أبوتركي
23-11-2006, 04:55 AM
عدم وضوح في الرؤية ومخاوف من القاع المقبل للأسعار ..المؤشر يستمر في الهبوط وحاجز 6000 نقطة يلوح في الأفق
ارتفاع التعاملات ودعوات الاستثمار الاستراتيجي مستمرة
علاء الطراونة :
وسط ذهول المتعاملين والمستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية قلص المؤشر العام لأسعار الأسهم الفارق بينه وبين حاجز 6000 نقطة عقب خسارته أمس أكثر من 186 نقطة ليتجدد التساؤل حول نقطة الارتداد المتوقعة والمرتبطة بالحواجز النفسية السابقة التي توقعها المستثمرون وكان المؤشر يكسرها في كل مرة بعد ان ارجعها البعض الى حاجز 7000 نقطة ومن بعده 6500 نقطة لكن بعد تجاوزه أول أمس واستمرار الابتعاد عنه تغير الحديث ليكون معه حاجز 6000 نقطة هو القاع الجديد الذي سيصل اليه المؤشر حسب توقعات المتعاملين.
الا انه ورغم ما يدور بين أوساط المستثمرين عن الكم الهائل للخسائر المتحققة ونوع آخر من الخسائر غير المحققة نتيجة استمرار التمسك بالاسهم أملا بتقليص الخسائر مستقبلا ما زالت بعض المعطيات تؤكد أن بعض المستثمرين أصروا على النظر لواقع الحال انطلاقا من النصف الممتلئ للكأس عبر تركيز عمليات الشراء والتجميع للقدر الممكن من الأسهم استغلالا للأسعار القياسية وغير المسبوقة والمفرطة في التراجع وذلك ايمانا منهم في الوقت ذاته بقوة الاقتصاد القطري وأداء الشركات الذي لن يسمح للواقع الحالي بأن يتمادى في الاستمرار.
مستثمرون التقتهم الشرق في السوق المالي امس أكدوا ان المرحلة التي وصلت لها السوق والأسهم حاليا يجب أن تسهم في تغيير النظرة التي يعتمدها المتعاملون للسوق عبر استغلال اللحظة والتفكير ضمن اطار استراتيجي منبعه الأسعار الجاذبة والاقتصاد المبشر والشركات القوية ليتوجه النسق العام من المضاربة الى الاستثمار متوسط وطويل الأمد عبر زيادة مدة الاحتفاظ بالاسهم وعدم التخلي عنها بسهولة.
الى ذلك مازال بعض المستثمرين يستند الى فكرة مفادها وجود توجه عام يهدف الى ايصال أسعار الاسهم لمستويات أكثر جذبا لاستغلال فرصة العمر المتمثلة بدورة الألعاب الآسيوية التي ستتوجه الأنظار خلال انعقادها الى دولة قطر وسيرافقها قدوم عدد كبير من كافة المهتمين من مختلف أنحاء العالم حيث إن مستويات الأسعار الحالية ستسهم في تشجيع المستثمرين الاجانب وادخال قدر كبير من السيولة من قبل مستثمرين أجانب.
وبين متعاملون ان وتيرة النشاط تشتد خلال الفترة الحالية على اسهم المضاربة بالدرجة الأولى التي تحظى بنشاط كبير مقارنة بالاسهم الأخرى وذلك نظرا للعائد المتحقق للمتعاملين بها حتى من اقل التحركات ولو بنسب قليلة كما نفى بعض المضاربين ما يتردد من تحميلهم مسؤولية التراجع على أداء السوق نتيجة بيوعاتهم المتسرعة قائلين ان المضاربين يشكلون نسبة ضئيلة من نشاط السوق وهي نسبة غير قادرة على التحكم بالبورصة وأدائها.
وعلى صعيد متصل ما زال المؤشر العام لأسعار الأسهم يستمر بتحقيق خسائر هائلة وبمستويات قياسية منذ بداية الأسبوع وذلك اثر فقدانه مع نهاية جلسة التعاملات أمس 186.86 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 2.93% ليقترب المؤشر من ملامسة حاجز 6000 نقطة عندما أغلق على 6.181.24 نقطة.
