مغروور قطر
27-11-2006, 06:04 AM
بورصة بيروت.. سوق صغير وقفزات كبيرة
الكويت - الراية: قال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) - الكويت في تقرير- الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية - لبنان - بورصة بيروت- تأسست بورصة بيروت في العام 1920. توقفت البورصة عن العمل لفترة طويلة بسبب الحرب الأهلية، إلا أنها عاودت نشاطها في يناير 1996. بلغت القيمة السوقية لدي بورصة بيروت ما قيمته 2,386 مليون دولار أمريكي، كما بلغ عدد الأسهم المدرجة للتداول حينئذ أسهم أربع شركات فقط. بالرغم من ذلك نما السوق بشكل معقول في ذلك الوقت، حيث ارتفعت عدد الأسهم المدرجة حتي وقتنا الحاضر وصولا إلي 21 سهماً (كما في سبتمبر 2006) لست عشرة شركة. ويعد سوق بيروت في مرحلة نمو، كما يعد أحد أصغر أسواق الأوراق المالية في الشرق الأوسط. تضم الشركات الست عشرة المدرجة، 6 مصارف، 5 صناديق استثمار و3 شركات صناعية. هذا وقد بلغت القيمة السوقية لدي بورصة بيروت 1,7 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر ،2006 تستحوذ شركة سوليدير العقارية علي ما نسبته 64 في المائة من إجمالي تلك القيمة.
انخفض عدد مؤسسات الوساطة المالية إلي 13 بنهاية العام ،2005 مقابل 15 في بداية العام 2001. يتم تسجيل التداول آليا، إلا أن النظام مبني علي أساس السعر الثابت والذي يتم وضعه مرة أو مرتين في اليوم، مع تحديد نسبة 5 في المائة كحد أقصي أو أدني لتذبذب سعر السهم. ويتم تنفيذ التسويات والمقاصة عن طريق شركة ميدكلير التابعة للبنك المركزي اللبناني.
يتكون السوق من السوق الأساسي للشركات ذات رأس المال المعادل لثلاثة ملايين دولار أمريكي أو أكثر بما يعادلها بالليرة اللبنانية، وقد تأسس منذ حوالي ثلاث سنوات علي الأقل. ويتحتم علي تلك الشركات تقديم 25 بالمائة علي الأقل من أسهمها للطرح العام علي أن يبلغ عدد مالكي أسهمها 50 مساهم علي الأقل. وهناك أيضا السوق الموازي للشركات ذات رأس المال البالغ مليون دولار أمريكي أو أكثر بالليرة اللبنانية، والتي يتحتم عليها بدورها طرح 25 بالمائة علي الأقل من أسهمها للطرح العام، علي أن يبلغ عدد مالكي أسهمها 50 مساهم علي الأقل. وأخيرا وسوق تعامل مباشر لرأس المال، والذي يتم من خلاله تداول الأسهم ذات رأس المال المعادل لمائة ألف دولار أمريكي بالليرة اللبنانية علي الأقل.
وأضاف التقرير: وقد قامت السلطات اللبنانية بتطبيق العديد من الإجراءات الهادفة نحو تطوير السوق. أهم هذه الإجراءات تشريع عملية التوريق، وهي عملية إصدار أوراق مالية كالسندات عوضا عن الاقتراض المباشر من البنوك، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر من العام 2005. الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة السوق المالي وجعل التمويل المتاح للمقترضين أسهل مع التوريق، حيث يمكن تداول أوراق القروض وتحويل المخاطرة من طرف لأخر. كما تمت الموافقة في نفس الشهر علي تشريع قانون الاستثمارات المجمعة، والذي يضفي صفة الشرعية علي الصناديق الاستثمارية. إضافة إلي ذلك هناك قانون دمج البنوك وهو تعديل للقانون المنظم لدور البنك المركزي في تسهيل عملية اندماج المصارف الذي وافق عليه البرلمان في فبراير 2005. وسيعمل هذا القانون علي تحسين الكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي من خلال الاستفادة من توسع أفق الاقتصاد وتحسين فرص بيع المنتجات للعملاء. الأمر الذي يعني في نهاية الأمر تزايد فرص النظام المصرفي، والذي يقوم بدوره علي المساعدة في بناء سوق أوراق مالية أقوي.
