ROSE
27-11-2006, 02:55 AM
خلال ندوة عقدها السوق المالي تحدث فيها الفوزان وعفيفي .. الانهيارات جزء من دورة الأسواق والمستفيدون يقتنصون الأسهم على طبق من ذهب
الفوزان: أسواق عالمية تراجعت بشكل أكبر لكنها استعادت عافيتها
عفيفي: اعتماد المعرفة أفضل السبل للاستثمار الأمثل
العلاج بالصدمة والقرارت المفاجئة لم تساعد في إنقاذ الأسواق
الأسواق تصحح نفسها ودور الحكومات غير مفيد
مشكلة الأسواق الخليجية عدم استقرار السيولة بسبب المضاربة
علاء الطراونة :
عقدت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأول ندوة بعنوان "واقع البورصات الخليجية.. ومحددات القرار الاستثماري" حاضر فيها كل من الكاتب الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة محمد راشد الفوزان وشركاه (السعودية) السيد راشد الفوزان و مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية - شركة الفجر للأوراق المالية (أبو ظبي) الدكتورمحمد عفيفي.
الندوة التي تطرقت بالاضافة لموضوعها الاساسي الى حال أسواق المال الخليجية والكيفية التي يمكن من خلالها استثمار التراجع بدلا من البكاء على الأطلال عبر اعتماد المعرفة سببا رئيسا لفهم الطرق الأمثل للاستثمار أكدت أن الجهل وعدم المعرفة في حالة الأسهم هي كمن يقود سيارته معصوب العينين حيث لا بد من توقع الأسوأ في كل لحظة وهو ما انطلقت منه ادارة سوق الدوحة للاستمرار في نشر الوعي الاستثماري عبر سلسلة متخصصة من الندوات يتم توجيهها للاطراف ذات العلاقة بالبورصة، وقد أدار ندوة أمس الأول مدير ادارة المعلومات وعلاقات السوق السيد خليفة المهندي.
وقد تناول المحاضرون في الندوة عددا من المواضيع المهمة التي تمس محددات الاستثمار مع الأخذ بعين الاعتبار واقع اسواق المال الخليجية الا ان أكثر ما اعتبر مثيرا للجدل هو وقوف المحاضر الفوزان على الأسباب الحقيقية التي أوصلت أسواق المال الخليجية الى ما هي عليه الآن ليصفها جميعا بالهشة نتيجة عدم امتلاكها للعمق والتاريخ اضافة الى قيامها على المضاربة بالدرجة الأساس مستثنيا السوق الكويتي الى حد ما عندما اعتبره الأكثر نضجا وكفاءة واصفا اياه بالسوق مكتمل الأدوات.
واستطرد الفوزان قائلا: ان حداثة الأسواق الخليجية وعدم امتلاكها للتاريخ وعدم مرورها بفترات تقلب وتغير كبيرة، أدت الى قيام المستثمرين بوصف الانهيارات التي حصلت بالكارثة على الرغم من أن عددا من الأسواق العالمية والمعروفة تاريخيا تعرضت لانتكاسات أكثر حدة وانحدارا، الا أنها سرعان ما عاودت لتصحيح مساراتها وتعويض خسائرها، ليؤكد انه ورغم وجود عدد كبير من المتضررين من انهيار الأسواق وتراجعها فذلك لا ينفي وجود الأموال الذكية التي تدار من قبل بعض المستثمرين المستفيدين من حالة التراجع والتي تقدم لهم الأسهم باسعارها الحالية على طبق من ذهب منوها في الوقت ذاته الى أن الأسواق الخليجية تمر بدورات طبيعية غير مقلقة والانهيارات والانحدار الشديد هو جزء طبيعي من تلك الدورات، وربما اعتبر البعض أن الفوزان قد ذهب بعيدا عندما قلل من الدور الذي تلعبه الحكومة أو المسؤولين فيها على اختلاف مستوياتهم لدفع عجلة التحسن في البورصات وأسواق المال عندما قال: "الأسواق تصحح نفسها بنفسها والكلام حول قرارات المسؤولين وأن لها القدرة على تصويب اداء السوق هو كلام غير صحيح " منتقدا في الوقت ذاته الطريقة التي كانت تصدر فيها بعض تلك القرارت لجهة التوقيت والأسلوب.
