المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زيادة الرواتب : رجال الأعمال اعتبروها مكرمة أميرية وطالبوا للقطاع الخاص بمواكبتها



أبوتركي
23-11-2006, 04:52 AM
رجال الأعمال اعتبروها مكرمة أميرية وطالبوا للقطاع الخاص بمواكبتها ..وزير المالية: زيادة الرواتب جاءت في الوقت المناسب

السوق المالي مشجع جدا لدخول المستثمرين لا المضاربين
الدوحة ـ الشرق ـ قنا :

اكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم باعمال زير الاقتصاد والتجارة ان قرار سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولى العهد بزيادة رواتب الموظفين بنسبة اربعين في المائة تأتى في الوقت المناسب.. الا انه قال انه لايريد ان يربط بين هذه الزيادة وبين السوق.

وكان سعادته يرد بذلك على سؤال لوكالة الانباء القطرية «قنا» عن قرار سمو نائب الأمير بشأن زيادة المرتبات الذي صدر امس.

وقال سعادته في رده ان المتابع لخطاب سمو الأمير في افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشورى سيلاحظ ان سموه قد اشار الى ان الاقتصاد القطرى قد خطا خطوات قوية وثابتة وان هذه القوة والانطلاقة ستستمر في المستقبل.. وفي نفس الوقت فقد بين سموه ان التضخم كان ملازما لهذا النمو وكان له تأثيره خاصة على فئات معينة من المجتمع اكثر من غيرها وان الحكومة بصدد معالجة هذا الامر.. وبرأيى ان زيادة رواتب الموظفين بنسبة اربعين في المائة تأتى في الوقت المناسب.

وردا على سؤال للوكالة عما اذا كان لهذه الزيادة اى اثر ايجابى على سوق الدوحة للاوراق المالية قال سعادته بداية لا اريد ان اربط بين هذه الزيادة وبين السوق لكن ارجو ان اقول ان الاقتصاد القطرى كما بين سمو الأمير في خطابه قوى جدا وسوف يقوى اكثر في المستقبل سواء في المدى القريب او البعيد.

واضاف سعادته في هذا الصدد ان هذه القوة والاستمرارية ليست مبنية كلها على زيادة اسعار النفط بل مبنية على زيادة كميات الانتاج من النفط والغاز بالاضافة الى المشتقات البترولية وخلافه وكذلك تنوع الاقتصاد القطرى بقطاعاته المختلفة وزيادة احتياطيات الدولة بالشكل الذي سوف يقلل من الاعتماد على مصدر الدخل الناتج عن قطاع النفط والغاز.

واعتبر ان الاقتصاد القطرى من اكثر الاقتصادات نموا في العالم واستشهد بهذا الصدد بان مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية قد رفعت تصنيف دولة قطر من «بى. بى. بى» عام الفين الى «زائد ايه» عام 2005 وهى تحتل بذلك المرتبة الاولى بين دول مجلس التعاون.

وقال انه انطلاقا من المؤشرات المالية الحالية للسوق والمثال على ذلك مكرر الربحية الذي انخفض من نحو 38 مرة الى نحو 16 مرة فاننى ارى ان السوق باتت مشجعة جدا لدخول المستثمرين لا المضاربين وهذا الرقم يبدو مشجعا جدا اذا ما اخذنا بالاعتبار النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطرى.

وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم الشرق أمس بقرار زيادة الرواتب بنسبة 40 في المائة، معتبرينه مكرمة أميرية جديدة من مكارم سمو أمير البلاد المفدى لشعبه الوفي.

وقالوا إن هناك ضرورة وأهمية كبيرة لضبط الأسواق ومراقبة وتفعيل القوانين والتشريعات المعنية حتى لا يحاول البعض استغلال قرار زيادة الرواتب ويقوم برفع أسعار السلع والخدمات الى مستويات جديدة فوق ما هي مرتفعة أصلا.

وطالب العديد من رجال الأعمال القطاع الخاص بزيادة أجور الموظفين والعاملين لديه استجابة لقرار سمو ولي العهد الأمين.

