مغروور قطر
21-11-2006, 05:57 AM
الحكومة تشتري للمواطنين %60 من أسهم المستودعات
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وخليل خلف وأسامة القطري ويوسف النصار وفواز العجمي:
شهدت جلسة مجلس الأمة أمس فواصل من الهجوم العنيف ضد الحكومة شنه نواب في كتلة العمل الشعبي تخللته «عبارات قاسية» ضد وزيري الإعلام والدولة لشؤون مجلس الوزراء اوحت للحضور بما يشبه «بروفة» للاستجوابات حتى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح اعترض بنقطة نظام رافضا مناقشة موضوع ليس مدرجا على جدول اعمال المجلس (الاستجواب) داعيا الاعضاء إلى الالتزام فيما أقر المجلس قانون المستودعات والمنافذ الجمركية في مداولته الأولى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واحالها للحكومة.
واحال المجلس مسألة حق العضو سعدون العتيبي في طلب الغاء لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة العلاج في الخارج الى اللجنة التشريعية، وسحب النائب د. فيصل المسلم استقالته من لجنة التحقيق في تجاوزات الانتخابات.
وأول ابرز نتائج جلسة المجلس الملموسة ما اعلنه وزير المالية بدر الحميضي ان الحكومة ستقدم تعديلات على قانون المستودعات عند نظر مداولته الثانية تتعلق باتفاق مع المستثمر ومنها اعادة هيكلة الشركة بحيث يتم طرح%60 من اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين حيث ستتحمل الحكومة قيمة الاكتتاب نيابة عن الشعب، وتبقى %40 من اسهم الشركة للمستثمر.
واعلن ان «الحكومة ستطلب تعديل المادة الخامسة من القانون لازالة الاثر الرجعي فيه بتطبيق القانون اعتبارا من الاول من يونيو 2004 ليصبح تطبيقه منذ تاريخ الصدور».
وخلال بند الاسئلة احتج النائب مسلم البراك على وزير الاعلام محمد السنعوسي لعدم الاجابة عن اسئلته وقال له ان «تعطيل الاسئلة لن يؤخر الاستجواب».
وأشار الى عدم التزام الوزير بوعده للجنة التعليمية حول قرار الاعلام المرئي والمسموع.
ورد عليه السنعوسي مؤكدا الرد على جميع الاسئلة مبينا انه لم يعد اللجنة التعليمية بشيء وانما كان هناك مجرد حوار حول المرئي والمسموع.
وقال ان «تعليماته يأخذها من سمو رئيس الوزراء فقط وليس من النواب».
وعندما ارتفع صوت البراك وفيصل المسلم نتيجة تأكيد السنعوسي انه سيرد على الاسئلة خلال الاستجواب عاد السنعوسي قائلا «ان الكلام ليس بالصراخ فهناك ميكرفون مسموع»، وهنا رد البراك قائلا «سنستمر في الصراخ لأن الصراخ على قدر الألم».
وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح نقطة نظام رفض فيها فتح نقاش في موضوع غير مدرج على الجدول، مؤكدا تعاون الحكومة مع المجلس في الاجابة على الاسئلة كمبدأ دستوري.
وعاود الصراخ النائب أحمد الشحومي الذي رفع خلال الجلسة سقف الصراخ والهجوم العنيف على الحكومة.
ووجه كلامه للوزير السنعوسي قائلا: «هل تريدنا ان نقول لك عمو محمد ناصر السنعوسي.. نحن لسنا موظفين لديك او لدى رئيس الوزراء بل نواب سلطة تشريعية»، وهنا وضع السنعوسي اصبعيه في اذنيه.
وطلب صالح الفضالة نقطة نظام رفض فيها مخاطبة الوزير بالاشارة واستخدام كلمة «هذا».
وقال انه لا يجوز مخاطبة الوزير بهذه الطريقة ولا يجوز التقليل من شأن الناس في كل المجالات.
وخلال مناقشة الخطاب الأميري اكد النائب احمد المليفي ان «هدف النواب تحقيق الاصلاح وليس من أولوياتنا الاستجوابات ولكننا نريد النهوض بالبلد بعدما اصبح مثل (كيس الملاكمة)».
ودعا مرزوق الغانم الحكومة للتعاون للانجاز والا سنسعى للتعاون الذي نريده باستخدام الادوات الدستورية ومنها الاستجواب، فتجار المخدرات لم يجدوا امامهم حكومة جادة، والمواطن عليه ان يكون مليونيرا حتى يؤمن له ولعائلته مسكنا.