وأضاف الفوزان أن بعض القرارات تم استصدارها في توقيت تزامن مع تراجع وانحدار كبيرين كان المستثمرون قد فقدوا معهما ثقتهم بالسوق، معتقدين بان اي قرار جديد سيكون له تأثير سلبي مهما كانت الفائدة المرجوة منه أما الاعتراض على الاسلوب فأكد الفوزان على أن معظم تلك القرارات كانت تتم باسلوب الصدمة واعتماد عنصر المفاجأة دون اعطاء المستثمرين فرصة للتفكر بالقرار ومعرفة مدى مقدرتهم على الاستفادة منه، وتجدر الاشارة الى أن الفوزان كان يتحدث عن السوق السعودي تحديدا منوها في الوقت ذاته الى مقدار الترابط بين اسواق الخليج ككل وأن ما حدث لأحدها فهو ينسحب على الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة.
من جانبه تحدث الدكتور عفيفي عن نقطة البداية لكل راغب يالاستثمار في اسواق المال تلك التي حصرها بالمعرفة قائلا: ان الاستثمار بدون معرفة اشبه بالسير معصوب العينين حيث ان الجهل يؤدي للتخبط وعشوائية القرارات.
وبين عفيفي ان القرار الاستثماري له عدد كبير من المحددات اهمها تلك المرتبطة بالمستثمر وتتم عبر توجيه المستثمر لعدد من الأسئلة لنفسه مثل هل أنا مخاطر؟ وما هو مقدار العائد الذي أريد؟ عال أم متوسط اضافة الى وجود محددات أخرى ترتبط بالأوضاع العامة كالدولة وأحوالها ومحددات مرتبطة بالسوق هل هو منظم أم عشوائي؟ وأخيرا محددات مرتبطة بالأدوات الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها والبدائل الاستثمارية.
وأشار الى انه يجب على المستثمر انطلاقا من معرفة المحددات المرتبطة به أولا تحديد موقفه المالى و قدرته على تحمل المخاطر وتحديد الأهداف الاستثمارية وتحديد القيود على الاستثمار اما بالنسبة للمحددات المرتبطة بالوضع العام فعليه معرفة جوانب الاستقرار السياسى والاجتماعى واتجاهات النمو فى المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج القومى الإجمالى و اسعار الفائدة و معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بالمحددات المرتبطة باسواق المال بيّن الدكتور عفيفي انها تستوجب معرفة البيئة التشريعية المنظمة للسوق والرقابة الرسمية وغير الرسمية الفعالة ومقدار توافر السيولة والعمق بالسوق و معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة، ومدى توافر الوسطاء الماليين وجودة خدماتهم.
وأشار الى ان القرار الاستثماري يتم عبر عدد من المراحل، أولها: تحليل جودة الاستثمار فى شركة ما عبر قراءة القوائم المالية وتحليلها وتقدير القيمة العادلة للسهم وتحديد توقيت ونوعية الاستثمار في الورقة المالية خلال معرفة عدد من المؤشرات المهمة هي مضاعف الربحية، نقاط الدعم والمقاومة، معامل بيتا، متوسط أسعار الإقفال واتباع استراتيجية استثمارية كالشراء على دفعات أثناء فترة الصعود الى نقطة مقاومة، التوقف عن الشراء مع اقتراب السعر من نقاط المقاومة، التحول الى الأسهم ذات البيتا المرتفعة فى حالة الصعود.