وأكدوا أن زيادة الرواتب التي صدر بها قرار رسمي من سمو نائب الأمير وولي العهد أمس تأتي في الوقت المناسب، وهي بلا شك خطوة إيجابية كبيرة، حيث تنتظرها مختلف شرائح المواطنين في ظل الأداء القوي للاقتصاد القطري وانعكاس ذلك على مستويات أسعار الخدمات والإيجارات.

وأشادوا بالقرار مؤكدين أنه سيترك أثرا إيجابيا كبيرا في نفوس المواطنين، وسيعزز قوتهم الشرائية، لكنهم أكدوا أن قرار زيادة الرواتب يجب ألا يستغل من قبل التجار والأسواق لزيادة الأسعار أكثر مما هي عليه من الارتفاع، وبالتالي يجب أن تعمل جميع قطاعات السوق المحلي على مواكبة قرار زيادة الرواتب والإستجابة له بما يترجمه على أرض الواقع.

واعتبر رجال الأعمال قرار سمو نائب الأمير وولي العهد مكرمة أميرية للشعب القطري، وهذا الأمر ليس بغريب على سمو أمير البلاد المفدى وعلى سمو ولي العهد الأمين.

وأضافوا أن سمو أمير البلاد المفدى عودنا على هذه المكارم التي يستحقها شعبه المخلص ويقدرها له ولا ينساها على الإطلاق.

وقالوا إن سمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين يتحسسان دوما مطالب المواطنين وحاجاتهم ويعملان على تلبيتها باستمرار.

ودعوا القطاع الخاص المحلي الى التفاعل مع قرار زيادة الرواتب لموظفي ومتقاعدي الدولة، من خلال التحرك لزيادة رواتب العاملين والموظفين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لأن انعكاسات ارتفاع الأسعار لا تطول فقط الموظفين والعاملين في القطاع العام، وإنما آثارها السلبية تطول مختلف شرائح السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وسواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص.

تفاصيل

دعوة القطاع الخاص إلى رفع أجور العاملين استجابة لقرار نائب الأمير
إشادة واسعة بزيادة الرواتب.. ومطالب بعدم استغلالها " شماعة " لرفع الأسعار
العلي: مكرمة أميرية للشعب القطري
المفتاح: قرار زيادة الرواتب ليس غريبا على سمو الأمير وولي العهد
د. آل شافي: إذا لم يرفع القطاع الخاص الرواتب ستحدث هجرة عكسية لموظفيه باتجاه مؤسسات الدولة
الخلف: رفع رواتب القطاع الخاص يعزز إنتاجية العاملين
النعمة: زيادة الرواتب تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين
طاهر: ضروة حماية المستهلك حتى تكون للزيادة آثار إيجابية

متابعة: القسم الاقتصادي -الدوحة - الشرق :
أشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت الشرق آراءهم أمس بقرار زيادة الرواتب بنسبة 40 في المائة، معتبرينه مكرمة أميرية جديدة من مكارم سمو أمير البلاد المفدى لشعبه الوفي.

وقالوا إن هناك ضرورة وأهمية كبيرة لضبط الأسواق ومراقبة وتفعيل القوانين والتشريعات المعنية حتى لا يحاول البعض استغلال قرار زيادة الرواتب ويقوم برفع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات جديدة فوق ما هي مرتفعة أصلا.

وطالب العديد من رجال الأعمال القطاع الخاص بزيادة أجور الموظفين والعاملين لديه استجابة لقرار سمو ولي العهد الأمين.

قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السيد عبد الرحمن المفتاح إن زيادة الرواتب التي صدر بها قرار رسمي من سمو ولي العهد الأمين أمس تأتي في الوقت المناسب، وهي بلا شك خطوة إيجابية كبيرة، حيث تنتظرها مختلف شرائح المواطنين في ظل الأداء القوي للاقتصاد القطري وانعكاس ذلك على مستويات أسعار الخدمات والإيجارات.

وأشاد المفتاح بالقرار مؤكدا أنه سيترك أثرا إيجابيا كبيرا في نفوس المواطنين، وسيعزز قوتهم الشرائية، لكن المفتاح أكد أن قرار زيادة الرواتب يجب ألا يستغل من قبل التجار والأسواق لزيادة الأسعار أكثر مما هي عليه من الارتفاع، وبالتالي يجب أن تعمل جميع قطاعات السوق المحلي على مواكبة قرار زيادة الرواتب والاستجابة له بما يترجمه على أرض الواقع.

