مغروور قطر
26-11-2006, 06:51 AM
المسلم: حذار من الآثار السلبية والوخيمة لتطبيق شروط الإدراج بأثر رجعي
عدنان المسلم
26/11/2006 كتب محمد شعبان:
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان عبدالقادر المسلم ان شروط الادراج التي ناقشتها واقرتها لجنة السوق يجب ان لا تطبق بأثر رجعي، حيث ان في ذلك ضررا لشريحة كبيرة من المستثمرين.
وبين المسلم في تصريح خاص ل'القبس' ان هناك مستثمرين استثمروا نحو 5.1 مليار دينار كويتي في شركات ومؤسسات خلال السنتين الماضيتين املا في ان يتم ادراجها في السوق الرسمي خلال العام.
لكن اوساط السوق فوجئت بان الشروط الجديدة قد تؤخر عملية ادراج الشركات التي قامت بعملية زيادة لرأسمالها عامين على الاقل.
واعتبر المسلم في ذلك تطبيقا للقانون بأثر رجعي وفيه مصادرة لحقوق المستثمرين من دون سابق انذار مبكر.
وقال ان الشركات التي ستحرم من الادراج في السوق طبقا للشروط الجديدة هي مؤسسات جيدة، وتحتها اصول ومشاريع ضخمة ذات جودة عالية ستشكل قيمة مضافة للسوق.
واضاف كان بالاحرى ان يتم درس حالة السوق ككل وبحث امكانية اعلان الشروط الجديدة وتطبيقها على الكيانات والشركات التي ستؤسس او ستزيد رأسمالها بعد الاصدار النهائي لشروط الادراج الجديدة.
وتساءل المسلم هل من الافضل ان تبقى هذه الكيانات التي تحوي 5.1 مليار دينار خارج السوق او الافضل ان تدرج وتكون تحت رقابة السوق والجمعيات العمومية ووزارة التجارة.
واضاف عملية الادراج في حد ذاتها تشكل فرصة للمستثمرين بالتخارج، حيث ان لدى كل مستثمر استراتيجية خاصة ومختلفة عن الاخر ويحتاج الى التخارج وقتما شاء.
وقال ان القوانين والشروط والمعايير المتعلقة بأسواق المال قائمة في بورصات عالمية، لذا يجب ان لا نخترع من جديد شروطا فهناك اسواق عريقة ورائدة في اميركا واوروبا وآسيا يجب ان نتعلم منها ونحذو حذوها، واضاف يجب ان لا نفصل شروطا جديدة وسرعان ما نكتشف انها غير ملائمة ونعود الى تعديلها وتغييرها، مضيفا ان في ذلك الاجراء عدم استقرار للأنظمة ومن شأن ذلك ان يؤثر في قدوم المستثمر الاجنبي الذي يرغب في الدخول الى أسواق مستقرة، لا أسواق تعتمد قوانينها على ردود الافعال وحسب أمزجة المسؤولين، بحجة كثرة الادراجات أو تأسيس الشركات أو غيره.
وألمح المسلم الى ان رفض الحكومة للتعديل الذي كان مقترحا من احد اعضاء مجلس الأمة على قانون المستودعات كان دافعه هو انه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي.
وبالتالي يجب مراعاة ذلك في شروط الادراج بحيث لا تطال الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها قبل عام حيث هناك العشرات من الشركات اتمت ذلك الاجراء في اطار استعدادها للادراج، وذكر المسلم ان المضي في هذا الاتجاه قد يخلق اشكالات قانونية مستقبلا.
على صعيد متصل اوضح ان من الامور التي تحتاج الى معالجة ايضا شرط 'للجنة السوق رفض ادراج اي شركة من دون ابداء الأسباب' معتبرا ان ذاك الشرط ليس صحيحا او معبرا في بلد ديموقراطي يتمتع باقتصاد وسوق حر.
واضاف لسنا في بلد دكتاتوري، فالأجدى ان ترسى قواعد وشروط وأن يكون الادراج على اساسها، واشار الى ان وجود مثل هذا الشرط يفتح الطريق امام الأمزجة والواسطة ان تتحكم في عملية الادراج وهذا امر يضر بالاقتصاد.
