مغروور قطر
21-11-2006, 05:16 AM
المصارف القطرية تدرس إنشاء فروع في المناطق الحرة السورية
دمشق ــ الوطن الاقتصادي ــ محمد ظروف
رحبت الأوساط الاقتصادية وممثلو الفعاليات التجارية ورجال الأعمال في سوريا بدخول بنك سوريا الدولي الاسلامي الى السوق المصرفية المحلية وبقرب طرح أسهم البنك للاكتتاب العام. وأجمع هؤلاء على ان هناك ترقيا كبيرا لبدء النشاط الفعلي للمصارف الاسلامية ولفت الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية الى وجود شريحة واسعة من المواطنين والمدخرين السوريين الذين يفضلون التعامل مع البنوك الاسلامية موضحا أن هناك مستقبلا زاهرا في سوريا لهذه المصارف. وكان الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري ذكر أن حجم الأموال التي قد تدخل سوق التداول لدى المصارف الاسلامية تقدر بأكثر من 125 مليار ليرة سورية الأمر الذي يشير الى أهمية الدور الذي ستقوم به هذه البنوك.
وأكدت مصادر مطلعة لـ الوطن الاقتصادي ان هيئة مؤسسي بنك سوريا الاسلامي قد انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على الاعلان الخاص بطرح أسهم البنك للاكتتاب العام، مشيرة الى انه سيتم طرح 51% من الأسهم على الاكتتاب العام أي ما يساوي 1.5 مليون سهم وبقيمة 500 ليرة سورية للسهم الواحد وذلك بخلاف بنك الشام الاسلامي الذي حدد قيمة السهم بـ 1000 ليرة سورية.
وأوضح المدير العام لبنك قطر الدولي الاسلامي وهو أحد ابرز المؤسسين لبنك سوريا الاسلامي بأن الهدف من تخفيض قيمة السهم الى 500 ليرة سورية هو لافساح المجال أمام أوسع شريحة من المواطنين السوريين للمساهمة في رأسمال المصرف، مؤكدا ان بنك سوريا الاسلامي سيقدم جميع الخدمات المصرفية، ولكن وفق الطريقة الاسلامية. واعتبر ان تأسيس بنك سوريا الاسلامي ستكون له تأثيرات ايجابية جدا على العلاقات الاقتصادية وعلاقات التعاون بين دولة قطر وسوريا.
وأثار اعلان الدكتور عبدالله دردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية من أن الحكومة السورية بصدد السماح بالمزيد من تحليل المصارف والمؤسسات المالية المحلية للشركات العربية والأجنبية اهتماما واسعا من قبل رجال الأعمال العرب، خاصة القطريين الذين عبروا عن رغبتهم واستعدادهم للدخول في شراكات كبيرة مع المصارف والمؤسسات المالية الحكومية السورية.
إذ تجري مفاوضات الآن بين مستثمرين قطريين وبعض مديري المصارف السورية من أجل اقامة نوع من الشراكة وتشمل هذه المفاوضات المصرف الصناعي والمصرف العقاري اضافة الى البنك الخاص بالاستثمار. وأكدت المصادر المطلعة لـ الوطن الاقتصادي ان هذا التوجه من شأنه ان يزيد من آفاق التعاون المصرفي والمالي بين سوريا ودولة قطر لافتة الى ان عدة مصارف قطرية تدرس افتتاح مشروع لها في المناطق الحرة السورية من بينها بنك قطر الوطني.
وتهدف هذه الاجراءات والخطوات الى تعزيز وتفعيل اتفاقيات التعاون الاستثماري الموقعة بين البلدين والتي يأتي في مقدمتها اتفاية تأسيس أول شركة سورية ــ قطرية قابضة عام 2005 برأسمال 200 مليون دولار على ان ينبثق عنها مجموعة من الشركات المساهمة التي قد يصل رأسمالها الى مليار دولار.
وكان وفد من هيئة الاستثمار القطرية قد زار دمشق مؤخرا وأجرى محادثات مع مسؤولي الاستثمار والاقتصاد في سوريا تركزت على افضل الوسائل لزيادة وجذب الاستثمارات القطرية الى سوريا. وأكد الدكتور مصطفى الكفري نائب رئيس هيئة الاستثمار التي تشكلت بموجب صدور القانون الجديد للاستثمار بأن رجال الأعمال والمستثمرين القطريين يدرسون حاليا مواد القانون الجديد من أجل الاطلاع على آخر تطورات مناخ الاستثمار في سوريا، معربا عن أمله ان يشهد العام القادم قفزة في حركة قدوم الاستثمارات القطرية الى سوريا، مشيرا الى ان هناك توجيهات من القيادة القطرية لرجال الأعمال وأصحاب الشركات القطرية بالمجيء الى سوريا والاستثمار فيها على نطاق واسع. وقدرت بعض المصادر ان يصل حجم الاستثمارات القطرية خلال السنوات الخمس القادمة الى نحو 10 مليارات دولارات، مشيرة الى ان سوريا تحتاج الى استثمارات بحدود 20-30 مليار دولار أميركي في غضون السنوات القادمة.
