مغروور قطر
24-11-2006, 06:47 AM
مع اتساع تداعيات انخفاض الأسهم
البنوك التقليدية في قطر 'تعتاش' على فروعها الإسلامية
قيام البنوك القطرية بتكثيف عمليات التمويل الإسلامي عزز أرباحها
24/11/2006 الدوحة - القبس:
أظهر تقرير أعده البنك الأهلي القطري الذي يساهم فيه البنك الأهلي المتحد البحريني بحصة نسبتها 40 في المائة ان الأرباح التشغيلية لمعظم البنوك القطرية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، جراء قيامها بتكثيف عمليات التمويل الإسلامي خصوصا عقب قيام العديد من البنوك التقليدية بافتتاح فروع إسلامية تتبع أرباحها في محصلتها النهائية الى صافي ارباح البنك ككل، مشيرا الى ان البيانات المالية لتلك البنوك تضم بندا جديدا لم يكن موجودا في بيانات العام الفائت هو أنشطة تمويلية اسلامية.
وقال التقرير الذي حصلت 'القبس' على نسخة منه إن بعض المراقبين كانت تنتابهم مخاوف من تراجع أرباح البنوك نتيجة تراجع أداء بورصة الدوحة وانخفاض أسعار الأسهم، لكن ما ميز البنوك هو ان تراجع محافظها الاستثمارية كان يندرج تحت بند خسائر غير متحققة وهو ما أثر في النهاية على نوعية الأرباح، لأنها لم تتعرض للخسارة بسبب عدم قيامها بتنفيذ صفقات بيع فعليا.
وأشار الى أن مصدر تلك المخاوف كان مرده الى النسبة الكبرى التي شكلتها الأرباح الاستثمارية في مجال الأسهم من صافي أرباح البنوك خلال عام 2005، ما دفع الى الشك بإمكان تكرار السيناريو ذاته، لكن هذه المرة باتجاه معاكس، حيث كان من المتوقع ان ينعكس تراجع السوق المالي سلبا على أداء البنوك.
وكان قطاع البنوك أول القطاعات وأكثرها قدرة على الاستفادة من النمو المتحقق في بعض المجالات الاستثمارية كما حصل في قطاع العقار، حيث يؤكد التقرير أن قطاع البنوك وصل الى الحد الأعلى في التمويل العقاري وهو ما انعكس إيجابا على هامش الربح الذي ارتفع بشكل كبير، لأن جزءا كبيرا من المشروعات العقارية يتم تنفيذها على فترات قصيرة ومتوسطة الأجل التي عادة ما تعطي هوامش ربحية مرتفعة مقارنة بالمشروعات طويلة الأجل.
وحققت البنوك القطرية أعلى نسبة نمو في صافي الأرباح مقارنة مع القطاعات الأخرى، لكن التقرير يشير الى وجود تفاوت بين البنوك حول حصة الأرباح التشغيلية لكل منها من صافي الأرباح، ففي الوقت الذي بلغت فيه تلك الحصة ما نسبته 95 في المائة من صافي الربح، بقيت النسبة لبعض البنوك الأخرى بحدود 65 في المائة فقط.
في الصدارة
وكان قطاع البنوك القطرية تصدر باقي قطاعات بورصة الدوحة، حيث حقق أرباحا قيمتها 4.2 مليارات ريال بارتفاع قيمته 1.1 مليار ريال تمثل ما نسبته 36 في المائة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت.
ولاحظ التقرير عدم تأثر أرباح البنوك بالانخفاض المتأتي من الاستثمارات في بورصة الدوحة، كما لوحظ ارتفاع الأرباح التشغيلية خصوصا المتحققة من الفوائد والعمولات، حيث بلغ متوسط الربح التشغيلي للقطاع حوالي 81 في المائة.
وبالنسبة لقطاع التأمين، أوضح التقرير أن الدراسة التي قام بها البنك خلصت الى نتيجة مفادها أن قطاع التأمين من أكثر القطاعات تأثرا بتراجع بورصة الدوحة، حيث أظهرت النسبة الكبرى من شركات القطاع تراجعا في صافي أرباحها خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وأضاف أن شركات التأمين وبحكم عملها، فإنها تستوجب القيام بالأنشطة الاستثمارية، ونظرا لانخفاض ارباحها وتأثرها خلال الفترة السابقة، فإن ذلك يقود الى حقيقة مفادها ان جزءا كبيرا من شركات التأمين وظفت أموالها في بورصة الدوحة، ما ساهم في تقليص أرباحها وتراجعها نظرا للأداء السيئ الذي تعيشه البورصة.
