إنتعاش
14-06-2005, 03:38 AM
أكدت مجريات التداول على أسهم «المخازن» والشركات المرتبطة بها أمس صحة موقف إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أول من أمس المتمثل بايقاف جميع الاسهم المرتبطة بالسهم عن التداول.
وأشار مراقبون إلى ان ايقاف هذه الاسهم عن التداول اول من امس حمى الكثير من المتداولين من مغبة الوقوع تحت وطأة الاشاعات والمعلومات غير المؤكدة، كذلك حال دون ان يستفيد البعض من معلومة العقد دون غيره، فكان قرار الايقاف صحيحا ولا تشوبه شائبة رغم الحملات المغرضة التي تعرضت لها ادارة السوق من بعض أصحاب المصالح.
وأوضح أحد المراقبين ان التذبذب الذي شهدته اسهم «المخازن» والشركات المرتبطة بها امس والذي كان حادا كما لاحظ الجميع أكد صحة قرار ايقاف هذه الأسهم عن التداول وهذا اجراء أقل من عادي كان يفترض على ادارة السوق اتخاذه خصوصا ان معلومة العقد قد جاءت في أثناء فترة التداول وكان التعامل مع هذه المعلومة يحتاج قرارا حاسما وسريعا وهو ما تمثل بالايقاف الفوري لهذه الأسهم فور تلقي معلومة العقد.
وبين مراقب آخر ان أصحاب المصالح وأولئك الذين لهم خلافات مع إدارة السوق كانوا سينتقدون موقفها في حال لم توقف هذه الأسهم عن التداول، وكانوا سيغمزون من قناة السوق في حال تم نشر خبر العقد في اثناء التداولات ومن دون ايقاف هذه الاسهم عن التداول.
واوضح المراقب ان الايقاف ليس بدعة كويتية ولكنه اجراء متبع في جميع بورصات العالم خصوصا انه يتعلق بعقد تصل قيمته إلى 1,5 مليار دولار.
أما على صعيد تنصل بعض الشركات من ملكياتها في اسهم شركات «المخازن» في سياق اعتراضها على ايقاف اسهمها فقد دعا عدد من المتعاملين في سوق الكويت إلى فتح تحقيق فوري مع هذه الشركات في ضوء صمتها الذي امتد لأكثر من سنة عن سيل من المعلومات والتلميحات والتصريحات والتأكيدات الواردة في الصحف والجمعيات العمومية والتي كانت جميعها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ملكية هذه الشركات لاسهم في مجموعة المخازن، وكانت اسهم هذه الشركات تتفاعل منذ شهور طويلة مع حركة سهم «المخازن» سواء بالصعود أو الهبوط.
وتساءل أحد المتعاملين عن سر صمت هذه الشركات طيلة الفترة الماضية عن ارتباط حركة اسعارها بسعر سهم «المخازن»، وإذا كانت فعلا حريصة على المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية فلماذا لم تعمد إلى توضيح حقيقة ملكياتها في اسهم شركات «المخازن» بدلا من تسييس الموضوع واخضاعه لمصالح ضيقة في اطار تصفية حسابات مع إدارة السوق.
ودعا متعامل آخر إدارة السوق إلى فتح ملف هذه الشركات ومعرفة حركة ملكياتها في اسهم شركات المخازن وسؤالها عن سر صمتها طيلة الفترة الماضية عندما كان الجميع يردد ويقول ان محافظها تحوي اسهما في «المخازن» وكثير من الكلام مثبت في الصحف ومن السهولة الرجوع اليه.
وشدد أكثر من متابع للسوق وحركته على ضرورة فتح ملف الشفافية والافصاح من أوسع ابوابه، داعيا ادارة البورصة إلى التشدد في هذا المجال مهما طالها من اتهامات سواء كان تلميحا او تصريحا معتبرين ان صغار المتعاملين هم عهدة لدى الجهات الرقابية في السوق سواء كان الادارة أو لجنة السوق وبالتالي فإن قضايا الشفافية «ليست لعبة» ويجب عدم التغاضي عنها أو التهاون تجاهها.
مجريات تداولات البورصة
وعلى صعيد تداولات السوق امس فقد شدت شركات «المخازن» الأنظار، وحبست انفاس المتعاملين في صعودها وهبوطها ثم صعودها مرة أخرى واثر هذا التذبذب كثيرا على نفسيات المتعاملين لكن معاودة ارتفاع هذه الاسهم في الفترة الاخيرة من التعاملات عدل من نفسيات المتعاملين وساهم في رفع معدلات القيمة إلى مستويات أعلى من الأيام الماضية.
وأثرت تداولات شركات «المخازن» على تعاملات السوق عموما حيث أغلق المؤشر السعري متراجعا 99,5 نقطة ليغلق على مستوى 8627,9 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 4,280 نقطة ليغلق على 446,7 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 164,704,500 سهم موزعة على 9646 صفقة بقيمة 142,827,760 دينارا، وارتفعت اسعار اسهم 13 شركة بينما تراجعت اسعار اسهم 71 شركة، في حين حافظت اسعار اسهم 56 شركة على مستوياتها السابقة.