في غضون ذلك كشفت مصادر حكومية سورية النقاب عن أن الفريق الاقتصادي الحالي برئاسة الدكتور عبدالله الدردوري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يعمل حاليا على وضع برنامج جديد وأوضح للاصلاح الاقتصادي، وهو يشمل جميع الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، على ان تتم بلورة مخطط لكل وزارة لتمديد دورها في تنفيذ البرنامج المقترح، مشيرة الى ان هذه الخطة ستتركز على الخطة الخمسية العاشرة. وأوضحت هذه المصادر انه سيتم تحديد عامين لتنفيذ هذا البرنامج الجديد من 2007 حتى 2008 لافتة الى ان فكرة وضع هذه الخطة، تبلورت في ضوء الكثير من الملاحظات والانتقادات الموجهة الى الخطة الخمسية العاشرة والتي يصفها الخبراء الاقتصاديون بأنها غير قابلة للتطبيق!
ومعلوم ان سوريا جربت خلال العقود الماضية العديد من خطط وتجارب الاصلاح الاقتصادي، كان آخرها برنامج الخطة الخمسية العاشرة، التي ترتكز على مبدأ التحول التدريجي الى اقتصاد السوق الاجتماعي، وبعيدا عن عمليات الخصخصة، والسعي الى إصلاح وتطوير القطاع العام، وافساح المجال أمام القطاع الخاص لكي، يشارك في هذه العملية .. كما تفترض الخطة العاشرة ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي الى 5.5% أثناء سنوات تنفيذها، والى 7% في نهاية الأجندة المخصص لها، أي عام 2010! وكانت بعض الجهات، اتهمت الفريق الاقتصادي الحالي بأنه يقوم بتنفيذ وصفات مقدمة من قبل البنك وصندوق النقد الدولي لاصلاح الاقتصاد السوري، وان هناك توجها ملحوظا لتصفية شركات القطاع العام! ولكن الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يرد بأن هناك البعض من يتضرر عن الإصلاح الاقتصادي، مشيرا الى ان الحكومة لديها رؤية أو استراتيجية محددة في هذا المجال. ولكن الدعوة الى وضع برنامج اقتصادي جديد للاصلاح، يعكس ــ في نظر هذا البعض ــ مدى التخطيط الحكومي، وبالتالي فإن برنامج الاصلاح المطروحة بحاجة الى مراجعة.
وكان الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، قد حذر الحكومة الحالية من مغبة اللجوء الى الخصخصة، الأمر الذي سيؤدي الى تسريح الآلاف من العمال من وظائفهم مشددا في الوقت نفسه على فشل السياسات الحكومية في معالجة مشكلة البطالة، حيث ازداد عدد العاطلين عن العمل الى ما يقارب المليون شخص وفق مصادر المكتب المركزي للاحصاء! ويجادل الفريق الحكومي بأن حل مشكلة البطالة ليس هو المقياس. مؤكدا ان هناك أرقاما تشير الى حدوث تقدم في عملية الاصلاح الاقتصادي، ومن ذلك ارتفاع معدل النمو من 4.5 الى 5.2% هذا العام، وتزايد حجم الاستثمارات الخارجية لنمو 6 مليارات دولار اضافة الى استقرار سعر الليرة السورية أمام الدولار، وذلك بالرغم من العقوبات الأميركية، والظروف السياسية الصعبة، وفي هذا السياق، أنهى الفريق الاقتصادي بلورة خطة متكاملة لانعاش وتطوير المنطقة الشرقية من سوريا، وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والدولية إليها، ويشمل ذلك محافظات دير الزور، الرقة، الحكمة، ووفق التقديرات الحكومية، فإن ما لا يقل عن 70 مليار ليرة سورية، لتذهب الى المنطقة الشرقية كاستثمارات نوعية خلال السنوات القادمة.
ويجادل وزير المالية السوري د. محمد الحسين بأن القطاع المالي والمصرفي في سوريا شهد خلال العامين الماضيين خطوات إصلاح نوعية، الأمر الذي أدى الى السماح بإنشاء مصارف خاصة، ومن ثم التوجه لإقامة سوق للأوراق المالية، ويجري حاليا تطوير سوق التأمين باتجاه المزيد من الانفتاح.
