هاني الجابري
21-11-2006, 06:25 PM
سوق دبي المالي يتحول إلى أول سوق مال إسلامي عالمي.
إصدار فتوى تجيز الاكتتاب في أسهم سوق دبي المالي
دبي، 6 نوفمبر 2006 : أعلنت إدارة سوق دبي المالي عن البدء في إجراءات تحويل السوق الى أول سوق مالي إسلامي عالمي، وذلك بعد أن حصلت مؤخراً على موافقة لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف إدارة سوق دبي المالي إلى التحول الى أول سوق مال إسلامي عالمي يستقطب كافة الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام في استثماراتها بأحكام الشريعة، بحيث تكون هذه السوق الخيار الأوحد لهم، على أن يستمر السوق في توفير خدماته التقليدية للراغبين بها بحيث يتم الاستمرار في إدراج كافة أنواع الشركات المحلية والعالمية مع مع فصل الحسابات الخاصة بتلك الخدمات التقليدية والإفصاح عنها، وذلك لتلبية متطلبات كافة فئات السوق وتقديم خدمات فريدة ومميزة لهم في بيئة تتسم بالشفافية التامة والثقة الكاملة والتعامل المستقر.
وقال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي: " نحن على أعتاب مرحلة مفصلية في تاريخ سوق دبي المالي، حيث أن التحول الى أول سوق مالي إسلامي عالمي هو قفزة رائدة في عالم أسواق المال، وتأتي هذه الخطوة تلبية لتطلعات العديد من الشركات والإستثمارات في المنطقة الراغبة في الإلتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتها.
وقال "تظهر تقاريرنا المالية أن 98% من إيرادات رسوم التداول في سوق دبي المالي محصلة من التداول على شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، و2% فقط هي رسوم لخدمات تقليدية، وفي المقابل، تحرص إدارة السوق على استثمار كافة السيولة الزائدة المتوفرة لديها في أوجه استثمار متفقة مع الشريعة الإسلامية، وبناء عليه فقد وجدنا أن قرار التحول الى سوق إسلامي هو قرار منطقي وإستراتيجي ".
وأضاف:" إن قرار إدارة السوق بالتحول الى سوق مالي إسلامي جاء نتيجة لتزايد الإهتمام العالمي بالإقتصاد الإسلامي والإستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتماشى مع الإتجاه الذي تتبناه مدينة دبي في التحول الى قبلة الإقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم".
وجاء في نص موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور حسين حامد حسان،رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي ، أنه:" بناءً على رغبة سوق دبي المالي في التحول الى شركة مساهمة تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويعين لها هيئة فتوى ورقابة شرعية لتحقيق ذلك الإلتزام مع إيجاد نافذة للأدوات المالية التقليدية وإمساك حساب مستقل لأنشطتها وإيراداتها لصرفها في أوجه البر والخير. وبعد الإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة إصدارها ، وما أدخلته اللجنة عليها من متطلبات وتعديلات، فقد وافقت اللجنة على التحول وعلى مشروعية إسهام البنوك والمؤسسات المالية في تلك الشركة وتلقي الإكتتاب فيها وتمويل هذا الإكتتاب للراغبين فيه".
وتعهدت إدارة السوق بأنها ستلتزم في كل معاملاتها وأوجه نشاطها بأحكام الشريعة الإسلامية وتقوم باستثمار أموالها وفق هذه الأحكام، حيث ستقوم إدارة السوق بإمساك حسابات مستقلة لرسوم الخدمات التقليدية التي تقدمها للراغبين فيها، وذلك لتمكين المساهمين من المؤسسات المالية وغيرها من التصرف بمستحقات أسهمهم من هذه الرسوم حسبما تقضي نظمهم الأساسية.
كما أعلنت الإدارة عن إنه سيكون للسوق هيئة شرعية تتكون من ثلاثة من كبار علماء الشريعة المتخصصين في أسواق المال، وبحيث تكون من أهدافها معاونة الإدارة في هيكلة الاستثمارات وإعداد المستندات وابتكار المنتجات وتطوير آليات عمل السوق و طمأنة المتعاملين فيه على شرعية أداء السوق واستثماراته.