وانتقد تراجع الرياضة والتعليم وحذر من خطورة عدم القدرة على دفع الرواتب اذا استمر الحال.
وقال ضيف الله بورمية ان «الحكومة تتحمل مسؤولية تراكم القروض على المواطنين مستغربا البذخ الحكومي على الدول الخارجية وتناسي المواطنين، كاشفا ان «مساعدات الكويت للعراق فقط بلغت مليارا و150 مليون دينار»، مؤكدا ان «قرار المنح او اسقاط ديون العراق هو لمجلس الامة وليس للحكومة».
واحتج النائب صالح عاشور عند التصديق على مضبطة الجلسة الماضية معتبرا اجراء المجلس التصويت على قانون الزكاة في مداولتيه الاولى والثانية في ذات الجلسة رغم وجود نواب معترضين هو اجراء غير دستوري.
وطلب النائب د. وليد الطبطبائي من المجلس شطب كلام النائب عادل الصرعاوي الذي قاله في حق وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل الطبطبائي، مؤكدا ان ما قاله زميله هفوة ضد الوزير مست بتاريخه وانه اتفق مع زميله على الشطب.
ورد الصرعاوي بانه يتحمل مسؤولية ما قاله. ووافق المجلس على الشطب، لكن النائب علي الدقباسي تحفظ واتهم وزير التربية بالاخلال بواجباته والتعسف في استخدام صلاحياته.
ودخل المجلس في نقاش طويل حول استقالة النائب فيصل المسلم من لجنة التحقيق في الانتخابات انتهى بسحب العضو لاستقالته، وخلال النقاش قال احمد الشحومي ان الصف الاول (الوزراء) ساقط وهناك 4 فرق داخل مجلس الوزراء كل فرقة تعمل ضد الأخرى. «فلا تدافعوا عن هذه الحكومة».
وحذر النائب عدنان عبدالصمد من استخدام «الشخصانية» وقال موجهاً كلامه الى سمو رئيس الوزراء «ديربالك» ولا تتوهم ان وزير الدولة اسماعيل الشطي سيساعدك فهو اول من يشيع الشخصانية.
وقرر المجلس احالة رسالة النائب سعدون حماد العتيبي للجنة التشريعية لتحديد مدى دستورية طلب عضو الغاء لجنة تحقيق بعد طلبه الغاء لجنة التحقيق في حادثة العلاج بالخارج لوجود القضية امام القضاء.
واكد صالح عاشور وجود شخصانية في لجنة التحقيق في تجاوزات الانتخابات وان اثنين من اعضائها متهمين بالمشاركة في الانتخابات الفرعية، معلناً انه سيكشف اسماء النواب الذين أرسلوا معاملاتهم الى جهاز خدمة المواطن.
وفي اتجاه آخر، علمت «الوطن» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي فتح حديثاً مع النائبين احمد السعدون ومسلم البراك بشأن الهجوم المستمر عليه من كتلة العمل الشعبي والتلويح باستجوابه.
وعلم ان العضوين أكدا للشطي حسب المصادر استمرارهما وعزمهما على الإصلاح حتى وان بلغ الامر تحريك اداة الاستجواب.
ومن جانبه عرض النائب د. ناصر الصانع على سمو رئيس الوزراء على هامش الجلسة بعض القضايا التي وردت له معلومات بشأن حدوث تجاوزات فيها لمعالجتها.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» أن «قضية القرض الروسي ستكون مادة نقاش بين وفد روسي يترأسه منسق المجمع النيابي للاتصالات مع برلمانات الدول العربية فلاديمير بيكاريف وأعضاء لجنتي المالية، والميزانيات والحسابات الختامية».
وبينت المصادر ان «المناقشات تتناول الآلية الأولية التي اتفق عليها البلدان في معالجة القرض والتي تشتمل على الدخول الى مشاريع مشتركة بين الكويت وموسكو وجدولة الديْن».
على صعيد مختلف، قال النائب احمد باقر: «قرر اعضاء مجلس الأمة الذين تقدموا بمشاريع قوانين الزكاة والمساهمات العامة للشركات في ميزانية الدولة رفع قضية سب وتجريح على المهري بسبب ما ذكره في حقهم مثل وصفهم بأنهم (طالبان الكويت) في ندوة اقيمت في احد الدواوين ونقلتها جميع الصحف».
