مغروور قطر
26-11-2006, 06:48 AM
الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار الكويتية ترتفع من 2.6 إلى 3.5 مليار دينار خلال 12 شهراً
اظهرت احصائيات بنك الكويت المركزي للربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في حجم الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار المحلية التقليدية وهو ما يعني خروجها بصورة اكبر للاسواق الخارجية.
واوضح رصد تحليلي قامت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) للاحصائيات ان الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار التقليدية ارتفعت الى 3.5 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 2.6 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبعبارة اخرى فان نحو 900 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار) من استثمارات الشركات التقليدية تتوجه للاسواق الاقليمية والعالمية سواء بشكل استثمارات مباشرة (عقارات ومشاريع) او غير مباشرة مثل الاستثمار في الاسواق المالية. وتمثل الاستثمارات الاجنبية نسبة تقترب من النصف (44.8 في المئة) بالنسبة لحجم الاصول الاجمالي للشركات الاستثمارية التقليدية الذي وصل الى نحو 7.8 مليار دينار مع نهاية سبتمبر الماضي. وانقسمت الاصول الاجنبية للشركات الاستثمارية الى استثمارات اجنبية بقيمة 3.1 مليار دينار وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين بنحو 58 مليون دينار ونقد ومعاملات مع بنوك اجنبية بنحو 238.6 مليون دينار الى جانب الاصول الاخرى التى تمثل النسبة الباقية.
واجمالا فإن اصول الشركات الاستثمارية التقليدية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام واحد حيث ارتفعت من 5.8 مليار دينار في سبتمبر 2005 الى 7.8 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 34.4 في المئة. وجاءت هذه الزيادة في حجم الاصول الاجمالية للشركات التقليدية متناسبة مع ارتفاع عدد هذه الشركات من 31 الى 37 شركة. والى جانب الاصول المحلية والاجنبية فان الاصول الاجنبية للشركات التقليدية توزع ما بين النقد الذي بلغ نحو 6 ملايين دينار والتعاملات مع البنك المركزي والبنوك المحلية بقيمة 228 مليون دينار. في المقابل ارتفع اجمالي الاستثمارات المحلية لهذه الشركات نحو 500 مليون دينار لتصل الى 2.3 مليار دينار تشكل نحو 29.4 في المئة من اجمالي الاصول. وانقسمت الاستثمارات المحلية بين استثمارات مالية بحوالي 2.15 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 90.3 في المئة من اجمالي الاستثمارات المحلية بينما توجهت النسبة الباقية الى الاستثمارات غير المالية.
واستمر المنحى التصاعدي للقروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها هذه الشركات للافراد والقطاع الخاص الكويتي حيث بلغت نحو 999 مليون دينار بزيادة 16.4 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. عموما فمنذ الفورة الاقتصادية التى تشهدها الكويت منذ 2002 وشركات الاستثمار التقليدية في نمو مستمر حيث ارتفع عددها من 27 شركة باجمالي اصول 3.4 مليار دينار الى 37 شركة اصولها تقترب من 8 مليارات دينار.
اظهرت احصائيات بنك الكويت المركزي للربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في حجم الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار المحلية التقليدية وهو ما يعني خروجها بصورة اكبر للاسواق الخارجية.
واوضح رصد تحليلي قامت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) للاحصائيات ان الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار التقليدية ارتفعت الى 3.5 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 2.6 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبعبارة اخرى فان نحو 900 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار) من استثمارات الشركات التقليدية تتوجه للاسواق الاقليمية والعالمية سواء بشكل استثمارات مباشرة (عقارات ومشاريع) او غير مباشرة مثل الاستثمار في الاسواق المالية. وتمثل الاستثمارات الاجنبية نسبة تقترب من النصف (44.8 في المئة) بالنسبة لحجم الاصول الاجمالي للشركات الاستثمارية التقليدية الذي وصل الى نحو 7.8 مليار دينار مع نهاية سبتمبر الماضي. وانقسمت الاصول الاجنبية للشركات الاستثمارية الى استثمارات اجنبية بقيمة 3.1 مليار دينار وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين بنحو 58 مليون دينار ونقد ومعاملات مع بنوك اجنبية بنحو 238.6 مليون دينار الى جانب الاصول الاخرى التى تمثل النسبة الباقية.
واجمالا فإن اصول الشركات الاستثمارية التقليدية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام واحد حيث ارتفعت من 5.8 مليار دينار في سبتمبر 2005 الى 7.8 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 34.4 في المئة. وجاءت هذه الزيادة في حجم الاصول الاجمالية للشركات التقليدية متناسبة مع ارتفاع عدد هذه الشركات من 31 الى 37 شركة. والى جانب الاصول المحلية والاجنبية فان الاصول الاجنبية للشركات التقليدية توزع ما بين النقد الذي بلغ نحو 6 ملايين دينار والتعاملات مع البنك المركزي والبنوك المحلية بقيمة 228 مليون دينار. في المقابل ارتفع اجمالي الاستثمارات المحلية لهذه الشركات نحو 500 مليون دينار لتصل الى 2.3 مليار دينار تشكل نحو 29.4 في المئة من اجمالي الاصول. وانقسمت الاستثمارات المحلية بين استثمارات مالية بحوالي 2.15 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 90.3 في المئة من اجمالي الاستثمارات المحلية بينما توجهت النسبة الباقية الى الاستثمارات غير المالية.
واستمر المنحى التصاعدي للقروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها هذه الشركات للافراد والقطاع الخاص الكويتي حيث بلغت نحو 999 مليون دينار بزيادة 16.4 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. عموما فمنذ الفورة الاقتصادية التى تشهدها الكويت منذ 2002 وشركات الاستثمار التقليدية في نمو مستمر حيث ارتفع عددها من 27 شركة باجمالي اصول 3.4 مليار دينار الى 37 شركة اصولها تقترب من 8 مليارات دينار.