وأشار مراقبون إلى ان ايقاف هذه الاسهم عن التداول اول من امس حمى الكثير من المتداولين من مغبة الوقوع تحت وطأة الاشاعات والمعلومات غير المؤكدة، كذلك حال دون ان يستفيد البعض من معلومة العقد دون غيره، فكان قرار الايقاف صحيحا ولا تشوبه شائبة رغم الحملات المغرضة التي تعرضت لها ادارة السوق من بعض أصحاب المصالح.
وأوضح أحد المراقبين ان التذبذب الذي شهدته اسهم «المخازن» والشركات المرتبطة بها امس والذي كان حادا كما لاحظ الجميع أكد صحة قرار ايقاف هذه الأسهم عن التداول وهذا اجراء أقل من عادي كان يفترض على ادارة السوق اتخاذه خصوصا ان معلومة العقد قد جاءت في أثناء فترة التداول وكان التعامل مع هذه المعلومة يحتاج قرارا حاسما وسريعا وهو ما تمثل بالايقاف الفوري لهذه الأسهم فور تلقي معلومة العقد.
وبين مراقب آخر ان أصحاب المصالح وأولئك الذين لهم خلافات مع إدارة السوق كانوا سينتقدون موقفها في حال لم توقف هذه الأسهم عن التداول، وكانوا سيغمزون من قناة السوق في حال تم نشر خبر العقد في اثناء التداولات ومن دون ايقاف هذه الاسهم عن التداول.
واوضح المراقب ان الايقاف ليس بدعة كويتية ولكنه اجراء متبع في جميع بورصات العالم خصوصا انه يتعلق بعقد تصل قيمته إلى 1,5 مليار دولار.
أما على صعيد تنصل بعض الشركات من ملكياتها في اسهم شركات «المخازن» في سياق اعتراضها على ايقاف اسهمها فقد دعا عدد من المتعاملين في سوق الكويت إلى فتح تحقيق فوري مع هذه الشركات في ضوء صمتها الذي امتد لأكثر من سنة عن سيل من المعلومات والتلميحات والتصريحات والتأكيدات الواردة في الصحف والجمعيات العمومية والتي كانت جميعها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ملكية هذه الشركات لاسهم في مجموعة المخازن، وكانت اسهم هذه الشركات تتفاعل منذ شهور طويلة مع حركة سهم «المخازن» سواء بالصعود أو الهبوط.
وتساءل أحد المتعاملين عن سر صمت هذه الشركات طيلة الفترة الماضية عن ارتباط حركة اسعارها بسعر سهم «المخازن»، وإذا كانت فعلا حريصة على المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية فلماذا لم تعمد إلى توضيح حقيقة ملكياتها في اسهم شركات «المخازن» بدلا من تسييس الموضوع واخضاعه لمصالح ضيقة في اطار تصفية حسابات مع إدارة السوق.
ودعا متعامل آخر إدارة السوق إلى فتح ملف هذه الشركات ومعرفة حركة ملكياتها في اسهم شركات المخازن وسؤالها عن سر صمتها طيلة الفترة الماضية عندما كان الجميع يردد ويقول ان محافظها تحوي اسهما في «المخازن» وكثير من الكلام مثبت في الصحف ومن السهولة الرجوع اليه.
وشدد أكثر من متابع للسوق وحركته على ضرورة فتح ملف الشفافية والافصاح من أوسع ابوابه، داعيا ادارة البورصة إلى التشدد في هذا المجال مهما طالها من اتهامات سواء كان تلميحا او تصريحا معتبرين ان صغار المتعاملين هم عهدة لدى الجهات الرقابية في السوق سواء كان الادارة أو لجنة السوق وبالتالي فإن قضايا الشفافية «ليست لعبة» ويجب عدم التغاضي عنها أو التهاون تجاهها.
مجريات تداولات البورصة
وعلى صعيد تداولات السوق امس فقد شدت شركات «المخازن» الأنظار، وحبست انفاس المتعاملين في صعودها وهبوطها ثم صعودها مرة أخرى واثر هذا التذبذب كثيرا على نفسيات المتعاملين لكن معاودة ارتفاع هذه الاسهم في الفترة الاخيرة من التعاملات عدل من نفسيات المتعاملين وساهم في رفع معدلات القيمة إلى مستويات أعلى من الأيام الماضية.
وأثرت تداولات شركات «المخازن» على تعاملات السوق عموما حيث أغلق المؤشر السعري متراجعا 99,5 نقطة ليغلق على مستوى 8627,9 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 4,280 نقطة ليغلق على 446,7 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 164,704,500 سهم موزعة على 9646 صفقة بقيمة 142,827,760 دينارا، وارتفعت اسعار اسهم 13 شركة بينما تراجعت اسعار اسهم 71 شركة، في حين حافظت اسعار اسهم 56 شركة على مستوياتها السابقة.