إصدار فتوى تجيز الاكتتاب في أسهم سوق دبي المالي
دبي، 6 نوفمبر 2006 : أعلنت إدارة سوق دبي المالي عن البدء في إجراءات تحويل السوق الى أول سوق مالي إسلامي عالمي، وذلك بعد أن حصلت مؤخراً على موافقة لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف إدارة سوق دبي المالي إلى التحول الى أول سوق مال إسلامي عالمي يستقطب كافة الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام في استثماراتها بأحكام الشريعة، بحيث تكون هذه السوق الخيار الأوحد لهم، على أن يستمر السوق في توفير خدماته التقليدية للراغبين بها بحيث يتم الاستمرار في إدراج كافة أنواع الشركات المحلية والعالمية مع مع فصل الحسابات الخاصة بتلك الخدمات التقليدية والإفصاح عنها، وذلك لتلبية متطلبات كافة فئات السوق وتقديم خدمات فريدة ومميزة لهم في بيئة تتسم بالشفافية التامة والثقة الكاملة والتعامل المستقر.
وقال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي: " نحن على أعتاب مرحلة مفصلية في تاريخ سوق دبي المالي، حيث أن التحول الى أول سوق مالي إسلامي عالمي هو قفزة رائدة في عالم أسواق المال، وتأتي هذه الخطوة تلبية لتطلعات العديد من الشركات والإستثمارات في المنطقة الراغبة في الإلتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتها.
وقال "تظهر تقاريرنا المالية أن 98% من إيرادات رسوم التداول في سوق دبي المالي محصلة من التداول على شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، و2% فقط هي رسوم لخدمات تقليدية، وفي المقابل، تحرص إدارة السوق على استثمار كافة السيولة الزائدة المتوفرة لديها في أوجه استثمار متفقة مع الشريعة الإسلامية، وبناء عليه فقد وجدنا أن قرار التحول الى سوق إسلامي هو قرار منطقي وإستراتيجي ".
وأضاف:" إن قرار إدارة السوق بالتحول الى سوق مالي إسلامي جاء نتيجة لتزايد الإهتمام العالمي بالإقتصاد الإسلامي والإستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتماشى مع الإتجاه الذي تتبناه مدينة دبي في التحول الى قبلة الإقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم".
وجاء في نص موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور حسين حامد حسان،رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي ، أنه:" بناءً على رغبة سوق دبي المالي في التحول الى شركة مساهمة تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويعين لها هيئة فتوى ورقابة شرعية لتحقيق ذلك الإلتزام مع إيجاد نافذة للأدوات المالية التقليدية وإمساك حساب مستقل لأنشطتها وإيراداتها لصرفها في أوجه البر والخير. وبعد الإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة إصدارها ، وما أدخلته اللجنة عليها من متطلبات وتعديلات، فقد وافقت اللجنة على التحول وعلى مشروعية إسهام البنوك والمؤسسات المالية في تلك الشركة وتلقي الإكتتاب فيها وتمويل هذا الإكتتاب للراغبين فيه".
وتعهدت إدارة السوق بأنها ستلتزم في كل معاملاتها وأوجه نشاطها بأحكام الشريعة الإسلامية وتقوم باستثمار أموالها وفق هذه الأحكام، حيث ستقوم إدارة السوق بإمساك حسابات مستقلة لرسوم الخدمات التقليدية التي تقدمها للراغبين فيها، وذلك لتمكين المساهمين من المؤسسات المالية وغيرها من التصرف بمستحقات أسهمهم من هذه الرسوم حسبما تقضي نظمهم الأساسية.
كما أعلنت الإدارة عن إنه سيكون للسوق هيئة شرعية تتكون من ثلاثة من كبار علماء الشريعة المتخصصين في أسواق المال، وبحيث تكون من أهدافها معاونة الإدارة في هيكلة الاستثمارات وإعداد المستندات وابتكار المنتجات وتطوير آليات عمل السوق و طمأنة المتعاملين فيه على شرعية أداء السوق واستثماراته.