مغروور قطر
23-11-2006, 12:02 PM
في فصل بينها وبين سوق الدوحة للأوراق المالية
زيادة رواتب الموظفين في قطر بنسبة 40% اعتباراً من ديسمبر 2006
أثر القرار على سوق المال
دبي - الأسواق.نت
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي عهد دولة قطر قراراً يقضي بزيادة رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40% من الراتب الأساسي، بالاضافة الى زيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات بنسبة 40%. وأكد وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال ان القرار جاء فى الوقت المناسب، إلا أنه قال إنه لايريد أن يربط بين هذه الزيادة وبين سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأضاف الوزير ان المتابع لخطاب الأمير فى افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشورى سيلاحظ ان الاقتصاد القطرى قد خطا خطوات قوية وثابتة وان هذه القوة والانطلاقة ستستمران فى المستقبل.
أثر القرار على سوق المال
وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) عما اذا كان لهذه الزيادة اى اثر ايجابى على سوق الدوحة للأوراق المالية قال الوزير: "بداية لا أريد أن أربط بين هذه الزيادة وبين السوق ولكن أرجو أن اقول إن الاقتصاد القطرى كما بين سمو الأمير فى خطابه قوى جدا وسوف يقوى اكثر فى المستقبل سواء فى المدى القريب او البعيد".
واضاف فى هذا الصدد ان هذه القوة والاستمرارية ليست مبنية كلها على زيادة اسعار النفط بل مبنية على زيادة كميات الانتاج من النفط والغاز بالاضافة الى المشتقات البترولية وغيرها، وكذلك تنوع الاقتصاد القطرى بقطاعاته المختلفة وزيادة احتياطيات الدولة بالشكل الذى سوف يقلل من الاعتماد على مصدر الدخل الناتج عن قطاع النفط والغاز.
وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية فقد أشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين بقرار زيادة الرواتب، وقالوا إن هناك ضرورة وأهمية كبيرة لضبط الأسواق ومراقبة وتفعيل القوانين والتشريعات المعنية حتى لايحاول البعض استغلال قرار زيادة الرواتب ويقوم برفع أسعار السلع والخدمات الى مستويات جديدة فوق ما هي مرتفعة أصلا.
ودعوا القطاع الخاص المحلي الى التفاعل مع قرار زيادة الرواتب لموظفي ومتقاعدي الدولة، من خلال التحرك لزيادة رواتب العاملين والموظفين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لأن إنعكاسات إرتفاع الأسعار لا تطول فقط الموظفين والعاملين في القطاع العام، وإنما آثارها السلبية تطال مختلف شرائح السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وسواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص.
زيادة رواتب الموظفين في قطر بنسبة 40% اعتباراً من ديسمبر 2006
أثر القرار على سوق المال
دبي - الأسواق.نت
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي عهد دولة قطر قراراً يقضي بزيادة رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40% من الراتب الأساسي، بالاضافة الى زيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات بنسبة 40%. وأكد وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال ان القرار جاء فى الوقت المناسب، إلا أنه قال إنه لايريد أن يربط بين هذه الزيادة وبين سوق الدوحة للأوراق المالية.
وأضاف الوزير ان المتابع لخطاب الأمير فى افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشورى سيلاحظ ان الاقتصاد القطرى قد خطا خطوات قوية وثابتة وان هذه القوة والانطلاقة ستستمران فى المستقبل.
أثر القرار على سوق المال
وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) عما اذا كان لهذه الزيادة اى اثر ايجابى على سوق الدوحة للأوراق المالية قال الوزير: "بداية لا أريد أن أربط بين هذه الزيادة وبين السوق ولكن أرجو أن اقول إن الاقتصاد القطرى كما بين سمو الأمير فى خطابه قوى جدا وسوف يقوى اكثر فى المستقبل سواء فى المدى القريب او البعيد".
واضاف فى هذا الصدد ان هذه القوة والاستمرارية ليست مبنية كلها على زيادة اسعار النفط بل مبنية على زيادة كميات الانتاج من النفط والغاز بالاضافة الى المشتقات البترولية وغيرها، وكذلك تنوع الاقتصاد القطرى بقطاعاته المختلفة وزيادة احتياطيات الدولة بالشكل الذى سوف يقلل من الاعتماد على مصدر الدخل الناتج عن قطاع النفط والغاز.
وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية فقد أشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين بقرار زيادة الرواتب، وقالوا إن هناك ضرورة وأهمية كبيرة لضبط الأسواق ومراقبة وتفعيل القوانين والتشريعات المعنية حتى لايحاول البعض استغلال قرار زيادة الرواتب ويقوم برفع أسعار السلع والخدمات الى مستويات جديدة فوق ما هي مرتفعة أصلا.
ودعوا القطاع الخاص المحلي الى التفاعل مع قرار زيادة الرواتب لموظفي ومتقاعدي الدولة، من خلال التحرك لزيادة رواتب العاملين والموظفين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لأن إنعكاسات إرتفاع الأسعار لا تطول فقط الموظفين والعاملين في القطاع العام، وإنما آثارها السلبية تطال مختلف شرائح السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وسواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص.