مغروور قطر
22-11-2006, 05:56 AM
عقد مؤتمرا صحفيا في المطار وغادر إلى تركيا
الهاجري: صورة السوق الموازي تكتمل ومشروع هيئة سوق المال الأسبوع المقبل
الهاجري في مواجهة الصحافة
22/11/2006
كتب حسن ملاك:
اعلن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري عن قرب قيام السوق الموازي واكتمال صورته ومعالمه اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل، وتحديدا شروط وضوابط الادراج في هذا السوق الهادف الى تعميق اداء السوق الرسمي واعطاء آلية واضحة ومتطورة للحفاظ على اموال المتداولين تحت مظلة القانون، فضلا عن اعطاء بعد استراتيجي وصمام امان للمستثمرين.
وتوقع الانتهاء من مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال السبت المقبل لتقديمه الى مجلس الوزراء واحالته الى الجهات المختصة لدراسته من الناحية القانونية.
ونفى الهاجري ان تكون لجنة السوق قد فاجأت السوق بتحييد اسهم عشر شركات مدرجة وقال في مؤتمر صحفي عقده قبل مغادرته البلاد متوجها الى تركيا: يفترض بالمجموعات صاحبة التاريخ الطويل ان تقوم بالافصاح فور تملك الاسهم طبقا لنص القانون ولائحته التنفيذية.
واعلن عن تلقيه اتصالات من اسواق المنطقة واصحاب محافظ رحبوا من خلالها بتطبيق القانون باعتباره مدخلا لتعزيز الشفافية ومصداقية السوق.
ونفى في الوقت نفسه الاشاعات التي تفيد بان خليجيين طلبوا سحب محافظهم الاستثمارية من السوق الكويتي بعد تحييد اسهم الشركات.
ردود إيجابية
واشار الى ان جميع المحافظ والشركات الاستثمارية بدأت تأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للافصاح والعمل تحت مظلة القانون بعد اجراءات التحييد الاخيرة، وشدد على أهمية تطبيق قانون الافصاح وقال: ان تطمين المستثمرين لا يأتي عن طريق الشعارات بل عن طريق التطبيق الجدي للقانون وفرض هيبته.
وأكد احقية الحكومة في التدخل في سوق الاسهم عبر تطبيق القانون، والمحافظ الاستثمارية التي تملكها شأنها شأن أي مستثمر آخر.
وقال ان السوق للحكومة والقطاع الخاص والمستثمر الاجنبي وللبعيد والقريب على حد سواء.
واعرب الوزير الهاجري عن تفاؤله بارتفاع موشر سوق الكويت للاوراق المالية بمقدار 146 نقطة امس.
تطمين المستثمرين
وقال ان الهدف من مؤتمره الصحفي تطمين جميع المستثمرين بان السوق الكويتي واعد ويقف على ارضية صعبة وان الكويت تتمتع بفترة استقرار وامان لم تشهدها في السابق، الامر الذي سينعكس إيجابا على سوق الاسهم. ووصف تراجع السوق امس الاول بانه طبيعي وناتج بالاصل عن عمليات العرض والطلب، نافيا وجود اي ارتباط بشكل قاطع بين قرار لجنة السوق بتحييد اسهم عشر شركات وبين اداء السوق.
واشاد بتطبيق قانون الافصاح بقصد توفير المزيد من الشفافية والمصداقية في سوق الاسهم والذي يستحق كل عناية واهتمام من قبل المستثمرين تحت مظلة القوانين واللوائح الموجودة والاجراءات المتبعة.
ونفى وجود هزة او انهيار قائلا: لقد تم تطبيق قانون الافصاح لتعزيز الثقة ويفترض ان يكون مثل هذا الامر مكان ترحيب وتشجيع من الآخرين.
واشار الى انه في حالة مقارنة السوق الكويتي مع الاسواق الخليجية الاخرى وذلك من خلال البيانات والسجلات فالنتيجة هي انه لم يتأثر كما تأثرت هذه الاسواق.
عدد الشكاوى
وبالنسبة لعدد الشكاوى المقدمة للجنة السوق، قال الوزير الهاجري هناك اربع شكاوى منها ثلاث شكاوى تم البت فيها وبناء عليها تم تحييد اسهم عشر شركات، في حين ان الشكوى الرابعة تخص 52 شركة وفي حال افترضنا وجود 3 ملاك لكل شركة فان هذه الشكوى ستتسع لتشمل 50 الى 156 شركة.
واوضح قائلا ان هذه الشكاوى هي الان امام الادارة القانونية في البورصة التي تقوم بالتحقيق فيها وعند الانتهاء منها سيتم عرضها على لجنة السوق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، لافتا الى ان ما تم تحييده من اسهم تم تحت مظلة القانون من دون محاباة او مجاملة لاي كان، وان المرحلة المقبلة ستؤكد انه لا يوجد من هو فوق القانون.
ثلاثة تعاملات
وبين ان للسوق ثلاثة تعاملات وهي:
افراد ليسوا ملزمين بالافصاح.
