مغروور قطر
26-11-2006, 06:57 AM
خبراء البورصة يطالبون إدارة السوق بسرعة إنشاء هيئة سوق المال والسوق الموازي وتطوير القوانين وتعزيز نظم الشفافية
كتب سيد بغدادي:
في ظل تردي الأوضاع داخل سوق الكويت للأوراق المالية على أثر أزمة «الإفصاح» وما نجم عنها من قرارات من لجنة السوق بتحييد أسهم في 10 شركات مدرجة قد يتبعها المزيد من الشركات، مما يؤثر بدوره على الوضع العام داخل السوق ويُدخل البورصة في نفق مظلم لا يعلم احد حتى يمكن الخروج منه.
«الوطن» استطلعت رأي بعض الفعاليات الاقتصادية بشأن المطلوب من إدارة السوق في المرحلة المقبلة، حيث اجمعوا على ضرورة مراجعة القوانين الحالية التي تحكم وتنظم العمل داخل البورصة بما فيها قانون الافصاح وخاصة الفقرة «د» منه، مع ضرورة الاسراع في انشاء الهيئة العامة لسوق المال ومعالجة الاختلالات الهيكلية في البورصة وفي النظام الاقتصادية ككل مع ضرورة تعزيز الشفافية والوضوح في تعاملات السوق إضافة إلى معالجة ظاهرة «الشركات الورقية» وتشجيع الشركات ذات الآداء التشغيلي وفيما يلي نص الاستطلاع:
في البداية ذكر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة استراتيجيا للاستثمار علي البدر أن المطلوب من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية في المرحلة المقبلة بداية الانتهاء من اقرار قانون إنشاء الهيئة العامة لسوق المال، وأن يأخذ القانون مساره على الاقل من الناحية التنفيذية لضبط الإيقاع العام للسوق واستقرار الاوضاع.
وأكد البدر اهمية الشفافية المطلقة من حيث العدالة في تطبيق اللوائح والقوانين والقواعد المنظمة، بحيث تطبق على الجميع بحيادية وموضوعية مطلقة، وخصوصاً في ظل المشكلة الحالية التي يواجهها السوق بشأن تحييد الاسهم في بعض الشركات، وما نجم عنها من تبعات وآثار القت بظلالها على الوضع العام السوق.
وأضاف البدر انه يجب ومن الآن النظر في مراجعة كل القوانين التي تنظم العمل داخل البورصة وبما يحقق المصلحة العامة، بحيث تتحلى هذه القوانين بالمرونة والنزاهة والحيادية والإلزام في التطبيق على الجميع ودون مراعاة لأي اعتبارات شخصية، ناهيك عن تحليه بالمرونة بحيث تطبق مواد القانون بشكل تفصيلي ودون مجاملة او محاباة لأحد.
وحول رأيه فيما اثير أخيرا حول قانون الافصاح وخاصة الفقرة «د» قال البدر الفقرة «د» غير مؤثرة والعقوبة المترتبة عليها تتجاوز اهميتها، وذلك نظراً لوضوح التركيبات والهياكل ضمن منظومة قوانين السوق.
وأضاف البدر انه لو كان قانون الافصاح ذا تأثير كبير فلماذا لم يتم تطبيقه منذ زمن ومنذ صدوره وعلى جميع الشركات المخالفة، اضافة الى انه لماذا يتم الانتظار ورود شكوى من مساهم حتى يتم تطبيق القانون على الشركات المخالفة وعلى الرغم ان جميع البيانات الخاصة بالشركات موجودة لدى ادارة السوق، فلماذا لا تطلب ادارة السوق من الشركة الكويتية للمقاصة بتزويدها ببيانات المساهمين في الشركات لاكتشاف المخالفات بدلاً من الانتظار حتى ورود شكاوى من المساهمين ومن ثم النظر في تطبيق القانون وبالتالي تترتب تداعيات على تطبيقه.
ونوه البدر ان كبار الملاك في الشركات هم الطرف الاقوى في العلاقة بحكم ثقلهم وتأثيرهم، وبالتالي كيف لادارة البورصة ان تطلب من ادارة الشركات التبيلغ عن المخالفة وهم الطرف الاضعف في العلاقة.