وتم بالفعل الاتصال بالمحامي محمد منور المطيري والذي وافق على حمل القضية لدى المحاكم المختصة.
وعن تصريحات النائب صالح عاشور أفاد باقر: «عندي انه يعلم ان الديموقراطية واحترام الرأي الآخر لا يعني سب الآخرين ووصفهم بصفات غير لائقة ولقد أكدت ذلك اللائحة الداخلية في المادة 88 إذ نصت على انه لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة وفيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات»، واذا كان هذا النص وضع لأعضاء مجلس الأمة وهم يحملون الحصانة فما بالك بالآخرين الذين لا يحملون أي حصانة».
من جانب آخر، أصدرت الهيئة الشرعية في جمعية احياء التراث الاسلامي فتوى تتعلق بإسقاط القروض أكدت فيها ان «اسقاط الدولة ديون المواطنين فيه مجانبة للعدل واقرار واعانة على الربا المحرم وبعيد عن الحل الواقعي لمشكلة الديون التي يعاني منها المواطن»، معللة ذلك بأن «في تحمل الدولة للديون الربوية عن المواطنين اقرار للربا واعانة على هذا الامر المحرم».
وزادت: «الاستدانة في طاعة الله أمر مباح ولو استدان في معصية فلا يعطى لأن في ذلك اعانة له على معصية الله»، مشيرة الى ان «من كانت غايته من الافتراض الرفاهية والتوسع في المباح فلن يتوقف عن الاقتراض مرة اخرى».
من جهة أخرى، قال وزير المالية بدر الحميضي:«لا للاستقطاع من المال العام وتوزيع الهبات على المواطنين»، مشيراً الى ان «إسقاط القروض وزيادة الرواتب لا يحققان العدالة في التوزيع».
وأضاف في حدث له أمام اتحاد نقابات العاملين في الجهات الحكومية ان «المشاريع الحكومية أُقرت لتحسين وضع المواطن المالي وهي تفوق مقترحات النواب بالمقارنة».
ودعا الى القبول بـ «الخصخصة بعد تعديل قانونها بما يكفل حقوق العاملين».
تاريخ النشر: الثلاثاء 21/11/2006
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وخليل خلف وأسامة القطري ويوسف النصار وفواز العجمي:
شهدت جلسة مجلس الأمة أمس فواصل من الهجوم العنيف ضد الحكومة شنه نواب في كتلة العمل الشعبي تخللته «عبارات قاسية» ضد وزيري الإعلام والدولة لشؤون مجلس الوزراء اوحت للحضور بما يشبه «بروفة» للاستجوابات حتى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح اعترض بنقطة نظام رافضا مناقشة موضوع ليس مدرجا على جدول اعمال المجلس (الاستجواب) داعيا الاعضاء إلى الالتزام فيما أقر المجلس قانون المستودعات والمنافذ الجمركية في مداولته الأولى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واحالها للحكومة.
واحال المجلس مسألة حق العضو سعدون العتيبي في طلب الغاء لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة العلاج في الخارج الى اللجنة التشريعية، وسحب النائب د. فيصل المسلم استقالته من لجنة التحقيق في تجاوزات الانتخابات.
وأول ابرز نتائج جلسة المجلس الملموسة ما اعلنه وزير المالية بدر الحميضي ان الحكومة ستقدم تعديلات على قانون المستودعات عند نظر مداولته الثانية تتعلق باتفاق مع المستثمر ومنها اعادة هيكلة الشركة بحيث يتم طرح%60 من اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين حيث ستتحمل الحكومة قيمة الاكتتاب نيابة عن الشعب، وتبقى %40 من اسهم الشركة للمستثمر.
واعلن ان «الحكومة ستطلب تعديل المادة الخامسة من القانون لازالة الاثر الرجعي فيه بتطبيق القانون اعتبارا من الاول من يونيو 2004 ليصبح تطبيقه منذ تاريخ الصدور».
وخلال بند الاسئلة احتج النائب مسلم البراك على وزير الاعلام محمد السنعوسي لعدم الاجابة عن اسئلته وقال له ان «تعطيل الاسئلة لن يؤخر الاستجواب».
وأشار الى عدم التزام الوزير بوعده للجنة التعليمية حول قرار الاعلام المرئي والمسموع.