شركات مساهمة مدرجة بالسوق وعليها الالتزام بالقانون من حيث الافصاح.
شركات غير مدرجة بالسوق وعندما تصل نسبتها بالشركات المدرجة الى 5% وما فوق عليها ان تفصح.
ووصف دور لجنة السوق بانه منصف للجميع وذلك عبر تطبيق القانون على الشركات.
واكد انه سيترك الوقت الكافي للادارة القانونية للتحقيق والتثبت من نسبة التملك ومدى الالتزام بقانون الافصاح.
وفي رده على سؤال صحفي حول عدم تطبيق القانون في السنوات السابقة، اكد الوزير الهاجري ان القانون تم تطبيقه على شركات سابقة، وقال: هناك جزئية بالقانون تقول بالافصاح عن المصالح القائمة، علما بان هناك مصالح قائمة تتعدى 20% غير معلن عنها ويعرفها صاحب الشركة فقط ومن الصعب ان تعرف هذه المصالح القائمة الا من خلال الافصاح.
واكد انه لا يوجد قانون في الكويت من دون ان يكون له لائحة تنفيذية او مذكرة تفسيرية ويقصد بذلك قانون الافصاح الصادر عام .1999
ورحب باصحاب الآراء التي تدعي وجود مثالب في القانون ليتم التعديل والتطوير اللازمين عليه.
مستوى عال
أشاد الوزير الهاجري بمستوى أعضاء لجنة السوق التي تضم وزراء سابقين وأصحاب خبرات ومتخصصين في أسواق المال وذوي مراكز معروفة بالكفاءة والمعرفة.
عدالة الإجراء
قال الوزير الهاجري ان لجنة السوق لم تكن على علم برأي الإدارة القانونية في شأن تحييد الأسهم إلا في وقت عرض الموضوع عليها مباشرة وذلك من باب العدالة وتكافؤ الفرص وإعطاء كل ذي حق حقه.
تطبيق القانون
شدد الهاجري على تطبيق قانون الإفصاح بحذافيره على الكبير قبل الصغير خصوصا ان القانون واضح وينص على أن كل من يملك 5% وما فوق عليه أن يفصح. وقال انه سبق وتم تطبيق القانون على شركات سابقة للشركات العشر التي تم تحييد اسهمها.
مما قاله:
لا علاقة مطلقا بين هبوط السوق وتحييد أسهم في 10 شركات
تطمين المستثمرين ليس شعارا بل عبر تطبيق القانون وفرض هيبته
شكوى بحق 52 شركة تداعياتها قد تطال نحو 156 شركة
نرحب بالآراء القائلة بمثالب القانون والداعية الى تعديله
الهاجري: صورة السوق الموازي تكتمل ومشروع هيئة سوق المال الأسبوع المقبل
الهاجري في مواجهة الصحافة
22/11/2006
كتب حسن ملاك:
اعلن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري عن قرب قيام السوق الموازي واكتمال صورته ومعالمه اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل، وتحديدا شروط وضوابط الادراج في هذا السوق الهادف الى تعميق اداء السوق الرسمي واعطاء آلية واضحة ومتطورة للحفاظ على اموال المتداولين تحت مظلة القانون، فضلا عن اعطاء بعد استراتيجي وصمام امان للمستثمرين.
وتوقع الانتهاء من مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال السبت المقبل لتقديمه الى مجلس الوزراء واحالته الى الجهات المختصة لدراسته من الناحية القانونية.
ونفى الهاجري ان تكون لجنة السوق قد فاجأت السوق بتحييد اسهم عشر شركات مدرجة وقال في مؤتمر صحفي عقده قبل مغادرته البلاد متوجها الى تركيا: يفترض بالمجموعات صاحبة التاريخ الطويل ان تقوم بالافصاح فور تملك الاسهم طبقا لنص القانون ولائحته التنفيذية.
واعلن عن تلقيه اتصالات من اسواق المنطقة واصحاب محافظ رحبوا من خلالها بتطبيق القانون باعتباره مدخلا لتعزيز الشفافية ومصداقية السوق.
ونفى في الوقت نفسه الاشاعات التي تفيد بان خليجيين طلبوا سحب محافظهم الاستثمارية من السوق الكويتي بعد تحييد اسهم الشركات.
ردود إيجابية
واشار الى ان جميع المحافظ والشركات الاستثمارية بدأت تأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للافصاح والعمل تحت مظلة القانون بعد اجراءات التحييد الاخيرة، وشدد على أهمية تطبيق قانون الافصاح وقال: ان تطمين المستثمرين لا يأتي عن طريق الشعارات بل عن طريق التطبيق الجدي للقانون وفرض هيبته.
وأكد احقية الحكومة في التدخل في سوق الاسهم عبر تطبيق القانون، والمحافظ الاستثمارية التي تملكها شأنها شأن أي مستثمر آخر.
وقال ان السوق للحكومة والقطاع الخاص والمستثمر الاجنبي وللبعيد والقريب على حد سواء.
واعرب الوزير الهاجري عن تفاؤله بارتفاع موشر سوق الكويت للاوراق المالية بمقدار 146 نقطة امس.
