صحيفة:وكلاء في بورصة الدوحة يتلاعبون بأموال موكليهم ويستثمرونها لمصلحتهم

[مغروور قطر]

ظاهرة جديدة تتسع تدريجيا وتكبد المتعاملين خسائر تقدر بـ 20 مليون ريال
وكلاء في بورصة الدوحة يتلاعبون بأموال موكليهم ويستثمرونها لمصلحتهم
استغلال التوكيلاتِِ نافذة جديدة للخسائر تضاف الى النوافذ التي فتحت على المستثمرين في بورصة الدوحة


27/11/2006 الدوحة - القبس
قالت مصادر وثيقة الاطلاع إن مجموعة من المستثمرين والمتعاملين القطريين في بورصة الدوحة من الذين منحوا تفويضات وتوكيلات لعدد من الوكلاء بهدف التصرف بالأسهم التي يملكونها بيعا أو شراء، يخططون لرفع دعاوى قضائية على وكلائهم بسبب ما وصفوه 'قيامهم بالتلاعب في المعلومات التي يقدمونها لهم وتضليلهم وتقديم أرقام غير صحيحة لهم' مما أدى الى تكبيدهم خسائر كبيرة نتيجة قرارات كانوا يتخذونها خطأ بناء على تلك المعلومات المغلوطة والموجهة.
وتسبب الهبوط الحاد والمستمر للأسهم القطرية منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن بخسائر باهظة للمستثمرين بلغت قيمتها نحو 29 مليار دولار.
وكانت 12 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الدوحة قد تكبدت خسائر عن أول تسعة أشهر من العام الجاري تراوحت نسبتها ما بين 9.5 في المائة و 116.2 في المائة، وبلغت قيمة الخسائر 335 مليون ريال (92 مليون دولار).
وأوضحت المصادر أن هناك أكثر من مكتب محاماة تلقى دعاوى من مستثمرين، وتعكف تلك المكاتب على دراستها توطئة لرفعها الى المحاكم.
وقال محام طلب عدم الإشارة الى اسمه إن أصحاب أغلب تلك الدعاوى يفضلون حل قضاياهم بشكل ودي لضمان استرداد أموالهم، مدفوعين بالانطباع القائل إن طريق التقاضي طويل وشائك، على الرغم من أن العديد منهم يملك وثائق ومستندات رسمية مثل العقود الموقعة وشيكات الضمان.
تجاوزات
وأقر المحامي بوقوع العديد من التجاوزات الصادرة من وكلاء أسهم والتي قال إنها تصل في بعض الأحيان الى حد الأفعال غير المشروعة والمعاقب عليها قانونا، إلا أن جزءا كبيرا من تلك التجاوزات لا يبلغ عنها في العادة.
ورفض المحامي الكشف عن حجم المبالغ التي يطالب بها أصحابها، لكن أوساط عدد من المستثمرين المتضررين يقدرونها بأكثر من 20 مليون ريال (5.49 ملايين دولار).
ويشرح أحد المستثمرين كيفية وقوع عملية التلاعب من قبل الوكيل قائلا إن هناك أشخاصا كثيرين يملكون أسهما في أرصدتهم لدى بورصة الدوحة، ونتيجة لعدم تفرغهم لإدارة محافظهم واستثماراتهم، يلجأون الى توكيل أحد الأفراد للقيام بإدارة تلك المحافظ والتصرف بالاستثمارات على أمل أن يعود لهم بأرباح مجدية، وهذه الإجراءات لا تتطلب موافقة إدارة بورصة الدوحة من جهة، مما يساعد على انتشارها، كما أنه لا يوجد ما يحكمها من لوائح وتعليمات في قوانين البورصة بما قد يساعد على تنظم تلك العلاقة وما يترتب عليها من التزامات، لا سيما أن معظم الوكلاء الذين يعملون في هذا المجال لديهم تعاملات عديدة لأشخاص كثر، بمعنى أنهم يقومون بإدارة محافظ هذه التوكيلات، مما يثير التساؤل حول الكيفية التي يستطيع بها الوكيل أن يقوم بإدارة المحفظة الواحدة على أسس محايدة، وبما يحقق مصلحة صاحب المحفظة، خصوصا أنه في حال رغبة أحد الموكلين في شراء أسهم بسعر يراه مناسبا أو يراه الوكيل مناسبا، عندها كيف يستطيع الوكيل أن يحقق رغبة العميل في الشراء في حالة ما إذا كان هناك أكثر من طلب لشراء هذا السهم من موكليه الآخرين، لاشك في هذه الحالة أن المسألة قد يترتب عليها تضارب في المصالح، خصوصا إذا كان الوكيل هو بنفسه من يتعامل في الأسهم ويرغب في شراء أسهم لمصلحته إذا ما جاء السعر متفقا مع رغبته.
لا مؤهلات
ونتيجة لذلك ومن هذا المنطلق تقع التجاوزات من قبل الوكيل والتي من غير الممكن للموكل الوقوف عليها.
ويضرب المحامي مثلا على هذه التجاوزات بقوله إن الوكيل يقوم مثلا بشراء سهم مطلوب من أحد موكليه أو مجموعة منهم لمصلحته بدلا منهم بثمن محدد، ويقوم بعد ذلك ببيعه بسعر أعلى الى موكليه لتحقيق ربح شخصي مضمون لمصلحته، كل ذلك يتم دون علم إدارة السوق والموكلين، يضيف المحامي، موضحا أن بعض الوكلاء الذين يقومون بإدارة المحافظ والاستثمارات لا يتمتعون بمؤهلات علمية وخبرة كافية تؤهلهم للقيام بهذه المسؤوليات الجسيمة، مما يؤدي الى حصول مضاربات ليست على أسس صحيحة تنعكس سلبا على أداء البورصة وحقيقة الصفقات التي يجري إبرامها، وهذا الأمر يؤدي في نهاية المطاف الى التأثير سلبا على سمعة الاقتصاد القطري وبورصة الدوحة التي تعد مرآة الاقتصاد تعكس أداءه وقوته.
وقال المحامي إن حجم الأموال التي يطالب بها أصحابها كبيرة تقدر بملايين الريالات، خصوصا أن الوكلاء بموجب التوكيل الذي بحوزتهم يستطيعون التعامل مع كل أسهم أفراد الأسرة واستلام الشيكات، حيث يكون مفوضا بالبيع والشراء وبالسعر الذى يراه مناسبا في كل الأوقات، وقال إن هناك عقودا رسمية مبرمة بين الوكيل والموكل وفي حال ثبوت أن الوكيل عندما قام ببيع وشراء الأسهم اتبع الأصول المتعارف عليها يتم التأكد من هذه النقطة من خلال خبير حسابي، وفيما إذا ثبت للمحكمة ان هناك سوء نية والقصد من كل ذلك تحقيق مصالح شخصية، يتم إخضاع الوكيل للمساءلة القانونية، واذا أصبح الفعل يشكل جريمة احتيال ونصب فقد يتعرض الوكيل لمساءلة جنائية.
منافع شخصية
ووصف أحد المتضررين الوكلاء المتلاعبين بأنهم أصحاب نفوس ضعيفة قاموا باستغلال التوكيلات التي بحوزتهم لتحقيق منافع شخصية على حساب موكليهم، مضيفا: لقد وصل الأمر إلى حد خيانة الأمانة وارتكاب أفعال تزوير لتضليل الموكل فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها الوكيل والتي تظهر أن المحفظة الاستثمارية تحقق أرباحا طائلة، لكنها في الحقيقة لا تكون كذلك، وأحيانا تكون تتعرض لخسائر.
وقال متضرر آخر طلب إغفال اسمه إن هذه الظاهرة تشبه الى حد كبير شركات توظيف الأموال الوهمية التي استطاعت الاستيلاء على أموال المساهمين الذين يعانون حتى هذا اليوم من ضياع أموالهم، مضيفا أنه وحتى لا يتكرر هذا الوضع في صورة وكلاء البورصة ويترتب عليه ضياع أموال المستثمرين والمتعاملين، لا بد من ضرورة الاهتمام بهذه القضية من خلال قيام الجهات المختصة بدراسة الدوافع التي تدفع الأفراد الى اللجوء الى هذا النوع من التعامل ووضع القنوات والمجالات السليمة التي تمكن المتعاملين من استثمار أموالهم في بيئة آمنة وسليمة تحقق لهم الفوائد والمنافع بأقل المخاطر.
عمولات وربح
وقال إن ذلك لا يتأتى إلا عبر السماح بإعطاء تراخيص لإدارة محافظ استثمارية ذات إجراءات سهلة ومرنة تمكن الأفراد من الانتساب الى الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
وقال مستثمرون في بورصة الدوحة إن هذا النوع من التوكيلات يؤثر سلبا على أداء البورصة ومؤشر أسعارها العام، ما يؤدي الى قيام الوكلاء بالمضاربة السريعة وبهامش ربح بسيط جدا في كثير من الأوقات، وبالتالي زيادة حجم المضاربات بهذه الهوامش البسيطة بقصد الحصول على العمولات المرتجعة التي تقوم بعض مكاتب الوساطة بإرجاعها لحساب الوكلاء مباشرة وتتراوح نسبتها ما بين 30 و50 في المائة من العمولة المستحقة لمكتب الوساطة على عمليات بيع وشراء الأسهم.
وإزاء هذه الظاهرة الجديدة على بورصة الدوحة، يطالب الكثير من المتعاملين بفتح الباب أمام تأسيس محافظ استثمارية جديدة لضمان استثمار الأفراد لأموالهم في بيئة صحية آمنة ومضمونة، خصوصا أن هناك صناديق استثمار تضمن لعملائها عدم تعرضهم لأي خسائر، على الأقل تحفظ لهم رأس المال.

