فريق أول
21-11-2006, 08:19 AM
مؤتمر الأسواق المالية يركز على مستويات السيولة والتوترات
أداء الأسهم في الشرق الأوسط مرتبط بالنفط والعقار والتطورات السياسية
أكد المشاركون في مؤتمر الشرق الأوسط للأسواق المالية أن أداء هذه الأسواق سيرتبط في المرحلة المقبلة بجملة من المتغيرات في مقدمتها أسعار النفط التي ستحدد مستويات السيولة في الأسواق المالية وكذلك التغيرات في أسعار الفائدة المصرفية بالإضافة الى المستجدات التي يشهدها الاقتصاد عموماً وفي مقدمتها أوضاع السوق العقارية بعد التوسع الكبير الذي شهدته في المرحلة الماضية، بالإضافة الى تأثير التطورات السياسية في حركة الأسواق المالية.
قال هنري عزام خلال المؤتمر الذي عقد في دبي أمس إن أداء الأسواق المالية في المنطقة يرتبط بالتطورات التي تشهدها أسعار النفط، حيث يتبين من متابعة مؤشرات الأسواق أنها تتبع غالباً حركة أسعار النفط، معتبراً هذه الأسعار ستكون مؤثرة في الأسواق خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن من العناصر التي ينبغي متابعتها كذلك التطورات المرتبطة في نمو القطاع العقاري والتخوف من أن تكون هناك فقاعة سعرية تكونت في هذا القطاع، حيث يمكن أن يكون لانتهاء هذه المرحلة من الاستثمار العقاري بطريقة سلبية تأثير مباشر في الاقتصاد عموماً وهذا سينعكس بكل تأكيد على الأسواق المالية.
واعتبر أن التطورات السياسية الجارية حالياً وما يرتبط بها من توتر داخلي في عدد من دول المنطقة مع صعود لقوى إقليمية جديدة قد يترك تأثيراً سلبياً في الأسواق المالية، لكنه اعتبر أن هذه التطورات لم تؤدِ حتى الآن الى خروج للأموال من المنطقة، ولذلك ينبغي مراقبة التطورات التي تحصل على هذا الصعيد لمعرفة مدى تأثيرها في حركة الأموال في الأسواق المالية. واعتبر أنه لا يوجد ما يؤكد حتى الآن أننا وصلنا الى قاع الانخفاض في أسواق الأسهم، لكن هناك تبايناً بين أسواق المنطقة من حيث مضاعفات الأسعار، ففي حين لا يزال المضاعف بحدود 18 ضعفاً في السعودية أصبح أقل من 14 ضعفاً في الإمارات ما يضع السوق المالي في الدولة في منطقة وسط بين الأسواق التي لا تزال المضاعفات مرتفعة فيها نسبياً مثل السعودية والأسواق التي تبدو الأقرب الى التحسن الآن بحكم انخفاض مضاعفات الأسعار فيها مثل الكويت وعُمان والبحرين.
وأكد أن أسواق المنطقة ليست خارج سياق القواعد العامة التي تحكم أداء الأسواق المالية في العالم برغم أن هناك تبايناً في مستويات التطور والنضوج، وبالتالي فإن أسواقنا محكومة بالدورة الطبيعية للأسواق المالية، ملاحظاً أن بعض الأسواق العالمية التي شهدت انهياراً في مراحل سابقة مثل سوق نازداك احتاجت ما بين 3 و4 سنوات لتعاود الصعود من جديد.