ودعا المفتاح القطاع الخاص المحلي إلى التحرك من أجل العمل على مسايرة قرار سمو ولي العهد من أجل زيادة الرواتب، حتى يتمكنوا من تلبية تداعيات ارتفاع الأسعار بالشكل المطلوب.
وتتأثر تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار في السوق القطري بعدة عوامل أبرزها القروض التي يلجأ اليها المواطنون لتلبية احتياجاتهم خصوصا من العقارات والاستثمارات التجارية المختلفة، ومعدلات الأجور، بالإضافة إلى التقلبات التي تشهدها أسعار العملات ونسبة التضخم في الاقتصاد المحلي والتي تصل حاليا إلى نحو 11 في المائة.

وأوضح المفتاح أن معدل دخل المواطن القطري يصل حسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 50 الف دولار، والزيادة الجديدة في الرواتب البالغة 40 في المائة من شأنها أن تعزز معدلات الدخول بشكل أكبر.

مكرمة أميرية

قال رجل الأعمال البارز السيد علي سلطان العلي إن قرار سمو ولي العهد الأمين يعتبر مكرمة أميرية للشعب القطري، وهذا الأمر ليس بغريب على سمو أمير البلاد المفدى وعلى سمو ولي عهد الأمين.

وأضاف العلي أن سمو أمير البلاد المفدى عودنا على هذه المكارم التي يستحقها شعبه المخلص ويقدرها له ولا ينساها على الإطلاق.

وقال إن سمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين يتحسسان دوما مطالب المواطنين وحاجاتهم ويعملان على تلبيتها باستمرار.

وأضاف أن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 40 في المائة ما هي إلا ترجمة فعلية لاستجابة سمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين لحاجة المواطنين والشعور معهم في ظل الارتفاع المتصاعد لتكاليف المعيشة، وارتفاع الأسعار بشكل كبير في الآونة الأخيرة في الدولة.

وأوضح العلي أن السوق القطري يسجل منذ بضع سنوات موجة ارتفاعات كبيرة في الأسعار انعكست تداعياتها بشكل ملموس على مختلف مناحي الحياة في البلاد.

وعبر العلي عن أمله في ألا يستغل التجار هذه الزيادة في الرواتب ويقومون برفع أسعار السلع والخدمات، حيث إن مستويات الأسعار مرتفعة أصلا وهي في غنى عن أي ارتفاع، لأن رفع الأسعار في ظل قرار زيادة الرواتب سيحد من مفعول القرار بحد ذاته، لذلك، المطلوب مواكبة القرار وعدم الحد من آثاره الإيجابية.

ودعا العلي القطاع الخاص القطري إلى التفاعل مع قرار زيادة الرواتب لموظفي ومتقاعدي الدولة، من خلال التحرك لزيادة رواتب العاملين والموظفين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لأن انعكاسات ارتفاع الأسعار لا تطول فقط الموظفين والعاملين في القطاع العام، وإنما آثارها السلبية تطول مختلف شرائح السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وسواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص.

وقال العلي إن هناك علاقة وثيقة بين مستوى القوة الشرائية وبين تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار، حيث إنه كلما شهد السوق المحلي أية تطورات على صعيد تكاليف المعيشة، سيقابل ذلك في الغالب تطور آخر ينعكس على القوة الشرائية، لذلك ورغم ارتفاع القوة الشرائية للمواطن القطري في الوقت الراهن، فإن مستويات الأسعار مرتفعة بدرجة كبيرة وربما مبالغ فيها.

أبوتركي
23-11-2006, 04:54 AM
الكفاءة الإنتاجية

أكد رجل الأعمال أحمد حسين الخلف ان القرار الأميرى الذى اصدره نائب الأمير امس بزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 40% يعتبر مكرمة أميرية عود عليها صاحب السمو أمير البلاد المفدى ابناءه وجاءت في الوقت المناسب.