[مغروور قطر]

يقدرونها بأكثر من 20 مليون ريال
صحيفة:وكلاء في بورصة الدوحة يتلاعبون بأموال موكليهم ويستثمرونها لمصلحتهم


حل القضايا ودياً
عمليات تلاعب وتجاوزات
مطالبات بملايين الريالات
اجراءات سهلة ومرنة
مطالبات بصنايق ومحافظ جديدة






دبي - الأسواق.نت

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر الأثنين 27-11-2006 عن مصادر وثيقة الاطلاع إن مجموعة من المستثمرين والمتعاملين القطريين في بورصة الدوحة من الذين منحوا تفويضات وتوكيلات لعدد من الوكلاء بهدف التصرف بالأسهم التي يملكونها بيعا أو شراء، يخططون لرفع دعاوى قضائية على وكلائهم بسبب ما وصفوه بقيامهم بالتلاعب في المعلومات التي يقدمونها لهم وتضليلهم وتقديم أرقام غير صحيحة، مما أدى الى تكبيدهم خسائر كبيرة نتيجة قرارات كانوا يتخذونها خطأ بناء على تلك المعلومات المغلوطة والموجهة.

وتسبب الهبوط الحاد والمستمر للأسهم القطرية منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن بخسائر باهظة للمستثمرين بلغت قيمتها نحو 29 مليار دولار.وأوضحت المصادر للصحيفة أن هناك أكثر من مكتب محاماة تلقى دعاوى من مستثمرين، وتعكف تلك المكاتب على دراستها توطئة لرفعها الى المحاكم.


