أبوتركي
23-11-2006, 05:09 AM
الخدمة المدنية: صرف الزيادة لجميع الموظفين مع رواتب الشهر القادم
كتب - محمد عبد المقصود:
علمت ''الراية '' ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ستبدأ صرف الزيادة المقررة لجميع موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية اعتبارا من رواتب شهر ديسمبر القادم ومن المنتظر ان يستفيد بها الاف الموظفين من المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي.
أفادت المعلومات التي حصلت عليها ''الراية '' ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ستبدأ في غضون الفترة القليلة المقبلة في اتخاذ التدابير اللازمة لاقرار الزيادة التي يستحقها الموظفون بحسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها في القطاع الحكومي والاستحقاق المالي الذي سيصرف له بعد الزيادة الجديدة.
ومن المنتظر ان تقوم ادارة نظم الخدمة المدنية ومركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية في اجراء الاستعدادات المطلوبة لاقرار الزيادة التي يستحقها الموظفون سواء المحالين للتقاعد قبل او بعد العمل بقانون التقاعد والمعاشات والذي بدا سريانه اعتبارا من شهر مارس من عام 2003.
وتحتفظ الخدمة المدنية بقاعدة بيانات إلكترونية تشمل جميع موظفي القطاع الحكومي من المواطنين والمقيمين فيما سيتم اشعار جميع الموظفين بالزيادات التي طرأت علي رواتبهم من خلال رسائل الهواتف الجوال القصيرة المعروفة والتي يقدمها مركز المعلومات كخدمة متطورة.
وبموجب قرار زيادة رواتب الموظفين المواطنين والمقيمين فانه سيتم تعديل الرواتب الاساسية لجميع الموظفين والموظفات الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الثلاث عشرة علي ان يتم العمل بها اعتبارا من الشهر القادم.
وتفيد متابعة ''الراية '' انه سيجري تنسيق خلال الايام القليلة المقلبلة بين وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بشأن اقرار الزيادة المستحقة للذين يصرفون معاشات تقاعدية من فئتي قبل وبعد العمل بقانون التقاعد والمعاشات.
وقد اشاد موظفوا الوزارات والاجهزة الحكومية بزيادة الرواتب في الفترة الحالية واعتبروها حافزا هاما للحفاظ علي خبرات القطاع الحكومي مؤكدين ان تعديل الكوادر الوظيفية وزيادة الرواتب يؤكد حرص الدولة علي تقدير الخبرات التي عملت لسنوات بالقطاع الحكومي.
ويري موظفون ان هذه الزيادة ستعزز من رغبتهم في العمل بالقطاع الحكومي بعدما تحول العمل في الهيئات التي تم تشكيلها مؤخراً حلماً يراود موظفين يعملون حالياً بوظائف حكومية وبعضهم كان قد قرر هجرته فعلاً بعد سنوات من العمل والخدمة وآخرون كانوا بانتظار اللحظة الذهبية لاقتناص الفرصة التي يصفها بعضهم انها فرصة العمر.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت مشهداً درامياً تحول فيه موظفون في درجات مختلفة بعضهم مديرو ادارات حكومية ثقيلة الوزن وآخرون في وظائف نوعية الي العمل في هيئات ومؤسسات بعضها رأي النور منذ سنوات وأخري ما زالت في السنوات الأولي من عمرها الوظيفي.
وبحسب مصادر موثوقة فإن عدداً من موظفي وزارات كبيرة سيعزز من استمراره في العمل بالقطاع الحكومي ليفيد جهة عمله بسنوات طويلة امتلك فيها خبرة رشحته لأن يكون من الكوادر التي كانت ذات فعالية كبيرة في جهات.
ويري بعض المراقبين المعنيين بتطوير آلية العمل داخل القطاع الحكومي بأن الزيادة المقررة علي رواتب موظفي الدولة سوف تحد من ظاهرة موسم هجرة الخبرات المميزة لهذا القطاع حتي يتم استثمار أموالاً طائلة علي تدريبهم وتشغيلهم في مواقع مختلفة بالدولة.
ويؤكد المراقبون ايضا الزيادة المقررة ستجعل الحلم في العمل الحكومي يحتفظ بموقعه الي جانب الي الهيئات والمؤسسات الجديدة ويعمل علي عدم تضحية موظفين أكفاء بوظائفهم المرموقة بالقطاع الحكومي.
ومن واقع تجارب موظفين في وزارات هامة كانوا يبحثوا عن مزايا وظيفية أفضل في القطاع الحكومي دون ان يحرك راتبهم ساكناً فإن الزيادة جاءت في وقت تلتهم الأسعار والزيادة المستحية التي تضاف كعلاوة دورية سنوية.