وقد رافق التراجع الكبير المتحقق على مؤشر الأسعار ارتفاع ملحوظ على أحجام التعاملات التي خرجت من سباتها لتحقق أمس ما قيمته 330 مليون ريال بعد تداول 12.012 مليون سهم نفذت من خلال 6284 صفقة حيث عزا المتعاملون ارتفاع التعاملات الى عمليات تجميع كبيرة للأسهم استغلالا للأسعار المتدنية لغالبيتها.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس عندما حقق ما قيمته 190.588 مليون ريال شكلت ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.074 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني محققا تعاملات بقيمة 84.057 مليون ريال مشكلا ما نسبته 25% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.675 مليون سهم، بينما جاء في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 51.069 مليون ريال مشكلا ما نسبته 15% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.188 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 4.855 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 73.689 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار اسهم القطاعات جميعها تراجعا أمس بنسب متفاوتة ففي الوقت الذي انخفض فيه مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.67% وبمقدار 89.95 نقطة تراجع أيضا مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 2.29% وبمقدار 195.33 نقطة كما حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا كبيرا بنسبة 3.32% وبمقدار 310.60 نقطة ليكون بذلك مؤشر أسعار قطاع الصناعة الأكثر انخفاضا أمس بتراجعه بنسبة 4.07% وبمقدار 180.81 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار اسهم 3 شركات مقابل تراجع أسعار اسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم شركتين كما بقيت اسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات الثلاث الوحيدة التي ارتفعت أسعار اسهمها أمس وفقا لما أورده موقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الدوحة للتأمين والخليج للتأمين والنقل البحري بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها هي المتحدة للتنمية والاسلامية للتأمين والاسمنت وقطر للوقود والرعاية والاجارة والفحص الفني والسينما والدولي والريان.
من جهة أخرى كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها وفقا للموقع ذاته هي الريان وناقلات وبروة والسلام وصناعات قطر والمواشي واسمنت الخليج والمصرف والمتحدة للتنمية والاجارة بينما كانت الشركتان اللتان استقرت اسهمهما هما المطاحن والعقارية بينما ظلت اسهم العامة للتأمين خارج التداولات خلال جلسة الأمس.
ارتفاع التعاملات ودعوات الاستثمار الاستراتيجي مستمرة
علاء الطراونة :
وسط ذهول المتعاملين والمستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية قلص المؤشر العام لأسعار الأسهم الفارق بينه وبين حاجز 6000 نقطة عقب خسارته أمس أكثر من 186 نقطة ليتجدد التساؤل حول نقطة الارتداد المتوقعة والمرتبطة بالحواجز النفسية السابقة التي توقعها المستثمرون وكان المؤشر يكسرها في كل مرة بعد ان ارجعها البعض الى حاجز 7000 نقطة ومن بعده 6500 نقطة لكن بعد تجاوزه أول أمس واستمرار الابتعاد عنه تغير الحديث ليكون معه حاجز 6000 نقطة هو القاع الجديد الذي سيصل اليه المؤشر حسب توقعات المتعاملين.
الا انه ورغم ما يدور بين أوساط المستثمرين عن الكم الهائل للخسائر المتحققة ونوع آخر من الخسائر غير المحققة نتيجة استمرار التمسك بالاسهم أملا بتقليص الخسائر مستقبلا ما زالت بعض المعطيات تؤكد أن بعض المستثمرين أصروا على النظر لواقع الحال انطلاقا من النصف الممتلئ للكأس عبر تركيز عمليات الشراء والتجميع للقدر الممكن من الأسهم استغلالا للأسعار القياسية وغير المسبوقة والمفرطة في التراجع وذلك ايمانا منهم في الوقت ذاته بقوة الاقتصاد القطري وأداء الشركات الذي لن يسمح للواقع الحالي بأن يتمادى في الاستمرار.
مستثمرون التقتهم الشرق في السوق المالي امس أكدوا ان المرحلة التي وصلت لها السوق والأسهم حاليا يجب أن تسهم في تغيير النظرة التي يعتمدها المتعاملون للسوق عبر استغلال اللحظة والتفكير ضمن اطار استراتيجي منبعه الأسعار الجاذبة والاقتصاد المبشر والشركات القوية ليتوجه النسق العام من المضاربة الى الاستثمار متوسط وطويل الأمد عبر زيادة مدة الاحتفاظ بالاسهم وعدم التخلي عنها بسهولة.
