مغروور قطر
26-11-2006, 06:52 AM
900 مليون دينار أخرجتها شركات الاستثمار من السوق المحلي إلى الأسواق الخارجية
26/11/2006 كونا- اظهرت احصاءات بنك الكويت المركزي للربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في حجم الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار المحلية التقليدية وهو ما يعني خروجها بصورة اكبر للاسواق الخارجية.
واوضح رصد للاحصاءات ان الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار التقليدية ارتفعت الى 3.5 مليارات دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 2.6 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبعبارة اخرى فإن نحو 900 مليون دينار ( نحو 3 مليارات دولار ) من استثمارات الشركات التقليدية توجه الى الاسواق الاقليمية والعالمية سواء بشكل استثمارات مباشرة ( عقارات ومشاريع ) او غير مباشرة مثل الاستثمار في الاسواق المالية.
وتمثل الاستثمارات الاجنبية نسبة تقترب من النصف ( 44.8 في المائة ) بالنسبة لحجم الاصول الاجمالي للشركات الاستثمارية التقليدية الذي وصل الى حوالي 7.8 مليارات دينار مع نهاية سبتمبر الماضي.
وانقسمت الاصول الاجنبية للشركات الاستثمارية الى استثمارات اجنبية بقيمة 3.1 مليارات دينار وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين بحوالي 58 مليون دينار ونقد ومعاملات مع بنوك اجنبية بحوالي 238.6 مليون دينار الى جانب الاصول الاخرى التى تمثل النسبة الباقية.
واجمالا فإن اصول الشركات الاستثمارية التقليدية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام واحد حيث ارتفعت من 5.8 مليارات دينار في سبتمبر 2005 الى 7.8 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت 34.4 في المائة.
وجاءت هذه الزيادة في حجم الاصول الاجمالية للشركات التقليدية متناسبة مع ارتفاع عدد هذه الشركات من 31 الى 37 شركة.
والى جانب الاصول المحلية والاجنبية فان الاصول الاجنبية للشركات التقليدية توزع ما بين النقد الذي بلغ نحو 6 ملايين دينار والتعاملات مع البنك المركزي والبنوك المحلية بقيمة 228 مليون دينار.
في المقابل ارتفع اجمالي الاستثمارات المحلية لهذه الشركات نحو 500 مليون دينار لتصل الى 2.3 مليار دينار تشكل نحو 29.4 في المائة من اجمالي الاصول.
وانقسمت الاستثمارات المحلية بين استثمارات مالية بحوالي 2.15 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 90.3 في المائة من اجمالي الاستثمارات المحلية بينما توجهت النسبة الباقية الى الاستثمارات غيرالمالية.
واستمر المنحى التصاعدى للقروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها هذه الشركات للافراد والقطاع الخاص الكويتي حيث بلغت نحو 999 مليون دينار بزيادة 16.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
عموما فمنذ الفورة الاقتصادية التى تشهدها الكويت منذ 2002 وشركات الاستثمار التقليدية في نمو مستمر حيث ارتفع عددها من 27 شركة باجمالي اصول 3.4 مليارات دينار الى 37 شركة اصولها تقترب من 8 مليارات دينار.
26/11/2006 كونا- اظهرت احصاءات بنك الكويت المركزي للربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في حجم الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار المحلية التقليدية وهو ما يعني خروجها بصورة اكبر للاسواق الخارجية.
واوضح رصد للاحصاءات ان الاصول الاجنبية لشركات الاستثمار التقليدية ارتفعت الى 3.5 مليارات دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 2.6 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبعبارة اخرى فإن نحو 900 مليون دينار ( نحو 3 مليارات دولار ) من استثمارات الشركات التقليدية توجه الى الاسواق الاقليمية والعالمية سواء بشكل استثمارات مباشرة ( عقارات ومشاريع ) او غير مباشرة مثل الاستثمار في الاسواق المالية.
وتمثل الاستثمارات الاجنبية نسبة تقترب من النصف ( 44.8 في المائة ) بالنسبة لحجم الاصول الاجمالي للشركات الاستثمارية التقليدية الذي وصل الى حوالي 7.8 مليارات دينار مع نهاية سبتمبر الماضي.
وانقسمت الاصول الاجنبية للشركات الاستثمارية الى استثمارات اجنبية بقيمة 3.1 مليارات دينار وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين بحوالي 58 مليون دينار ونقد ومعاملات مع بنوك اجنبية بحوالي 238.6 مليون دينار الى جانب الاصول الاخرى التى تمثل النسبة الباقية.
واجمالا فإن اصول الشركات الاستثمارية التقليدية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام واحد حيث ارتفعت من 5.8 مليارات دينار في سبتمبر 2005 الى 7.8 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت 34.4 في المائة.
وجاءت هذه الزيادة في حجم الاصول الاجمالية للشركات التقليدية متناسبة مع ارتفاع عدد هذه الشركات من 31 الى 37 شركة.
والى جانب الاصول المحلية والاجنبية فان الاصول الاجنبية للشركات التقليدية توزع ما بين النقد الذي بلغ نحو 6 ملايين دينار والتعاملات مع البنك المركزي والبنوك المحلية بقيمة 228 مليون دينار.
في المقابل ارتفع اجمالي الاستثمارات المحلية لهذه الشركات نحو 500 مليون دينار لتصل الى 2.3 مليار دينار تشكل نحو 29.4 في المائة من اجمالي الاصول.
وانقسمت الاستثمارات المحلية بين استثمارات مالية بحوالي 2.15 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 90.3 في المائة من اجمالي الاستثمارات المحلية بينما توجهت النسبة الباقية الى الاستثمارات غيرالمالية.
واستمر المنحى التصاعدى للقروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها هذه الشركات للافراد والقطاع الخاص الكويتي حيث بلغت نحو 999 مليون دينار بزيادة 16.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
عموما فمنذ الفورة الاقتصادية التى تشهدها الكويت منذ 2002 وشركات الاستثمار التقليدية في نمو مستمر حيث ارتفع عددها من 27 شركة باجمالي اصول 3.4 مليارات دينار الى 37 شركة اصولها تقترب من 8 مليارات دينار.