تتسم بورصة بيروت بالتذبذب وعدم النضوج، فيما يبدو واضحا في التغير الكبير للقيمة لاسوقية من شهر لآخر (ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 87 بالمائة في شهر يناير 2006)، إضافة إلي عدد الشركات المدرجة القليل والبالغ 16 شركة، مع استحواذ شركتان فقط علي 60 في المائة من إجمالي القيمة السوقية بالبورصة، وهما سوليدير وبنك بيبلوس. إلا أن نصيب الاثنين معا قد انخفض قليلا منذ يناير 2006 من 8,64 بالمائة إلي 60 بالمائة في أغسطس 2006. كما انخفض مؤشر بلوم (الذي يقوم بقياس بورصة بيروت) بنسبة 6,27 بالمائة من 9,1882 إلي 1,1364 خلال نفس الفترة.
وذكر تقرير جلوبل أن العام 2006 كان تلخيصا لحالة التقلب التي مرت بها بورصة بيروت، حيث حققت خلاله أعلي نسبة ارتفاع شهري بلغت 8,43 بالمائة في يناير ،2006 وصولا إلي 9,882,1 نقطة ثم تبع ذلك أكبر تراجع شهري بما نسبته 8,18 في المائة أو ما يعادل 3,354 نقطة في نهاية فبراير ،2006 بفارق 6,528,1 نقطة. شهد السوق تعويضا هامشيا لخسائره بلغت نسبته 8,2 بالمائة خلال الشهرين التاليين ليصل إلي 574,1 نقطة في إبريل 2006. إلا أن السوق قد مني بخسائر فاقت كل المكاسب المحققة علي مدي شهري مارس وابريل، وصولا إلي 7,1517 نقطة بنهاية يونيو 2006. يمكن تفسير هذه التقلبات الهائلة بحجم السوق الصغير وعمقه الضئيل (16 شركة فقط). بالإضافة إلي ذلك، فإن شركة سوليدير وحدها تمثل حوالي نصف القيمة السوقية لدي سوق بيروت، مما يعرض بورصة بيروت لمخاطر عدم الاستقرار. وقد خلق الهجوم الإسرائيلي حالة ذعر في بورصة بيروت حيث خسر السوق 4,15 بالمائة خلال يوليو 2006 ليصل إلي 1,283 1, نقطة. ولم يستعد السوق نشاطه كاملا حتي الآن، مع بلوغ المؤشر 3101, نقطة في 31 أكتوبر 2006.
يعتبر سوق لبنان أحد الأسواق المرتفعة من حيث مضاعفات السعر/ الربحية (6,18 كما في 30 سبتمبر 2006) السائدة في أسواق المال العربية. مع استثناء البورصة المصرية والسعودية، والتي نجد فيها مضاعف سعر السهم / الربحية مستوي أعلي بلغ 7,20 و4,23 ضعف علي التوالي. أما أسواق مثل الكويت (3,12 ضعف) والإمارات (9,14 ضعف) فتمثلا فرص أفضل من حيث القيمة (التداول عند مضاعف سعربحية أقل مقارنة بلبنان) ومن حيث درجة المخاطرة (اقتصاد مزدهر ومستقر). تعتبر نسبة القيمة السوقية / الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات لتقييم سوق الأوراق المالية لأي بلد. تركز هذه النسبة علي الكفاءة، التكامل واختراق السوق بمعني نسبة الشركات المسجلة في سوق المال وإجمالي الشركات العاملة في البلد. يعتبر لبنان واحدا من أرخص الأسواق من حيث نسبة القيمة السوقية/ الناتج المحلي الإجمالي (2,32 بالمائة). إلا أنه نتيجة قلة عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت مقارنة بالأسواق الأخري الأكبر مثل السعودية (نسبة القيمة السوقية إلي الناتج المحلي الإجمالي 2,148 بالمائة)، الإمارات (نسبة القيمة السوقية إلي الناتج المحلي الإجمالي 1,182 بالمائة) والكويت (نسبة القيمة السوقية إلي الناتج المحلي الإجمالي 3,189 بالمائة). وتعد نسبة القيمة السوقية إلي الناتج المحلي الإجمالي للبنان أقرب ما يكون للسوق العماني والتي تصل نسبته إلي 6,41 بالمائة، والذي يعد أيضا من أصغر الأسواق مقارنة بالأسواق العربية الأخري.
