مغروور قطر
25-11-2006, 05:39 AM
البورصة شارفت على الانتهاء من تحقيقات الإفصاح في أكثر من 50 شركة
كتب علاء السمان: علمت «الراي» ان الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية قد تنتهي خلال الاسبوع الجاري من التحقيقات المتعلقة بشكاوى الافصاح التي تطال مساهمين في أكثر من 50 شركة مدرجة تحت بند مخالفة الفقرة «د» من المادة الثانية من قانون الإفصاح والمتعلقة بوجوب الافصاح عن اسم أي مالك يملك أكثر من 20 في المئة من أي شركة أو جهة تملك نسبة أكثر من 5 في المئة في أي شركة مدرجة، حيث من المتوقع ان يتم الترتيب لعقد اجتماع للجنة السوق في غضون الاسبوعين المقبلين.
وعلى رغم الغموض الذي يحيط بهوية الشركات التي تطالها الإدانة ومن ثم التحييد، فإن المعلومات المتوافرة تشير الى ان عدداً من الصناديق الاستثمارية التي تملك حصصاً في شركات مدرجة تفوق الخمسة في المئة قد يطال ملكياتها في هذه الشركات التحييد، خصوصاً ان غالبية هذه الصناديق مملوكة بنسبة تفوق الـ 20 في المئة للهيئة العامة للاستثمار.
وفي انتظار اتضاح الصورة على هذه الجبهة، كان لافتاً ان مجموعة الخرافي اتبعت السلوك القانوني والقضائي للطعن في قرار لجنة السوق المتعلق بتحييد ملكياتها في 10 شركات مدرجة، حيث تشير أوساط قانونية مطلعة الى ان قرار لجنة السوق شابه الكثير من المثالب القانونية مما يسهل من عملية إلغائه، خصوصاً ان الوسائل والمدد المتعلقة بتنظيم عمليات الافصاح ما زالت مدرجة على جدول أعمال لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على الرغم من مضي أكثر من ست سنوات على صدور القانون. وعلى الرغم مما أثير عن ان قرار التحييد تم اتخاذه بإجماع حضور اللجنة، إلا ان أوساطاً مطلعة أوضحت ان النقاش الذي استمر أربع ساعات قبل اتخاذ قرار التحييد كان منصباً من عدد من أعضاء اللجنة حول القصور الموجود في القانون الذي صدر عن مجلس الأمة كرد فعل على حوادث معينة دون الاستعانة بأصحاب الشأن، وهو ما أدى إلى حدوث كل هذا اللغط المثار حالياً.
وبيّنت الأوساط ان النقاشات بين أعضاء اللجنة كانت منقسمة بين حمائم وصقور، إذ ان «الحمائم» طالبوا بأن تتم معالجة الموضوع بشمولية خصوصاً انه قد يطال غالبية الشركات المدرجة ويؤثر بشكل كبير على سوق الأسهم، خصوصاً ان البورصة مدانة في عدم لفت انتباه الشركات الى تطبيق القانون بحذافيره وهي الجهة المعنية بتطبيق القانون وليس تصيّد مخالفات الشركات، فيما كان فريق «الصقور» بقيادة وزير التجارة فلاح الهاجري ومدير السوق صالح الفلاح اللذين كانا يدفعان في اتجاه ادانة مجموعة الخرافي ثم النظر في بقية المخالفات تباعاً.
وأفادت المصادر ان تقرير الادارة القانونية سيوصي بتطبيق القانون على الشركات اعتباراً من تاريخ الشكاوى المقدمة ما سيترتب عليه عدم صحة تعديل الأوضاع الذي قامت به بعض الشركات خصوصاً ان وزير التجارة أعلن طرحه خلال المؤتمر الصحافي الأخير ان لجنة السوق والجهات المسؤولة في البورصة تتحرك بمجازاة الشركات المخالفة واعطاء كل ذي حق حقه عندما تصل شكوى افصاح ضد شركة بعينها في حال ثبت ادانتها طبقاً للقانون.
شرط الإدراج طبقا للقيمة الدفترية للسهم سيزيد من حدة التلاعب في الأصول والموجودات
كتب علاء السمان: اكدت مصادر مالية ان شرط ادراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية والمتمثل في تداول السهم بناء على القيمة الدفترية لدى ادراجه سيكون له مردود سلبي وانعكاسات غير ايجابية، وذلك عن طريق التلاعب في القيمة الدفترية للسهم والتي من الممكن ان تحدث بسهولة من خلال احتساب موجودات الشركة بقيمة تنافي الواقع اي لا تعكس السعر الحقيقي لها، وعلى سبيل المثال لذلك «تقيم عقار» بحيث ترفع قيمته الى المستوى المراد الامر الذي تستــــطيع الشــــركة على وقعه التحكم في القيمة الدفترية للسهم المبنــية على ذلك.
وقالت المصادر ان هذا الصدد سوف يزيد من حدة الخلل في البيانات المالية للشركة مما يـــترتب عــــلـــيه مزيــــد مــــن اللـــغـــط.
وطالبت المصادر بضرورة اعادة النظر في هذا الشرط بما يتواكب مع حقيقة موجودات واصول الشركة التي يسهل تضخيمها في ظل الشروط الجديدة فيما لفـــتـــــت الى ان جانبا من الشروط الحديثـــة يعتبر جيدا وسوف يحد من ادراج الـــشــــركات الورقــيــــة التي دائما ما يؤثر بشكل سلــــبي في الســـوق كونا يعطي الفرصة للمضاربيـــن للـكســـب السريع دون الاهتمام بصغار المستثمرين.