يقول الموظفون إن رواتب القطاع الحكومي كانت قد أصبحت في اتجاه والأسعار والإيجارات في اتجاه آخر فيما كانت هذه الرواتب ومعها العلاوة الدورية التي تناسب موظفي الستينيات من القرن الماضي لكنها بعيدة بمسافة أميال عن احتياجات موظفين في الألفية الثالثة.
ويرون ان الحوافز التي تدفع الموظف للاستمرار في العمل الحكومي الآن أصبحت موجودة لتكون جنبا الي جنب مع تلك التي توفرها جهات اخري تقدم لموظفيها حوافز عديدة في الدرجات الأولي من السلم الوظيفي مؤكدين ان الموظف الحكومي الان يشعر ان سنوات عمره التي أفناها في العمل والدوام اليومي لساعات طويلة نالت تقديرا من الدولة علي اعلي مستوياتها.
ولان احلام موظفي القطاع الحكومي تتوقف فانهم يأملون ايضا في ان تنظر الدولة في امكانية تعديل العلاوة الدورية وكافة العلاوات الأخري مثل بدل السكن والتنقل والتمثيل والعلاوة الاجتماعية وغيرها حتي تناسب مستوي المعيشة الذي يشهده الدولة حاليا. ويقول موظفون ان زيادة الرواتب ستعزز من رفع معنويات الموظفين ويضيفون ان الحوافز الوظيفية أصبحت مؤكدة.
ويؤكدون ان الوزارات والاجهزة الحكومية الان ستوفر لموظفيها من المزايا الكثير حتي تناسب الرواتب التي يقول عنها انها تناسب فعلاً الوقت الحالي وأسعاره المرتفعة وتكاليفه الشديدة التي يحتاج معها الموظف لأن يوفر معيشة كريمة لهم ولأسرهم من دون ان يغرقوا ا نفسهم في القروض والسلفيات التي تثقل كاهلهم.
ويقولون ان زيادة معاشات التقاعد يساهم بدوره في تشجيعهم علي العمل بالقطاع الحكومي اذ لا يخشي هؤلاء الموظفون علي مستقبلهم الوظيفي في حال احالتهم للتقاعد فرواتبهم ستحول لهيئة التقاعد والمعاشات بزيادة تناسب مستوي المعيشة الحالي.
كتب - محمد عبد المقصود:
علمت ''الراية '' ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ستبدأ صرف الزيادة المقررة لجميع موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية اعتبارا من رواتب شهر ديسمبر القادم ومن المنتظر ان يستفيد بها الاف الموظفين من المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي.
أفادت المعلومات التي حصلت عليها ''الراية '' ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ستبدأ في غضون الفترة القليلة المقبلة في اتخاذ التدابير اللازمة لاقرار الزيادة التي يستحقها الموظفون بحسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها في القطاع الحكومي والاستحقاق المالي الذي سيصرف له بعد الزيادة الجديدة.
ومن المنتظر ان تقوم ادارة نظم الخدمة المدنية ومركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية في اجراء الاستعدادات المطلوبة لاقرار الزيادة التي يستحقها الموظفون سواء المحالين للتقاعد قبل او بعد العمل بقانون التقاعد والمعاشات والذي بدا سريانه اعتبارا من شهر مارس من عام 2003.
وتحتفظ الخدمة المدنية بقاعدة بيانات إلكترونية تشمل جميع موظفي القطاع الحكومي من المواطنين والمقيمين فيما سيتم اشعار جميع الموظفين بالزيادات التي طرأت علي رواتبهم من خلال رسائل الهواتف الجوال القصيرة المعروفة والتي يقدمها مركز المعلومات كخدمة متطورة.
وبموجب قرار زيادة رواتب الموظفين المواطنين والمقيمين فانه سيتم تعديل الرواتب الاساسية لجميع الموظفين والموظفات الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الثلاث عشرة علي ان يتم العمل بها اعتبارا من الشهر القادم.
وتفيد متابعة ''الراية '' انه سيجري تنسيق خلال الايام القليلة المقلبلة بين وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بشأن اقرار الزيادة المستحقة للذين يصرفون معاشات تقاعدية من فئتي قبل وبعد العمل بقانون التقاعد والمعاشات.
وقد اشاد موظفوا الوزارات والاجهزة الحكومية بزيادة الرواتب في الفترة الحالية واعتبروها حافزا هاما للحفاظ علي خبرات القطاع الحكومي مؤكدين ان تعديل الكوادر الوظيفية وزيادة الرواتب يؤكد حرص الدولة علي تقدير الخبرات التي عملت لسنوات بالقطاع الحكومي.