وأشار تقرير جلوبل إلي تدهور أداء معظم الأسواق العربية هذا العام مقارنة بأداء العام ،2005 باستثناء عمان التي حققت مكاسب 18 بالمائة من بداية العام وحتي أكتوبر ،2006 بما يجعلها الأفضل ضمن الدول العربية. حقق السوق اللبناني مكاسب تصل نسبتها 05,0 في المائة بنهاية أكتوبر 2006 مقارنة بنهاية العام 2005. حقق السوق أعلي ارتفاعاته لهذا العام في 30 يناير 2006 ببلوغ مؤشر بلوم إلي مستوي 91,882 نقطة. إلا أنه في 31 أكتوبر 2006 ، هبط المؤشر وصولا إلي ،3101 محققا بذلك خسائر بلغت نسبتها 4,30 بالمائة عن أعلي مستويات البالغة 91,882 نقطة. ويمكن إرجاع ذلك إلي سببين هما حالة الشك التي سببها العدوان الإسرائيلي والارتفاع الحاد الذي تم تحقيقه في يناير في شهر يناير 2006. يعتبر لبنان سوق نامي لا يزال في المرحلة الأولي وهو ما يظهره عدد الشركات المدرجة، قلة معدل الدوران، والحاجة لقواعد وقوانين كافية للمشاركين بالسوق. إلا أن لبنان يسير بالاتجاه الصحيح حيث تمت الموافقة علي التشريعات المتعلقة بالتوريق والتعديلات الخاصة بدمج البنوك. ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل جيد عند تنفيذ التعديلات الخاصة باللجنة التشريعية والتداول الداخلي واستقرار السلام بالمنطقة الأمر الذي سيجذب الشركات لإدراج أسهمها في بورصة بيروت.
وبالحديث عن ربحية الشركات اللبنانية المدرجة، نجد أنها ارتفعت بشكل كبير، فقد حققت شركة سوليدير، والتي تمثل علي حوالي 47 بالمائة من القيمة السوقية للسوق كما في سبتمبر ،2006 ارتفاعا هائلا في صافي أرباحها في العام 2005 فاقت نسبتها 100 بالمائة. وحظيت شركة هولسيم بثاني أفضل أداء بعد سوليدير حيث ارتفعت صافي أرباح الشركة بنسبة 6,83 بالمائة خلال نفس العام. كما أظهر كل من بنك عودة وبنك بلوم مكاسب ملفتة للنظر بزيادة صافي أرباحهما بحوالي 48 بالمائة. وقد جاء أداء بنك بيبلوس وبنك بيروت جيدا بارتفاع أرباحهما بنسبة 6,28 و6,12 بالمائة علي التوالي. جاءت نتائج النصف الأول من العام 2006 أفضل من نتائج النصف الأول في العام 2005 بالنسبة للاقتصاد اللبناني ككل. إلا أن النصف الثاني يبدو أنه سيكون هادئا بسبب انكماش الاقتصاد اللبناني. ومن المتوقع أن يتأثر هامش الربح في القطاع المصرفي بسبب زيادة القروض المتعثرة نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة مقارنة بالعام السابق. إلا أن هناك فرصة جيدة لقطاع التشييد حيث تحتاج لبنان لبناء ما يزيد علي 000 100, منزل تم تدميرها جراء العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤثر إيجابا علي أرباح شركة سوليدير التي من المتوقع أن تزداد في العام 2006. ولنفس السبب فمن المتوقع أن تستفيد شركات الأسمنت مثل شركة هولسيم خلال السنة المالية 2006.
