مغروور قطر
26-11-2006, 06:44 AM
ارتفاع خسائر المصارف اللبنانية الى 150 مليون دولار ..بعثة صندوق النقد الدولي تصل بيروت الأربعاء| تاريخ النشر:يوم الأحد ,26 نوفمبر 2006 1:05 أ.م.
بيروت - حسين عبد الكريم :
تصل بيروت الاربعاء المقبل بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إدوارد غاردنر وهي بعثة تهتم عادة بإعداد تقرير "المادة الرابعة"، الذي يتضمن عادة مراجعة نتائج أداء الاقتصاد الشامل وتطور السياسة المالية، وما يختص بذلك من تحليل لحساسية الوضع المدين، ويناقش نتائج تقديرات مسؤولي الصندوق.
ووفقا لمصادر اقتصادية فان زيارة البعثة هذه المرة لا تتعلق بتقرير المادة الرابعة، وإنما هدفها القيام بمهمتين: الاولى الاطلاع على تحضيرات الحكومة اللبنانية، لا سيما وزارة المال، لخطة العمل الجاري إعدادها تمهيدا لطرحها على المشاركين في مؤتمر "باريس3"، الذي أكد وزير المال جهاد أزعور أنه سيعقد في يناير المقبل بالعاصمة الفرنسية، نافيا بذلك معلومات يجري تداولها تفيد بأن عقد المؤتمر قبل فبراير المقبل "مستحيل" في ضوء التطورات السياسية التي يشهدها البلد في هذه الاثناء.
أما المهمة الثانية لبعثة الصندوق التي ستدوم زيارتها حوالي الاسبوعين، فستكون إجراء دراسة عن الخسائر المتوقعة للقطاع المصرفي نتيجة العدوان الاسرائيلي وكيفية معالجتها بالتعاون مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وفي هذا السياق، من المقرر أن توجه لجنة الرقابة على المصارف كتابا إلى رؤساء مجلس الادارة المديرين العامين في المصارف والمؤسسات المالية، بشأن المعالجة المحاسبية للخسائر المتوقعة على الديون نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان.
وتقول المصادر إن اللجنة ستدعو في كتابها المصارف إلى القيام بتكوين مؤونة مجمّعة (Collective Provision ) توازي قيمة الخسائر المحققة من قبل المصرف والمصرح عنها للجنة الرقابة، واقتطاعها من حساب الارباح والخسائر لعام 2006 وتسجيلها في حساب خاص (مؤونات على خسائر محققة وغير محققة)، وإعلام اللجنة فور تكوينها.
كما ستطالب اللجنة بتخصيص هذه المؤونات وتعديلها في ضوء تطور أعمال المدينين، ونتائج اختبار مفوّض المراقبة المعتمد لدى المصرف وفقا للفقرة 59 من المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والاجراءات التطبيقية (Application Guidance) رقم 89 إلى رقم 92 المرفقة بالمعيار المذكور، وذلك خلال مهلة أقصاها 30 يونيو 2007، بعد أخذ موافقة لجنة الرقابة على المصارف، وفقا للاصول المتبعة.
وحسب المصادر فإن المعلومات الخاطئة التي أوردتها المصارف في الاستمارات التي وزعت عليها سابقا بخصوص خسائر القطاع الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، كانت تفيد بأن قيمة الخسائر المباشرة مجتمعة بلغت 65 مليون دولار.
غير أن عدم الاخذ بالمعلومات الخاطئة وتكليف لجنة الرقابة بالاشراف على إعادة احتساب الخسائر وفق المعطيات الاقرب إلى الواقع، أظهر أنها ارتفعت حتى نهاية الاسبوع الجاري إلى 118 مليون دولار، فيما يتوقع معنيون بهذا الملف أن يرتفع الرقم إلى 130 مليون دولار، في حين نقلت المصادر الخاصة على ذمتها عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن تقديراته لهذه الخسائر ترفعها إلى 150 مليون دولار.
وتوخيا للدقة في نتائج إحصاء الخسائر، طلبت اللجنة من المصارف في كتابها تحديد الخسائر بدقة وتكوين مؤونة للخسارة المحققة والخسارة المتوقعة غير المؤكدة، ومتابعتها دوريا عن طريق عمليات حسابية معيارية تقديرية متتالية فإذا تحسّن وضع العميل لاحقا لا يضطر المصرف لتكوين مؤونة مقابل الخسارة السابقة، على أن تنتهي هذه العمليات في 30 يونيو 2006، مع ملاحظة القطاعات الموسمية التي لا تتكشف خسائرها فورا وإنما تحتاج إلى بضعة أشهر، كالقطاع الزراعي على سبيل المثال.
ويجري التداول بحلول منها، الافادة من تمويل تتحدث عنه "مؤسسة التمويل الدولية" تصل قيمته إلى 300 مليون دولار، تدعم بها المصرف الممول أو الشركة المقترضة من خلال المشاركة في حصة سهمية تنسحب المؤسسة الدولية منها لاحقا بعد إنقاذ المصرف أو الشركة اللذين تأثرا بفعل العدوان الاسرائيلي.
