مغروور قطر
25-11-2006, 06:02 AM
عدد كبير من الملاك لا يستطيعون الدفاع عن حصصهم وسيطرتهم على الشركات
صناديق ومحافظ ومضاربون يتحالفون خليجيا لاقتناص فرص استحواذ في شركات متوقع تحييد أسهمها
كتب ناصر الخالدي:
تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال تداولات الاسبوع الماضي وكسره حاجز الـ 10000 نقطة هبوطا كما كان متوقعا في ظل تداعيات ازمة الافصاحات والتي سبق واشرنا الى اهميتها وخطورتها على الاداء العام للسوق خلال تقاريرنا السابقة، وقد كانت موجات الهبوط المتدرجة في تداولات الاسبوعين السابقين مؤشرا لمدى القلق والتخوف الذي ساد اوساط المتداولين حتى وضحت ملامح الازمة اثر قرار لجنة السوق بتحييد اسهم مجموعة الخرافي، والتي قابلها السوق في اليوم الاول بارتفاع «خجول» سرعان ما تبدد في تداولات اليومين الثاني والثالث واللذين كانا من أسوأ الايام التي مرت على السوق خلال تداولات هذا العام، قبل ان تتحرك الصناديق الاستثمارية في اليوم التالي وترفع المؤشر خلال عمليات شراء مكثفة على بعض الاسهم القيادية ثم عاد المؤشر ليتراجع في اليوم الاخير من الاسبوع ليغلق عند مستوى 9988.5 نقطة متراجعا بنسبة %2.85 مقارنة في اقفالات الاسبوع السابق.
كما تراجعت جميع مؤشرات السوق الثلاثة، حيث لوحظ انخفاض وتدني القيمة النقدية المتداولة وخصوصا في اليوم الاخير لتداولات الاسبوع لتصل الى 46.6 مليون دينار، بينما تراجعت القيمة بشكل عام مقارنة في قيمة تداولات الاسابيع السابقة الى 70 مليون دينار بالمتوسط، كما تراجعت مؤشرات الكميات المتداولة بنسبة %7.6 فيما ارتفعت نسب الصفقات المنفذة الى %4.16 وهي ارقام تدل على عمليات البيع التي قادها صغار المتداولين القلقون من تداعيات ازمة الافصاح والآثار المترتبة عليها مستقبلا.
القطاعات.. والقيمة
حاز قطاع العقار على المرتبة الاولى في القطاعات الاكثر انخفاضا حيث خسر مؤشره %4.6، ثم تبعه قطاع الاستثمار الذي تراجع بنسبة %3.69 بينما حل قطاع الخدمات بالمرتبة الثالثة ليتراجع بنسبة %2.61، ومن جهة اخرى فقد تصدر قطاع الاستثمار القطاعات الاكثر نشاطا على الرغم من تراجع مؤشراته واسعار اسهمه حيث تم تداول 262.5 مليون سهم وبقيمة اجمالية بلغت 93.8 مليون دينار بينما جاء قطاع العقار بالمركز الثاني وبتداولات وصلت الى 179 مليون سهم، بينما حل قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة النقدية المتداولة والتي بلغت 80.8 مليون دينار، كما شهدت تداولات الاسبوع الماضي تراجعا بنسبة %74 من الاسهم التي تم تداولها حيث تراجع عدد 123 سهما في حين تمكن عدد 24 سهما من الصعود واغلق عدد 19 سهما بدون تغيير، وهبطت القيمة السوقية لسوق الكويت للاوراق المالية لتصل الى 40.76 مليار دينار.
أسباب التذبذب والتراجع
ـ تأتي قضية الافصاحات والتي فجرتها قرارات لجنة السوق في تحييدها لاسهم عدد 10 شركات من مجموعة الخرافي على رأس الاسباب التي أدت الى تذبذب وتراجع السوق في تداولات الاسبوع الماضي، والتي عرقلت النشاط المتوقع للسوق خلال هذا الشهر.
ـ التطبيق المتشدد للقانون صب معظم «لعناته» وويلاته على صغار المتداولين الذين وقعوا فريسة الصراع، لتتبخر اموالهم في ظل هذا الصراع والذي يعتقد الجميع بانه جاء بالوقت غير المناسب وبشكل متسرع ومتشدد على مجموعة قوية ساهمت وتساهم بدفع السوق للامام خلال تداولات ما قبل القرار، بل انها احدى المجاميع الاستثمارية الكبرى بالسوق المعروفة بمحافظتها ودعمها لاسعار اسهمها مقارنة مع بقية المجاميع الذين كانوا ومازالوا في وضع المتفرج.