وقالت سلام سعادة المدير التنفيذي لقسم الأسواق المالية في شركة شعاع كابيتال انه لا يمكن المقارنة بين التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم في الفترة الأخيرة والتجارب السابقة لانهيار الأسواق في المنطقة، لأن وضع الأسواق اختلف جذرياً من حيث درجة التنظيم وحجم قاعدة المستثمرين ومستوى الشركات المساهمة، كما أن المقارنة مع الأزمات المماثلة في الأسواق العالمية ليست قائمة لأن تلك الأسواق تحركها بدرجة كبيرة الاستثمارات المتدفقة إليها من خارج دولها، بينما الأسواق في المنطقة لا تستقطب حجماً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية باستثناء سوق الأوراق المالية في مصر التي فتحت أمام الاستثمار الأجنبي منذ فترة طويلة نسبياً، وهذا أسهم في التخفيف من حدة التراجع فيها لأن الاستثمارات الأجنبية ومن خلال وجودها في تلك السوق حاولت الاستفادة من انخفاض الأسعار للدخول مجدداً فخففت من حدة الانهيار.
وأكدت أن أسواق المنطقة أصبحت تستقطب الآن الاهتمام العالمي، حيث أدى النجاح الذي شهدته الاصدارات الأولية والأرقام القياسية التي حققتها على صعيد الاكتتابات الى جذب الاهتمام بفرص النمو في المنطقة، كما أن بنوك الاستثمار العالمية أصبحت موجودة في المنطقة الآن من خلال المراكز المالية مثل مركز دبي المالي العالمي وبالتالي فإن الصناديق التي تديرها ستسهم بالأسواق الإقليمية باعتبارها أسواقاً ناشئة تتم مقارنتها بالأسواق المماثلة لها والتي تصنف جميعها في خانة الأسواق الناشئة لأنها لا تزال تعاني من نقص في التشريعات والتنظيم وبالتالي فإن المستثمر يعلم أن هذه الأسواق عموماً تحمل درجة أكبر من المخاطرة مقارنة بالأسواق العالمية.
واعتبرت أن النظرة من قبل المستثمرين في المنطقة للإصدارات الأولية بدأت تتغير الآن بعد أن سُجل لأول مرة في السعودية افتتاح التداول على سهم جديد هو سهم “سبكيم” بسعر أقل من سعر الإصدار، الأمر الذي أدى الى أن المستثمر بدأ يعي الآن بأن الاكتتاب في الاصدارات الأولية يجب أن يتم على أساس دراسة كل إصدار منها والفرص التي يحملها الاكتتاب في هذا الإصدار وليس الاندفاع للاكتتاب لمجرد أن هناك إصداراً جديداً في السوق، معتبرة أن قيام البنوك المركزية بتنظيم عمليات التمويل المصرفي للإصدارات الأولية مسألة أساسية لتنظيم تلك الإصدارات خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت الى أنه برغم عدم انتباه المستثمرين الى الارتفاع الذي حصل في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، فقد أصبح هناك إحساس عام الآن بأن أسعار الفائدة مرتفعة وهذا يحد من الإقبال على الاقتراض للاستثمار بالأسهم، معتبرة أنه ينبغي عدم المبالغة في تأثير أسعار النفط في الأسواق المالية، خصوصاً أن الحكومات في المنطقة وظفت خلال المرحلة الماضية جزءاً كبيراً من الفوائض النفطية في استثمارات مالية عبر أجهزتها الاستثمارية، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات ستؤمن للحكومات خلال المرحلة المقبلة دخلاً إضافياً يعوض النقص الذي قد تشهده الإيرادات النفطية مع تراجع أسعار النفط.
وقال سوريش كومار مدير “الإمارات للخدمات المالية” إن الأسواق المالية في المنطقة ستشهد في المرحلة المقبلة المزيد من التنظيم مما يتيح دخول أدوات مالية جديدة للأسواق مثل السندات والصكوك بالإضافة الى تنظيم قطاع الإصدارات الأولية وعمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات.
250 شخصية و53 متحدثاً في 21 جلسة
أوسوليفان: انخفاض أسواق الأسهم لم يؤثر في التوجهات الاقتصادية
انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للأسواق المالية 2006 الذي تنظمه شركة “ميد للمؤتمرات” ويختتم اليوم في فندق أبراج الإمارات في دبي. ومنذ مؤتمر العام الماضي، واجهت أسواق المال الإقليمية العديد من التطورات والتغيرات الرئيسية وذلك في مختلف دول المنطقة، حيث انخفضت المؤشرات بشكل حاد في كثير من أسواق المال الخليجية خلال النصف الأول من العام ،2006 ووصلت نسبة هذا الانخفاض في بعضها إلى نحو 50 في المائة في فترة تقل عن ثلاثة أشهر.
وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال إدموند أوسوليفان، مدير التحرير في “ميد” ورئيس المؤتمر: “كان هذا الأمر غير مفاجئ، لكن سرعة الانخفاض في المؤشرات كانت مدهشة فعلاً. والدلائل حتى الآن تشير إلى أن الانخفاض في أسواق المال لم يؤثر بشكل كبير على التوجهات الاقتصادية في الخليج وباقي دول المنطقة. وبالحقيقة، فإن الدراسات المتوفرة حول المؤشرات الاقتصادية في المنطقة لدى صندوق النقد الدولي لفصل الخريف تشير إلى أن النمو في العام 2006 سيكون أعلى مما كان عليه في العام 2005”.
ومع التوقعات بارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإقليمي من 600 مليار دولار في العام 2006 إلى حوالي 1000 مليار دولار في العام ،2010 أي زيادة بنسبة 75 في المئة تقريباً، فإن المنطقة تشهد نمواً ووفرة غير مسبوقة في تاريخها الحديث.وأشار الخبراء المشاركون في مؤتمر الشرق الأوسط للأسواق المالية 2006 إلى توقعات اقتصادية إيجابية في المنطقة. لكن، في الوقت نفسه، هناك عدد من التحديات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي على دول المنطقة مواجهتها للاستمرار بتحقيق النمو الاقتصادي.
ويشارك في مؤتمر الشرق الأوسط للأسواق المالية 2006 أكثر من 250 شخصية بارزة في عالم المال والأعمال الإقليمي. ويسهم هذا المؤتمر في تحفيز المناقشات المتعلقة بأسواق المال الإقليمية والدولية، حيث يناقش نحو 51 متحدثاً رئيسياً مواضيع عديدة تتعلق بأسواق المال ضمن 21 جلسة.
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=326469
أداء الأسهم في الشرق الأوسط مرتبط بالنفط والعقار والتطورات السياسية
أكد المشاركون في مؤتمر الشرق الأوسط للأسواق المالية أن أداء هذه الأسواق سيرتبط في المرحلة المقبلة بجملة من المتغيرات في مقدمتها أسعار النفط التي ستحدد مستويات السيولة في الأسواق المالية وكذلك التغيرات في أسعار الفائدة المصرفية بالإضافة الى المستجدات التي يشهدها الاقتصاد عموماً وفي مقدمتها أوضاع السوق العقارية بعد التوسع الكبير الذي شهدته في المرحلة الماضية، بالإضافة الى تأثير التطورات السياسية في حركة الأسواق المالية.
قال هنري عزام خلال المؤتمر الذي عقد في دبي أمس إن أداء الأسواق المالية في المنطقة يرتبط بالتطورات التي تشهدها أسعار النفط، حيث يتبين من متابعة مؤشرات الأسواق أنها تتبع غالباً حركة أسعار النفط، معتبراً هذه الأسعار ستكون مؤثرة في الأسواق خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن من العناصر التي ينبغي متابعتها كذلك التطورات المرتبطة في نمو القطاع العقاري والتخوف من أن تكون هناك فقاعة سعرية تكونت في هذا القطاع، حيث يمكن أن يكون لانتهاء هذه المرحلة من الاستثمار العقاري بطريقة سلبية تأثير مباشر في الاقتصاد عموماً وهذا سينعكس بكل تأكيد على الأسواق المالية.
