مغروور قطر
25-11-2006, 05:44 AM
نمو اقتصاد الكويت يتراجع.. لماذا يا ترى؟
25/11/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
اما وقد شارف عام 2006 على الانتهاء، ونحن على مشارف عام 2007 فإن معدلات نمو الاقتصاد الكويتي تستأهل التوقف عندها، لا سيما انها صادرة عن اعلى سلطة نقدية في العالم، اي صندوق النقد الدولي.
يتوقع الصندوق ان يكون معدل النمو الحقيقي للناتج الاقتصادي الكويتي في عام 2006 نحو 2.6% هبوطا من 5.8% في .2005 والانكى من ذلك، ان الصندوق يتوقع ان يهبط النمو في عام 2007 الى 6.4% فقط، مقابل توقعات نمو لدول مجلس التعاون الاخرى في 2007 كما يلي: البحرين 3.6%، عمان 7.5%، السعودية 5.6%، الامارات 8.5%، قطر 7.4%، في حين ان التوقعات للنمو في الكويت خلال العام المقبل هي الادنى خليجيا عند 6.4%.
وبالعودة الى توقعات صندوق النقد للعام 2006 نجد ان النمو الاقتصادي الحقيقي في الكويت هو بين الادنى خليجيا، حيث يبلغ 2.6% والادنى منه النمو السعودي 8.5%، مقابل معدلات اعلى لدول مجلس التعاون الاخرى، مثل البحرين 1.7%، سلطنة عمان 1.7%، قطر 7.6%، مقابل نمو كبير لاقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 5.11%. هذه الارقام ان دلت على شيء، تدل على ان العجلة الاقتصادية (غير النفطية) في الكويت تكاد تنمو ببطء قياسا بما هو حاصل على مستوى دول مجلس التعاون الاخرى، ولذلك اسباب عدة يمكننا ان نوجزها كالآتي:
-1 تركزت الاستثمارات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية في سوق الاسهم والعقارات، وهما قطاعان لا ينتجان الا قيمة مضافة قليلة بالنظر الى الجرعات المضاربية العالية التي تميز هذين القطاعين الموسومين بالريع وليس بالانتاج.
-2 الاستثمارات الخيالية بأرقامها والتي جرى الحديث عنها سواء بتحديث وتوسعة البنية التحتية او في المدن السكنية الجديدة والاعمال الانشائية الكبرى، لم ينطلق منها شيء يذكر وبقيت موجودة على الورق وفي الخطابات المعلبة للسادة الوزراء، انها خطابات اقرب الى التمنيات منها الى الواقع، وكأن الحكومة تريد ابراء ذمتها بالقول انها تعمل.. وهي لا تعمل. وربما كان مجلس الأمة السبب الرئيسي في حالات تخويف الحكومة وجعلها تتردد ألف مرة قبل طرح المشاريع الكبرى.
3 ـ لا يمكن استثناء القطاع الخاص وتبرئته من مسؤولياته، حيث ان هذا القطاع قلما نجده مغامرا في استثمارات ذات قيمة مضاعفة عالية مثل الصناعة والبرمجيات والمعلوماتية وكل القطاعات الأخرى المشغلة لليد العاملة والمصدرة لسلعها ومنتجاتها.
4 ـ اذا احتسبنا النمو المحقق في القيمة المضافة في قطاع انتاج النفط الخام والغاز كمحصلة لتطورات اسواق النفط العالمية (من حيث ارتفاع الاسعار) في موازاة ارتفاع حصة انتاج الكويت، بالاضافة الى احتساب القيمة المضافة المتحصلة من صناعة المنتجات النفطية المكررة.. لوجدنا أن النمو في هذه القطاعات يكاد يكون هو النمو العام. بمعنى آخر، فإن القطاعات الاخرى غير النفطية تكاد تكون قليلة النمو.
5 ـ أما ما يتحقق من نمو (في غير القطاعات النفطية) فمعظمه يأتي من الزيادات السنوية الطفيفة في المصروفات الحكومية (خصوصا المصروفات الرأسمالية) بالاضافة الى تسارع نمو أعداد السكان (6.8% في 2005) وما يترتب على ذلك من زيادة في الطلب المحلي الى ذلك هناك عوامل الزيادة في قيمة الصادرات من السلع ذات المنشأ الأجنبي (إعادة الصادرات).
وجدير بالذكر ان قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية يأتي في مقدمة القطاعات غير النفطية من حيث مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي. ويشمل هذا القطاع اقسام الادارة العامة والدفاع والخدمات التعليمية والخدمات الشخصية والمنزلية والصحية.. وفي المرتبة الثانية تأتي مساهمة المؤسسات المالية والخدمات المصرفية حيث تشكل ارباح البنوك جزءا مهما من القيمة المضافة من نشاط المؤسسات المالية.
في المرتبة الثالثة يأتي قطاع العقار (شراء وبيع وتأجير)..
في المرتبة الرابعة من حيث مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج يأتي نشاط التشييد والبناء بما يضم من مقاولات ورصف طرق وشوارع وجسور ومبان وشبكات مياه وصرف صحي وإنشاء خطوط كهرباء وهاتف وأعمال ترميم.
في المرتبة الخامسة يأتي نشاط النقل والتخزين والاتصالات، وهذا القطاع يشهد نموا منذ عدة سنوات.
وفي المرتبة السادسة هناك نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وبعد ذلك تأتي قطاعات الصناعات التحويلية (بعد استبعاد صناعة المنتجات النفطية المكررة).
