مقيم
25-11-2006, 12:52 PM
حسان بيدس الحياة - 25/11/06//
التضخم ظاهرة اقتصادية مألوفة يمكن تعريفه على انه خفض في قيمة النقد واختلال ميزان المدفوعات. ويكمن مصدره في ارتفاع الطلب بسرعة أو خفض العرض بالدرجة نفسها، وله دور اقتصادي سلبي يضعف موارد الادخار الطويل ويؤثر على المجتمع.
وفي هذا السياق يشار إلى ان التضخم يأتي على أشكال عدة أهمها التضخم العادي الشائع في معظم بلدان العالم يحدث نتيجة زيادة احتياجات المواطنين مما يدفع الدولة لإصدار نقود بلا غطاء من الذهب.
وهناك التضخم المتسلل الذي يحدث نتيجة خفض الإنتاج حيث تبدأ أسعار السلع بالارتفاع وتنخفض قيمة النقود الحقيقية.
أما التضخم الجامح فيعتبر من أسوأ أنواع التضخم يحدث نتيجة افتقاد ثقة المواطن بالنظام الاقتصادي القائم وانتقال من نظام اقتصادي إلى نظام آخر، ناهيك عن التضخم المستورد الذي يحدث جراء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة فترتفع أسعار السلع والخدمات المحلية مما يؤثر ذلك على زيادة الأجور.
وبالنسبة إلى التضخم المكبوت فهو يظهر عادة في الدول التي تصدر نقوداً من دون غطاء ذهبي لها فيزداد الطلب على العرض مما يدفع الحكومة الى التحكم في الأجور وتحديد حصص استهلاكية لكل فرد، مما يؤدي إلى إنشاء الأسعار السود.
وأخيراً هناك التضخم الركودي الذي يحدث نتيجة خفض الطلب الفاعل ومستوى تشغيل الإنتاج فترتفع معدلات البطالة وتنعدم المنافسة الحرة مما يعني فقدان المنتج المحلي لقيمته التنافسية في الأسواق العالمية.
أما عن معدلات التضخم، فتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى ان معدلات التضخم في الدول المتقدمة خلال عام 2004 ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى اثنين في المئة مقابل 18 في المئة خلال عام 2003 في حين أنها خفضت في الدول النامية لتصل إلى 5.7 في المئة مقابل 6 في المئة خلال عام 2003. ويلاحظ انه خلال عام 2004 ارتفع معدل التضخم في الشرق الأوسط ليسجل 8.3 في المئة مقابل 7.1 في المئة خلال العام السابق.
وما زالت هناك أسباب هيكلية تؤدي إلى حدوث التضخم في الدول العربية ومنها ضعف الإنتاج الذي لا يتجاوز نصف الدخل القومي وذلك نتيجة التحويلات الخارجية من المغتربين وعدم القدرة على التجاوب مع زيادة الطلب الخارجي على منتجاته مما يؤدي إلى تضخم الأسعار واختلال التوازن بين العرض المتاح والطلب الفاعل ويعرض الصناعة المحلية لمنافسة شديدة من الخارج.
يبدو ان للتضخم جملة من الآثار السلبية التي تعرقل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتؤدي الى تراجع النمو وزعزعة ثقة رؤوس الأموال وإضعاف الثقة في العملة الوطنية وتدهور قيمة العملة في سوق الصرف لتفضيل النقود الأجنبية على النقود المحلية كما تتسبب في تراجع التصدير وما ينجم عن ذلك من تعطيل الطاقات المحلية وزيادة نسبة البطالة وعجز ميزان المدفوعات مما يفتح المجال لإعادة توزيع الثروة والدخل بشكل متفاوت.
ما يمكن قوله في اختتام هذا الاستعراض، ان لا يمكن تحمل كل السلبيات الناتجة عن ظروف التضخم.
ومن هنا لا بد من تقديم إحصاءات دقيقة في سبيل درء المخاطر والأضرار، مع الإشارة إلى ان يصار إلى اعتماد إجراءات اقتصادية عادلة وموضوعية سواء بالنسبة لأسعار الصادرات والواردات على السوق الداخلية الذي بدوره ينعكس على المستوى العام للأسعار، إضافة إلى خفض الكلفة الاجتماعية الضرورية على أساس النمو المتزن لقوى الإنتاج والتقويم الصحيح لأسعار الفائدة وتحريكه بشكل مرن دون التسبب بركود على المدى الطويل والمتوسط.
