مغروور قطر
25-11-2006, 05:50 AM
التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أداء أسواق المال العربية
بعض المؤشرات تدنى إلى مستويات لم يشهدها منذ سنين: الأداء الضعيف لبورصات المنطقة مثال صارخ على التعارض بين الوضع الاقتصادي وسوق الأسهم
25/11/2006 توقف بنك الكويت الوطني في تقريره عن أسواق المال العربية عند مواصلة أسواق المال العربية أداءها السلبي خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض معظمها، حيث كان الانخفاض الأكبر في السوق القطري حيث تراجع المؤشر ب 6% ليقفل على أدنى مستوى له منذ نحو سنتين.
وقال: لم يكن الحال أفضل في أسواق الإمارات حيث فقد مؤشر سوق دبي 5.5% من قيمته ليقفل على أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2004، في الوقت الذي انخفض سوق أبو ظبي بنسبة قدرها 4.1% مقفلا على أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2004 . وفي الكويت، انخفض السوق ب 2.8% خلال الأسبوع على وقع ارتدادات أزمة الإفصاح بعد أن كان فقد 3% من قيمته خلال يوم واحد، وهذا الانخفاض اليومي هو الأكبر منذ منتصف شهر يوليو السابق.
ويشكل هذا الأداء الضعيف مثالا صارخا على إمكانية التعارض الكبير ما بين الوضع الاقتصادي في دولة ما وحركة سوق الأسهم فيها. ففي الوقت الذي تسجل فيه اقتصاديات دول الخليج نموا جيدا ومستداما، نرى تراجعا كبيرا في أسواق أسهم تلك الدول. وهذا أمر ليس بالغريب على أسواق المال، خاصة في الدول الناشئة التي اغلبها لديها أسواق أسهم غير متطورة تعاني من مشاكل عضوية يصعب تجاوزها خلال فترة زمنية قصيرة. وعلى عكس أداء أسواق الخليج، ارتفع السوق السعودي بنسبة قدرها 3.6% خلال الأسبوع وذلك بعد أن تراجع على مدى الشهر السابق حيث فقد المؤشر ربع قيمته خلال تلك الفترة.
أرباح الشركات
واكتمل إعلان الشركات لأرباحها المسجلة خلال أول تسعة أشهر من هذا العام حيث بلغ إجمالي أرباح 152 شركة كويتية نحو 1.8 مليار دينار. وبلغت أرباح 146 شركة أعلنت نتائجها للفترة المقارنة نحو 1.77 مليار دينار تمثل انخفاضا قدره 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت أرباح جميع القطاعات باستثناء قطاعي البنوك والخدمات حيث سجلا ارتفاعا قدره 25% و21% على التوالي. وإذا ما أمعنا النظر في أرباح هذين القطاعين يتضح لنا أن استثناء شركة واحدة، وهي شركة الاتصالات المتنقلة، من الأرباح المجمعة لقطاع الخدمات يؤدي إلى تحقيق نمو سلبي في أرباح ذلك القطاع، بينما الوضع يختلف تماما في قطاع البنوك حيث ارتفعت أرباح جميع البنوك التجارية دون استثناء.
أرباح الشركات الإماراتية
أعلنت معظم الشركات المدرجة في الإمارات عن أرباحها المسجلة خلال أول تسعة أشهر من هذا العام. ولقد ارتفعت أرباح عينة من 66 شركة تمثل نحو 85% من إجمالي القيمة السوقية لمجمل الشركات بنسبة طفيفة قدرها 5%. إلا انه إذا ما دققنا أكثر في تلك النتائج يتبين لنا أن الشركات القيادية، وهي ذات القيمة السوقية الكبيرة والتي تتمتع بنسبة أرباح تشغيلية مرتفعة، سجلت نموا جيدا في أرباحها بلغ 27%. أي انه في الواقع، يعود ذلك النمو الطفيف في إجمالي أرباح العينة لكون 34 شركة، تمثل نسبة بسيطة من إجمالي القيمة السوقية (13%)، قد سجلت انخفاضا في أرباحها أو حتى منيت بخسائر. وفي سياق آخر، ارتفعت أرباح قطاع البنوك بنسبة طفيفة قدرها 3%. ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى تراجع كبير في أرباحها المتأتية من الأنشطة الاستثمارية وليس إلى تراجع في أرباحها التشغيلية. وشهدت أرباح قطاع التأمين انخفاضا كبيرا، فاق ال 60%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن هذا يمثل بعض التحسن مقارنة بنتائج النصف الأول من العام والتي جاءت أدنى من العام السابق بنسبة قدرها 82%.
