مغروور قطر
21-11-2006, 05:26 AM
تقرير للبنك يتوقع تحقيق فائض لميزانية 2006 يفوق 427.8 مليار ريال
"دويتشة" يدير الاكتتاب في 4 شركات سعودية خلال العام المقبل
حاتم مؤمنة
الرياض: عدنان جابر
كشف بنك دويتشة في السعودية عن خطط لإدارة الاكتتاب في 4 شركات تنوي التحول إلى مساهمة عامة، وإدراجها في سوق الأسهم السعودية خلال العام المقبل، من بينها شركة الخزامى للإدارة، فضلا عن 3 شركات استراتيجية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وذكر مدير عام فرع البنك في السعودية حاتم بن حامد مؤمنة لـ"الوطن" أن البنك يسعى لاستحداث أساليب جديدة في إدارة الاكتتابات المقبلة، ستكون جديدة، ومختلفة عن الأساليب التي اتبعتها جهات أخرى في إدارتها للاكتتاب، مبينا في الوقت نفسه أن البنك تقدم قبل ثمانية أشهر للحصول على ترخيص لتسويق 10 صناديق استثمارية قائمة لدى مجموعة دويتشة العالمية، تصل قيمة أصولها الحالية إلى ملياري يورو.
وقال مؤمنة الذي كان يتحدث بمناسبة إطلاق البنك لأول تقرير اقتصادي حول الاقتصاد السعودي، إن البنك تقدم فعليا بالطلبات الخاصة لاكتتاب "الخزامي للإدارة"، ويستعد للتقدم بطلبات الشركات الثلاث الأخرى التي سيتولى إدارة اكتتابها خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن الاكتتابات الأولية التي تشهدها السوق السعودية تعد إيجابية لسوق الأسهم، فضلا عما تحققه لأصحاب الشركات من فرصة لتسييل جزء من استثماراتهم، والارتقاء بهذه بإدارة هذه الشركات من خلال فصلها عن الملاك، بما يحقق الاستمرارية لها.
ورغم الزخم الذي شهدته الاكتتابات في السوق السعودية مؤخرا، إلا أن عدد الشركات التي جرى طرحها خلال السنوات العشر الماضية بين عامي 1995 و2005، تعتبر منخفضة بالمقارنة مع أسواق نامية مماثلة مثل ماليزيا، والفلبين، والصين ـ طبقا لما ذكره مؤمنة، الذي أوضح أن عدد الاكتتابات التي تمت خلال تلك الفترة في السعودية بلغت 8 اكتتابات فقط، مقابل عدد يتراوح بين 200 إلى 300 اكتتاب في الأسواق النامية الأخرى.
وقال إن البنك سيعمل على تقديم حلول شاملة لإدارة الثروات الخاصة لعملائه في السعودية، وخاصة في إدارة المحافظ الاستثمارية، بحيث يكون مركزا لأعمال الوساطة في أسواق الخليج، وإتاحة المجال أمام عملائه للاستثمار في أي من الأسواق الخارجية التي تنشط فيها مجموعة دويتشة العالمية.
في هذه الأثناء توقع التقرير الصادر عن "دويتشة" أن تحقق الميزانية السعودية للعام الجاري فائضا يزيد عن 427.8 مليار ريال، ينتظر أن تستخدمه الحكومة السعودية للاستمرار في سداد الدين العام، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية، وخاصة في التعليم والصحة.
وتطرق التقرير الذي حمل اسم "الكتاب التمهيدي للسعودية ـ الذهب العربي" إلى جميع عناصر الاقتصاد السعودي التي شملت سوق الأسهم، والنفط والغاز، والبنوك، والصناعة، والاتصالات، والأسمنت.
وفي عرضه لقطاع النفط، ذكر التقرير أن النفط ما زال مستمرا في السيطرة على الاقتصاد السعودي، حيث تصل قيمته إلى 1.15 تريليون ريال (307 مليارات دولار)، إذ تسهم السعودية حاليا بـ 12.4 % من الإنتاج النفطي العالمي، رغم أنها تعمل حاليا بـ 85% من طاقتها.
وأضاف أن من بين الالتزامات المترتبة على المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، السماح لشركات خدمات الطاقة العالمية في المنافسة على مشاريع خدمات الطاقة التي تصاحب أعمال تطوير الغاز الطبيعي، ونقل أنواع الوقود، وتقديم الخدمات الاستشارية في القطاع، مبينا أن السعودية استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في صناعة النفط، وتخطط لاستثمار 60 مليار دولار أخرى بحلول عام 2009.
وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات، أوضح التقرير أن القطاع سيشهد استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 41 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2004 و2009، مما سيؤدي إلى نمو حصة المملكة من 7 % في عام 2005 إلى 13 %.