تطمين المستثمرين
وقال ان الهدف من مؤتمره الصحفي تطمين جميع المستثمرين بان السوق الكويتي واعد ويقف على ارضية صعبة وان الكويت تتمتع بفترة استقرار وامان لم تشهدها في السابق، الامر الذي سينعكس إيجابا على سوق الاسهم. ووصف تراجع السوق امس الاول بانه طبيعي وناتج بالاصل عن عمليات العرض والطلب، نافيا وجود اي ارتباط بشكل قاطع بين قرار لجنة السوق بتحييد اسهم عشر شركات وبين اداء السوق.
واشاد بتطبيق قانون الافصاح بقصد توفير المزيد من الشفافية والمصداقية في سوق الاسهم والذي يستحق كل عناية واهتمام من قبل المستثمرين تحت مظلة القوانين واللوائح الموجودة والاجراءات المتبعة.
ونفى وجود هزة او انهيار قائلا: لقد تم تطبيق قانون الافصاح لتعزيز الثقة ويفترض ان يكون مثل هذا الامر مكان ترحيب وتشجيع من الآخرين.
واشار الى انه في حالة مقارنة السوق الكويتي مع الاسواق الخليجية الاخرى وذلك من خلال البيانات والسجلات فالنتيجة هي انه لم يتأثر كما تأثرت هذه الاسواق.
عدد الشكاوى
وبالنسبة لعدد الشكاوى المقدمة للجنة السوق، قال الوزير الهاجري هناك اربع شكاوى منها ثلاث شكاوى تم البت فيها وبناء عليها تم تحييد اسهم عشر شركات، في حين ان الشكوى الرابعة تخص 52 شركة وفي حال افترضنا وجود 3 ملاك لكل شركة فان هذه الشكوى ستتسع لتشمل 50 الى 156 شركة.
واوضح قائلا ان هذه الشكاوى هي الان امام الادارة القانونية في البورصة التي تقوم بالتحقيق فيها وعند الانتهاء منها سيتم عرضها على لجنة السوق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، لافتا الى ان ما تم تحييده من اسهم تم تحت مظلة القانون من دون محاباة او مجاملة لاي كان، وان المرحلة المقبلة ستؤكد انه لا يوجد من هو فوق القانون.
ثلاثة تعاملات
وبين ان للسوق ثلاثة تعاملات وهي:
افراد ليسوا ملزمين بالافصاح.
شركات مساهمة مدرجة بالسوق وعليها الالتزام بالقانون من حيث الافصاح.
شركات غير مدرجة بالسوق وعندما تصل نسبتها بالشركات المدرجة الى 5% وما فوق عليها ان تفصح.
ووصف دور لجنة السوق بانه منصف للجميع وذلك عبر تطبيق القانون على الشركات.
واكد انه سيترك الوقت الكافي للادارة القانونية للتحقيق والتثبت من نسبة التملك ومدى الالتزام بقانون الافصاح.
وفي رده على سؤال صحفي حول عدم تطبيق القانون في السنوات السابقة، اكد الوزير الهاجري ان القانون تم تطبيقه على شركات سابقة، وقال: هناك جزئية بالقانون تقول بالافصاح عن المصالح القائمة، علما بان هناك مصالح قائمة تتعدى 20% غير معلن عنها ويعرفها صاحب الشركة فقط ومن الصعب ان تعرف هذه المصالح القائمة الا من خلال الافصاح.
واكد انه لا يوجد قانون في الكويت من دون ان يكون له لائحة تنفيذية او مذكرة تفسيرية ويقصد بذلك قانون الافصاح الصادر عام .1999
ورحب باصحاب الآراء التي تدعي وجود مثالب في القانون ليتم التعديل والتطوير اللازمين عليه.
مستوى عال
أشاد الوزير الهاجري بمستوى أعضاء لجنة السوق التي تضم وزراء سابقين وأصحاب خبرات ومتخصصين في أسواق المال وذوي مراكز معروفة بالكفاءة والمعرفة.
عدالة الإجراء
قال الوزير الهاجري ان لجنة السوق لم تكن على علم برأي الإدارة القانونية في شأن تحييد الأسهم إلا في وقت عرض الموضوع عليها مباشرة وذلك من باب العدالة وتكافؤ الفرص وإعطاء كل ذي حق حقه.
تطبيق القانون
شدد الهاجري على تطبيق قانون الإفصاح بحذافيره على الكبير قبل الصغير خصوصا ان القانون واضح وينص على أن كل من يملك 5% وما فوق عليه أن يفصح. وقال انه سبق وتم تطبيق القانون على شركات سابقة للشركات العشر التي تم تحييد اسهمها.
مما قاله:
لا علاقة مطلقا بين هبوط السوق وتحييد أسهم في 10 شركات
تطمين المستثمرين ليس شعارا بل عبر تطبيق القانون وفرض هيبته
شكوى بحق 52 شركة تداعياتها قد تطال نحو 156 شركة
نرحب بالآراء القائلة بمثالب القانون والداعية الى تعديله