وتجدر الاشارة الى ان معامل بيتا يسمى معامل المخاطرة وهو مقياس يتم حسابه عبر حساب نسبة التغير على سعر السهم مقارنة بالتغير على المؤشر العام لأسعار الأسهم، وأكد عفيفي على ضرورة اطلاع المستثمر على القوائم المالية الكاملة و تشمل الميزانية العامة - حساب الأرباح والخسائر- بيان التدفقات النقدية - وبيان التغيرات في حقوق المساهمين، إيضاحات تحدد المعايير المحاسبية الذي تم إعداد البيانات المالية على أساسها، وإيضاحات تفسر أي غموض للمعلومات المعروضة في البيانات المالية ومعلومات أخرى عن الإدارة وتداول أعضاء مجلس الإدارة ونسب التملك في الشركة، كما تحدث عفيفي عن الميزانية العامة تلك التي توضح المركز المالى للشركة فى تاريخ محدد وذلك من خلال ايضاح ما للشركة من ممتلكات وحقوق وما عليها من التزامات وكذا ما يملكه المساهمون بالشركة من حقوق تمثل صافى ممتلكات الشركة، أما مفهوم حساب الأرباح والخسائر فهو يوضح نتيجة أعمال الشركة خلال فترة زمنية ما، وذلك من خلال الفرق بين إيرادات الشركة وإجمالي مصروفاتها الذى قد يكون ربحا أو خسارة.
وأشار الى ضرورة ان يمتلك المستثمر الحد الأدنى من التحليل المالي وهو عملية معالجة منظمة للبيانات المتاحة أو خلق علاقات بين بنود القوائم المالية بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء الشركات في الماضي والحاضر، وتوقع ما ستكون عليه نتائج الشركة في المستقبل"، حيث تبرز اهمية التحليل المالي من التعرف على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها والتعرف على قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والتعرف على الاتجاه الذي اتخذته ربحية الشركة على مدى فترة معقولة من الزمن اضافة للتعرف على موقف الشركة بالنسبة للقطاع الذي تنتمى اليه، وأخيرا التعرف على قدرة الشركة على ادارة موجوداتها، كما تطرق الدكتور عفيفي الى عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بتقييم الأوراق المالية ومفهوم القيمة العادلة والتي هى القيمة التى يتفق عليها كل من البائع والمشترى الراغبين في اتمام عملية المبادلة، بشرط أن يكون كل من الطرفين على دراية تامة بكل التفاصـيل المالية المحيطة بعملية المبادلة "اضافة الى غيرها من الأمور المهمة لمعرفة محددات الاستثمار"، الى ذلك تناول الفوزان خلال محاضرته جانبا تاريخيا مهما ليلقي الضوء على مرحلة التراجع الكبير التي مر بها السوق السعودي والأسباب الحقيقية من ورائها اضافة الى دواعي استمرار التراجع وما يلزم لتحسين أداء الأسواق الخليجية.
الفوزان: أسواق عالمية تراجعت بشكل أكبر لكنها استعادت عافيتها
عفيفي: اعتماد المعرفة أفضل السبل للاستثمار الأمثل
العلاج بالصدمة والقرارت المفاجئة لم تساعد في إنقاذ الأسواق
الأسواق تصحح نفسها ودور الحكومات غير مفيد
مشكلة الأسواق الخليجية عدم استقرار السيولة بسبب المضاربة
علاء الطراونة :
عقدت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأول ندوة بعنوان "واقع البورصات الخليجية.. ومحددات القرار الاستثماري" حاضر فيها كل من الكاتب الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة محمد راشد الفوزان وشركاه (السعودية) السيد راشد الفوزان و مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية - شركة الفجر للأوراق المالية (أبو ظبي) الدكتورمحمد عفيفي.
الندوة التي تطرقت بالاضافة لموضوعها الاساسي الى حال أسواق المال الخليجية والكيفية التي يمكن من خلالها استثمار التراجع بدلا من البكاء على الأطلال عبر اعتماد المعرفة سببا رئيسا لفهم الطرق الأمثل للاستثمار أكدت أن الجهل وعدم المعرفة في حالة الأسهم هي كمن يقود سيارته معصوب العينين حيث لا بد من توقع الأسوأ في كل لحظة وهو ما انطلقت منه ادارة سوق الدوحة للاستمرار في نشر الوعي الاستثماري عبر سلسلة متخصصة من الندوات يتم توجيهها للاطراف ذات العلاقة بالبورصة، وقد أدار ندوة أمس الأول مدير ادارة المعلومات وعلاقات السوق السيد خليفة المهندي.