عدنان المسلم
26/11/2006 كتب محمد شعبان:
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان عبدالقادر المسلم ان شروط الادراج التي ناقشتها واقرتها لجنة السوق يجب ان لا تطبق بأثر رجعي، حيث ان في ذلك ضررا لشريحة كبيرة من المستثمرين.
وبين المسلم في تصريح خاص ل'القبس' ان هناك مستثمرين استثمروا نحو 5.1 مليار دينار كويتي في شركات ومؤسسات خلال السنتين الماضيتين املا في ان يتم ادراجها في السوق الرسمي خلال العام.
لكن اوساط السوق فوجئت بان الشروط الجديدة قد تؤخر عملية ادراج الشركات التي قامت بعملية زيادة لرأسمالها عامين على الاقل.
واعتبر المسلم في ذلك تطبيقا للقانون بأثر رجعي وفيه مصادرة لحقوق المستثمرين من دون سابق انذار مبكر.
وقال ان الشركات التي ستحرم من الادراج في السوق طبقا للشروط الجديدة هي مؤسسات جيدة، وتحتها اصول ومشاريع ضخمة ذات جودة عالية ستشكل قيمة مضافة للسوق.
واضاف كان بالاحرى ان يتم درس حالة السوق ككل وبحث امكانية اعلان الشروط الجديدة وتطبيقها على الكيانات والشركات التي ستؤسس او ستزيد رأسمالها بعد الاصدار النهائي لشروط الادراج الجديدة.
وتساءل المسلم هل من الافضل ان تبقى هذه الكيانات التي تحوي 5.1 مليار دينار خارج السوق او الافضل ان تدرج وتكون تحت رقابة السوق والجمعيات العمومية ووزارة التجارة.
واضاف عملية الادراج في حد ذاتها تشكل فرصة للمستثمرين بالتخارج، حيث ان لدى كل مستثمر استراتيجية خاصة ومختلفة عن الاخر ويحتاج الى التخارج وقتما شاء.
وقال ان القوانين والشروط والمعايير المتعلقة بأسواق المال قائمة في بورصات عالمية، لذا يجب ان لا نخترع من جديد شروطا فهناك اسواق عريقة ورائدة في اميركا واوروبا وآسيا يجب ان نتعلم منها ونحذو حذوها، واضاف يجب ان لا نفصل شروطا جديدة وسرعان ما نكتشف انها غير ملائمة ونعود الى تعديلها وتغييرها، مضيفا ان في ذلك الاجراء عدم استقرار للأنظمة ومن شأن ذلك ان يؤثر في قدوم المستثمر الاجنبي الذي يرغب في الدخول الى أسواق مستقرة، لا أسواق تعتمد قوانينها على ردود الافعال وحسب أمزجة المسؤولين، بحجة كثرة الادراجات أو تأسيس الشركات أو غيره.
وألمح المسلم الى ان رفض الحكومة للتعديل الذي كان مقترحا من احد اعضاء مجلس الأمة على قانون المستودعات كان دافعه هو انه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي.
وبالتالي يجب مراعاة ذلك في شروط الادراج بحيث لا تطال الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها قبل عام حيث هناك العشرات من الشركات اتمت ذلك الاجراء في اطار استعدادها للادراج، وذكر المسلم ان المضي في هذا الاتجاه قد يخلق اشكالات قانونية مستقبلا.
على صعيد متصل اوضح ان من الامور التي تحتاج الى معالجة ايضا شرط 'للجنة السوق رفض ادراج اي شركة من دون ابداء الأسباب' معتبرا ان ذاك الشرط ليس صحيحا او معبرا في بلد ديموقراطي يتمتع باقتصاد وسوق حر.
واضاف لسنا في بلد دكتاتوري، فالأجدى ان ترسى قواعد وشروط وأن يكون الادراج على اساسها، واشار الى ان وجود مثل هذا الشرط يفتح الطريق امام الأمزجة والواسطة ان تتحكم في عملية الادراج وهذا امر يضر بالاقتصاد.