حل القضايا ودياً

وقال محام طلب عدم الإشارة الى اسمه إن أصحاب أغلب تلك الدعاوى يفضلون حل قضاياهم بشكل ودي لضمان استرداد أموالهم، مدفوعين بالانطباع القائل إن طريق التقاضي طويل وشائك، على الرغم من أن العديد منهم يملك وثائق ومستندات رسمية مثل العقود الموقعة وشيكات الضمان.

وأقر المحامي بوقوع العديد من التجاوزات الصادرة من وكلاء أسهم والتي قال إنها تصل في بعض الأحيان الى حد الأفعال غير المشروعة والمعاقب عليها قانونا، إلا أن جزءا كبيرا من تلك التجاوزات لا يبلغ عنها في العادة.

ورفض المحامي الكشف للصحيفة عن حجم المبالغ التي يطالب بها أصحابها، لكن أوساط عدد من المستثمرين المتضررين يقدرونها بأكثر من 20 مليون ريال .


عمليات تلاعب وتجاوزات

ويشرح أحد المستثمرين كيفية وقوع عملية التلاعب من قبل الوكيل قائلا إن هناك أشخاصا كثيرين يملكون أسهما في أرصدتهم لدى بورصة الدوحة، ونتيجة لعدم تفرغهم لإدارة محافظهم واستثماراتهم، يلجأون الى توكيل أحد الأفراد للقيام بإدارة تلك المحافظ والتصرف بالاستثمارات على أمل أن يعود لهم بأرباح مجدية، وهذه الإجراءات لا تتطلب موافقة إدارة بورصة الدوحة من جهة، مما يساعد على انتشارها، كما أنه لا يوجد ما يحكمها من لوائح وتعليمات في قوانين البورصة بما قد يساعد على تنظم تلك العلاقة وما يترتب عليها من التزامات، لا سيما أن معظم الوكلاء الذين يعملون في هذا المجال لديهم تعاملات عديدة لأشخاص كثر، بمعنى أنهم يقومون بإدارة محافظ هذه التوكيلات، مما يثير التساؤل حول الكيفية التي يستطيع بها الوكيل أن يقوم بإدارة المحفظة الواحدة على أسس محايدة، وبما يحقق مصلحة صاحب المحفظة، خصوصا أنه في حال رغبة أحد الموكلين في شراء أسهم بسعر يراه مناسبا أو يراه الوكيل مناسبا، عندها كيف يستطيع الوكيل أن يحقق رغبة العميل في الشراء في حالة ما إذا كان هناك أكثر من طلب لشراء هذا السهم من موكليه الآخرين، لاشك في هذه الحالة أن المسألة قد يترتب عليها تضارب في المصالح، خصوصا إذا كان الوكيل هو بنفسه من يتعامل في الأسهم ويرغب في شراء أسهم لمصلحته إذا ما جاء السعر متفقا مع رغبته.

ونتيجة لذلك ومن هذا المنطلق تقع التجاوزات من قبل الوكيل والتي من غير الممكن للموكل الوقوف عليها.

ويضرب المحامي مثلا ل "القبس"على هذه التجاوزات بقوله إن الوكيل يقوم مثلا بشراء سهم مطلوب من أحد موكليه أو مجموعة منهم لمصلحته بدلا منهم بثمن محدد، ويقوم بعد ذلك ببيعه بسعر أعلى الى موكليه لتحقيق ربح شخصي مضمون لمصلحته، كل ذلك يتم دون علم إدارة السوق والموكلين، يضيف المحامي، موضحا أن بعض الوكلاء الذين يقومون بإدارة المحافظ والاستثمارات لا يتمتعون بمؤهلات علمية وخبرة كافية تؤهلهم للقيام بهذه المسؤوليات الجسيمة، مما يؤدي الى حصول مضاربات ليست على أسس صحيحة تنعكس سلبا على أداء البورصة وحقيقة الصفقات التي يجري إبرامها، وهذا الأمر يؤدي في نهاية المطاف الى التأثير سلبا على سمعة الاقتصاد القطري وبورصة الدوحة التي تعد مرآة الاقتصاد تعكس أداءه وقوته.


مطالبات بملايين الريالات

وقال المحامي إن حجم الأموال التي يطالب بها أصحابها كبيرة تقدر بملايين الريالات، خصوصا أن الوكلاء بموجب التوكيل الذي بحوزتهم يستطيعون التعامل مع كل أسهم أفراد الأسرة واستلام الشيكات، حيث يكون مفوضا بالبيع والشراء وبالسعر الذى يراه مناسبا في كل الأوقات، وقال إن هناك عقودا رسمية مبرمة بين الوكيل والموكل وفي حال ثبوت أن الوكيل عندما قام ببيع وشراء الأسهم اتبع الأصول المتعارف عليها يتم التأكد من هذه النقطة من خلال خبير حسابي، وفيما إذا ثبت للمحكمة ان هناك سوء نية والقصد من كل ذلك تحقيق مصالح شخصية، يتم إخضاع الوكيل للمساءلة القانونية، واذا أصبح الفعل يشكل جريمة احتيال ونصب فقد يتعرض الوكيل لمساءلة جنائية.

ووصف أحد المتضررين الوكلاء المتلاعبين بأنهم أصحاب نفوس ضعيفة قاموا باستغلال التوكيلات التي بحوزتهم لتحقيق منافع شخصية على حساب موكليهم، مضيفا " لقد وصل الأمر إلى حد خيانة الأمانة وارتكاب أفعال تزوير لتضليل الموكل فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها الوكيل والتي تظهر أن المحفظة الاستثمارية تحقق أرباحا طائلة، لكنها في الحقيقة لا تكون كذلك، وأحيانا تكون تتعرض لخسائر".


