ROSE
27-11-2006, 02:59 AM
تعاملات متواضعة وسط سيطرة المضاربين ..حالة من الترقب والانتظار والمرحلة تستدعي ارتداداً أكبر للمؤشر
تذبذبات سعرية مرتفعة ساهمت في تسريع وتيرة البيوعات
علاء الطراونة :
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية في اظهار علامات التحسن النسبي عقب اغلاق المؤشر العام لأسعار الاسهم أمس على ارتفاع طفيف قرابة 14 نقطة وهو ما شكل امتدادا لعملية ارتداد بدأها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس عندما كانت الزيادة على المؤشر تفوق 60 نقطة.
وفي ظل تعاملات وتيرتها منخفضة بلغت 156 مليون ريال قلل متعاملون من أهمية الزيادة الطفيفة والاستقرار النسبي قائلين ان السلسلة المستمرة للخسائر منذ أكثر من عام تستدعي ارتدادا كبيرا يعمل على قلب كافة الموازين يتزامن مع ارتفاع كبير على أحجام التعاملات تفوق الحاجز النفسي المعتاد المتمثل بـ 300 مليون ريال.
ورغم واقع يتحكم به المضاربون كانت لهم فيه الكلمة الفصل في كافة معطيات التداول استمر الجو العام مدفوعا بعمليات الربح البسيطة نتيجة ارتفاعات أو انخفاضات بنسب ضئيلة ساعدت فيها التغيرات السعرية المتفاوتة التي أظهرتها نسبة كبرى من الأسهم وتذبذبها بشكل مكن المضاربين من اقتناص الفرص وتلك التغيرات لتحقيق المكاسب رغم ضآلتها.
من جانبهم أبدى بعض المستثمرين مخاوف من عدم تحقق اي ارتداد على أداء السوق قبل نهاية العام بل أبدى البعض قلقه من عدم حدوث تحسن على اداء السوق قبل بداية دورة الألعاب الآسيوية وعلى أبعد تقدير خلال فترة الأسبوع المقبل منوهين بأن هنالك من يعول على الألعاب لتكون حافزا يحث السوق على استعادة نشاطه.
أما المخاوف فمصدرها بحسب مستثمرين ان السوق اذا تجاوز المرحلة الحالية واستمر في النزول رغم كافة الدلائل التي تقول بضرورة الارتفاع فيها فان ذلك يقود الى توقع تراجع أكبر ما لم يتم ضخ كميات كبيرة من السيولة تؤدي لزيادة أحجام التداول مصحوبة بتحسن قوي على اداء المؤشر يستعيد فيه جزءاً كبيراً من خسائره.
من جانبهم أكد متعاملون انه ورغم الجاذبية العالية لأسعار الأسهم واغرائها الكبير فإنه ومع النزول المستمر فلم يعد أي شيء مستغرباً لذلك فالبعض يتوقع نزولا أكبر جعله في حالة ترقب وانتظار قام معها باحتجاز السيولة املا في فرص شراء مناسبة وجاذبة أكثر مما هي عليه حاليا معتمدين القاعدة الأساسية التي تقول بضرورة الشراء مع ارتفاع وتحسن السوق لا مع تراجعه.
وقد استهلت التعاملات نشاطها هذا الأسبوع بشكل ضعيف لتقتصر على تحركات المضاربين الخجولة مكتفية أمس الأحد بتحقيق 156.218 مليون ريال مع نهاية جلسة التداول وكان عدداً لأسهم المتداولة 6.826 مليون سهم نفذت من خلال 4218 صفقة.
أما المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية فيبدو أنه كان أفضل حالا عندما حقق قدرا ضئيلا من الاستقرار بارتفاعه بنسبة طفيفة بلغت 0.23% وبمقدار 14.64 نقطة ليظل بذلك المؤشر ضمن مستويات التراجع غير المسبوقة عندما أغلق على 6.259.57 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهمه أمس 79.241 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.861 مليون سهم بينما حل ثانيا قطاع البنوك والمؤسسات المالية محققا تعاملات على اسهمه بقيمة 57.519 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.354 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 17.337 مليون ريال شكلت ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 582 ألف سهم بينما حل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 2.120 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 28 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد حققت مؤشرات اسعار الاسهم لقطاعين أمس ارتفاعا في الوقت الذي انخفضت فيه لقطاعين آخرين فمقابل ارتفاع على مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.60% وبمقدار 31.74 نقطة وارتفاع آخر على مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.81% وبمقدار 78.80 نقطة فقد تراجع كل من مؤشري اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.19% وبمقدار 17.10 نقطة ومؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 134.76 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 17 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 14 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 3 شركات، كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا حسبما أوردها موقع السوق على شبكة الانترنت هي الخليج للمخازن والريان وناقلات واسمنت الخليج وبروة والسلام والاجارة والعقارية وصناعات قطر والمصرف بينما ظلت شركتان خارج تعاملات الأمس هما الخليج للتأمين والعامة للتأمين في الوقت الذي كانت فيه الشركات الثلاث التي حققت استقرارا على اسعار اسهمها هي بنك الدوحة والدوحة للتأمين والطبية.
من جهة اخرى كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها هي الخليج للمخازن والعامة للتأمين والتحويلية والاسمنت والفحص الفني والنقل البحري وكهرباء وماء والاسلامية للتأمين والعقارية وصناعات قطر اما الشركات العشر الأكثر انخفاضا فكانت الأهلي وقطر للتأمين والريان وناقلات والملاحة والمتحدة للتنمية والدولي والمواشي والرعاية والمصرف.