وقال البدر ان لجنة السوق اتخذت قرارها بتجرد وحيادية لأن اعضاء لجنة السوق مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري، مما يدل على ان هناك جرأة وشجاعة، ولكن المشكلة كانت في تبعات تطبيق القانون، والتي تأثر بها السوق سلبياً ليس رغبة في التهرب من الافصاح ولكن بسبب عدم الوضوح في بعض فقرات ومواد القانون.
وبين البدر انه مع تطبيق القانون وعلى الجميع وبدون استثناء لترسيخ قاعدة العدالة والمساواة وتطبيق القانون وسيادته على الجميع.
وحول رأيه في مستقبل الاوضاع في البورصة قال البدر انه متفائل بالمرحلة المقبلة وخاصة ان اقفالات السنة جيدة، وأرباح الشركات تبشر بالخير، اضافة الى تحقيق أداء قياسي للبورصة خاصة في قطاعات البنوك، والاتصالات، والخدمات وغيرها من الشركات ذات الأداء التشغيلي والتي توصف بأنها شركات عالمية.
ووجه البدر النظر الى عدم ضياع الوقت والجهد بين ملاك بعض الشركات في المشكلات القانونية وغيرها، مع ضرورة ان تسود النظرة العملية، والاتجاه للمصلحة العامة دون النظر في المصالح الشخصية، وضرورة خلق ظروف تمكن الشركات من تحقيق «القفزة الاقتصادية» لتتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة وتتخذ زمام المبادرة قبل ان تنتقل لدول اخرى وتظل السوق الكويتية سوقاً محلية.
مراجعة القوانين
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح ان المطلوب من ادارة السوق في المرحلة المقبلة هو الاسراع في انشاء هيئة سوق المال، وفصل الجهاز التنفيذي عن الجهاز الرقابي والتشريعي فيما يخص البورصة.
وأكد الجراح ضرورة مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالسوق وخاصة تلك التي لا تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية في ضوء رغبة الحكومة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، اضافة الى معالجة بعض القوانين المعيبة وأهمها قانون الافصاح والذي لا يتماشى مع الواقع ومع آليات السوق.
ونوه الجراح الى ضرورة تحديد وتوضيح عمليات الافصاح ومعالجة الاختلالات الناتجة عن عدم الافصاح وبما لا يعود بأثر سيئ على المساهمين، وأن تقتصر الصعوبات على الادارة التي تدير العملية من خلال نظام للعقوبات والغرامات المالية والعقوبات الادارية.
وأضاف الجراح انه من المهام المطلوبة من ادارة السوق كذلك في المرحلة المقبلة، معالجة ادراجات الشركات الورقية والتي لا تشكل اي قيمة للاقتصاد الوطني ولا للبورصة، مع ضرورة تشجيع الشركات ذات الأداء التشغيلي والتخصصات المهمة في قطاعات السوق.
اما رئيس مجلس الادارة في المجموعة المالية الكويتية حسين جوهر فأكد ضرورة النظر في عملية السوق الموازي كأولوية من مهام ادارة السوق في المرحلة المقبلة اضافة الى النظر في تعديل القوانين التي تحكم العمل في السوق الكويتي وفي عملية الاستثمار بشكل عام ومطابقتها مع القوانين واللوائح في الدول الاخرى من العالم بحيث يتم حماية حقوق المساهمين وتحقيق المصلحة العليا للمجتمع وكل قطاعات الاقتصاد.
وأوضح جوهر ان الاسراع في إنشاء الهيئة العامة لسوق المال مطلب عاجل وضروري وبالغ الاهمية، لوضع الامور في حيزها التنفيذي، مع مراجعة اللوائح والنظم التي تحكم التطبيق بشكل يتماشى مع روح العصر والآليات الاقتصادية في الاسواق العالمية.
ونوه جوهر ان الشفافية عنصر هام ووضوح البيانات والمعلومات وجعلها تحت امرة المساهيمن في الشركات هو أمر هام وبالغ الأثر لاستمرار النمو الاقتصادي واستقرار السوق وبالتالي الاقتصاد الوطن ككل.