الكويت - الراية: قال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) - الكويت في تقرير- الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية - لبنان - بورصة بيروت- تأسست بورصة بيروت في العام 1920. توقفت البورصة عن العمل لفترة طويلة بسبب الحرب الأهلية، إلا أنها عاودت نشاطها في يناير 1996. بلغت القيمة السوقية لدي بورصة بيروت ما قيمته 2,386 مليون دولار أمريكي، كما بلغ عدد الأسهم المدرجة للتداول حينئذ أسهم أربع شركات فقط. بالرغم من ذلك نما السوق بشكل معقول في ذلك الوقت، حيث ارتفعت عدد الأسهم المدرجة حتي وقتنا الحاضر وصولا إلي 21 سهماً (كما في سبتمبر 2006) لست عشرة شركة. ويعد سوق بيروت في مرحلة نمو، كما يعد أحد أصغر أسواق الأوراق المالية في الشرق الأوسط. تضم الشركات الست عشرة المدرجة، 6 مصارف، 5 صناديق استثمار و3 شركات صناعية. هذا وقد بلغت القيمة السوقية لدي بورصة بيروت 1,7 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر ،2006 تستحوذ شركة سوليدير العقارية علي ما نسبته 64 في المائة من إجمالي تلك القيمة.
انخفض عدد مؤسسات الوساطة المالية إلي 13 بنهاية العام ،2005 مقابل 15 في بداية العام 2001. يتم تسجيل التداول آليا، إلا أن النظام مبني علي أساس السعر الثابت والذي يتم وضعه مرة أو مرتين في اليوم، مع تحديد نسبة 5 في المائة كحد أقصي أو أدني لتذبذب سعر السهم. ويتم تنفيذ التسويات والمقاصة عن طريق شركة ميدكلير التابعة للبنك المركزي اللبناني.
يتكون السوق من السوق الأساسي للشركات ذات رأس المال المعادل لثلاثة ملايين دولار أمريكي أو أكثر بما يعادلها بالليرة اللبنانية، وقد تأسس منذ حوالي ثلاث سنوات علي الأقل. ويتحتم علي تلك الشركات تقديم 25 بالمائة علي الأقل من أسهمها للطرح العام علي أن يبلغ عدد مالكي أسهمها 50 مساهم علي الأقل. وهناك أيضا السوق الموازي للشركات ذات رأس المال البالغ مليون دولار أمريكي أو أكثر بالليرة اللبنانية، والتي يتحتم عليها بدورها طرح 25 بالمائة علي الأقل من أسهمها للطرح العام، علي أن يبلغ عدد مالكي أسهمها 50 مساهم علي الأقل. وأخيرا وسوق تعامل مباشر لرأس المال، والذي يتم من خلاله تداول الأسهم ذات رأس المال المعادل لمائة ألف دولار أمريكي بالليرة اللبنانية علي الأقل.
وأضاف التقرير: وقد قامت السلطات اللبنانية بتطبيق العديد من الإجراءات الهادفة نحو تطوير السوق. أهم هذه الإجراءات تشريع عملية التوريق، وهي عملية إصدار أوراق مالية كالسندات عوضا عن الاقتراض المباشر من البنوك، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر من العام 2005. الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة السوق المالي وجعل التمويل المتاح للمقترضين أسهل مع التوريق، حيث يمكن تداول أوراق القروض وتحويل المخاطرة من طرف لأخر. كما تمت الموافقة في نفس الشهر علي تشريع قانون الاستثمارات المجمعة، والذي يضفي صفة الشرعية علي الصناديق الاستثمارية. إضافة إلي ذلك هناك قانون دمج البنوك وهو تعديل للقانون المنظم لدور البنك المركزي في تسهيل عملية اندماج المصارف الذي وافق عليه البرلمان في فبراير 2005. وسيعمل هذا القانون علي تحسين الكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي من خلال الاستفادة من توسع أفق الاقتصاد وتحسين فرص بيع المنتجات للعملاء. الأمر الذي يعني في نهاية الأمر تزايد فرص النظام المصرفي، والذي يقوم بدوره علي المساعدة في بناء سوق أوراق مالية أقوي.