واعتبر أن التطورات السياسية الجارية حالياً وما يرتبط بها من توتر داخلي في عدد من دول المنطقة مع صعود لقوى إقليمية جديدة قد يترك تأثيراً سلبياً في الأسواق المالية، لكنه اعتبر أن هذه التطورات لم تؤدِ حتى الآن الى خروج للأموال من المنطقة، ولذلك ينبغي مراقبة التطورات التي تحصل على هذا الصعيد لمعرفة مدى تأثيرها في حركة الأموال في الأسواق المالية. واعتبر أنه لا يوجد ما يؤكد حتى الآن أننا وصلنا الى قاع الانخفاض في أسواق الأسهم، لكن هناك تبايناً بين أسواق المنطقة من حيث مضاعفات الأسعار، ففي حين لا يزال المضاعف بحدود 18 ضعفاً في السعودية أصبح أقل من 14 ضعفاً في الإمارات ما يضع السوق المالي في الدولة في منطقة وسط بين الأسواق التي لا تزال المضاعفات مرتفعة فيها نسبياً مثل السعودية والأسواق التي تبدو الأقرب الى التحسن الآن بحكم انخفاض مضاعفات الأسعار فيها مثل الكويت وعُمان والبحرين.
وأكد أن أسواق المنطقة ليست خارج سياق القواعد العامة التي تحكم أداء الأسواق المالية في العالم برغم أن هناك تبايناً في مستويات التطور والنضوج، وبالتالي فإن أسواقنا محكومة بالدورة الطبيعية للأسواق المالية، ملاحظاً أن بعض الأسواق العالمية التي شهدت انهياراً في مراحل سابقة مثل سوق نازداك احتاجت ما بين 3 و4 سنوات لتعاود الصعود من جديد.
وقالت سلام سعادة المدير التنفيذي لقسم الأسواق المالية في شركة شعاع كابيتال انه لا يمكن المقارنة بين التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم في الفترة الأخيرة والتجارب السابقة لانهيار الأسواق في المنطقة، لأن وضع الأسواق اختلف جذرياً من حيث درجة التنظيم وحجم قاعدة المستثمرين ومستوى الشركات المساهمة، كما أن المقارنة مع الأزمات المماثلة في الأسواق العالمية ليست قائمة لأن تلك الأسواق تحركها بدرجة كبيرة الاستثمارات المتدفقة إليها من خارج دولها، بينما الأسواق في المنطقة لا تستقطب حجماً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية باستثناء سوق الأوراق المالية في مصر التي فتحت أمام الاستثمار الأجنبي منذ فترة طويلة نسبياً، وهذا أسهم في التخفيف من حدة التراجع فيها لأن الاستثمارات الأجنبية ومن خلال وجودها في تلك السوق حاولت الاستفادة من انخفاض الأسعار للدخول مجدداً فخففت من حدة الانهيار.
وأكدت أن أسواق المنطقة أصبحت تستقطب الآن الاهتمام العالمي، حيث أدى النجاح الذي شهدته الاصدارات الأولية والأرقام القياسية التي حققتها على صعيد الاكتتابات الى جذب الاهتمام بفرص النمو في المنطقة، كما أن بنوك الاستثمار العالمية أصبحت موجودة في المنطقة الآن من خلال المراكز المالية مثل مركز دبي المالي العالمي وبالتالي فإن الصناديق التي تديرها ستسهم بالأسواق الإقليمية باعتبارها أسواقاً ناشئة تتم مقارنتها بالأسواق المماثلة لها والتي تصنف جميعها في خانة الأسواق الناشئة لأنها لا تزال تعاني من نقص في التشريعات والتنظيم وبالتالي فإن المستثمر يعلم أن هذه الأسواق عموماً تحمل درجة أكبر من المخاطرة مقارنة بالأسواق العالمية.