واضاف الخلف ان هذه الزيادة في الرواتب ستساهم بشكل فعال في خفض نسب التضخم وزيادة السيولة في السوق مما سينعش الاقتصاد وينعكس بشكل ايجابى على الحركة الاقتصادية بالدولة ويساهم في تخفيف الضغط الذى كانت تعانى منه مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين من ذوى الدخول المحدودة.

واشارالى ان هذا القرار سيساهم في اعادة بعض عوائل المقيمين الذين اضطروا لتسفيرها في الفترة الماضية بسبب ارتفاع الايجارات وأسعار المواد الاساسية وهوماسينعش السوق المحلى ويحد من ظاهرة تحويل الاموال خارج الدولة.

واعتبر الخلف ان القطاع الخاص امام تحدٍ كبير في مواكبة هذا القرار وهذه المكرمة الأميرية حيث انه مطالب برفع نسبة الاجور لعماله بما يتناسب مع هذه الزيادة التى اعلن عنها خاصة وان القطاع الخاص استفاد في الفترة الاخيرة من مزايا النهضة الاقتصادية والعمرانية التى تعيشها الدولة مؤكدا ان اى زيادة في رواتب هذا القطاع لن تؤثر بشكل كبير على الارباح بل على العكس ستساهم زيادة الرواتب في هذا القطاع الى رفع الكفاءة والإنتاجية وتشجيع العاملين في هذا القطاع لتقديم الافضل.

وطالب الخلف رجال الأعمال والتجار بشكل خاص واصحاب الاملاك بعدم استغلال هذه الزيادة في رفع الايجارات اوالسلع والمواد الاساسية حيث إن أى زيادة في هذين المجالين سيؤثر بشكل عكسى ويؤدى لزيادة نسبة التضخم الذى تحاربه الحكومة وتعمل من اجل السيطرة عليه.واعتبر ان الاقتصاد القطرى اقتصاد قوى وسيشهد نقلة نوعية كبيرة في السنوات القليلةالقادمة والدولة تحولت الى ورشة للبناء والتعمير وبالتالى فإن هذا النوع من الزيادات في الرواتب سيساهم في هذه النهضة ويساهم في استقطاب الخبرات ورؤوس الاموال المحلية والعالمية.

تفعيل القوانين

دعا د. ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي (المجلس الاعلى للاستثمار) الى وضع آليات لضبط الاسواق حتى لا ترتفع الاسعار بزيادة رواتب موظفي الدولة وقال ان هناك حاجة ماسة الى تفعيل القوانين الخاصة بالايجارات والعقارات وضرورة وجود لجان مشرفة تراقب الاسواق والاسعار لتنفيذ القوانين وانزال العقوبات على المخالفين.

وقال آل شافي ان زيادة الرواتب دون مراقبة الاسعار ستكون له اثار عكسية بدلا من ان تكون ايجابية (هو الامر الذي يسعي اليه صاحب القرار) مشيرا الى ان هذه الزيادة ربما تعطي اشارات للسوق وتدفع كافة القطاعات الى زيادة اسعار السلع والخدمات وكما تشكل زيادة الرواتب زيادة في السيولة مما يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم.

واشار د. ناصر الى ان زيادة الرواتب في ظل عدم وجود جهات رقابية تنفذ القانون بصرامة ستؤدي حتما الى ارتفاع الاسعار مثلما حدث في قانون الايجارات لسنة 2006 حيث لم تتمكن الجهات المختصة من ضبط الارتفاع المتصاعد في ايجارات العقارات السكنية وهو ما اشار اليه سمو امير البلاد المفدي في خطابه مؤخرا في مجلس الشورى.

وأكد على اهمية وجود قنوات استثمارية وفتح المجالات امام الشركات الخليجية والدولية لتوفير مزيد من السلع وفتح ابواب التنافس حتى تتوافر آليات السوق (من العرض والطلب) فكلما زادت السلع وتوافرت الخدمات قلت الاسعار.