ـ ضبابية التعامل مع قرار التحييد من قبل لجنة السوق اضاف نوعا من السوداوية على التداولات وغموضا على مستقبل السوق، حيث لم يتم اعلان اسماء الشركات المحيدة وتفنيد اسباب تحييدها بالاضافة الى الاعلان الذي كان اشبه باعلان «حرب» على السوق والمتداولين والخاص بالتحقيق مع 150 شركة خلال شهر، حيث يرى المراقبون انه كان يفترض على لجنة السوق الانتظار للبت في جميع هذه الشكاوى بنفس الوقت حيث يؤكد المراقبون ان شمول جميع المخالفين بالقرار سيساعد على امتصاص تداعيات القرار وبشكل جماعي وسيدفع الجميع للمسارعة في تعديل اوضاعهم المخالفة بشكل صحيح واكد احد اعضاء اللجنة هذا التوجه لـ «الوطن» غير انه خشي من ثورة عارمة من جميع المخالفين وبنفس الوقت حسب رأيه.
ـ «ترتيب الاوراق» وخصوصا الجانب المالي لدى بعض الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية، سواء كانت المخالفة والواقعة تحت بند المشكو ضدهم، أو تلك التي ترى ان الوضع اصبح ملائما للدخول والسيطرة على بعض الحصص المخالفة، احتاج لبعض الوقت حسب المصادر، والتي تؤكد نية البعض في الدخول والاستفادة من هذه «الفوضى» والتي جاءت البعض ـ حسبما رأى المراقبون ـ على طبق من ذهب حيث لا تستبعد المصادر ان تبرز عدة تحالفات محلية وخليجية وخصوصا من تجار السعودية والامارات الذين مازالوا يراقبون الوضع عن كثب ولم يعلنوا حتى الآن موعد الانقضاض والذي تشير المصادر الى أنه سيكون عنيفا ومؤلما على بعض الشركات المخالفة التي ليس لديها القوة والقدرة على حماية املاكها.
التوقعات
ـ استمرار التذبذب مع احتمال القيام بجولات مضاربية وتنشيطية على بعض الاسهم بقصد التصريف مع الميل الى التراجع النسبي على معظم الاسهم، اضافة الى استمرار عمليات المبادلات بأسعار متفق عليها وذلك للهروب والتعديل على قضية الافصاحات.
ـ «اعلان حرب على قرار اللجنة» وعودة شاملة للمجاميع الاستثمارية بقيادة مجموعة الخرافي لتنشيط السوق والتداولات والمضاربة على معظم الاسهم التي يرى المراقبون انها وصلت لاسعار تاريخية ومغرية للشراء والتجميع، ويشير اصحاب هذا التوجه الى قوة وقدرة مجموعة الخرافي على احتواء اية ازمة قادمة وتوجيهها رسالة ايجابية للجميع خصوصا بعد ان فوجئ الجميع بحصولها على ادارة شركة السفن على الرغم من تحييد حصتها ضمن القرار.
ـ «القانون يصلح القانون».. يرى بعض المراقبين ان حصول مجموعة الخرافي على قرار ايجابي بقضية الطعن المرفوعة ضد قرار لجنة السوق والذي سينظر بعد غد الاثنين، سيكون المفاجأة التي ينتظرها الجميع وستكون المخرج القانوني للجميع بمن فيهم اعضاء اللجنة.
ـ وجود مبادرات شخصية لبعض الملاك في تنشيط اسهمهم وتعديل ميزانياتها قبل الانتهاء من نتائج الربع الاخير، وخصوصا ان معظم الاسهم قد حققت خسائر غير محققة في نتائج الربع الثالث، مما يستدعي تنشيطها وتصعيدها الى مستويات مرتفعة قبل نهاية الشهر القادم، ويرى المراقبون ان انخفاض اسعار معظم الاسهم وخصوصا في قطاعي الاستثمار والعقار ليس من صالح ملاكها والمكتتبين في صناديق تلك الشركات، وان الدفع في هذا التوجه سيساهم في استقرار السوق وصعوده بالمستقبل.