دمشق ــ الوطن الاقتصادي ــ محمد ظروف
رحبت الأوساط الاقتصادية وممثلو الفعاليات التجارية ورجال الأعمال في سوريا بدخول بنك سوريا الدولي الاسلامي الى السوق المصرفية المحلية وبقرب طرح أسهم البنك للاكتتاب العام. وأجمع هؤلاء على ان هناك ترقيا كبيرا لبدء النشاط الفعلي للمصارف الاسلامية ولفت الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية الى وجود شريحة واسعة من المواطنين والمدخرين السوريين الذين يفضلون التعامل مع البنوك الاسلامية موضحا أن هناك مستقبلا زاهرا في سوريا لهذه المصارف. وكان الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري ذكر أن حجم الأموال التي قد تدخل سوق التداول لدى المصارف الاسلامية تقدر بأكثر من 125 مليار ليرة سورية الأمر الذي يشير الى أهمية الدور الذي ستقوم به هذه البنوك.
وأكدت مصادر مطلعة لـ الوطن الاقتصادي ان هيئة مؤسسي بنك سوريا الاسلامي قد انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على الاعلان الخاص بطرح أسهم البنك للاكتتاب العام، مشيرة الى انه سيتم طرح 51% من الأسهم على الاكتتاب العام أي ما يساوي 1.5 مليون سهم وبقيمة 500 ليرة سورية للسهم الواحد وذلك بخلاف بنك الشام الاسلامي الذي حدد قيمة السهم بـ 1000 ليرة سورية.
وأوضح المدير العام لبنك قطر الدولي الاسلامي وهو أحد ابرز المؤسسين لبنك سوريا الاسلامي بأن الهدف من تخفيض قيمة السهم الى 500 ليرة سورية هو لافساح المجال أمام أوسع شريحة من المواطنين السوريين للمساهمة في رأسمال المصرف، مؤكدا ان بنك سوريا الاسلامي سيقدم جميع الخدمات المصرفية، ولكن وفق الطريقة الاسلامية. واعتبر ان تأسيس بنك سوريا الاسلامي ستكون له تأثيرات ايجابية جدا على العلاقات الاقتصادية وعلاقات التعاون بين دولة قطر وسوريا.
وأثار اعلان الدكتور عبدالله دردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية من أن الحكومة السورية بصدد السماح بالمزيد من تحليل المصارف والمؤسسات المالية المحلية للشركات العربية والأجنبية اهتماما واسعا من قبل رجال الأعمال العرب، خاصة القطريين الذين عبروا عن رغبتهم واستعدادهم للدخول في شراكات كبيرة مع المصارف والمؤسسات المالية الحكومية السورية.
إذ تجري مفاوضات الآن بين مستثمرين قطريين وبعض مديري المصارف السورية من أجل اقامة نوع من الشراكة وتشمل هذه المفاوضات المصرف الصناعي والمصرف العقاري اضافة الى البنك الخاص بالاستثمار. وأكدت المصادر المطلعة لـ الوطن الاقتصادي ان هذا التوجه من شأنه ان يزيد من آفاق التعاون المصرفي والمالي بين سوريا ودولة قطر لافتة الى ان عدة مصارف قطرية تدرس افتتاح مشروع لها في المناطق الحرة السورية من بينها بنك قطر الوطني.
وتهدف هذه الاجراءات والخطوات الى تعزيز وتفعيل اتفاقيات التعاون الاستثماري الموقعة بين البلدين والتي يأتي في مقدمتها اتفاية تأسيس أول شركة سورية ــ قطرية قابضة عام 2005 برأسمال 200 مليون دولار على ان ينبثق عنها مجموعة من الشركات المساهمة التي قد يصل رأسمالها الى مليار دولار.
وكان وفد من هيئة الاستثمار القطرية قد زار دمشق مؤخرا وأجرى محادثات مع مسؤولي الاستثمار والاقتصاد في سوريا تركزت على افضل الوسائل لزيادة وجذب الاستثمارات القطرية الى سوريا. وأكد الدكتور مصطفى الكفري نائب رئيس هيئة الاستثمار التي تشكلت بموجب صدور القانون الجديد للاستثمار بأن رجال الأعمال والمستثمرين القطريين يدرسون حاليا مواد القانون الجديد من أجل الاطلاع على آخر تطورات مناخ الاستثمار في سوريا، معربا عن أمله ان يشهد العام القادم قفزة في حركة قدوم الاستثمارات القطرية الى سوريا، مشيرا الى ان هناك توجيهات من القيادة القطرية لرجال الأعمال وأصحاب الشركات القطرية بالمجيء الى سوريا والاستثمار فيها على نطاق واسع. وقدرت بعض المصادر ان يصل حجم الاستثمارات القطرية خلال السنوات الخمس القادمة الى نحو 10 مليارات دولارات، مشيرة الى ان سوريا تحتاج الى استثمارات بحدود 20-30 مليار دولار أميركي في غضون السنوات القادمة.