"دويتشة" يدير الاكتتاب في 4 شركات سعودية خلال العام المقبل
حاتم مؤمنة
الرياض: عدنان جابر
كشف بنك دويتشة في السعودية عن خطط لإدارة الاكتتاب في 4 شركات تنوي التحول إلى مساهمة عامة، وإدراجها في سوق الأسهم السعودية خلال العام المقبل، من بينها شركة الخزامى للإدارة، فضلا عن 3 شركات استراتيجية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وذكر مدير عام فرع البنك في السعودية حاتم بن حامد مؤمنة لـ"الوطن" أن البنك يسعى لاستحداث أساليب جديدة في إدارة الاكتتابات المقبلة، ستكون جديدة، ومختلفة عن الأساليب التي اتبعتها جهات أخرى في إدارتها للاكتتاب، مبينا في الوقت نفسه أن البنك تقدم قبل ثمانية أشهر للحصول على ترخيص لتسويق 10 صناديق استثمارية قائمة لدى مجموعة دويتشة العالمية، تصل قيمة أصولها الحالية إلى ملياري يورو.
وقال مؤمنة الذي كان يتحدث بمناسبة إطلاق البنك لأول تقرير اقتصادي حول الاقتصاد السعودي، إن البنك تقدم فعليا بالطلبات الخاصة لاكتتاب "الخزامي للإدارة"، ويستعد للتقدم بطلبات الشركات الثلاث الأخرى التي سيتولى إدارة اكتتابها خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن الاكتتابات الأولية التي تشهدها السوق السعودية تعد إيجابية لسوق الأسهم، فضلا عما تحققه لأصحاب الشركات من فرصة لتسييل جزء من استثماراتهم، والارتقاء بهذه بإدارة هذه الشركات من خلال فصلها عن الملاك، بما يحقق الاستمرارية لها.
ورغم الزخم الذي شهدته الاكتتابات في السوق السعودية مؤخرا، إلا أن عدد الشركات التي جرى طرحها خلال السنوات العشر الماضية بين عامي 1995 و2005، تعتبر منخفضة بالمقارنة مع أسواق نامية مماثلة مثل ماليزيا، والفلبين، والصين ـ طبقا لما ذكره مؤمنة، الذي أوضح أن عدد الاكتتابات التي تمت خلال تلك الفترة في السعودية بلغت 8 اكتتابات فقط، مقابل عدد يتراوح بين 200 إلى 300 اكتتاب في الأسواق النامية الأخرى.
وقال إن البنك سيعمل على تقديم حلول شاملة لإدارة الثروات الخاصة لعملائه في السعودية، وخاصة في إدارة المحافظ الاستثمارية، بحيث يكون مركزا لأعمال الوساطة في أسواق الخليج، وإتاحة المجال أمام عملائه للاستثمار في أي من الأسواق الخارجية التي تنشط فيها مجموعة دويتشة العالمية.
في هذه الأثناء توقع التقرير الصادر عن "دويتشة" أن تحقق الميزانية السعودية للعام الجاري فائضا يزيد عن 427.8 مليار ريال، ينتظر أن تستخدمه الحكومة السعودية للاستمرار في سداد الدين العام، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية، وخاصة في التعليم والصحة.
وتطرق التقرير الذي حمل اسم "الكتاب التمهيدي للسعودية ـ الذهب العربي" إلى جميع عناصر الاقتصاد السعودي التي شملت سوق الأسهم، والنفط والغاز، والبنوك، والصناعة، والاتصالات، والأسمنت.
وفي عرضه لقطاع النفط، ذكر التقرير أن النفط ما زال مستمرا في السيطرة على الاقتصاد السعودي، حيث تصل قيمته إلى 1.15 تريليون ريال (307 مليارات دولار)، إذ تسهم السعودية حاليا بـ 12.4 % من الإنتاج النفطي العالمي، رغم أنها تعمل حاليا بـ 85% من طاقتها.
وأضاف أن من بين الالتزامات المترتبة على المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، السماح لشركات خدمات الطاقة العالمية في المنافسة على مشاريع خدمات الطاقة التي تصاحب أعمال تطوير الغاز الطبيعي، ونقل أنواع الوقود، وتقديم الخدمات الاستشارية في القطاع، مبينا أن السعودية استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في صناعة النفط، وتخطط لاستثمار 60 مليار دولار أخرى بحلول عام 2009.
وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات، أوضح التقرير أن القطاع سيشهد استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 41 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2004 و2009، مما سيؤدي إلى نمو حصة المملكة من 7 % في عام 2005 إلى 13 %.