بعض المؤشرات تدنى إلى مستويات لم يشهدها منذ سنين: الأداء الضعيف لبورصات المنطقة مثال صارخ على التعارض بين الوضع الاقتصادي وسوق الأسهم
25/11/2006 توقف بنك الكويت الوطني في تقريره عن أسواق المال العربية عند مواصلة أسواق المال العربية أداءها السلبي خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض معظمها، حيث كان الانخفاض الأكبر في السوق القطري حيث تراجع المؤشر ب 6% ليقفل على أدنى مستوى له منذ نحو سنتين.
وقال: لم يكن الحال أفضل في أسواق الإمارات حيث فقد مؤشر سوق دبي 5.5% من قيمته ليقفل على أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2004، في الوقت الذي انخفض سوق أبو ظبي بنسبة قدرها 4.1% مقفلا على أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2004 . وفي الكويت، انخفض السوق ب 2.8% خلال الأسبوع على وقع ارتدادات أزمة الإفصاح بعد أن كان فقد 3% من قيمته خلال يوم واحد، وهذا الانخفاض اليومي هو الأكبر منذ منتصف شهر يوليو السابق.
ويشكل هذا الأداء الضعيف مثالا صارخا على إمكانية التعارض الكبير ما بين الوضع الاقتصادي في دولة ما وحركة سوق الأسهم فيها. ففي الوقت الذي تسجل فيه اقتصاديات دول الخليج نموا جيدا ومستداما، نرى تراجعا كبيرا في أسواق أسهم تلك الدول. وهذا أمر ليس بالغريب على أسواق المال، خاصة في الدول الناشئة التي اغلبها لديها أسواق أسهم غير متطورة تعاني من مشاكل عضوية يصعب تجاوزها خلال فترة زمنية قصيرة. وعلى عكس أداء أسواق الخليج، ارتفع السوق السعودي بنسبة قدرها 3.6% خلال الأسبوع وذلك بعد أن تراجع على مدى الشهر السابق حيث فقد المؤشر ربع قيمته خلال تلك الفترة.
أرباح الشركات
واكتمل إعلان الشركات لأرباحها المسجلة خلال أول تسعة أشهر من هذا العام حيث بلغ إجمالي أرباح 152 شركة كويتية نحو 1.8 مليار دينار. وبلغت أرباح 146 شركة أعلنت نتائجها للفترة المقارنة نحو 1.77 مليار دينار تمثل انخفاضا قدره 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت أرباح جميع القطاعات باستثناء قطاعي البنوك والخدمات حيث سجلا ارتفاعا قدره 25% و21% على التوالي. وإذا ما أمعنا النظر في أرباح هذين القطاعين يتضح لنا أن استثناء شركة واحدة، وهي شركة الاتصالات المتنقلة، من الأرباح المجمعة لقطاع الخدمات يؤدي إلى تحقيق نمو سلبي في أرباح ذلك القطاع، بينما الوضع يختلف تماما في قطاع البنوك حيث ارتفعت أرباح جميع البنوك التجارية دون استثناء.
أرباح الشركات الإماراتية
أعلنت معظم الشركات المدرجة في الإمارات عن أرباحها المسجلة خلال أول تسعة أشهر من هذا العام. ولقد ارتفعت أرباح عينة من 66 شركة تمثل نحو 85% من إجمالي القيمة السوقية لمجمل الشركات بنسبة طفيفة قدرها 5%. إلا انه إذا ما دققنا أكثر في تلك النتائج يتبين لنا أن الشركات القيادية، وهي ذات القيمة السوقية الكبيرة والتي تتمتع بنسبة أرباح تشغيلية مرتفعة، سجلت نموا جيدا في أرباحها بلغ 27%. أي انه في الواقع، يعود ذلك النمو الطفيف في إجمالي أرباح العينة لكون 34 شركة، تمثل نسبة بسيطة من إجمالي القيمة السوقية (13%)، قد سجلت انخفاضا في أرباحها أو حتى منيت بخسائر. وفي سياق آخر، ارتفعت أرباح قطاع البنوك بنسبة طفيفة قدرها 3%. ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى تراجع كبير في أرباحها المتأتية من الأنشطة الاستثمارية وليس إلى تراجع في أرباحها التشغيلية. وشهدت أرباح قطاع التأمين انخفاضا كبيرا، فاق ال 60%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن هذا يمثل بعض التحسن مقارنة بنتائج النصف الأول من العام والتي جاءت أدنى من العام السابق بنسبة قدرها 82%.