اجراءات سهلة ومرنة

وقال متضرر آخر طلب عدم ذكر اسمه إن هذه الظاهرة تشبه الى حد كبير شركات توظيف الأموال الوهمية التي استطاعت الاستيلاء على أموال المساهمين الذين يعانون حتى هذا اليوم من ضياع أموالهم، مضيفا أنه وحتى لا يتكرر هذا الوضع في صورة وكلاء البورصة ويترتب عليه ضياع أموال المستثمرين والمتعاملين، لا بد من ضرورة الاهتمام بهذه القضية من خلال قيام الجهات المختصة بدراسة الدوافع التي تدفع الأفراد الى اللجوء الى هذا النوع من التعامل ووضع القنوات والمجالات السليمة التي تمكن المتعاملين من استثمار أموالهم في بيئة آمنة وسليمة تحقق لهم الفوائد والمنافع بأقل المخاطر.

وقال إن ذلك لا يتأتى إلا عبر السماح بإعطاء تراخيص لإدارة محافظ استثمارية ذات إجراءات سهلة ومرنة تمكن الأفراد من الانتساب الى الصناديق والمحافظ الاستثمارية.


مطالبات بصنايق ومحافظ جديدة

وقال مستثمرون في بورصة الدوحة إن هذا النوع من التوكيلات يؤثر سلبا على أداء البورصة ومؤشر أسعارها العام، ما يؤدي الى قيام الوكلاء بالمضاربة السريعة وبهامش ربح بسيط جدا في كثير من الأوقات، وبالتالي زيادة حجم المضاربات بهذه الهوامش البسيطة بقصد الحصول على العمولات المرتجعة التي تقوم بعض مكاتب الوساطة بإرجاعها لحساب الوكلاء مباشرة وتتراوح نسبتها ما بين 30 و 50% من العمولة المستحقة لمكتب الوساطة على عمليات بيع وشراء الأسهم.

وإزاء هذه الظاهرة الجديدة على بورصة الدوحة، يطالب الكثير من المتعاملين بفتح الباب أمام تأسيس محافظ استثمارية جديدة لضمان استثمار الأفراد لأموالهم في بيئة صحية آمنة ومضمونة، خصوصا أن هناك صناديق استثمار تضمن لعملائها عدم تعرضهم لأي خسائر، على الأقل تحفظ لهم رأس المال.

[زمان الصمت]

والله الي يوكل حلاله للناس كأنه بايعه لهم ببلاش

هذا شي لا ستهان به حلاله وحلال اولاده يسلمه لغريب

والمال السايب يعلم السرقة

والله يستاهلون الي حصل لهم اللهم لا شماته

[مغروور قطر]

والله الي يوكل حلاله للناس كأنه بايعه لهم ببلاش

هذا شي لا ستهان به حلاله وحلال اولاده يسلمه لغريب

والمال السايب يعلم السرقة

والله يستاهلون الي حصل لهم اللهم لا شماته
يستاهلون

[simsim1963]

لقد نصحني صاحبي بتوكيل موظف في احد الشركات الكبيرة للأوراق الماليه وذلك لكي يبيع لي اسهمي واسهم اولادي بأول يوم ويقول سوف يخلص الاسهم بسعر عالي وسمعت كلامه وقابلنا الرجل وهو شخص من الجنسيه العربيه :anger2: واعطانا القمر في يد والشمس في يد وجعلنا نحلم بالثراء السريع بشرط توكيله عن طريق السجل العقاري وتوثيقه هناك واصر على الاحتفاظ بالنسخه الاصليه للتوكيل ونحن لا نعلم ما وراء قصدة ومثل باقي القطريين الطيبه الزايدة لحد السذاجه قبلنا بشرطه ونزل بروة والريان والاسمنت ولم يتمكن من البيع في اول يوم بل كان ينتظر حتى نزل الريان 14,9 ثم قام ببيع الاسهم وتلقينا المسج وسألناه عن السبب ورد وقال : الريان بينزل 8 ريال وصدقنا كلامه وتفاجئنا بشرائه الريان على 31 ريال وقال العوض ولا الحريمه على الاقل يكون عندكم سهم ريان شئ كويس وسوف اكسبكم ذهب :eek3: واذا به يشتري بما تبقى من الفلوس في شركات مثل المواشي والاجارة والمخازن والنقل وكلها عالي ويبيع برخيص لما تنزل وسألناه عن السبب وقال عليها كلام هذا تبريرة crazy المهم الفلوس لم يتبقى منها الا 17000 ريال بعد ما كانت مئات الالوف واذا بأخينا راكب مرسيدس ويسافر لبلادة على 3 ايام ويرجع يعني استوى من فلوسنا وجلسنا معاه وسألناه على كل شئ واذا به يقول انا اشتغل لكم ولغيركم وعامل محفظه وابيع فيها واشتري بس السوق تعبان اعمل ايه :court: المهم حاولنا نروح للشركه لحذف الوكاله وقالوا لنا اين الوكاله الاصليه فقلنا لهم مع الموظف الفلاني وقالوا ممكن يلغي طلبكم بحذف الوكاله اذا احظر الوكاله الاصليه :eek3: ولا بد من الغاء الوكاله مرة ثانيه من السجل العقاري ........ ولكني في حيرة من امري ماذا اعمل اذا اردت ان ابيع في الشركات الجديدة من اول يوم ؟؟؟؟؟؟؟:anger2:

[المخلب]

يستاهلون


لا والله يا اخوي مايستاهلون !!

انا مااانكر ان عليهم غلط ! لكن ذوله انخدعوا !!

حالهم حال ربعنا مع جورج :deal: ..

جورج كان يسلمهم فلوس !! الي يعطيه 10 الاف يرجعله العشر 30 الف في شهرين !

فتخيل كل واحد يشوف الرجال يجيب فلوس قاموا وقالوا نعطيه لانهم اوثقوا فيه وبالاخير طلع هو الربحان وهم طلعوا بلا فول بلا حمص :looking: :court:

نفس الكلام مع الي في موضوعك ..