الى ذلك مازال بعض المستثمرين يستند الى فكرة مفادها وجود توجه عام يهدف الى ايصال أسعار الاسهم لمستويات أكثر جذبا لاستغلال فرصة العمر المتمثلة بدورة الألعاب الآسيوية التي ستتوجه الأنظار خلال انعقادها الى دولة قطر وسيرافقها قدوم عدد كبير من كافة المهتمين من مختلف أنحاء العالم حيث إن مستويات الأسعار الحالية ستسهم في تشجيع المستثمرين الاجانب وادخال قدر كبير من السيولة من قبل مستثمرين أجانب.
وبين متعاملون ان وتيرة النشاط تشتد خلال الفترة الحالية على اسهم المضاربة بالدرجة الأولى التي تحظى بنشاط كبير مقارنة بالاسهم الأخرى وذلك نظرا للعائد المتحقق للمتعاملين بها حتى من اقل التحركات ولو بنسب قليلة كما نفى بعض المضاربين ما يتردد من تحميلهم مسؤولية التراجع على أداء السوق نتيجة بيوعاتهم المتسرعة قائلين ان المضاربين يشكلون نسبة ضئيلة من نشاط السوق وهي نسبة غير قادرة على التحكم بالبورصة وأدائها.
وعلى صعيد متصل ما زال المؤشر العام لأسعار الأسهم يستمر بتحقيق خسائر هائلة وبمستويات قياسية منذ بداية الأسبوع وذلك اثر فقدانه مع نهاية جلسة التعاملات أمس 186.86 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 2.93% ليقترب المؤشر من ملامسة حاجز 6000 نقطة عندما أغلق على 6.181.24 نقطة.
وقد رافق التراجع الكبير المتحقق على مؤشر الأسعار ارتفاع ملحوظ على أحجام التعاملات التي خرجت من سباتها لتحقق أمس ما قيمته 330 مليون ريال بعد تداول 12.012 مليون سهم نفذت من خلال 6284 صفقة حيث عزا المتعاملون ارتفاع التعاملات الى عمليات تجميع كبيرة للأسهم استغلالا للأسعار المتدنية لغالبيتها.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس عندما حقق ما قيمته 190.588 مليون ريال شكلت ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 7.074 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني محققا تعاملات بقيمة 84.057 مليون ريال مشكلا ما نسبته 25% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.675 مليون سهم، بينما جاء في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 51.069 مليون ريال مشكلا ما نسبته 15% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.188 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 4.855 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 73.689 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد حققت كافة مؤشرات أسعار اسهم القطاعات جميعها تراجعا أمس بنسب متفاوتة ففي الوقت الذي انخفض فيه مؤشر أسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.67% وبمقدار 89.95 نقطة تراجع أيضا مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 2.29% وبمقدار 195.33 نقطة كما حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا كبيرا بنسبة 3.32% وبمقدار 310.60 نقطة ليكون بذلك مؤشر أسعار قطاع الصناعة الأكثر انخفاضا أمس بتراجعه بنسبة 4.07% وبمقدار 180.81 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار اسهم 3 شركات مقابل تراجع أسعار اسهم 30 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم شركتين كما بقيت اسهم شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات الثلاث الوحيدة التي ارتفعت أسعار اسهمها أمس وفقا لما أورده موقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الدوحة للتأمين والخليج للتأمين والنقل البحري بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار اسهمها هي المتحدة للتنمية والاسلامية للتأمين والاسمنت وقطر للوقود والرعاية والاجارة والفحص الفني والسينما والدولي والريان.
من جهة أخرى كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها وفقا للموقع ذاته هي الريان وناقلات وبروة والسلام وصناعات قطر والمواشي واسمنت الخليج والمصرف والمتحدة للتنمية والاجارة بينما كانت الشركتان اللتان استقرت اسهمهما هما المطاحن والعقارية بينما ظلت اسهم العامة للتأمين خارج التداولات خلال جلسة الأمس.