25/11/2006 كتب المحرر الاقتصادي:
اما وقد شارف عام 2006 على الانتهاء، ونحن على مشارف عام 2007 فإن معدلات نمو الاقتصاد الكويتي تستأهل التوقف عندها، لا سيما انها صادرة عن اعلى سلطة نقدية في العالم، اي صندوق النقد الدولي.
يتوقع الصندوق ان يكون معدل النمو الحقيقي للناتج الاقتصادي الكويتي في عام 2006 نحو 2.6% هبوطا من 5.8% في .2005 والانكى من ذلك، ان الصندوق يتوقع ان يهبط النمو في عام 2007 الى 6.4% فقط، مقابل توقعات نمو لدول مجلس التعاون الاخرى في 2007 كما يلي: البحرين 3.6%، عمان 7.5%، السعودية 5.6%، الامارات 8.5%، قطر 7.4%، في حين ان التوقعات للنمو في الكويت خلال العام المقبل هي الادنى خليجيا عند 6.4%.
وبالعودة الى توقعات صندوق النقد للعام 2006 نجد ان النمو الاقتصادي الحقيقي في الكويت هو بين الادنى خليجيا، حيث يبلغ 2.6% والادنى منه النمو السعودي 8.5%، مقابل معدلات اعلى لدول مجلس التعاون الاخرى، مثل البحرين 1.7%، سلطنة عمان 1.7%، قطر 7.6%، مقابل نمو كبير لاقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 5.11%. هذه الارقام ان دلت على شيء، تدل على ان العجلة الاقتصادية (غير النفطية) في الكويت تكاد تنمو ببطء قياسا بما هو حاصل على مستوى دول مجلس التعاون الاخرى، ولذلك اسباب عدة يمكننا ان نوجزها كالآتي:
-1 تركزت الاستثمارات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية في سوق الاسهم والعقارات، وهما قطاعان لا ينتجان الا قيمة مضافة قليلة بالنظر الى الجرعات المضاربية العالية التي تميز هذين القطاعين الموسومين بالريع وليس بالانتاج.
-2 الاستثمارات الخيالية بأرقامها والتي جرى الحديث عنها سواء بتحديث وتوسعة البنية التحتية او في المدن السكنية الجديدة والاعمال الانشائية الكبرى، لم ينطلق منها شيء يذكر وبقيت موجودة على الورق وفي الخطابات المعلبة للسادة الوزراء، انها خطابات اقرب الى التمنيات منها الى الواقع، وكأن الحكومة تريد ابراء ذمتها بالقول انها تعمل.. وهي لا تعمل. وربما كان مجلس الأمة السبب الرئيسي في حالات تخويف الحكومة وجعلها تتردد ألف مرة قبل طرح المشاريع الكبرى.
3 ـ لا يمكن استثناء القطاع الخاص وتبرئته من مسؤولياته، حيث ان هذا القطاع قلما نجده مغامرا في استثمارات ذات قيمة مضاعفة عالية مثل الصناعة والبرمجيات والمعلوماتية وكل القطاعات الأخرى المشغلة لليد العاملة والمصدرة لسلعها ومنتجاتها.
4 ـ اذا احتسبنا النمو المحقق في القيمة المضافة في قطاع انتاج النفط الخام والغاز كمحصلة لتطورات اسواق النفط العالمية (من حيث ارتفاع الاسعار) في موازاة ارتفاع حصة انتاج الكويت، بالاضافة الى احتساب القيمة المضافة المتحصلة من صناعة المنتجات النفطية المكررة.. لوجدنا أن النمو في هذه القطاعات يكاد يكون هو النمو العام. بمعنى آخر، فإن القطاعات الاخرى غير النفطية تكاد تكون قليلة النمو.
5 ـ أما ما يتحقق من نمو (في غير القطاعات النفطية) فمعظمه يأتي من الزيادات السنوية الطفيفة في المصروفات الحكومية (خصوصا المصروفات الرأسمالية) بالاضافة الى تسارع نمو أعداد السكان (6.8% في 2005) وما يترتب على ذلك من زيادة في الطلب المحلي الى ذلك هناك عوامل الزيادة في قيمة الصادرات من السلع ذات المنشأ الأجنبي (إعادة الصادرات).
وجدير بالذكر ان قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية يأتي في مقدمة القطاعات غير النفطية من حيث مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي. ويشمل هذا القطاع اقسام الادارة العامة والدفاع والخدمات التعليمية والخدمات الشخصية والمنزلية والصحية.. وفي المرتبة الثانية تأتي مساهمة المؤسسات المالية والخدمات المصرفية حيث تشكل ارباح البنوك جزءا مهما من القيمة المضافة من نشاط المؤسسات المالية.
في المرتبة الثالثة يأتي قطاع العقار (شراء وبيع وتأجير)..
في المرتبة الرابعة من حيث مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج يأتي نشاط التشييد والبناء بما يضم من مقاولات ورصف طرق وشوارع وجسور ومبان وشبكات مياه وصرف صحي وإنشاء خطوط كهرباء وهاتف وأعمال ترميم.
في المرتبة الخامسة يأتي نشاط النقل والتخزين والاتصالات، وهذا القطاع يشهد نموا منذ عدة سنوات.
وفي المرتبة السادسة هناك نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وبعد ذلك تأتي قطاعات الصناعات التحويلية (بعد استبعاد صناعة المنتجات النفطية المكررة).