وأن بغيت الحق ! كلهم يقلدون فلم عادل امام لين فتحله مكتب ياخذ من ذي ويعطي ذي لين ماا عطوه كل فلوسهم وانحاش بالفلوس :eek2: :funny: .. اظاهر الشباب يتابعون الافلام ويطبقونها بس بدون ما يشوفون النهايه :deal:

[الرمز]

يزي
كم
يزي
جو

[مضارب جديد]

لقد نصحني صاحبي بتوكيل موظف في احد الشركات الكبيرة للأوراق الماليه وذلك لكي يبيع لي اسهمي واسهم اولادي بأول يوم ويقول سوف يخلص الاسهم بسعر عالي وسمعت كلامه وقابلنا الرجل وهو شخص من الجنسيه العربيه :anger2: واعطانا القمر في يد والشمس في يد وجعلنا نحلم بالثراء السريع بشرط توكيله عن طريق السجل العقاري وتوثيقه هناك واصر على الاحتفاظ بالنسخه الاصليه للتوكيل ونحن لا نعلم ما وراء قصدة ومثل باقي القطريين الطيبه الزايدة لحد السذاجه قبلنا بشرطه ونزل بروة والريان والاسمنت ولم يتمكن من البيع في اول يوم بل كان ينتظر حتى نزل الريان 14,9 ثم قام ببيع الاسهم وتلقينا المسج وسألناه عن السبب ورد وقال : الريان بينزل 8 ريال وصدقنا كلامه وتفاجئنا بشرائه الريان على 31 ريال وقال العوض ولا الحريمه على الاقل يكون عندكم سهم ريان شئ كويس وسوف اكسبكم ذهب :eek3: واذا به يشتري بما تبقى من الفلوس في شركات مثل المواشي والاجارة والمخازن والنقل وكلها عالي ويبيع برخيص لما تنزل وسألناه عن السبب وقال عليها كلام هذا تبريرة crazy المهم الفلوس لم يتبقى منها الا 17000 ريال بعد ما كانت مئات الالوف واذا بأخينا راكب مرسيدس ويسافر لبلادة على 3 ايام ويرجع يعني استوى من فلوسنا وجلسنا معاه وسألناه على كل شئ واذا به يقول انا اشتغل لكم ولغيركم وعامل محفظه وابيع فيها واشتري بس السوق تعبان اعمل ايه :court: المهم حاولنا نروح للشركه لحذف الوكاله وقالوا لنا اين الوكاله الاصليه فقلنا لهم مع الموظف الفلاني وقالوا ممكن يلغي طلبكم بحذف الوكاله اذا احظر الوكاله الاصليه :eek3: ولا بد من الغاء الوكاله مرة ثانيه من السجل العقاري ........ ولكني في حيرة من امري ماذا اعمل اذا اردت ان ابيع في الشركات الجديدة من اول يوم ؟؟؟؟؟؟؟:anger2:
بصراحه وأنا اقرأ قصتك تخيل لي فلم هندي:funny:

[ريال قطري]

الله يعطيك العافيه

[فاهد العذبة]

المال السايب بيعلم الناس على السرئه

[رحال]

في الحقيقة أنـــــــــا أستغرب من هؤلاء من يوكل واحد للقيام

بأوامر أسهل منها مافي ، الشراء والبيع عن طريق التلفون

والنت ووضع أوردرات مسبقة قبل نزول السهم بالسوق !!!

ولكن السذاجة الى أبعد حد تقتل صاحبها ، يا الله

الرجال طلع طيب وترك 17000 ألف العوض ولا الحريمة !!!

[الأختصاصي]

لاحول ولاقوة الله بالله
صج مايخافون ربهم

مشكور اخوي مغرور على النقل

[مغروور قطر]

لقد نصحني صاحبي بتوكيل موظف في احد الشركات الكبيرة للأوراق الماليه وذلك لكي يبيع لي اسهمي واسهم اولادي بأول يوم ويقول سوف يخلص الاسهم بسعر عالي وسمعت كلامه وقابلنا الرجل وهو شخص من الجنسيه العربيه :anger2: واعطانا القمر في يد والشمس في يد وجعلنا نحلم بالثراء السريع بشرط توكيله عن طريق السجل العقاري وتوثيقه هناك واصر على الاحتفاظ بالنسخه الاصليه للتوكيل ونحن لا نعلم ما وراء قصدة ومثل باقي القطريين الطيبه الزايدة لحد السذاجه قبلنا بشرطه ونزل بروة والريان والاسمنت ولم يتمكن من البيع في اول يوم بل كان ينتظر حتى نزل الريان 14,9 ثم قام ببيع الاسهم وتلقينا المسج وسألناه عن السبب ورد وقال : الريان بينزل 8 ريال وصدقنا كلامه وتفاجئنا بشرائه الريان على 31 ريال وقال العوض ولا الحريمه على الاقل يكون عندكم سهم ريان شئ كويس وسوف اكسبكم ذهب :eek3: واذا به يشتري بما تبقى من الفلوس في شركات مثل المواشي والاجارة والمخازن والنقل وكلها عالي ويبيع برخيص لما تنزل وسألناه عن السبب وقال عليها كلام هذا تبريرة crazy المهم الفلوس لم يتبقى منها الا 17000 ريال بعد ما كانت مئات الالوف واذا بأخينا راكب مرسيدس ويسافر لبلادة على 3 ايام ويرجع يعني استوى من فلوسنا وجلسنا معاه وسألناه على كل شئ واذا به يقول انا اشتغل لكم ولغيركم وعامل محفظه وابيع فيها واشتري بس السوق تعبان اعمل ايه :court: المهم حاولنا نروح للشركه لحذف الوكاله وقالوا لنا اين الوكاله الاصليه فقلنا لهم مع الموظف الفلاني وقالوا ممكن يلغي طلبكم بحذف الوكاله اذا احظر الوكاله الاصليه :eek3: ولا بد من الغاء الوكاله مرة ثانيه من السجل العقاري ........ ولكني في حيرة من امري ماذا اعمل اذا اردت ان ابيع في الشركات الجديدة من اول يوم ؟؟؟؟؟؟؟:anger2:
والله يا اخوي بكل صدق انا ضد اعطاء توكيل وخاصه لشخص لا تثق به 100%

[مغروور قطر]

لا والله يا اخوي مايستاهلون !!

