مغروور قطر
25-11-2006, 06:00 AM
من مساهم يملك في شركة تمتلك حصة مؤثرة في الشركة المعنية
البورصة تلقت الأربعاء شكوى جديدة لمخالفة الإفصاح بحق شركة عقارية مدرجة
كتب الأمير يسري:
قال مصدر قانوني مطلع ان ادارة السوق تلقت يوم الاربعاء الماضي شكوى جديدة بحق شركة عقارية على ما يعتقد بانه مخالفة لقانون الافصاح موضحا ان الشكوى ارفقت بمجموعة من الوثائق الداعمة لوجهة نظر الشاكي.
واوضح المصدر ان احد المساهمين بصفته مساهما في شركة تملك في الشركة المعنية بحصة ملكية مؤثرة مباشرة وغير مباشرة «وفق ادعائه» طلب من ادارة البورصة بيان اذا ما تم الافصاح عن النسبة التي يمتكلها بصورة مباشرة او غير مباشرة وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة .1999
وأشار المصدر الى ان الشاكي طلب من ادارة السوق اتخاذ اللازم مع الشركة المعنية درءا لاية اضرار قد يسببها عدم التزام الشركة المعنية باحكام القانون وفق ما ورد في شكواه موضحا ان الشكوى تم تسليمها لادارة السجل العام في البورصة حيث تم اشعار نسخة منها بالاستلام بتاريخ 22 نوفمبر 2006 .
من جهة اخرى توقع المصدر امكانية حدوث شكاوى مماثلة على مستوى العديد من الشركات المدرجة في المرحلة المقبلة خصوصا على مستوى الشركات التي لا تتميز بالاستقرار بين ملاكها بهدف ازاحة احد الاطراف عبر تحييد اسهمه لتمكين الطرف الاخر من السيطرة الكاملة على ادارة الشركة أو تعزيز وضع ادارته الحالية لمدة 6 السنوات المحددة لتحييد الاسهم «دورتان انتخابيتان» وفق ما نص عليه قانون الافصاح.
تاريخ النشر: السبت 25/11/2006
البورصة تلقت الأربعاء شكوى جديدة لمخالفة الإفصاح بحق شركة عقارية مدرجة
كتب الأمير يسري:
قال مصدر قانوني مطلع ان ادارة السوق تلقت يوم الاربعاء الماضي شكوى جديدة بحق شركة عقارية على ما يعتقد بانه مخالفة لقانون الافصاح موضحا ان الشكوى ارفقت بمجموعة من الوثائق الداعمة لوجهة نظر الشاكي.
واوضح المصدر ان احد المساهمين بصفته مساهما في شركة تملك في الشركة المعنية بحصة ملكية مؤثرة مباشرة وغير مباشرة «وفق ادعائه» طلب من ادارة البورصة بيان اذا ما تم الافصاح عن النسبة التي يمتكلها بصورة مباشرة او غير مباشرة وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة .1999
وأشار المصدر الى ان الشاكي طلب من ادارة السوق اتخاذ اللازم مع الشركة المعنية درءا لاية اضرار قد يسببها عدم التزام الشركة المعنية باحكام القانون وفق ما ورد في شكواه موضحا ان الشكوى تم تسليمها لادارة السجل العام في البورصة حيث تم اشعار نسخة منها بالاستلام بتاريخ 22 نوفمبر 2006 .
من جهة اخرى توقع المصدر امكانية حدوث شكاوى مماثلة على مستوى العديد من الشركات المدرجة في المرحلة المقبلة خصوصا على مستوى الشركات التي لا تتميز بالاستقرار بين ملاكها بهدف ازاحة احد الاطراف عبر تحييد اسهمه لتمكين الطرف الاخر من السيطرة الكاملة على ادارة الشركة أو تعزيز وضع ادارته الحالية لمدة 6 السنوات المحددة لتحييد الاسهم «دورتان انتخابيتان» وفق ما نص عليه قانون الافصاح.
تاريخ النشر: السبت 25/11/2006