في غضون ذلك كشفت مصادر حكومية سورية النقاب عن أن الفريق الاقتصادي الحالي برئاسة الدكتور عبدالله الدردوري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يعمل حاليا على وضع برنامج جديد وأوضح للاصلاح الاقتصادي، وهو يشمل جميع الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، على ان تتم بلورة مخطط لكل وزارة لتمديد دورها في تنفيذ البرنامج المقترح، مشيرة الى ان هذه الخطة ستتركز على الخطة الخمسية العاشرة. وأوضحت هذه المصادر انه سيتم تحديد عامين لتنفيذ هذا البرنامج الجديد من 2007 حتى 2008 لافتة الى ان فكرة وضع هذه الخطة، تبلورت في ضوء الكثير من الملاحظات والانتقادات الموجهة الى الخطة الخمسية العاشرة والتي يصفها الخبراء الاقتصاديون بأنها غير قابلة للتطبيق!
ومعلوم ان سوريا جربت خلال العقود الماضية العديد من خطط وتجارب الاصلاح الاقتصادي، كان آخرها برنامج الخطة الخمسية العاشرة، التي ترتكز على مبدأ التحول التدريجي الى اقتصاد السوق الاجتماعي، وبعيدا عن عمليات الخصخصة، والسعي الى إصلاح وتطوير القطاع العام، وافساح المجال أمام القطاع الخاص لكي، يشارك في هذه العملية .. كما تفترض الخطة العاشرة ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي الى 5.5% أثناء سنوات تنفيذها، والى 7% في نهاية الأجندة المخصص لها، أي عام 2010! وكانت بعض الجهات، اتهمت الفريق الاقتصادي الحالي بأنه يقوم بتنفيذ وصفات مقدمة من قبل البنك وصندوق النقد الدولي لاصلاح الاقتصاد السوري، وان هناك توجها ملحوظا لتصفية شركات القطاع العام! ولكن الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يرد بأن هناك البعض من يتضرر عن الإصلاح الاقتصادي، مشيرا الى ان الحكومة لديها رؤية أو استراتيجية محددة في هذا المجال. ولكن الدعوة الى وضع برنامج اقتصادي جديد للاصلاح، يعكس ــ في نظر هذا البعض ــ مدى التخطيط الحكومي، وبالتالي فإن برنامج الاصلاح المطروحة بحاجة الى مراجعة.
وكان الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، قد حذر الحكومة الحالية من مغبة اللجوء الى الخصخصة، الأمر الذي سيؤدي الى تسريح الآلاف من العمال من وظائفهم مشددا في الوقت نفسه على فشل السياسات الحكومية في معالجة مشكلة البطالة، حيث ازداد عدد العاطلين عن العمل الى ما يقارب المليون شخص وفق مصادر المكتب المركزي للاحصاء! ويجادل الفريق الحكومي بأن حل مشكلة البطالة ليس هو المقياس. مؤكدا ان هناك أرقاما تشير الى حدوث تقدم في عملية الاصلاح الاقتصادي، ومن ذلك ارتفاع معدل النمو من 4.5 الى 5.2% هذا العام، وتزايد حجم الاستثمارات الخارجية لنمو 6 مليارات دولار اضافة الى استقرار سعر الليرة السورية أمام الدولار، وذلك بالرغم من العقوبات الأميركية، والظروف السياسية الصعبة، وفي هذا السياق، أنهى الفريق الاقتصادي بلورة خطة متكاملة لانعاش وتطوير المنطقة الشرقية من سوريا، وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والدولية إليها، ويشمل ذلك محافظات دير الزور، الرقة، الحكمة، ووفق التقديرات الحكومية، فإن ما لا يقل عن 70 مليار ليرة سورية، لتذهب الى المنطقة الشرقية كاستثمارات نوعية خلال السنوات القادمة.
ويجادل وزير المالية السوري د. محمد الحسين بأن القطاع المالي والمصرفي في سوريا شهد خلال العامين الماضيين خطوات إصلاح نوعية، الأمر الذي أدى الى السماح بإنشاء مصارف خاصة، ومن ثم التوجه لإقامة سوق للأوراق المالية، ويجري حاليا تطوير سوق التأمين باتجاه المزيد من الانفتاح.