لو..
وقال التقرير إنه لو عملت شركات التأمين على توزيع أموالها على أدوات استثمارية أوسع لكان تأثرها بانخفاض البورصة أقل مما حصل بكثير حيث كان الأجدى بها توسيع دائرة أنشطتها وعدم اقتصارها على سوق الأسهم المحلي مع اتجاه واهتمام اكبر بالأسواق الأجنبية.
واحتل قطاع التأمين المركز الأخير ضمن القطاعات المدرجة، حيث بلغت صافي الأرباح 344.8 مليون ريال بانخفاض نحو 41.8 مليون ريال، أي ما نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وبخصوص قطاع الصناعة، أكد التقرير أن هذا القطاع أبدى تناسقا كبيرا في أداء مختلف شركاته وتحديدا ما يتعلق بحصة الربح التشغيلي من صافي الأرباح التي كانت لقطاع الصناعة الأعلى بين جميع القطاعات.
واعتبر التقرير حصة الربح التشغيلي للشركات الصناعية مؤشرا ايجابيا يدل على صحة الاقتصاد الوطني القطري، وذلك انطلاقا من حقيقة أن الصناعة تشكل العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة، كما اعتبر التقرير ان ارتفاع الأرباح التشغيلية مؤشر قوي على كفاءة وقدرة ادارة موجودات وأصول تلك الشركات.
وأشار الى عدد من المؤشرات الايجابية التي أظهرها القطاع الصناعي والتي تمثلت بالتوزيعات العالية للأرباح النقدية، حيث ارتفعت معدلات الأرباح النقدية الموزعة وهو ما يقود الى استنتاج مفاده أن شراء أسهم بعض الشركات الصناعية ضمن هذه المستويات يمكن أن يحقق معدل عائد سنوي أعلى من معدلات العائد المتحققة من الودائع البنكية رغم خلوها من المخاطر بشكل كبير.
واحتل قطاع الصناعة المركز الثالث من حيث صافي الأرباح المعلنة، حيث بلغت 2.95 مليار ريال بارتفاع نحو 150 مليون ريال، أي ما نسبته 5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.
الأرباح التشغيلية
وقال التقرير إن الأرباح التشغيلية للقطاع الصناعي ارتفعت بنسبة 92 في المائة.
وبشأن قطاع الخدمات، يقول التقرير إن أرباح شركات هذا القطاع حققت تباينا كبيرا واختلافا واضحا فيما بينها مرده الى ارتفاع عدد الشركات المدرجة ضمن الخدمات، حيث يعتبر من أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات الى الحد الذي توقع معه عدد من المراقبين تقسيمه الى عدد من القطاعات الفرعية مستقبلا مع استمرار إدراج الشركات الجديدة وزيادة عددها.
وأشار التقرير الى انعكاس تباين أنشطة شركات قطاع الخدمات على تباين أرباحها، مشيرا الى أن الطابع العام للقطاع يشير الى ارتفاع صافي أرباح معظم الشركات مترافقا مع تراجع ملموس على ربحية السهم، سببه قيام بعض الشركات بزيادة رؤوس أموالها، وبالتالي زيادة عدد الأسهم المطروحة للتداول، ما يؤدي الى تقليص ربحية السهم رغم ارتفاع صافي الأرباح.
ويلفت التقرير الى أن زيادة رأس المال تستوجب زيادة على ربحية السهم الواحد، لكن ذلك لم يحصل لأن جزءا كبيرا من الشركات يملك العديد من الاستثمارات المباشرة في البورصة وتأثرت بشكل طردي بالتراجع المتحقق على أداء البورصة وأسعار الأسهم.
وتباينت الأرباح التشغيلية لشركات قطاع الخدمات ما بين 90 في المائة لبعض الشركات و60 في المائة لبعضها الآخر.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثاني من حيث صافي الأرباح المعلنة، حيث حقق 3 مليارات ريال، بارتفاع نحو 600 مليون ريال، أي ما نسبته 25%.
البنوك التقليدية في قطر 'تعتاش' على فروعها الإسلامية
قيام البنوك القطرية بتكثيف عمليات التمويل الإسلامي عزز أرباحها
24/11/2006 الدوحة - القبس:
أظهر تقرير أعده البنك الأهلي القطري الذي يساهم فيه البنك الأهلي المتحد البحريني بحصة نسبتها 40 في المائة ان الأرباح التشغيلية لمعظم البنوك القطرية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، جراء قيامها بتكثيف عمليات التمويل الإسلامي خصوصا عقب قيام العديد من البنوك التقليدية بافتتاح فروع إسلامية تتبع أرباحها في محصلتها النهائية الى صافي ارباح البنك ككل، مشيرا الى ان البيانات المالية لتلك البنوك تضم بندا جديدا لم يكن موجودا في بيانات العام الفائت هو أنشطة تمويلية اسلامية.
وقال التقرير الذي حصلت 'القبس' على نسخة منه إن بعض المراقبين كانت تنتابهم مخاوف من تراجع أرباح البنوك نتيجة تراجع أداء بورصة الدوحة وانخفاض أسعار الأسهم، لكن ما ميز البنوك هو ان تراجع محافظها الاستثمارية كان يندرج تحت بند خسائر غير متحققة وهو ما أثر في النهاية على نوعية الأرباح، لأنها لم تتعرض للخسارة بسبب عدم قيامها بتنفيذ صفقات بيع فعليا.
وأشار الى أن مصدر تلك المخاوف كان مرده الى النسبة الكبرى التي شكلتها الأرباح الاستثمارية في مجال الأسهم من صافي أرباح البنوك خلال عام 2005، ما دفع الى الشك بإمكان تكرار السيناريو ذاته، لكن هذه المرة باتجاه معاكس، حيث كان من المتوقع ان ينعكس تراجع السوق المالي سلبا على أداء البنوك.
وكان قطاع البنوك أول القطاعات وأكثرها قدرة على الاستفادة من النمو المتحقق في بعض المجالات الاستثمارية كما حصل في قطاع العقار، حيث يؤكد التقرير أن قطاع البنوك وصل الى الحد الأعلى في التمويل العقاري وهو ما انعكس إيجابا على هامش الربح الذي ارتفع بشكل كبير، لأن جزءا كبيرا من المشروعات العقارية يتم تنفيذها على فترات قصيرة ومتوسطة الأجل التي عادة ما تعطي هوامش ربحية مرتفعة مقارنة بالمشروعات طويلة الأجل.
وحققت البنوك القطرية أعلى نسبة نمو في صافي الأرباح مقارنة مع القطاعات الأخرى، لكن التقرير يشير الى وجود تفاوت بين البنوك حول حصة الأرباح التشغيلية لكل منها من صافي الأرباح، ففي الوقت الذي بلغت فيه تلك الحصة ما نسبته 95 في المائة من صافي الربح، بقيت النسبة لبعض البنوك الأخرى بحدود 65 في المائة فقط.
في الصدارة
وكان قطاع البنوك القطرية تصدر باقي قطاعات بورصة الدوحة، حيث حقق أرباحا قيمتها 4.2 مليارات ريال بارتفاع قيمته 1.1 مليار ريال تمثل ما نسبته 36 في المائة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت.
ولاحظ التقرير عدم تأثر أرباح البنوك بالانخفاض المتأتي من الاستثمارات في بورصة الدوحة، كما لوحظ ارتفاع الأرباح التشغيلية خصوصا المتحققة من الفوائد والعمولات، حيث بلغ متوسط الربح التشغيلي للقطاع حوالي 81 في المائة.
وبالنسبة لقطاع التأمين، أوضح التقرير أن الدراسة التي قام بها البنك خلصت الى نتيجة مفادها أن قطاع التأمين من أكثر القطاعات تأثرا بتراجع بورصة الدوحة، حيث أظهرت النسبة الكبرى من شركات القطاع تراجعا في صافي أرباحها خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وأضاف أن شركات التأمين وبحكم عملها، فإنها تستوجب القيام بالأنشطة الاستثمارية، ونظرا لانخفاض ارباحها وتأثرها خلال الفترة السابقة، فإن ذلك يقود الى حقيقة مفادها ان جزءا كبيرا من شركات التأمين وظفت أموالها في بورصة الدوحة، ما ساهم في تقليص أرباحها وتراجعها نظرا للأداء السيئ الذي تعيشه البورصة.