تاريخ النشر: الاحد 26/11/2006
كتب سيد بغدادي:
في ظل تردي الأوضاع داخل سوق الكويت للأوراق المالية على أثر أزمة «الإفصاح» وما نجم عنها من قرارات من لجنة السوق بتحييد أسهم في 10 شركات مدرجة قد يتبعها المزيد من الشركات، مما يؤثر بدوره على الوضع العام داخل السوق ويُدخل البورصة في نفق مظلم لا يعلم احد حتى يمكن الخروج منه.
«الوطن» استطلعت رأي بعض الفعاليات الاقتصادية بشأن المطلوب من إدارة السوق في المرحلة المقبلة، حيث اجمعوا على ضرورة مراجعة القوانين الحالية التي تحكم وتنظم العمل داخل البورصة بما فيها قانون الافصاح وخاصة الفقرة «د» منه، مع ضرورة الاسراع في انشاء الهيئة العامة لسوق المال ومعالجة الاختلالات الهيكلية في البورصة وفي النظام الاقتصادية ككل مع ضرورة تعزيز الشفافية والوضوح في تعاملات السوق إضافة إلى معالجة ظاهرة «الشركات الورقية» وتشجيع الشركات ذات الآداء التشغيلي وفيما يلي نص الاستطلاع:
في البداية ذكر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة استراتيجيا للاستثمار علي البدر أن المطلوب من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية في المرحلة المقبلة بداية الانتهاء من اقرار قانون إنشاء الهيئة العامة لسوق المال، وأن يأخذ القانون مساره على الاقل من الناحية التنفيذية لضبط الإيقاع العام للسوق واستقرار الاوضاع.
وأكد البدر اهمية الشفافية المطلقة من حيث العدالة في تطبيق اللوائح والقوانين والقواعد المنظمة، بحيث تطبق على الجميع بحيادية وموضوعية مطلقة، وخصوصاً في ظل المشكلة الحالية التي يواجهها السوق بشأن تحييد الاسهم في بعض الشركات، وما نجم عنها من تبعات وآثار القت بظلالها على الوضع العام السوق.
وأضاف البدر انه يجب ومن الآن النظر في مراجعة كل القوانين التي تنظم العمل داخل البورصة وبما يحقق المصلحة العامة، بحيث تتحلى هذه القوانين بالمرونة والنزاهة والحيادية والإلزام في التطبيق على الجميع ودون مراعاة لأي اعتبارات شخصية، ناهيك عن تحليه بالمرونة بحيث تطبق مواد القانون بشكل تفصيلي ودون مجاملة او محاباة لأحد.
وحول رأيه فيما اثير أخيرا حول قانون الافصاح وخاصة الفقرة «د» قال البدر الفقرة «د» غير مؤثرة والعقوبة المترتبة عليها تتجاوز اهميتها، وذلك نظراً لوضوح التركيبات والهياكل ضمن منظومة قوانين السوق.
وأضاف البدر انه لو كان قانون الافصاح ذا تأثير كبير فلماذا لم يتم تطبيقه منذ زمن ومنذ صدوره وعلى جميع الشركات المخالفة، اضافة الى انه لماذا يتم الانتظار ورود شكوى من مساهم حتى يتم تطبيق القانون على الشركات المخالفة وعلى الرغم ان جميع البيانات الخاصة بالشركات موجودة لدى ادارة السوق، فلماذا لا تطلب ادارة السوق من الشركة الكويتية للمقاصة بتزويدها ببيانات المساهمين في الشركات لاكتشاف المخالفات بدلاً من الانتظار حتى ورود شكاوى من المساهمين ومن ثم النظر في تطبيق القانون وبالتالي تترتب تداعيات على تطبيقه.
ونوه البدر ان كبار الملاك في الشركات هم الطرف الاقوى في العلاقة بحكم ثقلهم وتأثيرهم، وبالتالي كيف لادارة البورصة ان تطلب من ادارة الشركات التبيلغ عن المخالفة وهم الطرف الاضعف في العلاقة.
