مغروور قطر
24-11-2006, 07:07 AM
دراسة حديثة تؤكد انعدام تأثيراتها السلبية
الخصخصة في قطر تجري بسلاسة
قطاع الطاقة القطري ما زال بعيدا عن عمليات الخصخصة
24/11/2006 الدوحة ـ القبس:
قالت دراسة قطرية حديثة حول الخصخصة ان نجاح سياسة التخصيص في دولة قطر يعود الى انها كانت نابعة من رؤية محلية ولم تفرض على الدولة من الخارج بموجب برامج اصلاح اقتصادي ومالي لمواجهة مشكلة تزايد الدين الخارجي والاختلالات الداخلية كما هي الحال في الكثير من الدول الأخرى، حيث شكلت الخصخصة أحد مكونات برامج الاصلاح الاقتصادي التي أخذت بها معظم الدول التي طبقت هذه السياسة، وذلك بموجب وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين في اطار اتفاقيات اعادة جدولة ديونها الخارجية، ومن ثم لم تواجه هذه السياسة أي معارضة داخلية كما حدث في الكثير من الدول.
واوضحت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة قطر واطلعت 'القبس' على نسخة منها ان الخصخصة في قطر لم يكن لها أي آثار جانبية على المواطنين مثل ارتفاع الأسعار، كما حدث في الكثير من الدول نظرا لقيام الدولة بدعم العديد من السلع والخدمات، وتقديم بعضها مجانا للمواطنين، عدا عن ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وتزايد معدلات نموه، ما جعل المواطن لا يشعر بأي أثر لتلك العملية فيما يتعلق بارتفاع مستويات الأسعار.
ثمار التنمية
وأكدت الدراسة ان تجربة الخصخصة في قطر تم تنفيذها انطلاقا من رغبة الدولة في اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية ومراعاة لاعتبارات الاقتصاد والكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات العامة، الى جانب توزيع ثمار التنمية على كل المواطنين، مؤكدة ان الدولة لم تتبع سياسة التخصيص لمعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية المزمنة مثلما تفعل بعض الدول للتغلب على عجز الموازنة العامة او عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وأشارت الدراسة الى ان دولة قطر حققت من نمط عمليات التخصيص عن طريق المشروعات المشتركة استفادة كبيرة تمثلت في جذب التكنولوجيا الحديثة وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والادارة العلمية الحديثة لهذه المشروعات علاوة على عملية تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية العاملة بتلك المشروعات.
وقالت الدراسة ان سياسة التخصيص لم تكن جديدة على دولة قطر التي تتبع منذ فترة طويلة سياسة الاقتصاد الحر وتشجع الاستثمارات الخاصة، ومن ثم فإن اتباع تلك السياسة لم يحدث آثارا عديدة على المجتمع مثلما حدث في الكثير من الدول، خصوصا تلك التي كانت تعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي واوروبا الشرقية.
أساليب التخصيص
وأضافت الدراسة ان نجاح التخصيص في دولة قطر يرجع كذلك الى ان حجم القطاع العام في قطر ليس بالضخامة الموجود بها في الكثير من الدول الاخرى، لذلك فان اتباع تلك السياسة في قطر كان ميسرا ولم يتطلب وقتا طويلا حتى يتم بيع الأصول الحكومية المملوكة للدولة، كما لم يتطلب اجراءات طويلة ومعقدة لعملية تقييم تلك الأصول.
وتناولت الدراسة مفهوم واسباب واهداف سياسة التخصيص بشكل عام وبالنسبة لدولة قطر التي لجأت الى التخصيص كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، نظرا لتذبذب وعدم استقرار أسعار البترول ومن ثم الايرادات البترولية، اضافة الى ازدياد القناعة لدى الدولة باهمية ومحورية دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وتحدثت الدراسة عن طرق وأساليب التخصيص التي تزيد على تسع طرق وهي تقديم الخدمات الحكومية باسعار تعكس تكاليف الانتاج وتحويل الهيئات العامة الى شركات، وتحرير النشاط الاقتصادي وازالة القيود التي تعوق انطلاقة القطاع الخاص واعادة الهيكلة المالية والادارية والتنظيمية للشركة والمشروعات العامة، والبيع الكلي او الجزئي للمشروعات، والدخول في مشروعات مشتركة او اسناد الادارة الى المستثمرين من القطاع الخاص وكذلك منح القطاع الخاص حقوق امتياز لبناء مرافق البنية الاساسية مثل الطرق ومحطات الكهرباء والمياه والمطارات.
هدف استراتيجي
واوضحت الدراسة ان الأسلوب الرئيسي لعمليات التخصيص التي حدثت في دولة قطر تمثل في المشروعات المشتركة، اضافة الى اسناد تقديم الخدمات الأساسية الى مؤسسات تعمل وفقا للمعايير التجارية أي الربح والخسارة ولم تأخذ شكل البيع لمستثمر رئيسي ومن ثم لم يكن هناك أي مخاوف بشان السيطرة الأجنبية على بعض القطاعات جراء عملية الخصخصة كما حدث ببعض الدول، كذلك لم تثر أي مخاوف بشان بيع المشروعات الحكومية بأقل من قيمتها الحقيقية الى المستثمر الرئيسي تحت ذرائع الاضطرار الى ذلك الأسلوب نظرا لعدم تطور سوق الاوراق المالية او عدم جاذبية بعض المشروعات للاستثمار الخاص.
ويعد برنامج الخصخصة هدفا استراتيجيا بالنسبة للحكومة القطرية التي تسعى من خلاله الى اجتذاب الرساميل الأجنبية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد القطري الذي يتوقع ان يحقق نموا أعلى من المتوقع في نهاية العام الجاري.