واعتبرت أن النظرة من قبل المستثمرين في المنطقة للإصدارات الأولية بدأت تتغير الآن بعد أن سُجل لأول مرة في السعودية افتتاح التداول على سهم جديد هو سهم “سبكيم” بسعر أقل من سعر الإصدار، الأمر الذي أدى الى أن المستثمر بدأ يعي الآن بأن الاكتتاب في الاصدارات الأولية يجب أن يتم على أساس دراسة كل إصدار منها والفرص التي يحملها الاكتتاب في هذا الإصدار وليس الاندفاع للاكتتاب لمجرد أن هناك إصداراً جديداً في السوق، معتبرة أن قيام البنوك المركزية بتنظيم عمليات التمويل المصرفي للإصدارات الأولية مسألة أساسية لتنظيم تلك الإصدارات خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت الى أنه برغم عدم انتباه المستثمرين الى الارتفاع الذي حصل في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، فقد أصبح هناك إحساس عام الآن بأن أسعار الفائدة مرتفعة وهذا يحد من الإقبال على الاقتراض للاستثمار بالأسهم، معتبرة أنه ينبغي عدم المبالغة في تأثير أسعار النفط في الأسواق المالية، خصوصاً أن الحكومات في المنطقة وظفت خلال المرحلة الماضية جزءاً كبيراً من الفوائض النفطية في استثمارات مالية عبر أجهزتها الاستثمارية، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات ستؤمن للحكومات خلال المرحلة المقبلة دخلاً إضافياً يعوض النقص الذي قد تشهده الإيرادات النفطية مع تراجع أسعار النفط.
وقال سوريش كومار مدير “الإمارات للخدمات المالية” إن الأسواق المالية في المنطقة ستشهد في المرحلة المقبلة المزيد من التنظيم مما يتيح دخول أدوات مالية جديدة للأسواق مثل السندات والصكوك بالإضافة الى تنظيم قطاع الإصدارات الأولية وعمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات.
250 شخصية و53 متحدثاً في 21 جلسة
أوسوليفان: انخفاض أسواق الأسهم لم يؤثر في التوجهات الاقتصادية
انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للأسواق المالية 2006 الذي تنظمه شركة “ميد للمؤتمرات” ويختتم اليوم في فندق أبراج الإمارات في دبي. ومنذ مؤتمر العام الماضي، واجهت أسواق المال الإقليمية العديد من التطورات والتغيرات الرئيسية وذلك في مختلف دول المنطقة، حيث انخفضت المؤشرات بشكل حاد في كثير من أسواق المال الخليجية خلال النصف الأول من العام ،2006 ووصلت نسبة هذا الانخفاض في بعضها إلى نحو 50 في المائة في فترة تقل عن ثلاثة أشهر.
وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال إدموند أوسوليفان، مدير التحرير في “ميد” ورئيس المؤتمر: “كان هذا الأمر غير مفاجئ، لكن سرعة الانخفاض في المؤشرات كانت مدهشة فعلاً. والدلائل حتى الآن تشير إلى أن الانخفاض في أسواق المال لم يؤثر بشكل كبير على التوجهات الاقتصادية في الخليج وباقي دول المنطقة. وبالحقيقة، فإن الدراسات المتوفرة حول المؤشرات الاقتصادية في المنطقة لدى صندوق النقد الدولي لفصل الخريف تشير إلى أن النمو في العام 2006 سيكون أعلى مما كان عليه في العام 2005”.
ومع التوقعات بارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإقليمي من 600 مليار دولار في العام 2006 إلى حوالي 1000 مليار دولار في العام ،2010 أي زيادة بنسبة 75 في المئة تقريباً، فإن المنطقة تشهد نمواً ووفرة غير مسبوقة في تاريخها الحديث.وأشار الخبراء المشاركون في مؤتمر الشرق الأوسط للأسواق المالية 2006 إلى توقعات اقتصادية إيجابية في المنطقة. لكن، في الوقت نفسه، هناك عدد من التحديات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي على دول المنطقة مواجهتها للاستمرار بتحقيق النمو الاقتصادي.
ويشارك في مؤتمر الشرق الأوسط للأسواق المالية 2006 أكثر من 250 شخصية بارزة في عالم المال والأعمال الإقليمي. ويسهم هذا المؤتمر في تحفيز المناقشات المتعلقة بأسواق المال الإقليمية والدولية، حيث يناقش نحو 51 متحدثاً رئيسياً مواضيع عديدة تتعلق بأسواق المال ضمن 21 جلسة.
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=326469