وأخيراً، لا بد من تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة لمكافحة كل أشكال الاحتكار وذلك لبلوغ مرحلة متقدمة من النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر التحكم في معدلات التضخم مع العمل على رفع مستوى الإنتاج
التضخم ظاهرة اقتصادية مألوفة يمكن تعريفه على انه خفض في قيمة النقد واختلال ميزان المدفوعات. ويكمن مصدره في ارتفاع الطلب بسرعة أو خفض العرض بالدرجة نفسها، وله دور اقتصادي سلبي يضعف موارد الادخار الطويل ويؤثر على المجتمع.
وفي هذا السياق يشار إلى ان التضخم يأتي على أشكال عدة أهمها التضخم العادي الشائع في معظم بلدان العالم يحدث نتيجة زيادة احتياجات المواطنين مما يدفع الدولة لإصدار نقود بلا غطاء من الذهب.
وهناك التضخم المتسلل الذي يحدث نتيجة خفض الإنتاج حيث تبدأ أسعار السلع بالارتفاع وتنخفض قيمة النقود الحقيقية.
أما التضخم الجامح فيعتبر من أسوأ أنواع التضخم يحدث نتيجة افتقاد ثقة المواطن بالنظام الاقتصادي القائم وانتقال من نظام اقتصادي إلى نظام آخر، ناهيك عن التضخم المستورد الذي يحدث جراء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة فترتفع أسعار السلع والخدمات المحلية مما يؤثر ذلك على زيادة الأجور.
وبالنسبة إلى التضخم المكبوت فهو يظهر عادة في الدول التي تصدر نقوداً من دون غطاء ذهبي لها فيزداد الطلب على العرض مما يدفع الحكومة الى التحكم في الأجور وتحديد حصص استهلاكية لكل فرد، مما يؤدي إلى إنشاء الأسعار السود.
وأخيراً هناك التضخم الركودي الذي يحدث نتيجة خفض الطلب الفاعل ومستوى تشغيل الإنتاج فترتفع معدلات البطالة وتنعدم المنافسة الحرة مما يعني فقدان المنتج المحلي لقيمته التنافسية في الأسواق العالمية.
أما عن معدلات التضخم، فتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى ان معدلات التضخم في الدول المتقدمة خلال عام 2004 ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى اثنين في المئة مقابل 18 في المئة خلال عام 2003 في حين أنها خفضت في الدول النامية لتصل إلى 5.7 في المئة مقابل 6 في المئة خلال عام 2003. ويلاحظ انه خلال عام 2004 ارتفع معدل التضخم في الشرق الأوسط ليسجل 8.3 في المئة مقابل 7.1 في المئة خلال العام السابق.
وما زالت هناك أسباب هيكلية تؤدي إلى حدوث التضخم في الدول العربية ومنها ضعف الإنتاج الذي لا يتجاوز نصف الدخل القومي وذلك نتيجة التحويلات الخارجية من المغتربين وعدم القدرة على التجاوب مع زيادة الطلب الخارجي على منتجاته مما يؤدي إلى تضخم الأسعار واختلال التوازن بين العرض المتاح والطلب الفاعل ويعرض الصناعة المحلية لمنافسة شديدة من الخارج.
يبدو ان للتضخم جملة من الآثار السلبية التي تعرقل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتؤدي الى تراجع النمو وزعزعة ثقة رؤوس الأموال وإضعاف الثقة في العملة الوطنية وتدهور قيمة العملة في سوق الصرف لتفضيل النقود الأجنبية على النقود المحلية كما تتسبب في تراجع التصدير وما ينجم عن ذلك من تعطيل الطاقات المحلية وزيادة نسبة البطالة وعجز ميزان المدفوعات مما يفتح المجال لإعادة توزيع الثروة والدخل بشكل متفاوت.
ما يمكن قوله في اختتام هذا الاستعراض، ان لا يمكن تحمل كل السلبيات الناتجة عن ظروف التضخم.
ومن هنا لا بد من تقديم إحصاءات دقيقة في سبيل درء المخاطر والأضرار، مع الإشارة إلى ان يصار إلى اعتماد إجراءات اقتصادية عادلة وموضوعية سواء بالنسبة لأسعار الصادرات والواردات على السوق الداخلية الذي بدوره ينعكس على المستوى العام للأسعار، إضافة إلى خفض الكلفة الاجتماعية الضرورية على أساس النمو المتزن لقوى الإنتاج والتقويم الصحيح لأسعار الفائدة وتحريكه بشكل مرن دون التسبب بركود على المدى الطويل والمتوسط.
وأخيراً، لا بد من تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة لمكافحة كل أشكال الاحتكار وذلك لبلوغ مرحلة متقدمة من النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر التحكم في معدلات التضخم مع العمل على رفع مستوى الإنتاج