انا مااانكر ان عليهم غلط ! لكن ذوله انخدعوا !!

حالهم حال ربعنا مع جورج :deal: ..

جورج كان يسلمهم فلوس !! الي يعطيه 10 الاف يرجعله العشر 30 الف في شهرين !

فتخيل كل واحد يشوف الرجال يجيب فلوس قاموا وقالوا نعطيه لانهم اوثقوا فيه وبالاخير طلع هو الربحان وهم طلعوا بلا فول بلا حمص :looking: :court:

نفس الكلام مع الي في موضوعك ..

وأن بغيت الحق ! كلهم يقلدون فلم عادل امام لين فتحله مكتب ياخذ من ذي ويعطي ذي لين ماا عطوه كل فلوسهم وانحاش بالفلوس :eek2: :funny: .. اظاهر الشباب يتابعون الافلام ويطبقونها بس بدون ما يشوفون النهايه :deal:
والله يا اخوي المخلب
بعضهم لهم تصرفات متعمده وبيع الاشخاص معينين [اسعار متعمده هذول هم الي يستاهلون

[مغروور قطر]

يزي
كم
يزي
جو
;) ;)

[مغروور قطر]

الله يعطيك العافيه
الله يعافيك اخوي

[مغروور قطر]

لاحول ولاقوة الله بالله
صج مايخافون ربهم

مشكور اخوي مغرور على النقل
العفو اخوي شكرا لك

[بو سالم]

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=64330&highlight=%E1%D1%DD%DA+%CF%DA%C7%E6%EC+%DE%D6%C7%C 6%ED%C9+%E6%DF%E1%C7%C6%E5%E3

مب كنه الكلام مكرر



مستثمرون يستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد وكلائهم في البورصة

--------------------------------------------------------------------------------


الأموال التي يطالب بها أصحابها تقدر بملايين الريالات ..مستثمرون يستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد وكلائهم في البورصة



الدوحة ـ الشرق :
تستعد مجموعة من المستثمرين الذين منحوا تفويضات وتوكيلات لشراء وبيع الأسهم في السوق المالى لعدد من الوكلاء لرفع دعاوى قضائية على الوكلاء لقيام بعض الوكلاء بتضليل أصحاب الأسهم بمعلومات وارقام غير صحيحة والتلاعب فى كشوفات الحسابات التى يحصلون عليها من السوق المالى، واكد السيد يوسف احمد الزمان " المحامى وقاضى محكمة الاستئناف سابقا ان مكتبهم تسلم عدة دعاوى من مستثمرين أفراد يقوم حاليا بدراستها توطئة لرفعها الى القضاء.
وذكر ان الأموال التى يطالب بها اصحابها تقدر بملايين الريالات وان السمسار الذى اوكل اليه البيع والشراء مفوض للتعامل مع كافة أسهم افراد الأسرة واستلام الشيكات وبالبيع والشراء وبالسعر الذى يراه فى كافة الأوقات.

وقال هناك عقود مبرمة بين الوكيل والموكل ومن الضرورى التاكد من ان الوكيل عندما قام ببيع وشراء الاسهم اتبع الاصول المتعارف عليها وسيتم التشييك على هذه النقطة من خلال خبير حسابى ولوثبت ان هناك سوء نية وتحقيق مصالح شخصية فسيتم اخضاع الوكيل للمساءلة القانونية واذا اصبح الفعل يشكل جريمة احتيال ونصب فقد يتعرض للمساءلة الجنائية.

واضاف الزمان لـ «الشرق» هناك بعض التجاوزات تحصل من قبل الوكلاء وتصل أحياناً إلى أفعال غير مشروعة ويعاقب عليها، إلا أن معظم هذه التجاوزات قد لا يبلغ عنها ولا يتم الإفصاح عنها.
وبين: هذا الأمر يفتح الباب واسعاً أمام قيام الوكيل بتجاوزات لا يمكن للموكل الوقوف عليها مثل قيام الوكيل بشراء سهم مطلوب من أحد موكليه أو مجموعة منهم يشتريه لصالحه بثمن محدد ويقوم بعد ذلك ببيعه بسعر أعلى إلى موكليه لتحقيق ربح شخصي مضمون لصالحه. كل ذلك دون علم إدارة السوق والموكلين.

وقال هناك بعض الوكلاء الذين يقومون بإدارة المحافظ ليست لديهم المؤهلات العلمية والخبرة الكافية التي تؤهلهم للقيام بهذه المسئوليات الخطيرة. مما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة والسوق المالي.
واضاف: الأمر هنا يشبه بشركات توظيف الأموال الوهميه التي استطاعت الاستيلاء على أموال المساهمين الذين يعانون حتى هذا اليوم من ضياع أموالهم.وطالب الجهات المختصه بدراسة الدوافع التي تدفع الأفراد إلى اللجوء إلى هذا النوع من التعامل ووضع القنوات السليمه التي تمكن هؤلاء الأفراد من استثمار أموالهم في بيئة آمنة وسليمة تحقق لهم الفوائد والمنافع بأقل المخاطر.

