مغروور قطر
25-11-2006, 05:59 AM
اللجنة الفنية وضعت التصور العام وطلبت من الإدارة إفادتها عن مدى توفيرالامكانيات
قاعة وشريط أسعار وتداول الكتروني للسوق الموازي
كتب الأمير يسري
أفاد مصدر مطلع بأن اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية وضعت التصور العام لما سيكون عليه السوق الموازي بعد إنشائه من حيث حصر تداولاته في قاعة مخصصة لذلك ووجود شريط الكتروني للأسعار وتداول الكتروني من خلال شركات الوساطة المالية.
وأوضح المصدرأن اللجنة الفنية وجهت مجموعة من الاستفسارات إلى إدارة السوق تتعلق بقدرتها على توفير قاعة تداول للاسهم المدرجة في السوق الموازي وكذلك عن قدرتها على توفير التداول الالكتروني للسوق وعرض أسعار الأسهم على شريط بصورة مشابهة لما يتم في السوق الرسمي.
وأشار المصدر إلى أن اشتراطات الإدراج في السوق الموازي ستخضع لمزيد من البحث في الأيام المقبلة مشيرا إلى وجود توجه مرن للتعامل مع فترة الانتقال اللازمة إلى السوق الرسمي موضحاً أنه قد لا يشترط مرور عام على تداول السهم في السوق الموازي قبل انتقاله للرسمي لكن عبر اشتراطات فنية واضحة تضمن السماح بمرور الأسهم الجيدة والتي تمثل قيمة مضافة من الموازي إلى الرسمي.
وأوضح المصدر أن اللجنة الفنية ستدرس آلية تسعير الادراج دون التقيد بشرط الادراج وفقا للقيمة الدفترية للسهم على أساس عدم اغفال قدرة الشركات على تطوير ادائها التشغيلي خلال فترة عملها التي سبقت ادراجها في السوق الموازي لافتا إلى أن ذلك الأمر سيتم عبر معايير ستنظرها اللجنة في اجتماعها المقبل.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة الفنية في توجهها لإنشاء السوق الموازي بشكل يماثل ما هو متبع في السوق الرسمي من شأنه القضاء على أي تعاط مع السوق الموازي وكأنه سوق من الدرجة الثانية معتبرا أن توجهات إنشاء السوق الموازي تستند على إيجاد سوق مكمل للسوق الرسمي.
تاريخ النشر: السبت 25/11/2006
قاعة وشريط أسعار وتداول الكتروني للسوق الموازي
كتب الأمير يسري
أفاد مصدر مطلع بأن اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية وضعت التصور العام لما سيكون عليه السوق الموازي بعد إنشائه من حيث حصر تداولاته في قاعة مخصصة لذلك ووجود شريط الكتروني للأسعار وتداول الكتروني من خلال شركات الوساطة المالية.
وأوضح المصدرأن اللجنة الفنية وجهت مجموعة من الاستفسارات إلى إدارة السوق تتعلق بقدرتها على توفير قاعة تداول للاسهم المدرجة في السوق الموازي وكذلك عن قدرتها على توفير التداول الالكتروني للسوق وعرض أسعار الأسهم على شريط بصورة مشابهة لما يتم في السوق الرسمي.
وأشار المصدر إلى أن اشتراطات الإدراج في السوق الموازي ستخضع لمزيد من البحث في الأيام المقبلة مشيرا إلى وجود توجه مرن للتعامل مع فترة الانتقال اللازمة إلى السوق الرسمي موضحاً أنه قد لا يشترط مرور عام على تداول السهم في السوق الموازي قبل انتقاله للرسمي لكن عبر اشتراطات فنية واضحة تضمن السماح بمرور الأسهم الجيدة والتي تمثل قيمة مضافة من الموازي إلى الرسمي.
وأوضح المصدر أن اللجنة الفنية ستدرس آلية تسعير الادراج دون التقيد بشرط الادراج وفقا للقيمة الدفترية للسهم على أساس عدم اغفال قدرة الشركات على تطوير ادائها التشغيلي خلال فترة عملها التي سبقت ادراجها في السوق الموازي لافتا إلى أن ذلك الأمر سيتم عبر معايير ستنظرها اللجنة في اجتماعها المقبل.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة الفنية في توجهها لإنشاء السوق الموازي بشكل يماثل ما هو متبع في السوق الرسمي من شأنه القضاء على أي تعاط مع السوق الموازي وكأنه سوق من الدرجة الثانية معتبرا أن توجهات إنشاء السوق الموازي تستند على إيجاد سوق مكمل للسوق الرسمي.
تاريخ النشر: السبت 25/11/2006