وقال البدر ان لجنة السوق اتخذت قرارها بتجرد وحيادية لأن اعضاء لجنة السوق مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري، مما يدل على ان هناك جرأة وشجاعة، ولكن المشكلة كانت في تبعات تطبيق القانون، والتي تأثر بها السوق سلبياً ليس رغبة في التهرب من الافصاح ولكن بسبب عدم الوضوح في بعض فقرات ومواد القانون.
وبين البدر انه مع تطبيق القانون وعلى الجميع وبدون استثناء لترسيخ قاعدة العدالة والمساواة وتطبيق القانون وسيادته على الجميع.
وحول رأيه في مستقبل الاوضاع في البورصة قال البدر انه متفائل بالمرحلة المقبلة وخاصة ان اقفالات السنة جيدة، وأرباح الشركات تبشر بالخير، اضافة الى تحقيق أداء قياسي للبورصة خاصة في قطاعات البنوك، والاتصالات، والخدمات وغيرها من الشركات ذات الأداء التشغيلي والتي توصف بأنها شركات عالمية.
ووجه البدر النظر الى عدم ضياع الوقت والجهد بين ملاك بعض الشركات في المشكلات القانونية وغيرها، مع ضرورة ان تسود النظرة العملية، والاتجاه للمصلحة العامة دون النظر في المصالح الشخصية، وضرورة خلق ظروف تمكن الشركات من تحقيق «القفزة الاقتصادية» لتتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة وتتخذ زمام المبادرة قبل ان تنتقل لدول اخرى وتظل السوق الكويتية سوقاً محلية.
مراجعة القوانين
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح ان المطلوب من ادارة السوق في المرحلة المقبلة هو الاسراع في انشاء هيئة سوق المال، وفصل الجهاز التنفيذي عن الجهاز الرقابي والتشريعي فيما يخص البورصة.
وأكد الجراح ضرورة مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالسوق وخاصة تلك التي لا تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية في ضوء رغبة الحكومة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، اضافة الى معالجة بعض القوانين المعيبة وأهمها قانون الافصاح والذي لا يتماشى مع الواقع ومع آليات السوق.
ونوه الجراح الى ضرورة تحديد وتوضيح عمليات الافصاح ومعالجة الاختلالات الناتجة عن عدم الافصاح وبما لا يعود بأثر سيئ على المساهمين، وأن تقتصر الصعوبات على الادارة التي تدير العملية من خلال نظام للعقوبات والغرامات المالية والعقوبات الادارية.
وأضاف الجراح انه من المهام المطلوبة من ادارة السوق كذلك في المرحلة المقبلة، معالجة ادراجات الشركات الورقية والتي لا تشكل اي قيمة للاقتصاد الوطني ولا للبورصة، مع ضرورة تشجيع الشركات ذات الأداء التشغيلي والتخصصات المهمة في قطاعات السوق.
اما رئيس مجلس الادارة في المجموعة المالية الكويتية حسين جوهر فأكد ضرورة النظر في عملية السوق الموازي كأولوية من مهام ادارة السوق في المرحلة المقبلة اضافة الى النظر في تعديل القوانين التي تحكم العمل في السوق الكويتي وفي عملية الاستثمار بشكل عام ومطابقتها مع القوانين واللوائح في الدول الاخرى من العالم بحيث يتم حماية حقوق المساهمين وتحقيق المصلحة العليا للمجتمع وكل قطاعات الاقتصاد.
وأوضح جوهر ان الاسراع في إنشاء الهيئة العامة لسوق المال مطلب عاجل وضروري وبالغ الاهمية، لوضع الامور في حيزها التنفيذي، مع مراجعة اللوائح والنظم التي تحكم التطبيق بشكل يتماشى مع روح العصر والآليات الاقتصادية في الاسواق العالمية.
ونوه جوهر ان الشفافية عنصر هام ووضوح البيانات والمعلومات وجعلها تحت امرة المساهيمن في الشركات هو أمر هام وبالغ الأثر لاستمرار النمو الاقتصادي واستقرار السوق وبالتالي الاقتصاد الوطن ككل.
تاريخ النشر: الاحد 26/11/2006