وقد تناول المحاضرون في الندوة عددا من المواضيع المهمة التي تمس محددات الاستثمار مع الأخذ بعين الاعتبار واقع اسواق المال الخليجية الا ان أكثر ما اعتبر مثيرا للجدل هو وقوف المحاضر الفوزان على الأسباب الحقيقية التي أوصلت أسواق المال الخليجية الى ما هي عليه الآن ليصفها جميعا بالهشة نتيجة عدم امتلاكها للعمق والتاريخ اضافة الى قيامها على المضاربة بالدرجة الأساس مستثنيا السوق الكويتي الى حد ما عندما اعتبره الأكثر نضجا وكفاءة واصفا اياه بالسوق مكتمل الأدوات.
واستطرد الفوزان قائلا: ان حداثة الأسواق الخليجية وعدم امتلاكها للتاريخ وعدم مرورها بفترات تقلب وتغير كبيرة، أدت الى قيام المستثمرين بوصف الانهيارات التي حصلت بالكارثة على الرغم من أن عددا من الأسواق العالمية والمعروفة تاريخيا تعرضت لانتكاسات أكثر حدة وانحدارا، الا أنها سرعان ما عاودت لتصحيح مساراتها وتعويض خسائرها، ليؤكد انه ورغم وجود عدد كبير من المتضررين من انهيار الأسواق وتراجعها فذلك لا ينفي وجود الأموال الذكية التي تدار من قبل بعض المستثمرين المستفيدين من حالة التراجع والتي تقدم لهم الأسهم باسعارها الحالية على طبق من ذهب منوها في الوقت ذاته الى أن الأسواق الخليجية تمر بدورات طبيعية غير مقلقة والانهيارات والانحدار الشديد هو جزء طبيعي من تلك الدورات، وربما اعتبر البعض أن الفوزان قد ذهب بعيدا عندما قلل من الدور الذي تلعبه الحكومة أو المسؤولين فيها على اختلاف مستوياتهم لدفع عجلة التحسن في البورصات وأسواق المال عندما قال: "الأسواق تصحح نفسها بنفسها والكلام حول قرارات المسؤولين وأن لها القدرة على تصويب اداء السوق هو كلام غير صحيح " منتقدا في الوقت ذاته الطريقة التي كانت تصدر فيها بعض تلك القرارت لجهة التوقيت والأسلوب.
وأضاف الفوزان أن بعض القرارات تم استصدارها في توقيت تزامن مع تراجع وانحدار كبيرين كان المستثمرون قد فقدوا معهما ثقتهم بالسوق، معتقدين بان اي قرار جديد سيكون له تأثير سلبي مهما كانت الفائدة المرجوة منه أما الاعتراض على الاسلوب فأكد الفوزان على أن معظم تلك القرارات كانت تتم باسلوب الصدمة واعتماد عنصر المفاجأة دون اعطاء المستثمرين فرصة للتفكر بالقرار ومعرفة مدى مقدرتهم على الاستفادة منه، وتجدر الاشارة الى أن الفوزان كان يتحدث عن السوق السعودي تحديدا منوها في الوقت ذاته الى مقدار الترابط بين اسواق الخليج ككل وأن ما حدث لأحدها فهو ينسحب على الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة.
من جانبه تحدث الدكتور عفيفي عن نقطة البداية لكل راغب يالاستثمار في اسواق المال تلك التي حصرها بالمعرفة قائلا: ان الاستثمار بدون معرفة اشبه بالسير معصوب العينين حيث ان الجهل يؤدي للتخبط وعشوائية القرارات.
وبين عفيفي ان القرار الاستثماري له عدد كبير من المحددات اهمها تلك المرتبطة بالمستثمر وتتم عبر توجيه المستثمر لعدد من الأسئلة لنفسه مثل هل أنا مخاطر؟ وما هو مقدار العائد الذي أريد؟ عال أم متوسط اضافة الى وجود محددات أخرى ترتبط بالأوضاع العامة كالدولة وأحوالها ومحددات مرتبطة بالسوق هل هو منظم أم عشوائي؟ وأخيرا محددات مرتبطة بالأدوات الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها والبدائل الاستثمارية.