على صعيد آخر قال مصدر مالى استفسرته الشرق حول هذه الوقائع ان السوق المالى غير معني بهذه المسألة، مشددا على ان الشيكات الصادرة من السوق المالى تصدر فقط للمستفيد الاول ومن ثم فان اى تلاعب يتم خارج مظلة السوق المالى وهى مسالة غير قانونية والسوق المالى غير معنى بها.

التفاصيل >>>>
تخوفات بأن تتحول التوكيلات إلى ظاهرة سلبية شبيهة بتوظيف الأموال
مستثمرون يستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد وكلائهم في السوق المالي
المحامي الزمان: الأموال التى يطالب بها أصحابها تقدر بملايين الريالات
هناك تجاوزات غير مشروعة من بعض الوكلاء يعاقب عليها القانون
بعض الوكلاء الذين يديرون المحافظ ليست لديهم المؤهلات العلمية والخبرة الكافية
مصدر مالي: الشيكات تصدر للمستفيد الأول وأي تلاعب يتم خارج مظلة السوق المالي

حسن أبوعرفات :
ترددت أنباء بأن مجموعة من المستثمرين الذين منحوا تفويضات وتوكيلات لشراء وبيع الاسهم في السوق المالي لعدد من الوكلاء بصدد رفع دعاوى قضائية على الوكلاء لقيام بعض أولئك الوكلاء بتضليل أصحاب الاسهم بمعلومات وأرقام غير صحيحة والتلاعب في كشوفات الحسابات التى يحصلون عليها من السوق المالي.

الشرق التقت «يوسف أحمد الزمان» المحامى وقاضى محكمة الاستئناف سابقا لتستفسره حول الواقعة وتتعرف على الاطر القانونية لهذه القضية.. وأكد الزمان انهم تسلموا عدة دعاوى من مستثمرين ويقوم مكتبه بدراسة هذه الدعاوى توطئة لرفعها إلى القضاء، مشيرا أن غالبية أصحاب هذه الدعاوى يفضلون حلها بطرق ودية لضمان استرداد أموالهم لان طريق التقاضى طويل وشائك رغم انهم يملكون مستندات مثل شيكات الضمان وعقود موقعة

وذكر أن الأموال التى يطالب بها أصحابها تقدر بملايين الريالات لان اولئك السماسرة يتعاملون في محافظ أو اسهم قيمتها بالملايين وان السمسار الذى أوكل اليه البيع والشراء مفوض للتعامل مع كافة أسهم أفراد الاسرة واستلام الشيكات ومفوض بالبيع والشراء وبالسعر الذى يراه في كافة الاوقات، وقال هناك عقود مبرمة بين الوكيل والموكل وفي حال ثبوت ان الوكيل عندما قام ببيع وشراء الاسهم اتبع الأصول المتعارف عليها يتم التشييك على هذه النقطة من خلال خبير حسابى ولوثبت للمحكمة ان هناك سوء نية والقصد من كل ذلك تحقيق مصالح شخصية يتم اخضاع الوكيل للمسألة القانونية واذا أصبح الفعل يشكل جريمة احتيال ونصب فقد يتعرض السمسار لمساءلة جنائية.

واضاف الزمان ردا على استفسارات الشرق هذه المسألة بالطبع لم تنظم قانوناً،, وإنما نستطيع تكييف العلاقة بأنها علاقة موكل بوكيل بمعنى إخضاع هذه العلاقة لأحكام عقد الوكالة. ومايترتب عليها من آثار وكذلك تحديد التزامات كل طرف تجاه الآخر. هذا من الناحية المدنية, إلا أنه إذا أدت هذه العلاقة إلى تجاوزات وأفعال اجرامية فإن من يتسبب في تلك الأفعال يعاقب وفقاً لقانون العقوبات ولا نبالغ في القول إن هناك بعض التجاوزات تحصل من قبل الوكلاء وتصل أحياناً إلى أفعال غير مشروعة ومعاقب عليها, إلا أن معظم هذه التجاوزات قد لا يبلغ عنها ولا يتم الإفصاح عنها.

أضرار وتضارب في المصالح

ويضيف الزمان قائلا " أود هنا أن أوضح بأن ما يجري عليه العمل في الوقت الراهن هو أن يقوم عدة اشخاص يملكون أسهماً في أرصدتهم لدى سوق الأوراق المالية. وبسبب عدم تفرغهم لإدارة محافظهم يقومون بتوكيل أحد الأفراد للقيام بإدارة تلك المحافظ. وبين قائلا: كما قلنا فإن هذه العملية تتم دون الخضوع لموافقة إدارة السوق من جهة ودونما وجود لوائح تنظم هذه العلاقة ومايترتب عليها من إلتزامات. لا سيما وأن معظم الوكلاء الذي يعملون في هذا المجال لديهم اكثر من تعاملات بمعنى أنهم يقومون بإدارة محافظ هذه التوكيلات مما يثير التساؤل حول الكيفية التى يستطيع بها الوكيل أن يقوم بإدارة المحفظة الواحدة على أسس محايدة, وبما يحقق مصلحة صاحب المحفظة إذ أنه في حالة رغبة أحد الموكلين في شراء أسهم بسعر يراه مناسبا أو يراه الوكيل مناسباً عندها كيف يستطيع الوكيل أن يحقق رغبة العميل في الشراء في حالة ما إذا كان هناك أكثر من طلب لشراء هذا السهم من موكليه الآخرين لاشك أن المسألة هنا قد يترتب عليها تضارب في المصالح لا سيما إذا كان الوكيل هو بنفسه يتعامل في الأسهم ويرغب في شراء أسهم لمصلحته إذا ما جاء السعر متفقاً مع رغبته.

تجاوزات لا يمكن معرفتها

ويوضح الزمان بقوله: هذا الأمر يفتح الباب واسعاً أمام قيام الوكيل بتجاوزات لا يمكن للموكل الوقوف عليها مثلاً قد يقوم الوكيل بشراء سهم مطلوب من أحد موكليه أو مجموعة منهم يشتريه لصالحه بثمن محدد ويقوم بعد ذلك ببيعه بسعر أعلى إلى موكليه لتحقيق ربح شخصي مضمون لصالحه. كل ذلك دون علم إدارة السوق والموكلين.