تتسم بورصة بيروت بالتذبذب وعدم النضوج، فيما يبدو واضحا في التغير الكبير للقيمة لاسوقية من شهر لآخر (ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 87 بالمائة في شهر يناير 2006)، إضافة إلي عدد الشركات المدرجة القليل والبالغ 16 شركة، مع استحواذ شركتان فقط علي 60 في المائة من إجمالي القيمة السوقية بالبورصة، وهما سوليدير وبنك بيبلوس. إلا أن نصيب الاثنين معا قد انخفض قليلا منذ يناير 2006 من 8,64 بالمائة إلي 60 بالمائة في أغسطس 2006. كما انخفض مؤشر بلوم (الذي يقوم بقياس بورصة بيروت) بنسبة 6,27 بالمائة من 9,1882 إلي 1,1364 خلال نفس الفترة.
وذكر تقرير جلوبل أن العام 2006 كان تلخيصا لحالة التقلب التي مرت بها بورصة بيروت، حيث حققت خلاله أعلي نسبة ارتفاع شهري بلغت 8,43 بالمائة في يناير ،2006 وصولا إلي 9,882,1 نقطة ثم تبع ذلك أكبر تراجع شهري بما نسبته 8,18 في المائة أو ما يعادل 3,354 نقطة في نهاية فبراير ،2006 بفارق 6,528,1 نقطة. شهد السوق تعويضا هامشيا لخسائره بلغت نسبته 8,2 بالمائة خلال الشهرين التاليين ليصل إلي 574,1 نقطة في إبريل 2006. إلا أن السوق قد مني بخسائر فاقت كل المكاسب المحققة علي مدي شهري مارس وابريل، وصولا إلي 7,1517 نقطة بنهاية يونيو 2006. يمكن تفسير هذه التقلبات الهائلة بحجم السوق الصغير وعمقه الضئيل (16 شركة فقط). بالإضافة إلي ذلك، فإن شركة سوليدير وحدها تمثل حوالي نصف القيمة السوقية لدي سوق بيروت، مما يعرض بورصة بيروت لمخاطر عدم الاستقرار. وقد خلق الهجوم الإسرائيلي حالة ذعر في بورصة بيروت حيث خسر السوق 4,15 بالمائة خلال يوليو 2006 ليصل إلي 1,283 1, نقطة. ولم يستعد السوق نشاطه كاملا حتي الآن، مع بلوغ المؤشر 3101, نقطة في 31 أكتوبر 2006.
يعتبر سوق لبنان أحد الأسواق المرتفعة من حيث مضاعفات السعر/ الربحية (6,18 كما في 30 سبتمبر 2006) السائدة في أسواق المال العربية. مع استثناء البورصة المصرية والسعودية، والتي نجد فيها مضاعف سعر السهم / الربحية مستوي أعلي بلغ 7,20 و4,23 ضعف علي التوالي. أما أسواق مثل الكويت (3,12 ضعف) والإمارات (9,14 ضعف) فتمثلا فرص أفضل من حيث القيمة (التداول عند مضاعف سعربحية أقل مقارنة بلبنان) ومن حيث درجة المخاطرة (اقتصاد مزدهر ومستقر). تعتبر نسبة القيمة السوقية / الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات لتقييم سوق الأوراق المالية لأي بلد. تركز هذه النسبة علي الكفاءة، التكامل واختراق السوق بمعني نسبة الشركات المسجلة في سوق المال وإجمالي الشركات العاملة في البلد. يعتبر لبنان واحدا من أرخص الأسواق من حيث نسبة القيمة السوقية/ الناتج المحلي الإجمالي (2,32 بالمائة). إلا أنه نتيجة قلة عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت مقارنة بالأسواق الأخري الأكبر مثل السعودية (نسبة القيمة السوقية إلي الناتج المحلي الإجمالي 2,148 بالمائة)، الإمارات (نسبة القيمة السوقية إلي الناتج المحلي الإجمالي 1,182 بالمائة) والكويت (نسبة القيمة السوقية إلي الناتج المحلي الإجمالي 3,189 بالمائة). وتعد نسبة القيمة السوقية إلي الناتج المحلي الإجمالي للبنان أقرب ما يكون للسوق العماني والتي تصل نسبته إلي 6,41 بالمائة، والذي يعد أيضا من أصغر الأسواق مقارنة بالأسواق العربية الأخري.