لو..
وقال التقرير إنه لو عملت شركات التأمين على توزيع أموالها على أدوات استثمارية أوسع لكان تأثرها بانخفاض البورصة أقل مما حصل بكثير حيث كان الأجدى بها توسيع دائرة أنشطتها وعدم اقتصارها على سوق الأسهم المحلي مع اتجاه واهتمام اكبر بالأسواق الأجنبية.
واحتل قطاع التأمين المركز الأخير ضمن القطاعات المدرجة، حيث بلغت صافي الأرباح 344.8 مليون ريال بانخفاض نحو 41.8 مليون ريال، أي ما نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وبخصوص قطاع الصناعة، أكد التقرير أن هذا القطاع أبدى تناسقا كبيرا في أداء مختلف شركاته وتحديدا ما يتعلق بحصة الربح التشغيلي من صافي الأرباح التي كانت لقطاع الصناعة الأعلى بين جميع القطاعات.
واعتبر التقرير حصة الربح التشغيلي للشركات الصناعية مؤشرا ايجابيا يدل على صحة الاقتصاد الوطني القطري، وذلك انطلاقا من حقيقة أن الصناعة تشكل العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة، كما اعتبر التقرير ان ارتفاع الأرباح التشغيلية مؤشر قوي على كفاءة وقدرة ادارة موجودات وأصول تلك الشركات.
وأشار الى عدد من المؤشرات الايجابية التي أظهرها القطاع الصناعي والتي تمثلت بالتوزيعات العالية للأرباح النقدية، حيث ارتفعت معدلات الأرباح النقدية الموزعة وهو ما يقود الى استنتاج مفاده أن شراء أسهم بعض الشركات الصناعية ضمن هذه المستويات يمكن أن يحقق معدل عائد سنوي أعلى من معدلات العائد المتحققة من الودائع البنكية رغم خلوها من المخاطر بشكل كبير.
واحتل قطاع الصناعة المركز الثالث من حيث صافي الأرباح المعلنة، حيث بلغت 2.95 مليار ريال بارتفاع نحو 150 مليون ريال، أي ما نسبته 5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.
الأرباح التشغيلية
وقال التقرير إن الأرباح التشغيلية للقطاع الصناعي ارتفعت بنسبة 92 في المائة.
وبشأن قطاع الخدمات، يقول التقرير إن أرباح شركات هذا القطاع حققت تباينا كبيرا واختلافا واضحا فيما بينها مرده الى ارتفاع عدد الشركات المدرجة ضمن الخدمات، حيث يعتبر من أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات الى الحد الذي توقع معه عدد من المراقبين تقسيمه الى عدد من القطاعات الفرعية مستقبلا مع استمرار إدراج الشركات الجديدة وزيادة عددها.
وأشار التقرير الى انعكاس تباين أنشطة شركات قطاع الخدمات على تباين أرباحها، مشيرا الى أن الطابع العام للقطاع يشير الى ارتفاع صافي أرباح معظم الشركات مترافقا مع تراجع ملموس على ربحية السهم، سببه قيام بعض الشركات بزيادة رؤوس أموالها، وبالتالي زيادة عدد الأسهم المطروحة للتداول، ما يؤدي الى تقليص ربحية السهم رغم ارتفاع صافي الأرباح.
ويلفت التقرير الى أن زيادة رأس المال تستوجب زيادة على ربحية السهم الواحد، لكن ذلك لم يحصل لأن جزءا كبيرا من الشركات يملك العديد من الاستثمارات المباشرة في البورصة وتأثرت بشكل طردي بالتراجع المتحقق على أداء البورصة وأسعار الأسهم.
وتباينت الأرباح التشغيلية لشركات قطاع الخدمات ما بين 90 في المائة لبعض الشركات و60 في المائة لبعضها الآخر.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثاني من حيث صافي الأرباح المعلنة، حيث حقق 3 مليارات ريال، بارتفاع نحو 600 مليون ريال، أي ما نسبته 25%.