تاريخ النشر: السبت 25/11/2006
صناديق ومحافظ ومضاربون يتحالفون خليجيا لاقتناص فرص استحواذ في شركات متوقع تحييد أسهمها
كتب ناصر الخالدي:
تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال تداولات الاسبوع الماضي وكسره حاجز الـ 10000 نقطة هبوطا كما كان متوقعا في ظل تداعيات ازمة الافصاحات والتي سبق واشرنا الى اهميتها وخطورتها على الاداء العام للسوق خلال تقاريرنا السابقة، وقد كانت موجات الهبوط المتدرجة في تداولات الاسبوعين السابقين مؤشرا لمدى القلق والتخوف الذي ساد اوساط المتداولين حتى وضحت ملامح الازمة اثر قرار لجنة السوق بتحييد اسهم مجموعة الخرافي، والتي قابلها السوق في اليوم الاول بارتفاع «خجول» سرعان ما تبدد في تداولات اليومين الثاني والثالث واللذين كانا من أسوأ الايام التي مرت على السوق خلال تداولات هذا العام، قبل ان تتحرك الصناديق الاستثمارية في اليوم التالي وترفع المؤشر خلال عمليات شراء مكثفة على بعض الاسهم القيادية ثم عاد المؤشر ليتراجع في اليوم الاخير من الاسبوع ليغلق عند مستوى 9988.5 نقطة متراجعا بنسبة %2.85 مقارنة في اقفالات الاسبوع السابق.
كما تراجعت جميع مؤشرات السوق الثلاثة، حيث لوحظ انخفاض وتدني القيمة النقدية المتداولة وخصوصا في اليوم الاخير لتداولات الاسبوع لتصل الى 46.6 مليون دينار، بينما تراجعت القيمة بشكل عام مقارنة في قيمة تداولات الاسابيع السابقة الى 70 مليون دينار بالمتوسط، كما تراجعت مؤشرات الكميات المتداولة بنسبة %7.6 فيما ارتفعت نسب الصفقات المنفذة الى %4.16 وهي ارقام تدل على عمليات البيع التي قادها صغار المتداولين القلقون من تداعيات ازمة الافصاح والآثار المترتبة عليها مستقبلا.
القطاعات.. والقيمة
حاز قطاع العقار على المرتبة الاولى في القطاعات الاكثر انخفاضا حيث خسر مؤشره %4.6، ثم تبعه قطاع الاستثمار الذي تراجع بنسبة %3.69 بينما حل قطاع الخدمات بالمرتبة الثالثة ليتراجع بنسبة %2.61، ومن جهة اخرى فقد تصدر قطاع الاستثمار القطاعات الاكثر نشاطا على الرغم من تراجع مؤشراته واسعار اسهمه حيث تم تداول 262.5 مليون سهم وبقيمة اجمالية بلغت 93.8 مليون دينار بينما جاء قطاع العقار بالمركز الثاني وبتداولات وصلت الى 179 مليون سهم، بينما حل قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة النقدية المتداولة والتي بلغت 80.8 مليون دينار، كما شهدت تداولات الاسبوع الماضي تراجعا بنسبة %74 من الاسهم التي تم تداولها حيث تراجع عدد 123 سهما في حين تمكن عدد 24 سهما من الصعود واغلق عدد 19 سهما بدون تغيير، وهبطت القيمة السوقية لسوق الكويت للاوراق المالية لتصل الى 40.76 مليار دينار.
أسباب التذبذب والتراجع
ـ تأتي قضية الافصاحات والتي فجرتها قرارات لجنة السوق في تحييدها لاسهم عدد 10 شركات من مجموعة الخرافي على رأس الاسباب التي أدت الى تذبذب وتراجع السوق في تداولات الاسبوع الماضي، والتي عرقلت النشاط المتوقع للسوق خلال هذا الشهر.
ـ التطبيق المتشدد للقانون صب معظم «لعناته» وويلاته على صغار المتداولين الذين وقعوا فريسة الصراع، لتتبخر اموالهم في ظل هذا الصراع والذي يعتقد الجميع بانه جاء بالوقت غير المناسب وبشكل متسرع ومتشدد على مجموعة قوية ساهمت وتساهم بدفع السوق للامام خلال تداولات ما قبل القرار، بل انها احدى المجاميع الاستثمارية الكبرى بالسوق المعروفة بمحافظتها ودعمها لاسعار اسهمها مقارنة مع بقية المجاميع الذين كانوا ومازالوا في وضع المتفرج.