ورد عليه السنعوسي مؤكدا الرد على جميع الاسئلة مبينا انه لم يعد اللجنة التعليمية بشيء وانما كان هناك مجرد حوار حول المرئي والمسموع.
وقال ان «تعليماته يأخذها من سمو رئيس الوزراء فقط وليس من النواب».
وعندما ارتفع صوت البراك وفيصل المسلم نتيجة تأكيد السنعوسي انه سيرد على الاسئلة خلال الاستجواب عاد السنعوسي قائلا «ان الكلام ليس بالصراخ فهناك ميكرفون مسموع»، وهنا رد البراك قائلا «سنستمر في الصراخ لأن الصراخ على قدر الألم».
وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح نقطة نظام رفض فيها فتح نقاش في موضوع غير مدرج على الجدول، مؤكدا تعاون الحكومة مع المجلس في الاجابة على الاسئلة كمبدأ دستوري.
وعاود الصراخ النائب أحمد الشحومي الذي رفع خلال الجلسة سقف الصراخ والهجوم العنيف على الحكومة.
ووجه كلامه للوزير السنعوسي قائلا: «هل تريدنا ان نقول لك عمو محمد ناصر السنعوسي.. نحن لسنا موظفين لديك او لدى رئيس الوزراء بل نواب سلطة تشريعية»، وهنا وضع السنعوسي اصبعيه في اذنيه.
وطلب صالح الفضالة نقطة نظام رفض فيها مخاطبة الوزير بالاشارة واستخدام كلمة «هذا».
وقال انه لا يجوز مخاطبة الوزير بهذه الطريقة ولا يجوز التقليل من شأن الناس في كل المجالات.
وخلال مناقشة الخطاب الأميري اكد النائب احمد المليفي ان «هدف النواب تحقيق الاصلاح وليس من أولوياتنا الاستجوابات ولكننا نريد النهوض بالبلد بعدما اصبح مثل (كيس الملاكمة)».
ودعا مرزوق الغانم الحكومة للتعاون للانجاز والا سنسعى للتعاون الذي نريده باستخدام الادوات الدستورية ومنها الاستجواب، فتجار المخدرات لم يجدوا امامهم حكومة جادة، والمواطن عليه ان يكون مليونيرا حتى يؤمن له ولعائلته مسكنا.
وانتقد تراجع الرياضة والتعليم وحذر من خطورة عدم القدرة على دفع الرواتب اذا استمر الحال.
وقال ضيف الله بورمية ان «الحكومة تتحمل مسؤولية تراكم القروض على المواطنين مستغربا البذخ الحكومي على الدول الخارجية وتناسي المواطنين، كاشفا ان «مساعدات الكويت للعراق فقط بلغت مليارا و150 مليون دينار»، مؤكدا ان «قرار المنح او اسقاط ديون العراق هو لمجلس الامة وليس للحكومة».
واحتج النائب صالح عاشور عند التصديق على مضبطة الجلسة الماضية معتبرا اجراء المجلس التصويت على قانون الزكاة في مداولتيه الاولى والثانية في ذات الجلسة رغم وجود نواب معترضين هو اجراء غير دستوري.
وطلب النائب د. وليد الطبطبائي من المجلس شطب كلام النائب عادل الصرعاوي الذي قاله في حق وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل الطبطبائي، مؤكدا ان ما قاله زميله هفوة ضد الوزير مست بتاريخه وانه اتفق مع زميله على الشطب.
ورد الصرعاوي بانه يتحمل مسؤولية ما قاله. ووافق المجلس على الشطب، لكن النائب علي الدقباسي تحفظ واتهم وزير التربية بالاخلال بواجباته والتعسف في استخدام صلاحياته.
ودخل المجلس في نقاش طويل حول استقالة النائب فيصل المسلم من لجنة التحقيق في الانتخابات انتهى بسحب العضو لاستقالته، وخلال النقاش قال احمد الشحومي ان الصف الاول (الوزراء) ساقط وهناك 4 فرق داخل مجلس الوزراء كل فرقة تعمل ضد الأخرى. «فلا تدافعوا عن هذه الحكومة».
وحذر النائب عدنان عبدالصمد من استخدام «الشخصانية» وقال موجهاً كلامه الى سمو رئيس الوزراء «ديربالك» ولا تتوهم ان وزير الدولة اسماعيل الشطي سيساعدك فهو اول من يشيع الشخصانية.