كتب علاء السمان: علمت «الراي» ان الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية قد تنتهي خلال الاسبوع الجاري من التحقيقات المتعلقة بشكاوى الافصاح التي تطال مساهمين في أكثر من 50 شركة مدرجة تحت بند مخالفة الفقرة «د» من المادة الثانية من قانون الإفصاح والمتعلقة بوجوب الافصاح عن اسم أي مالك يملك أكثر من 20 في المئة من أي شركة أو جهة تملك نسبة أكثر من 5 في المئة في أي شركة مدرجة، حيث من المتوقع ان يتم الترتيب لعقد اجتماع للجنة السوق في غضون الاسبوعين المقبلين.
وعلى رغم الغموض الذي يحيط بهوية الشركات التي تطالها الإدانة ومن ثم التحييد، فإن المعلومات المتوافرة تشير الى ان عدداً من الصناديق الاستثمارية التي تملك حصصاً في شركات مدرجة تفوق الخمسة في المئة قد يطال ملكياتها في هذه الشركات التحييد، خصوصاً ان غالبية هذه الصناديق مملوكة بنسبة تفوق الـ 20 في المئة للهيئة العامة للاستثمار.
وفي انتظار اتضاح الصورة على هذه الجبهة، كان لافتاً ان مجموعة الخرافي اتبعت السلوك القانوني والقضائي للطعن في قرار لجنة السوق المتعلق بتحييد ملكياتها في 10 شركات مدرجة، حيث تشير أوساط قانونية مطلعة الى ان قرار لجنة السوق شابه الكثير من المثالب القانونية مما يسهل من عملية إلغائه، خصوصاً ان الوسائل والمدد المتعلقة بتنظيم عمليات الافصاح ما زالت مدرجة على جدول أعمال لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على الرغم من مضي أكثر من ست سنوات على صدور القانون. وعلى الرغم مما أثير عن ان قرار التحييد تم اتخاذه بإجماع حضور اللجنة، إلا ان أوساطاً مطلعة أوضحت ان النقاش الذي استمر أربع ساعات قبل اتخاذ قرار التحييد كان منصباً من عدد من أعضاء اللجنة حول القصور الموجود في القانون الذي صدر عن مجلس الأمة كرد فعل على حوادث معينة دون الاستعانة بأصحاب الشأن، وهو ما أدى إلى حدوث كل هذا اللغط المثار حالياً.
وبيّنت الأوساط ان النقاشات بين أعضاء اللجنة كانت منقسمة بين حمائم وصقور، إذ ان «الحمائم» طالبوا بأن تتم معالجة الموضوع بشمولية خصوصاً انه قد يطال غالبية الشركات المدرجة ويؤثر بشكل كبير على سوق الأسهم، خصوصاً ان البورصة مدانة في عدم لفت انتباه الشركات الى تطبيق القانون بحذافيره وهي الجهة المعنية بتطبيق القانون وليس تصيّد مخالفات الشركات، فيما كان فريق «الصقور» بقيادة وزير التجارة فلاح الهاجري ومدير السوق صالح الفلاح اللذين كانا يدفعان في اتجاه ادانة مجموعة الخرافي ثم النظر في بقية المخالفات تباعاً.
وأفادت المصادر ان تقرير الادارة القانونية سيوصي بتطبيق القانون على الشركات اعتباراً من تاريخ الشكاوى المقدمة ما سيترتب عليه عدم صحة تعديل الأوضاع الذي قامت به بعض الشركات خصوصاً ان وزير التجارة أعلن طرحه خلال المؤتمر الصحافي الأخير ان لجنة السوق والجهات المسؤولة في البورصة تتحرك بمجازاة الشركات المخالفة واعطاء كل ذي حق حقه عندما تصل شكوى افصاح ضد شركة بعينها في حال ثبت ادانتها طبقاً للقانون.
شرط الإدراج طبقا للقيمة الدفترية للسهم سيزيد من حدة التلاعب في الأصول والموجودات
كتب علاء السمان: اكدت مصادر مالية ان شرط ادراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية والمتمثل في تداول السهم بناء على القيمة الدفترية لدى ادراجه سيكون له مردود سلبي وانعكاسات غير ايجابية، وذلك عن طريق التلاعب في القيمة الدفترية للسهم والتي من الممكن ان تحدث بسهولة من خلال احتساب موجودات الشركة بقيمة تنافي الواقع اي لا تعكس السعر الحقيقي لها، وعلى سبيل المثال لذلك «تقيم عقار» بحيث ترفع قيمته الى المستوى المراد الامر الذي تستــــطيع الشــــركة على وقعه التحكم في القيمة الدفترية للسهم المبنــية على ذلك.
وقالت المصادر ان هذا الصدد سوف يزيد من حدة الخلل في البيانات المالية للشركة مما يـــترتب عــــلـــيه مزيــــد مــــن اللـــغـــط.
وطالبت المصادر بضرورة اعادة النظر في هذا الشرط بما يتواكب مع حقيقة موجودات واصول الشركة التي يسهل تضخيمها في ظل الشروط الجديدة فيما لفـــتـــــت الى ان جانبا من الشروط الحديثـــة يعتبر جيدا وسوف يحد من ادراج الـــشــــركات الورقــيــــة التي دائما ما يؤثر بشكل سلــــبي في الســـوق كونا يعطي الفرصة للمضاربيـــن للـكســـب السريع دون الاهتمام بصغار المستثمرين.