تذبذبات سعرية مرتفعة ساهمت في تسريع وتيرة البيوعات
علاء الطراونة :
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية في اظهار علامات التحسن النسبي عقب اغلاق المؤشر العام لأسعار الاسهم أمس على ارتفاع طفيف قرابة 14 نقطة وهو ما شكل امتدادا لعملية ارتداد بدأها مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس عندما كانت الزيادة على المؤشر تفوق 60 نقطة.
وفي ظل تعاملات وتيرتها منخفضة بلغت 156 مليون ريال قلل متعاملون من أهمية الزيادة الطفيفة والاستقرار النسبي قائلين ان السلسلة المستمرة للخسائر منذ أكثر من عام تستدعي ارتدادا كبيرا يعمل على قلب كافة الموازين يتزامن مع ارتفاع كبير على أحجام التعاملات تفوق الحاجز النفسي المعتاد المتمثل بـ 300 مليون ريال.
ورغم واقع يتحكم به المضاربون كانت لهم فيه الكلمة الفصل في كافة معطيات التداول استمر الجو العام مدفوعا بعمليات الربح البسيطة نتيجة ارتفاعات أو انخفاضات بنسب ضئيلة ساعدت فيها التغيرات السعرية المتفاوتة التي أظهرتها نسبة كبرى من الأسهم وتذبذبها بشكل مكن المضاربين من اقتناص الفرص وتلك التغيرات لتحقيق المكاسب رغم ضآلتها.
من جانبهم أبدى بعض المستثمرين مخاوف من عدم تحقق اي ارتداد على أداء السوق قبل نهاية العام بل أبدى البعض قلقه من عدم حدوث تحسن على اداء السوق قبل بداية دورة الألعاب الآسيوية وعلى أبعد تقدير خلال فترة الأسبوع المقبل منوهين بأن هنالك من يعول على الألعاب لتكون حافزا يحث السوق على استعادة نشاطه.
أما المخاوف فمصدرها بحسب مستثمرين ان السوق اذا تجاوز المرحلة الحالية واستمر في النزول رغم كافة الدلائل التي تقول بضرورة الارتفاع فيها فان ذلك يقود الى توقع تراجع أكبر ما لم يتم ضخ كميات كبيرة من السيولة تؤدي لزيادة أحجام التداول مصحوبة بتحسن قوي على اداء المؤشر يستعيد فيه جزءاً كبيراً من خسائره.
من جانبهم أكد متعاملون انه ورغم الجاذبية العالية لأسعار الأسهم واغرائها الكبير فإنه ومع النزول المستمر فلم يعد أي شيء مستغرباً لذلك فالبعض يتوقع نزولا أكبر جعله في حالة ترقب وانتظار قام معها باحتجاز السيولة املا في فرص شراء مناسبة وجاذبة أكثر مما هي عليه حاليا معتمدين القاعدة الأساسية التي تقول بضرورة الشراء مع ارتفاع وتحسن السوق لا مع تراجعه.
وقد استهلت التعاملات نشاطها هذا الأسبوع بشكل ضعيف لتقتصر على تحركات المضاربين الخجولة مكتفية أمس الأحد بتحقيق 156.218 مليون ريال مع نهاية جلسة التداول وكان عدداً لأسهم المتداولة 6.826 مليون سهم نفذت من خلال 4218 صفقة.
أما المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية فيبدو أنه كان أفضل حالا عندما حقق قدرا ضئيلا من الاستقرار بارتفاعه بنسبة طفيفة بلغت 0.23% وبمقدار 14.64 نقطة ليظل بذلك المؤشر ضمن مستويات التراجع غير المسبوقة عندما أغلق على 6.259.57 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهمه أمس 79.241 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.861 مليون سهم بينما حل ثانيا قطاع البنوك والمؤسسات المالية محققا تعاملات على اسهمه بقيمة 57.519 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.354 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 17.337 مليون ريال شكلت ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 582 ألف سهم بينما حل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 2.120 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 28 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد حققت مؤشرات اسعار الاسهم لقطاعين أمس ارتفاعا في الوقت الذي انخفضت فيه لقطاعين آخرين فمقابل ارتفاع على مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.60% وبمقدار 31.74 نقطة وارتفاع آخر على مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.81% وبمقدار 78.80 نقطة فقد تراجع كل من مؤشري اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.19% وبمقدار 17.10 نقطة ومؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 134.76 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 17 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 14 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 3 شركات، كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا حسبما أوردها موقع السوق على شبكة الانترنت هي الخليج للمخازن والريان وناقلات واسمنت الخليج وبروة والسلام والاجارة والعقارية وصناعات قطر والمصرف بينما ظلت شركتان خارج تعاملات الأمس هما الخليج للتأمين والعامة للتأمين في الوقت الذي كانت فيه الشركات الثلاث التي حققت استقرارا على اسعار اسهمها هي بنك الدوحة والدوحة للتأمين والطبية.
من جهة اخرى كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها هي الخليج للمخازن والعامة للتأمين والتحويلية والاسمنت والفحص الفني والنقل البحري وكهرباء وماء والاسلامية للتأمين والعقارية وصناعات قطر اما الشركات العشر الأكثر انخفاضا فكانت الأهلي وقطر للتأمين والريان وناقلات والملاحة والمتحدة للتنمية والدولي والمواشي والرعاية والمصرف.