مغروور قطر
27-11-2006, 06:22 AM
137 شركة مدرجة تطالها شكاوى الإفصاح والتشدد مع مجموعة الخرافي يعمق المأزق
كتب المحرر الاقتصادي: حصلت «الراي» على قائمة الشركات التي طالتها شكاوى الإفصاح، والتي لا تزال قيد النظر أمام الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتطال الشكاوى نحو 137 شركة، من أصل 168 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، أي ما نسبته 85 في المئة من مجمل الشركات المدرجة. ويلاحظ أن من بين الشركات المشمولة في الشكاوى شركتين من الشركات العشر التي صدرت في حقها قرارات لجنة السوق الأخيرة بتحييد أسهم، هما شركة المال للاستثمار وشركة السكب الكويتية، لكن الشكوى هنا تطال ملكيات أخرى غير ملكية مجموعة الخرافي التي حيدت أسهمها في الشركتين.
وتثير هذه المفارقة تساؤلاً عن مشروعية البت في شكوى وتأجيل أخرى، وكلاهما يتعلق بأسهم في شركة واحدة!
ولم تسلم من شكاوى الإفصاح إلا 21 شركة، منها ثماني شركات طالتها بالفعل قرارات بتحييد أسهم لملاكها الرئيسيين في الاجتماع الأخير للجنة السوق.
والشركات البعيدة عن الشكاوى هي:
< بنك الكويت الوطني
< بيت التمويل الكويتي
< بنك بوبيان
< شركة الاستثمارات الوطنية
< شركة بيت الأوراق المالية
< مجموعة عارف الاستثمارية
< شركة الإنماء العقارية
< شركة جيزان العقارية
< شركة الأنابيب المعدنية
< شركة الخليج للكابلات
< شركة الصناعات الهندسية وبناء السفن
< شركة الخرسانة الخلوية
< شركة بوبيان للبتروكيماويات
< الشركة الوطنية لمواد البناء
< الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية
< شركة مسالخ الكويت
< شركة مجمعات الأسواق
< شركة الاتصالات المتنقلة
< شركة مركز سلطان
< شركة رابطة الكويت والخليج للنقل
< الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)
< شركة مشاريع التخصيص
< المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات
< شركة الأبراج القابضة
< شركة تأجير الطائرات (ألافكو)
< الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)
< شركة اسمنت أم القيوين
< شركة اسمنت الفجيرة
< شركة أريج
< بنك الخليج المتحد
< الشركة القابضة المصرية الكويتية.
وفي ما عدا هذه الشركات، ستكون أبواب التوقعات مفتوحة على قرارات التحييد. وربما يوضح العدد الضخم للشركات موضع الشكوى حجم المأزق الذي ستجد لجنة السوق نفسها في وسطها، خصوصاً بعد أن تشددت إلى أبعد الحدود مع مجموعة الخرافي، ولم يعد بإمانها التساهل مع غيرها.
وربما لا يكون العدد الكبير للشركات إلا واحداً من الإشكاليات، فالوقت الفاصل بين قنبلة التحييد الأولى وموعد اجتماع لجنة السوق المقبل كافٍ جداً لتغيير خارطة الملكيات ونقل الأسهم من محفظة إلى أخرى بما يكفل ضياء «الدم في القبائل»، وعدم إمكانية ملاحقة أي من الشركات المخالفة...».
كتب المحرر الاقتصادي: حصلت «الراي» على قائمة الشركات التي طالتها شكاوى الإفصاح، والتي لا تزال قيد النظر أمام الإدارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتطال الشكاوى نحو 137 شركة، من أصل 168 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، أي ما نسبته 85 في المئة من مجمل الشركات المدرجة. ويلاحظ أن من بين الشركات المشمولة في الشكاوى شركتين من الشركات العشر التي صدرت في حقها قرارات لجنة السوق الأخيرة بتحييد أسهم، هما شركة المال للاستثمار وشركة السكب الكويتية، لكن الشكوى هنا تطال ملكيات أخرى غير ملكية مجموعة الخرافي التي حيدت أسهمها في الشركتين.
وتثير هذه المفارقة تساؤلاً عن مشروعية البت في شكوى وتأجيل أخرى، وكلاهما يتعلق بأسهم في شركة واحدة!
ولم تسلم من شكاوى الإفصاح إلا 21 شركة، منها ثماني شركات طالتها بالفعل قرارات بتحييد أسهم لملاكها الرئيسيين في الاجتماع الأخير للجنة السوق.
والشركات البعيدة عن الشكاوى هي:
< بنك الكويت الوطني
< بيت التمويل الكويتي
< بنك بوبيان
< شركة الاستثمارات الوطنية
< شركة بيت الأوراق المالية
< مجموعة عارف الاستثمارية
< شركة الإنماء العقارية
< شركة جيزان العقارية
< شركة الأنابيب المعدنية
< شركة الخليج للكابلات
< شركة الصناعات الهندسية وبناء السفن
< شركة الخرسانة الخلوية
< شركة بوبيان للبتروكيماويات
< الشركة الوطنية لمواد البناء
< الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية
< شركة مسالخ الكويت
< شركة مجمعات الأسواق
< شركة الاتصالات المتنقلة
< شركة مركز سلطان
< شركة رابطة الكويت والخليج للنقل
< الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)
< شركة مشاريع التخصيص
< المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات
< شركة الأبراج القابضة
< شركة تأجير الطائرات (ألافكو)
< الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)
< شركة اسمنت أم القيوين
< شركة اسمنت الفجيرة
< شركة أريج
< بنك الخليج المتحد
< الشركة القابضة المصرية الكويتية.
وفي ما عدا هذه الشركات، ستكون أبواب التوقعات مفتوحة على قرارات التحييد. وربما يوضح العدد الضخم للشركات موضع الشكوى حجم المأزق الذي ستجد لجنة السوق نفسها في وسطها، خصوصاً بعد أن تشددت إلى أبعد الحدود مع مجموعة الخرافي، ولم يعد بإمانها التساهل مع غيرها.
وربما لا يكون العدد الكبير للشركات إلا واحداً من الإشكاليات، فالوقت الفاصل بين قنبلة التحييد الأولى وموعد اجتماع لجنة السوق المقبل كافٍ جداً لتغيير خارطة الملكيات ونقل الأسهم من محفظة إلى أخرى بما يكفل ضياء «الدم في القبائل»، وعدم إمكانية ملاحقة أي من الشركات المخالفة...».