ـ ضبابية التعامل مع قرار التحييد من قبل لجنة السوق اضاف نوعا من السوداوية على التداولات وغموضا على مستقبل السوق، حيث لم يتم اعلان اسماء الشركات المحيدة وتفنيد اسباب تحييدها بالاضافة الى الاعلان الذي كان اشبه باعلان «حرب» على السوق والمتداولين والخاص بالتحقيق مع 150 شركة خلال شهر، حيث يرى المراقبون انه كان يفترض على لجنة السوق الانتظار للبت في جميع هذه الشكاوى بنفس الوقت حيث يؤكد المراقبون ان شمول جميع المخالفين بالقرار سيساعد على امتصاص تداعيات القرار وبشكل جماعي وسيدفع الجميع للمسارعة في تعديل اوضاعهم المخالفة بشكل صحيح واكد احد اعضاء اللجنة هذا التوجه لـ «الوطن» غير انه خشي من ثورة عارمة من جميع المخالفين وبنفس الوقت حسب رأيه.
ـ «ترتيب الاوراق» وخصوصا الجانب المالي لدى بعض الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية، سواء كانت المخالفة والواقعة تحت بند المشكو ضدهم، أو تلك التي ترى ان الوضع اصبح ملائما للدخول والسيطرة على بعض الحصص المخالفة، احتاج لبعض الوقت حسب المصادر، والتي تؤكد نية البعض في الدخول والاستفادة من هذه «الفوضى» والتي جاءت البعض ـ حسبما رأى المراقبون ـ على طبق من ذهب حيث لا تستبعد المصادر ان تبرز عدة تحالفات محلية وخليجية وخصوصا من تجار السعودية والامارات الذين مازالوا يراقبون الوضع عن كثب ولم يعلنوا حتى الآن موعد الانقضاض والذي تشير المصادر الى أنه سيكون عنيفا ومؤلما على بعض الشركات المخالفة التي ليس لديها القوة والقدرة على حماية املاكها.
التوقعات
ـ استمرار التذبذب مع احتمال القيام بجولات مضاربية وتنشيطية على بعض الاسهم بقصد التصريف مع الميل الى التراجع النسبي على معظم الاسهم، اضافة الى استمرار عمليات المبادلات بأسعار متفق عليها وذلك للهروب والتعديل على قضية الافصاحات.
ـ «اعلان حرب على قرار اللجنة» وعودة شاملة للمجاميع الاستثمارية بقيادة مجموعة الخرافي لتنشيط السوق والتداولات والمضاربة على معظم الاسهم التي يرى المراقبون انها وصلت لاسعار تاريخية ومغرية للشراء والتجميع، ويشير اصحاب هذا التوجه الى قوة وقدرة مجموعة الخرافي على احتواء اية ازمة قادمة وتوجيهها رسالة ايجابية للجميع خصوصا بعد ان فوجئ الجميع بحصولها على ادارة شركة السفن على الرغم من تحييد حصتها ضمن القرار.
ـ «القانون يصلح القانون».. يرى بعض المراقبين ان حصول مجموعة الخرافي على قرار ايجابي بقضية الطعن المرفوعة ضد قرار لجنة السوق والذي سينظر بعد غد الاثنين، سيكون المفاجأة التي ينتظرها الجميع وستكون المخرج القانوني للجميع بمن فيهم اعضاء اللجنة.
ـ وجود مبادرات شخصية لبعض الملاك في تنشيط اسهمهم وتعديل ميزانياتها قبل الانتهاء من نتائج الربع الاخير، وخصوصا ان معظم الاسهم قد حققت خسائر غير محققة في نتائج الربع الثالث، مما يستدعي تنشيطها وتصعيدها الى مستويات مرتفعة قبل نهاية الشهر القادم، ويرى المراقبون ان انخفاض اسعار معظم الاسهم وخصوصا في قطاعي الاستثمار والعقار ليس من صالح ملاكها والمكتتبين في صناديق تلك الشركات، وان الدفع في هذا التوجه سيساهم في استقرار السوق وصعوده بالمستقبل.
تاريخ النشر: السبت 25/11/2006