ويري موظفون ان هذه الزيادة ستعزز من رغبتهم في العمل بالقطاع الحكومي بعدما تحول العمل في الهيئات التي تم تشكيلها مؤخراً حلماً يراود موظفين يعملون حالياً بوظائف حكومية وبعضهم كان قد قرر هجرته فعلاً بعد سنوات من العمل والخدمة وآخرون كانوا بانتظار اللحظة الذهبية لاقتناص الفرصة التي يصفها بعضهم انها فرصة العمر.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت مشهداً درامياً تحول فيه موظفون في درجات مختلفة بعضهم مديرو ادارات حكومية ثقيلة الوزن وآخرون في وظائف نوعية الي العمل في هيئات ومؤسسات بعضها رأي النور منذ سنوات وأخري ما زالت في السنوات الأولي من عمرها الوظيفي.
وبحسب مصادر موثوقة فإن عدداً من موظفي وزارات كبيرة سيعزز من استمراره في العمل بالقطاع الحكومي ليفيد جهة عمله بسنوات طويلة امتلك فيها خبرة رشحته لأن يكون من الكوادر التي كانت ذات فعالية كبيرة في جهات.
ويري بعض المراقبين المعنيين بتطوير آلية العمل داخل القطاع الحكومي بأن الزيادة المقررة علي رواتب موظفي الدولة سوف تحد من ظاهرة موسم هجرة الخبرات المميزة لهذا القطاع حتي يتم استثمار أموالاً طائلة علي تدريبهم وتشغيلهم في مواقع مختلفة بالدولة.
ويؤكد المراقبون ايضا الزيادة المقررة ستجعل الحلم في العمل الحكومي يحتفظ بموقعه الي جانب الي الهيئات والمؤسسات الجديدة ويعمل علي عدم تضحية موظفين أكفاء بوظائفهم المرموقة بالقطاع الحكومي.
ومن واقع تجارب موظفين في وزارات هامة كانوا يبحثوا عن مزايا وظيفية أفضل في القطاع الحكومي دون ان يحرك راتبهم ساكناً فإن الزيادة جاءت في وقت تلتهم الأسعار والزيادة المستحية التي تضاف كعلاوة دورية سنوية.
يقول الموظفون إن رواتب القطاع الحكومي كانت قد أصبحت في اتجاه والأسعار والإيجارات في اتجاه آخر فيما كانت هذه الرواتب ومعها العلاوة الدورية التي تناسب موظفي الستينيات من القرن الماضي لكنها بعيدة بمسافة أميال عن احتياجات موظفين في الألفية الثالثة.
ويرون ان الحوافز التي تدفع الموظف للاستمرار في العمل الحكومي الآن أصبحت موجودة لتكون جنبا الي جنب مع تلك التي توفرها جهات اخري تقدم لموظفيها حوافز عديدة في الدرجات الأولي من السلم الوظيفي مؤكدين ان الموظف الحكومي الان يشعر ان سنوات عمره التي أفناها في العمل والدوام اليومي لساعات طويلة نالت تقديرا من الدولة علي اعلي مستوياتها.
ولان احلام موظفي القطاع الحكومي تتوقف فانهم يأملون ايضا في ان تنظر الدولة في امكانية تعديل العلاوة الدورية وكافة العلاوات الأخري مثل بدل السكن والتنقل والتمثيل والعلاوة الاجتماعية وغيرها حتي تناسب مستوي المعيشة الذي يشهده الدولة حاليا. ويقول موظفون ان زيادة الرواتب ستعزز من رفع معنويات الموظفين ويضيفون ان الحوافز الوظيفية أصبحت مؤكدة.
ويؤكدون ان الوزارات والاجهزة الحكومية الان ستوفر لموظفيها من المزايا الكثير حتي تناسب الرواتب التي يقول عنها انها تناسب فعلاً الوقت الحالي وأسعاره المرتفعة وتكاليفه الشديدة التي يحتاج معها الموظف لأن يوفر معيشة كريمة لهم ولأسرهم من دون ان يغرقوا ا نفسهم في القروض والسلفيات التي تثقل كاهلهم.
ويقولون ان زيادة معاشات التقاعد يساهم بدوره في تشجيعهم علي العمل بالقطاع الحكومي اذ لا يخشي هؤلاء الموظفون علي مستقبلهم الوظيفي في حال احالتهم للتقاعد فرواتبهم ستحول لهيئة التقاعد والمعاشات بزيادة تناسب مستوي المعيشة الحالي.