ومن أشكال المساعدات التي تجري دراستها إما تقديم مساعدة مالية مباشرة إلى الشركات، أو فتح خطوط ائتمان تحت إشراف لجنة الرقابة عن طريق المصارف.
مقال آخر | أعلى الصفحة
بيروت - حسين عبد الكريم :
تصل بيروت الاربعاء المقبل بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إدوارد غاردنر وهي بعثة تهتم عادة بإعداد تقرير "المادة الرابعة"، الذي يتضمن عادة مراجعة نتائج أداء الاقتصاد الشامل وتطور السياسة المالية، وما يختص بذلك من تحليل لحساسية الوضع المدين، ويناقش نتائج تقديرات مسؤولي الصندوق.
ووفقا لمصادر اقتصادية فان زيارة البعثة هذه المرة لا تتعلق بتقرير المادة الرابعة، وإنما هدفها القيام بمهمتين: الاولى الاطلاع على تحضيرات الحكومة اللبنانية، لا سيما وزارة المال، لخطة العمل الجاري إعدادها تمهيدا لطرحها على المشاركين في مؤتمر "باريس3"، الذي أكد وزير المال جهاد أزعور أنه سيعقد في يناير المقبل بالعاصمة الفرنسية، نافيا بذلك معلومات يجري تداولها تفيد بأن عقد المؤتمر قبل فبراير المقبل "مستحيل" في ضوء التطورات السياسية التي يشهدها البلد في هذه الاثناء.
أما المهمة الثانية لبعثة الصندوق التي ستدوم زيارتها حوالي الاسبوعين، فستكون إجراء دراسة عن الخسائر المتوقعة للقطاع المصرفي نتيجة العدوان الاسرائيلي وكيفية معالجتها بالتعاون مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وفي هذا السياق، من المقرر أن توجه لجنة الرقابة على المصارف كتابا إلى رؤساء مجلس الادارة المديرين العامين في المصارف والمؤسسات المالية، بشأن المعالجة المحاسبية للخسائر المتوقعة على الديون نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان.
وتقول المصادر إن اللجنة ستدعو في كتابها المصارف إلى القيام بتكوين مؤونة مجمّعة (Collective Provision ) توازي قيمة الخسائر المحققة من قبل المصرف والمصرح عنها للجنة الرقابة، واقتطاعها من حساب الارباح والخسائر لعام 2006 وتسجيلها في حساب خاص (مؤونات على خسائر محققة وغير محققة)، وإعلام اللجنة فور تكوينها.
كما ستطالب اللجنة بتخصيص هذه المؤونات وتعديلها في ضوء تطور أعمال المدينين، ونتائج اختبار مفوّض المراقبة المعتمد لدى المصرف وفقا للفقرة 59 من المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والاجراءات التطبيقية (Application Guidance) رقم 89 إلى رقم 92 المرفقة بالمعيار المذكور، وذلك خلال مهلة أقصاها 30 يونيو 2007، بعد أخذ موافقة لجنة الرقابة على المصارف، وفقا للاصول المتبعة.
وحسب المصادر فإن المعلومات الخاطئة التي أوردتها المصارف في الاستمارات التي وزعت عليها سابقا بخصوص خسائر القطاع الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، كانت تفيد بأن قيمة الخسائر المباشرة مجتمعة بلغت 65 مليون دولار.
غير أن عدم الاخذ بالمعلومات الخاطئة وتكليف لجنة الرقابة بالاشراف على إعادة احتساب الخسائر وفق المعطيات الاقرب إلى الواقع، أظهر أنها ارتفعت حتى نهاية الاسبوع الجاري إلى 118 مليون دولار، فيما يتوقع معنيون بهذا الملف أن يرتفع الرقم إلى 130 مليون دولار، في حين نقلت المصادر الخاصة على ذمتها عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن تقديراته لهذه الخسائر ترفعها إلى 150 مليون دولار.
وتوخيا للدقة في نتائج إحصاء الخسائر، طلبت اللجنة من المصارف في كتابها تحديد الخسائر بدقة وتكوين مؤونة للخسارة المحققة والخسارة المتوقعة غير المؤكدة، ومتابعتها دوريا عن طريق عمليات حسابية معيارية تقديرية متتالية فإذا تحسّن وضع العميل لاحقا لا يضطر المصرف لتكوين مؤونة مقابل الخسارة السابقة، على أن تنتهي هذه العمليات في 30 يونيو 2006، مع ملاحظة القطاعات الموسمية التي لا تتكشف خسائرها فورا وإنما تحتاج إلى بضعة أشهر، كالقطاع الزراعي على سبيل المثال.
ويجري التداول بحلول منها، الافادة من تمويل تتحدث عنه "مؤسسة التمويل الدولية" تصل قيمته إلى 300 مليون دولار، تدعم بها المصرف الممول أو الشركة المقترضة من خلال المشاركة في حصة سهمية تنسحب المؤسسة الدولية منها لاحقا بعد إنقاذ المصرف أو الشركة اللذين تأثرا بفعل العدوان الاسرائيلي.
ومن أشكال المساعدات التي تجري دراستها إما تقديم مساعدة مالية مباشرة إلى الشركات، أو فتح خطوط ائتمان تحت إشراف لجنة الرقابة عن طريق المصارف.
مقال آخر | أعلى الصفحة