بالإضافة إلى أن هناك بعض الوكلاء الذين يقومون بإدارة المحافظ ليست لديهم المؤهلات العلمية والخبرة الكافية التي تؤهلهم للقيام بهذه المسؤوليات الخطيرة. مما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة وسوق الدوحة للأوراق المالية التي هي المرآة الاقتصادية لكل دولة ويؤدي الأمر إلى حصول مضاربات ليست على أسس صحيحة تنعكس سلباً على مكانة السوق وحقيقة الصفقات التي فيها.

واضاف " أنه من الغريب أن تنتشر هذه الظاهرة تحت سمع وبصر الجهات المختصة دون أن تتدخل بأداة تنظم هذه العمليات في الوقت الذي لا تمنح تراخيص رسمية لشركات أو أفراد للقيام بإدارة محافظ استثمارية للمتعاملين تقوم على أسس وإجراءات ومراقبة سلمية.

البحث عن المنافع الشخصية

وقال: من واقع علمي فإن هناك فئة من المتعاملين المتضررين من جراء إسناد وتوكيل الغير لإدارة محافظهم الاستثمارية في الأسهم. وذلك بأن قامت فئة من الوكلاء أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال هذه التوكيلات لتحقيق منافع شخصية على حساب موكليهم وقد يصل الأمر إلى حد خيانة الأمانة وإرتكاب أفعال تزوير لتضليل الموكل فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها الوكيل والتي توهم بأن المحفظة قد حققت أرباحاً طائلة في الوقت الذي لا يكون فيه ذلك صحيحاً.

ويضيف الزمان في حديثه إلى الشرق ": لا أخفي أن الأمر هنا يشبه بشركات توظيف الأموال الوهمية والتي إستطاعت الإستيلاء على أموال المساهمين الذين يعانون حتى هذا اليوم من ضياع أموالهم. ومن أجل ألا يتكرر هذا الوضع في صورة وكلاء البورصة ويترتب عليه ضياع أموال هؤلاء الموكلين فإنني أنبه إلى ضرورة الإهتمام بهذا الموضوع من جهة أن تقوم الجهات المختصة بدراسة الدوافع التي تدفع الأفراد إلى اللجوء إلى هذا النوع من التعامل ووضع القنوات والمجالات السليمة التي تمكن هؤلاء الأفراد من استثمار أموالهم في بيئة آمنة وسليمة تحقق لهم الفوائد والمنافع بأقل المخاطر. ولا يتأتى ذلك إلا عبر السماح بإعطاء تراخيص لإدارة محافظ إستثمارية ذات إجراءات سهلة ومرنة يستطيع الأفراد الإنتساب إلى هذه الصناديق والمحافظ الإستثمارية.

وبين: هذا النوع من التوكيلات يؤثر سلباً على أداء السوق ومؤشرة مما يؤدي إلى قيام الوكلاء بالمضاربة السريعة وبهامش ربح بسيط جداً في كثير من الأوقات وتكثر المضاربات بهذه الهوامش البسيطة بقصد الحصول على العمولات المرتجعة التي تقوم بعض مكاتب الوساطة بإرجاعها لحساب الوكلاء مباشرة وتتراوح هذه العمولات ما بين 30 و50% من العمولة المستحقة لمكتب الوساطة على عمليات بيع وشراء الأسهم.
وقال: إن الدافع للحصول على تلك العمولات هي التي تحفز الوكلاء على القيام بإبرام صفقات البيع والشراء للأسهم لهوامش بسيطة دون النظر إلى ما يحقق ذلك من رفع لقيمة المحفظة بما يعود ذلك بالنفع على العميل الموكل.

التوعية والتعامل عبر المحافظ

وطالب الزمان بضرورة صدور تنظيم يضبط تلك المهنة وفتح الأبواب أمام محافظ استثمارية جديدة لضمان استثمار الأفراد لأموالهم في بيئة معافية وصحية وآمنة ومضمونة حيث هناك صناديق من شروطها عدم خسارة المستثمر لرأس ماله والخسارة والربح ما زاد عن رأس المال وشدد على أن هذه الظاهرة السلبية التى شبهها بتوظيف الأموال ورطت الكثيرين في ديون والتزامات مالية كبيرة

ونصح الزمان المستثمرين التعامل أما عن طريق المحافظ الرسمية المرخص لها أو التعامل مباشرة مع السوق المالي وطالب ادارة السوق المالي بتوعية المستثمرين بمضار هذه الظاهرة لاسيما انه لايوجد أي تشريع يسمح للوكلاء بامتهان هذه المهنة خاصة وان السوق المالي عبارة عن مرآة تعكس صورة الاقتصاد الوطنى

خاصة وان بعض السماسرة يديرون عدة محافظ في وقت واحد اضافة إلى محفظته الخاصة وهنا تتضارب المصالح بين الطرفين كما انصح الافراد بالابتعاد عن هذا الطريق لانه محفوف بالمخاطر والمستفيد الأول من كل ذلك هو السمسار مقابل العمولة المرتجعة مشددا على أن السماسرة يبيعون ويشترون للحصول فقط على العمولة وليس لانعاش السوق أو تنشيطه.

وقال مصدر مالي استفسرته الشرق حول هذه الوقائع: إن السوق المالي غير معني بهذه المسألة مشددا بأن الشيكات الصادرة من السوق المالي تصدر فقط للمستفيد الأول ومن ثم فان أي تلاعب يتم خارج مظلة السوق المالي وهى مسألة غير قانونية والسوق المالي غير معنى بها.