الخصخصة في قطر تجري بسلاسة
قطاع الطاقة القطري ما زال بعيدا عن عمليات الخصخصة
24/11/2006 الدوحة ـ القبس:
قالت دراسة قطرية حديثة حول الخصخصة ان نجاح سياسة التخصيص في دولة قطر يعود الى انها كانت نابعة من رؤية محلية ولم تفرض على الدولة من الخارج بموجب برامج اصلاح اقتصادي ومالي لمواجهة مشكلة تزايد الدين الخارجي والاختلالات الداخلية كما هي الحال في الكثير من الدول الأخرى، حيث شكلت الخصخصة أحد مكونات برامج الاصلاح الاقتصادي التي أخذت بها معظم الدول التي طبقت هذه السياسة، وذلك بموجب وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين في اطار اتفاقيات اعادة جدولة ديونها الخارجية، ومن ثم لم تواجه هذه السياسة أي معارضة داخلية كما حدث في الكثير من الدول.
واوضحت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة قطر واطلعت 'القبس' على نسخة منها ان الخصخصة في قطر لم يكن لها أي آثار جانبية على المواطنين مثل ارتفاع الأسعار، كما حدث في الكثير من الدول نظرا لقيام الدولة بدعم العديد من السلع والخدمات، وتقديم بعضها مجانا للمواطنين، عدا عن ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وتزايد معدلات نموه، ما جعل المواطن لا يشعر بأي أثر لتلك العملية فيما يتعلق بارتفاع مستويات الأسعار.
ثمار التنمية
وأكدت الدراسة ان تجربة الخصخصة في قطر تم تنفيذها انطلاقا من رغبة الدولة في اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية ومراعاة لاعتبارات الاقتصاد والكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات العامة، الى جانب توزيع ثمار التنمية على كل المواطنين، مؤكدة ان الدولة لم تتبع سياسة التخصيص لمعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية المزمنة مثلما تفعل بعض الدول للتغلب على عجز الموازنة العامة او عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وأشارت الدراسة الى ان دولة قطر حققت من نمط عمليات التخصيص عن طريق المشروعات المشتركة استفادة كبيرة تمثلت في جذب التكنولوجيا الحديثة وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والادارة العلمية الحديثة لهذه المشروعات علاوة على عملية تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية العاملة بتلك المشروعات.
وقالت الدراسة ان سياسة التخصيص لم تكن جديدة على دولة قطر التي تتبع منذ فترة طويلة سياسة الاقتصاد الحر وتشجع الاستثمارات الخاصة، ومن ثم فإن اتباع تلك السياسة لم يحدث آثارا عديدة على المجتمع مثلما حدث في الكثير من الدول، خصوصا تلك التي كانت تعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي واوروبا الشرقية.
أساليب التخصيص
وأضافت الدراسة ان نجاح التخصيص في دولة قطر يرجع كذلك الى ان حجم القطاع العام في قطر ليس بالضخامة الموجود بها في الكثير من الدول الاخرى، لذلك فان اتباع تلك السياسة في قطر كان ميسرا ولم يتطلب وقتا طويلا حتى يتم بيع الأصول الحكومية المملوكة للدولة، كما لم يتطلب اجراءات طويلة ومعقدة لعملية تقييم تلك الأصول.
وتناولت الدراسة مفهوم واسباب واهداف سياسة التخصيص بشكل عام وبالنسبة لدولة قطر التي لجأت الى التخصيص كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، نظرا لتذبذب وعدم استقرار أسعار البترول ومن ثم الايرادات البترولية، اضافة الى ازدياد القناعة لدى الدولة باهمية ومحورية دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وتحدثت الدراسة عن طرق وأساليب التخصيص التي تزيد على تسع طرق وهي تقديم الخدمات الحكومية باسعار تعكس تكاليف الانتاج وتحويل الهيئات العامة الى شركات، وتحرير النشاط الاقتصادي وازالة القيود التي تعوق انطلاقة القطاع الخاص واعادة الهيكلة المالية والادارية والتنظيمية للشركة والمشروعات العامة، والبيع الكلي او الجزئي للمشروعات، والدخول في مشروعات مشتركة او اسناد الادارة الى المستثمرين من القطاع الخاص وكذلك منح القطاع الخاص حقوق امتياز لبناء مرافق البنية الاساسية مثل الطرق ومحطات الكهرباء والمياه والمطارات.
هدف استراتيجي
واوضحت الدراسة ان الأسلوب الرئيسي لعمليات التخصيص التي حدثت في دولة قطر تمثل في المشروعات المشتركة، اضافة الى اسناد تقديم الخدمات الأساسية الى مؤسسات تعمل وفقا للمعايير التجارية أي الربح والخسارة ولم تأخذ شكل البيع لمستثمر رئيسي ومن ثم لم يكن هناك أي مخاوف بشان السيطرة الأجنبية على بعض القطاعات جراء عملية الخصخصة كما حدث ببعض الدول، كذلك لم تثر أي مخاوف بشان بيع المشروعات الحكومية بأقل من قيمتها الحقيقية الى المستثمر الرئيسي تحت ذرائع الاضطرار الى ذلك الأسلوب نظرا لعدم تطور سوق الاوراق المالية او عدم جاذبية بعض المشروعات للاستثمار الخاص.
ويعد برنامج الخصخصة هدفا استراتيجيا بالنسبة للحكومة القطرية التي تسعى من خلاله الى اجتذاب الرساميل الأجنبية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد القطري الذي يتوقع ان يحقق نموا أعلى من المتوقع في نهاية العام الجاري.