وأشار تقرير جلوبل إلي تدهور أداء معظم الأسواق العربية هذا العام مقارنة بأداء العام ،2005 باستثناء عمان التي حققت مكاسب 18 بالمائة من بداية العام وحتي أكتوبر ،2006 بما يجعلها الأفضل ضمن الدول العربية. حقق السوق اللبناني مكاسب تصل نسبتها 05,0 في المائة بنهاية أكتوبر 2006 مقارنة بنهاية العام 2005. حقق السوق أعلي ارتفاعاته لهذا العام في 30 يناير 2006 ببلوغ مؤشر بلوم إلي مستوي 91,882 نقطة. إلا أنه في 31 أكتوبر 2006 ، هبط المؤشر وصولا إلي ،3101 محققا بذلك خسائر بلغت نسبتها 4,30 بالمائة عن أعلي مستويات البالغة 91,882 نقطة. ويمكن إرجاع ذلك إلي سببين هما حالة الشك التي سببها العدوان الإسرائيلي والارتفاع الحاد الذي تم تحقيقه في يناير في شهر يناير 2006. يعتبر لبنان سوق نامي لا يزال في المرحلة الأولي وهو ما يظهره عدد الشركات المدرجة، قلة معدل الدوران، والحاجة لقواعد وقوانين كافية للمشاركين بالسوق. إلا أن لبنان يسير بالاتجاه الصحيح حيث تمت الموافقة علي التشريعات المتعلقة بالتوريق والتعديلات الخاصة بدمج البنوك. ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل جيد عند تنفيذ التعديلات الخاصة باللجنة التشريعية والتداول الداخلي واستقرار السلام بالمنطقة الأمر الذي سيجذب الشركات لإدراج أسهمها في بورصة بيروت.
وبالحديث عن ربحية الشركات اللبنانية المدرجة، نجد أنها ارتفعت بشكل كبير، فقد حققت شركة سوليدير، والتي تمثل علي حوالي 47 بالمائة من القيمة السوقية للسوق كما في سبتمبر ،2006 ارتفاعا هائلا في صافي أرباحها في العام 2005 فاقت نسبتها 100 بالمائة. وحظيت شركة هولسيم بثاني أفضل أداء بعد سوليدير حيث ارتفعت صافي أرباح الشركة بنسبة 6,83 بالمائة خلال نفس العام. كما أظهر كل من بنك عودة وبنك بلوم مكاسب ملفتة للنظر بزيادة صافي أرباحهما بحوالي 48 بالمائة. وقد جاء أداء بنك بيبلوس وبنك بيروت جيدا بارتفاع أرباحهما بنسبة 6,28 و6,12 بالمائة علي التوالي. جاءت نتائج النصف الأول من العام 2006 أفضل من نتائج النصف الأول في العام 2005 بالنسبة للاقتصاد اللبناني ككل. إلا أن النصف الثاني يبدو أنه سيكون هادئا بسبب انكماش الاقتصاد اللبناني. ومن المتوقع أن يتأثر هامش الربح في القطاع المصرفي بسبب زيادة القروض المتعثرة نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة مقارنة بالعام السابق. إلا أن هناك فرصة جيدة لقطاع التشييد حيث تحتاج لبنان لبناء ما يزيد علي 000 100, منزل تم تدميرها جراء العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤثر إيجابا علي أرباح شركة سوليدير التي من المتوقع أن تزداد في العام 2006. ولنفس السبب فمن المتوقع أن تستفيد شركات الأسمنت مثل شركة هولسيم خلال السنة المالية 2006.