وعن مدى استجابة القطاع الخاص برفع رواتب الموظفين والعمال مواكبة للقرار الاميري قال ان ذلك اذا لم يحدث فإن هجرة عكسية ستبدأ من القطاع الخاص الى العمل في اجهزة ومؤسسات الدولة بعد ان كانت الوظائف في القطاع الخاص تستأثر باستقطاب الموظفين والعمال لارتفاع معدلات الرواتب والحوافز والبدلات فيها.

وأكد د. ناصر ان زيادة رواتب موظفي الدولة هي خطوة طيبة وايجابية من الدولة وتعكس اهتمام قادتها بمعاناة المواطنين والمقيمين وتمثل سعيا لحل مشكلاتهم والاستجابة لامالهم وتطلعاتهم.. ولكن اذا لم توجد لجان متخصصة وفاعلة لضبط الاسعار فإن الاسواق سوف تمتص هذه الزيادات وكأننا لم نفعل شيئا ويجب ألا نترك الحبل على الغارب فان اسواقنا تحتاج الى مراقبة دقيقة ومتابعة من الجهات المختصة لضبط الاسعار.

تجدر الاشارة الى أن رواتب الموظفين بدولة قطر ارتفعت في موازنة عام 2005/2006 بنسبة 6.63% فيما كانت في عام 2001/2003 تمثل نسبة 5.70%.. وتشكل رواتب الموظفين والعمال حوالي 14.2% من اجمالي نفقات الدولة.

مستوى المعيشة

ويقول يوسف محمود حسين النعمة المدير التنفيذي لتسويق منتجات الشركات بدائرة الخدمات المصرفية بالبنك الوطني إن زيادة الرواتب تمثل امتدادا لمكارم سمو الأمير المفدى على قطر والقطريين حيث تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفرد القطري وهي رؤية حكيمة خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم وجاءت في الوقت المناسب.

ويضيف أن التضخم تواجهه الدولة بعدد من الإجراءات خاصة العقارات التي تسبب التضخم ومع زيادة الرواتب لن يكون هناك أية مشكلة وأرى أنها في سبيلها للحل خلال الفترة القادمة.

وحول زيادة رواتب القطاع الخاص يؤكد النعمة أنه مطلوب من الشركات الخاصة أن تساهم في تخفيف العبء عن موظفيها من خلال زيادة الرواتب.. لذلك يجب أن تواكب الرواتب المعطيات الجديدة، فالتضخم وارتفاع أسعار الإيجارات يتحمله المواطن والمقيم معا لذلك يجب على القطاع الخاص أن يبادر بزيادة رواتب موظفيه حتى تكون هناك مساواة وحتى لا يتأثر السوق على حساب فئة معينة.. وقدم النعمة الشكر لسمو أمير البلاد المفدى وسمو نائب الأمير على هذه المبادرة الطيبة التي تؤكد كسابقها من مبادرات على العلاقة الوثيقة بين القائد وشعبه وإحساسه بما يشعر به الشعب بكافة طوائفه وخير دليل على ذلك خطاب سموه الأخير بمجلس الشورى ويطالب النعمة التجار بعدم زيادة الأسعار استغلال للزيادة الجديدة لأن العاملين بالدولة هم وحدهم الذين استفادوا منها وليس جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص.

قال عبدالله طاهر مدير عام شركة الاستثمارات الخليجية (شركة وساطة) بعد شكره لسمو الأمير عن الزيادة الحاصلة في رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40% أن هذه الزيادة جاءت في الوقت المناسب لتخفف نسبيا ما يعانيه المستثمر في السوق المالية وتحسن في دخله.

وأكد طاهر على صعيد آخر ضرورة ان لا توازي هذه الزيادة ارتفاعا في الأسعارخاصة تلك المتعلقة بالمنتجات الأساسية والإستراتيجية حتى يكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد عموما وتفادي ارتفاع نسبة التضخم الموجودة.

وحول كيفية تفادي هذه الوضعية، أي ارتفاع نسبة التضخم، أكد مدير عام شركة الاستثمارات الخليجية على أهمية حماية المستهلك بتحديد هامش ربح معين على السلع الاستراتيجية خاصة مضيفا في هذا المجال:"لو ارتفعت الأسعار بنسق أعلى من الزيادة لن تكون هناك آثار إيجابية لهذه الأخيرة ".