وأشار الى انه يجب على المستثمر انطلاقا من معرفة المحددات المرتبطة به أولا تحديد موقفه المالى و قدرته على تحمل المخاطر وتحديد الأهداف الاستثمارية وتحديد القيود على الاستثمار اما بالنسبة للمحددات المرتبطة بالوضع العام فعليه معرفة جوانب الاستقرار السياسى والاجتماعى واتجاهات النمو فى المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج القومى الإجمالى و اسعار الفائدة و معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بالمحددات المرتبطة باسواق المال بيّن الدكتور عفيفي انها تستوجب معرفة البيئة التشريعية المنظمة للسوق والرقابة الرسمية وغير الرسمية الفعالة ومقدار توافر السيولة والعمق بالسوق و معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة، ومدى توافر الوسطاء الماليين وجودة خدماتهم.
وأشار الى ان القرار الاستثماري يتم عبر عدد من المراحل، أولها: تحليل جودة الاستثمار فى شركة ما عبر قراءة القوائم المالية وتحليلها وتقدير القيمة العادلة للسهم وتحديد توقيت ونوعية الاستثمار في الورقة المالية خلال معرفة عدد من المؤشرات المهمة هي مضاعف الربحية، نقاط الدعم والمقاومة، معامل بيتا، متوسط أسعار الإقفال واتباع استراتيجية استثمارية كالشراء على دفعات أثناء فترة الصعود الى نقطة مقاومة، التوقف عن الشراء مع اقتراب السعر من نقاط المقاومة، التحول الى الأسهم ذات البيتا المرتفعة فى حالة الصعود.
وتجدر الاشارة الى ان معامل بيتا يسمى معامل المخاطرة وهو مقياس يتم حسابه عبر حساب نسبة التغير على سعر السهم مقارنة بالتغير على المؤشر العام لأسعار الأسهم، وأكد عفيفي على ضرورة اطلاع المستثمر على القوائم المالية الكاملة و تشمل الميزانية العامة - حساب الأرباح والخسائر- بيان التدفقات النقدية - وبيان التغيرات في حقوق المساهمين، إيضاحات تحدد المعايير المحاسبية الذي تم إعداد البيانات المالية على أساسها، وإيضاحات تفسر أي غموض للمعلومات المعروضة في البيانات المالية ومعلومات أخرى عن الإدارة وتداول أعضاء مجلس الإدارة ونسب التملك في الشركة، كما تحدث عفيفي عن الميزانية العامة تلك التي توضح المركز المالى للشركة فى تاريخ محدد وذلك من خلال ايضاح ما للشركة من ممتلكات وحقوق وما عليها من التزامات وكذا ما يملكه المساهمون بالشركة من حقوق تمثل صافى ممتلكات الشركة، أما مفهوم حساب الأرباح والخسائر فهو يوضح نتيجة أعمال الشركة خلال فترة زمنية ما، وذلك من خلال الفرق بين إيرادات الشركة وإجمالي مصروفاتها الذى قد يكون ربحا أو خسارة.
وأشار الى ضرورة ان يمتلك المستثمر الحد الأدنى من التحليل المالي وهو عملية معالجة منظمة للبيانات المتاحة أو خلق علاقات بين بنود القوائم المالية بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء الشركات في الماضي والحاضر، وتوقع ما ستكون عليه نتائج الشركة في المستقبل"، حيث تبرز اهمية التحليل المالي من التعرف على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها والتعرف على قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والتعرف على الاتجاه الذي اتخذته ربحية الشركة على مدى فترة معقولة من الزمن اضافة للتعرف على موقف الشركة بالنسبة للقطاع الذي تنتمى اليه، وأخيرا التعرف على قدرة الشركة على ادارة موجوداتها، كما تطرق الدكتور عفيفي الى عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بتقييم الأوراق المالية ومفهوم القيمة العادلة والتي هى القيمة التى يتفق عليها كل من البائع والمشترى الراغبين في اتمام عملية المبادلة، بشرط أن يكون كل من الطرفين على دراية تامة بكل التفاصـيل المالية المحيطة بعملية المبادلة "اضافة الى غيرها من الأمور المهمة لمعرفة محددات الاستثمار"، الى ذلك تناول الفوزان خلال محاضرته جانبا تاريخيا مهما ليلقي الضوء على مرحلة التراجع الكبير التي مر بها السوق السعودي والأسباب الحقيقية من ورائها اضافة الى دواعي استمرار التراجع وما يلزم لتحسين أداء الأسواق الخليجية.