مغروور قطر
22-11-2006, 05:56 AM
القبس تنشر شروط الإدراج في السوق الموازي
22/11/2006
كتب محمد شعبان:
حصلت 'القبس' على شروط الادراج في السوق الموازي التي انجزتها اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والمنتظر ان يتم اعتمادها اليوم بعد مناقشتها.
وتتضمن شروط الادراج الخاصة في السوق الموازي ما يلي:
ان لا يقل رأسمال الشركة عن 3 ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالنقد الاجنبي، علما بأن ذاك الشرط كان سابقا 500 الف دينار.
ان لا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم كحد ادنى، في حين يرى مصدر انه من المرجح مرونة في هذا الشرط.
ان يمر 3 سنوات على تأسيس الشركة.
ان تتم موافقة الجمعية العمومية لمجلس الادارة على ادراجها في السوق الموازي.
فيما يتعلق بالارباح هناك توجه لعدم تحديد نسبة شرط ان لا تكون الشركة قد حققت خسارة خلال السنوات الثلاث التي سيتم اعتماد موازنتها للادراج.
ان يتم ادراج اسهم الشركة بالقيمة الدفترية.
ان تمر سنة مالية كاملة على اي زيادة استراتيجية في رأس المال بنسبة 50% او اكثر.
لا بد من مرور سنة كاملة على تعديل الكيان القانوني للشركة من ذات مسؤولية الى مساهمة وقد تتم زيادة المدة الى عامين، اذ سيحسم الامر في نقاش اليوم.
وبالنسبة للسوق قال المصدر: انه من المرجح ان يتم استحداث شريط بلون خاص للسوق الموازي، ويتم تشغيله وقت السوق الرسمي، مضيفا: ان اللجنة تحرص من خلال تلك الشروط على ان يكون السوق الموازي رديفا للسوق الرسمي، مشيرا الى انه سيتم وضع آلية لمراقبة تلك الشركات بحيث يسمح لها بالانتقال للسوق الرسمي.
أبرزها< /strong>:
3 ملايين دينار لرأس الما ل
مرور عام على زيادة 50% وما فوق
عدم تحقيق خسائر
الإدراج بالقيمة الدفترية
100 مساهم مع إمكان المرونة
مرور سنة أو سنتين على تعديل الكيان
المقال في صفحة الجريدة PDF
رأي معارض لتحديد سعر الإدراج بالقيمة الدفترية
أبدى عدد من المستثمرين تحفظهم على شرط ادراج الاسهم في السوق الرسمي بالقيمة الدفترية على اعتبار ان ذلك قد يعد تدخلا في تحديد سعر السهم، علما ان ذلك يتنافى مع حرية السوق الرأسمالي في العرض والطلبِ
وقال المصدر ان الزام كل الشركات بالادراج بالقيمة الدفترية قد يتنافى مع العدالة بالنسبة للتفاوت بين اداء الشركات والقطاع الذي ستدرج فيه، مضيفا ان ذاك البند شهد تحفظا من جانب البعضِ
22/11/2006
كتب محمد شعبان:
حصلت 'القبس' على شروط الادراج في السوق الموازي التي انجزتها اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والمنتظر ان يتم اعتمادها اليوم بعد مناقشتها.
وتتضمن شروط الادراج الخاصة في السوق الموازي ما يلي:
ان لا يقل رأسمال الشركة عن 3 ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالنقد الاجنبي، علما بأن ذاك الشرط كان سابقا 500 الف دينار.
ان لا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم كحد ادنى، في حين يرى مصدر انه من المرجح مرونة في هذا الشرط.
ان يمر 3 سنوات على تأسيس الشركة.
ان تتم موافقة الجمعية العمومية لمجلس الادارة على ادراجها في السوق الموازي.
فيما يتعلق بالارباح هناك توجه لعدم تحديد نسبة شرط ان لا تكون الشركة قد حققت خسارة خلال السنوات الثلاث التي سيتم اعتماد موازنتها للادراج.
ان يتم ادراج اسهم الشركة بالقيمة الدفترية.
ان تمر سنة مالية كاملة على اي زيادة استراتيجية في رأس المال بنسبة 50% او اكثر.
لا بد من مرور سنة كاملة على تعديل الكيان القانوني للشركة من ذات مسؤولية الى مساهمة وقد تتم زيادة المدة الى عامين، اذ سيحسم الامر في نقاش اليوم.
وبالنسبة للسوق قال المصدر: انه من المرجح ان يتم استحداث شريط بلون خاص للسوق الموازي، ويتم تشغيله وقت السوق الرسمي، مضيفا: ان اللجنة تحرص من خلال تلك الشروط على ان يكون السوق الموازي رديفا للسوق الرسمي، مشيرا الى انه سيتم وضع آلية لمراقبة تلك الشركات بحيث يسمح لها بالانتقال للسوق الرسمي.
أبرزها< /strong>:
3 ملايين دينار لرأس الما ل
مرور عام على زيادة 50% وما فوق
عدم تحقيق خسائر
الإدراج بالقيمة الدفترية
100 مساهم مع إمكان المرونة
مرور سنة أو سنتين على تعديل الكيان
المقال في صفحة الجريدة PDF
رأي معارض لتحديد سعر الإدراج بالقيمة الدفترية
أبدى عدد من المستثمرين تحفظهم على شرط ادراج الاسهم في السوق الرسمي بالقيمة الدفترية على اعتبار ان ذلك قد يعد تدخلا في تحديد سعر السهم، علما ان ذلك يتنافى مع حرية السوق الرأسمالي في العرض والطلبِ
وقال المصدر ان الزام كل الشركات بالادراج بالقيمة الدفترية قد يتنافى مع العدالة بالنسبة للتفاوت بين اداء الشركات والقطاع الذي ستدرج فيه، مضيفا ان ذاك البند شهد تحفظا من جانب البعضِ