إدارات الشركات عن صحة أية معلومة أو إشاعة، أخذ رأي أكبر شريحة في أي قرار يمس السوق قبل صياغته وإقراره، وأخيرا وليس آخرا الدفاع عن حقوق المتداولين في أية قضية يتعرضون فيها للخداع أو التدليس.

وألمح الفايز إلى أنه ليس من الضروري أن يكون في جمعية حماية المتداولين أي تمثيل رسمي، ويكفي أن تضم في عضويتها كفاءات من رجال الاقتصاد والقانون، علاوة عن ممثلين للمستثمرين بجميع فئاتهم، مع التركيز على من يسمون صغار المستثمرين، كونهم يشكلون قطاعا عريضا من حجم المتداولين الكلي.

أما مدير مجموعة الخليج للاستثمار محمد السويد فقال إن تشكيل جمعية لحماية المستثمرين هو اقتراح في غير محله، ومن الأجدر بالمستثمرين أن يركزوا جهودهم على مطالبة هيئة سوق المال بتفعيل دورها وتحمل مسؤولياتها على الوجه المنصوص عنه في نظامها، فإصلاح الموجود أفضل برأيي من إيجاد جمعية جديدة قد نختلف على صلاحياتها وأعضائها وربما اسمها، حسب تعبير السويد الذي أضاف إن السعي نحو إيجاد هذه الجمعية قد يحمل في طياته إضعافا لموقف هيئة سوق المال، الذي يسعى الجميع لتعزيزه.

واستبعد السويد فكرة التكامل بين الجمعية حال إنشائها وبين الهيئة، معتبرا أن هذا شيء نظري فيما سيكون الواقع خلافا لذلك زاخرا بالتداخل بين الطرفين لا التكامل بينهما، كما إن الادعاء بمساعدة الهيئة في أداء مهامها غير سليم من الناحية الإدارية، لأن العاجز عن أداء مهامه أو المقصر فيها ينبغي أن يتم استبداله بآخر أكثر كفاءة، مشددا على أن ما يجري في السوق هو حالة استثنائية وفقاعة محتملة، كان من الأفضل أن تتحضر جميع الهيئات الرسمية المعنية لها، وتبادر لتجهيز الحلول الملائمة لمعالجتها أو التخفيف من حدة أضرارها، وما دامت حالة السوق استثنائية فإن أي مطلب مبني عليها هو استثنائي ولا يصح التعامل معه على أنه ضرورة ملحة ودائمة.

وأكد السويد أن متابعة شكاوى المستثمرين والتحقيق فيها، هو أحد الأدوار الأساسية لهيئة سوق المال ولا يمكن أن يكون دورا لأية جمعية مستقلة أخرى.


الهيئة تكفي

الرئيس التنفيذي لشركة عودة العربية السعودية بسام يمين استغرب مطلب تأسيس جمعية لحماية المستثمرين من أساسه، معربا عن قناعته بأن هيئة سوق المال تؤدي الدور المطلوب منها ضمن حدود صلاحياتها، نافيا أن يكون لأي جمعية يمكن استحداثها هدف أو دور محوري ومؤثر، يمكن أن يفوق دور الهيئة.

وتمنى يمين أن يتم التأكد من حقيقة دور هيئة السوق ومعرفة تفاصيله، قبل مطالبتها بأشياء قد لا تكون من اختصاصها، فليس من مهام الهيئة أن تفسر كل حركة في السوق أو تعطي إشارات حول ما إذا كانت الأسعار عادلة أم لا.

وبالنسبة للتواصل مع المستثمرين دافع يمين عن موقف هيئة السوق قائلا إنها تتواصل قدر المستطاع وعبر وسائل متعددة مع المتداولين، لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في جرعة التوعية التي ينبغي أن نحرص على زيادتها، لتعميق الفكر الاستثماري والبعد عن التداول العشوائي الذي يبنى على معطيات بعضها وهمي وبعضها الآخر مؤقت وسريع التبدل.

المتداول محمد فرج قال للأسواق نت إن ما يهم المستثمرين بالدرجة الأولى هو حمايتهم من المتلاعبين ومنع أي تجاوزات تتسبب في خسارتهم دون وجه حق، سواء قامت بهذا العمل هيئة سوق المال أو جمعية حماية المساهمين أو غيرهما، فالعبرة ليست في الأسماء إنما في الأفعال والنتائج.

ورأى المستثمر عبدالله العنزي أن الظروف الحالية للسوق تجعل حتى غير المتداولين يؤيدون مطلب حماية المستثمرين وأموالهم، بالنظر إلى أن خسارة هؤلاء المستثمرين هي خسارة للمجتمع عامة، ولمن يعيلونهم خاصة.

أما المستثمر خالد الجبير فقال إن تقبل التفاعل مع جمعية لحماية المساهمين رغم أهميتها، قد يكون ضئيلا وغير مشجع بسبب حداثة التجربة وغرابتها نوعا ما، ولذلك فإن هذه الجمعية قد ترى النور لكنها ستظل ضعيفة الأثر؛ ما يعني أننا سنكون أمام جمعية على الورق تضاف غلى سجل المؤسسات والهيئات الخاملة، على حد قوله.