وقرر المجلس احالة رسالة النائب سعدون حماد العتيبي للجنة التشريعية لتحديد مدى دستورية طلب عضو الغاء لجنة تحقيق بعد طلبه الغاء لجنة التحقيق في حادثة العلاج بالخارج لوجود القضية امام القضاء.
واكد صالح عاشور وجود شخصانية في لجنة التحقيق في تجاوزات الانتخابات وان اثنين من اعضائها متهمين بالمشاركة في الانتخابات الفرعية، معلناً انه سيكشف اسماء النواب الذين أرسلوا معاملاتهم الى جهاز خدمة المواطن.
وفي اتجاه آخر، علمت «الوطن» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي فتح حديثاً مع النائبين احمد السعدون ومسلم البراك بشأن الهجوم المستمر عليه من كتلة العمل الشعبي والتلويح باستجوابه.
وعلم ان العضوين أكدا للشطي حسب المصادر استمرارهما وعزمهما على الإصلاح حتى وان بلغ الامر تحريك اداة الاستجواب.
ومن جانبه عرض النائب د. ناصر الصانع على سمو رئيس الوزراء على هامش الجلسة بعض القضايا التي وردت له معلومات بشأن حدوث تجاوزات فيها لمعالجتها.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» أن «قضية القرض الروسي ستكون مادة نقاش بين وفد روسي يترأسه منسق المجمع النيابي للاتصالات مع برلمانات الدول العربية فلاديمير بيكاريف وأعضاء لجنتي المالية، والميزانيات والحسابات الختامية».
وبينت المصادر ان «المناقشات تتناول الآلية الأولية التي اتفق عليها البلدان في معالجة القرض والتي تشتمل على الدخول الى مشاريع مشتركة بين الكويت وموسكو وجدولة الديْن».
على صعيد مختلف، قال النائب احمد باقر: «قرر اعضاء مجلس الأمة الذين تقدموا بمشاريع قوانين الزكاة والمساهمات العامة للشركات في ميزانية الدولة رفع قضية سب وتجريح على المهري بسبب ما ذكره في حقهم مثل وصفهم بأنهم (طالبان الكويت) في ندوة اقيمت في احد الدواوين ونقلتها جميع الصحف».
وتم بالفعل الاتصال بالمحامي محمد منور المطيري والذي وافق على حمل القضية لدى المحاكم المختصة.
وعن تصريحات النائب صالح عاشور أفاد باقر: «عندي انه يعلم ان الديموقراطية واحترام الرأي الآخر لا يعني سب الآخرين ووصفهم بصفات غير لائقة ولقد أكدت ذلك اللائحة الداخلية في المادة 88 إذ نصت على انه لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة وفيها مساس بكرامة الأشخاص او الهيئات»، واذا كان هذا النص وضع لأعضاء مجلس الأمة وهم يحملون الحصانة فما بالك بالآخرين الذين لا يحملون أي حصانة».
من جانب آخر، أصدرت الهيئة الشرعية في جمعية احياء التراث الاسلامي فتوى تتعلق بإسقاط القروض أكدت فيها ان «اسقاط الدولة ديون المواطنين فيه مجانبة للعدل واقرار واعانة على الربا المحرم وبعيد عن الحل الواقعي لمشكلة الديون التي يعاني منها المواطن»، معللة ذلك بأن «في تحمل الدولة للديون الربوية عن المواطنين اقرار للربا واعانة على هذا الامر المحرم».
وزادت: «الاستدانة في طاعة الله أمر مباح ولو استدان في معصية فلا يعطى لأن في ذلك اعانة له على معصية الله»، مشيرة الى ان «من كانت غايته من الافتراض الرفاهية والتوسع في المباح فلن يتوقف عن الاقتراض مرة اخرى».
من جهة أخرى، قال وزير المالية بدر الحميضي:«لا للاستقطاع من المال العام وتوزيع الهبات على المواطنين»، مشيراً الى ان «إسقاط القروض وزيادة الرواتب لا يحققان العدالة في التوزيع».
وأضاف في حدث له أمام اتحاد نقابات العاملين في الجهات الحكومية ان «المشاريع الحكومية أُقرت لتحسين وضع المواطن المالي وهي تفوق مقترحات النواب بالمقارنة».
ودعا الى القبول بـ «الخصخصة بعد تعديل قانونها بما يكفل حقوق العاملين».
تاريخ النشر: الثلاثاء 21/11/2006