مغروور قطر
28-11-2006, 05:46 AM
الصغار» وقود في... بورصة القرارات
كتب المحرر الاقتصادي: لم يختلف الأمر كثيراً عن المعتاد. بورصة «القرارات» تصعد وتهبط، وبورصة صغار المستثمرين تدفع الثمن.
فبعد قضية الإفصاحات، جاءت قرارات مجلس الوزراء أمس بفسخ عقود مع «الوطنية العقارية» و«المخازن»، والأدهى ان القرار لم يبلغ على الفور للــــشركتين المعنيـــــتين، مــــما خـــــلق حـــــالاً مـــــــــن الاربــــــاك فـــــي الــــســــــوق، لسبب لا يتعلق بأساسيات السوق، ولا بأداء الشركات، بل بقرار من خارج البورصة.
وخيمت أجواء القلق على أوساط المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية مع تراجع المؤشرات بطريقة واضحة، حيث ألقت الاشاعات بظلالها على السوق، إذ تواردت انباء وانتشرت الماسيجات التي تحتوي على نبأ عار عن الصحة وهو رفض الطعن المقدم من مجموعة الخرافي بخصوص قرار لجنة السوق بتحييد أسهم 10 شركات مدرجة.
الى ذلك، قال احد المراقبين لـ «الراي» ان الترقب الشديد لما ستؤول إليه نتائج أولى الجلسات الخاصة بالقضية أمس جعلت المتداولين يتقبلون أي معلومات عنها الا ان السبق كان للاشاعات التي ملأت السوق أمس، مشيراً الى ان تجاوب السوق بطريقة سلبية أمس يعبر عن اهتمام الأوساط المالية بهذه القضية. فيما لفت المراقب الى ان القرارات الأخيرة الخاصة بإنهاء بعض عقود الـ B.o.t مع جهات وشركات كويتية القى ايضاً بظلاله السلبية على نفسيات المتداولين خصوصاً ان نتيجة هذه الانباء كانت واضحة على تحركات الأسهم ذات الصلة المدرجة في البورصة حيث تراجعت معظمها الى الحد الأدنى، الأمر الذي زاد من العروض التي كادت ان تخلو منها شاشة التداول مطلع الجلسة أمس، خصوصاً ان الأمل كان يداعب اوساط المتعاملين بتعديل الوضع والتوجه الى الاتزان والاستقرار في وتيرة التداول في ظل النشاط الملحوظ الذي شهده السوق أول من أمــس.
ومن ناحية أخرى، قال أحد المحللين ان المعطيات المتوافرة حالياً على الساحة من دون النظر عن الجانب السلبي قادرة على الخروج بالسوق من أي ازمات تتخذها الجهات المضاربية كشماعة لتعليق المسببات عليها، منوهاً الى ان هذه المعطيات الايجابية تتمثل في استقرار الوضع الداخلي وإقرار العديد من المشاريع المهمة، بالاضافة الى النتائج المبشرة للشركات المدرجة باستثناء التي تعتمد على أداء البورصة في تحقيق الأرباح والعوائد، حيث توجد شركات عقارية على سبيل المثال من المنتظر ان تحقق ارباحاً يتجاوز ما حققــــته خــــلال التسعة اشهر الاولى، ذلك الى جانب شركات خدمية مدرجة ايضاً. ويدعو المحلل ذاته الى ضرورة عدم الانسياق وراء موجات البيع التي تنتهجها بعض الجهات المضاربية التي تهدف من خلالها الشراء بأقل أسعار ممكنة لتحقيق الأرباح دون النظر الى صغار المستثمرين الذين يستخدمون حالياً كوقود للتداولات اليومية.
ومن ناحية أخرى، نوه المحلل الى ان بعض الشركات تحركت خلال الدقائق الأخيرة من تعاملات أمس لتعديل أوضاع أسهمها من خلال صناديقها التابعة، وبالفعل نجحت هذه الصناديق في تعويض جزء كبير من خسارة أسهمها، حيث أغلقت عند مستويات مختلفة تماماً مما كانت عليها اثناء التعاملات التي بدأت على تراجع طفيف ومن ثم تزايد حتى كسر مستوى الـ 100 نقطة الى ان ازدادت حدة التراجع الى ما يتجاوز 230 نقطة. وعلى خلاف المتوقع، أعرب المحلل عن أمله ان يتجاوز السوق هذه الأزمة كي يعود الى حلبة النشاط مرة أخرى كونه يعتبر من أقوى وأهم أسواق المنطقة حالياً.
يذكر ان عدداً كبيراً من شركات القيادة فقدت توازنها أمس حيث تراجعت الى الحد الأدنى على وقع عمليات البيع المكثفة التي خضعت لها، ومنها على سبيل المثال الهواتف والصناعات الوطنية والمشاريع والمخازن العمومية والوطنية العقارية ومركز سلطان وغيرها من الشركات المدرجة في السوق فيما بدت بعض السلع متماسكة الى حد ما في معظم فترات التداول.
وعلى صعيد المؤشرات العامة، فقد خسر المؤشر العام 189.8 نقطة حيث اغلق عند 9750.8 نقطة، وانخفض المؤشر الوزني بمقدار 10.5 نقطة واقفل عند 515.85 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 151.5 مليون سهم بقيمة 72.8 مليون دينار نفذت من خلال 4762 صفقة نقدية.
كتب المحرر الاقتصادي: لم يختلف الأمر كثيراً عن المعتاد. بورصة «القرارات» تصعد وتهبط، وبورصة صغار المستثمرين تدفع الثمن.
فبعد قضية الإفصاحات، جاءت قرارات مجلس الوزراء أمس بفسخ عقود مع «الوطنية العقارية» و«المخازن»، والأدهى ان القرار لم يبلغ على الفور للــــشركتين المعنيـــــتين، مــــما خـــــلق حـــــالاً مـــــــــن الاربــــــاك فـــــي الــــســــــوق، لسبب لا يتعلق بأساسيات السوق، ولا بأداء الشركات، بل بقرار من خارج البورصة.
وخيمت أجواء القلق على أوساط المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية مع تراجع المؤشرات بطريقة واضحة، حيث ألقت الاشاعات بظلالها على السوق، إذ تواردت انباء وانتشرت الماسيجات التي تحتوي على نبأ عار عن الصحة وهو رفض الطعن المقدم من مجموعة الخرافي بخصوص قرار لجنة السوق بتحييد أسهم 10 شركات مدرجة.
الى ذلك، قال احد المراقبين لـ «الراي» ان الترقب الشديد لما ستؤول إليه نتائج أولى الجلسات الخاصة بالقضية أمس جعلت المتداولين يتقبلون أي معلومات عنها الا ان السبق كان للاشاعات التي ملأت السوق أمس، مشيراً الى ان تجاوب السوق بطريقة سلبية أمس يعبر عن اهتمام الأوساط المالية بهذه القضية. فيما لفت المراقب الى ان القرارات الأخيرة الخاصة بإنهاء بعض عقود الـ B.o.t مع جهات وشركات كويتية القى ايضاً بظلاله السلبية على نفسيات المتداولين خصوصاً ان نتيجة هذه الانباء كانت واضحة على تحركات الأسهم ذات الصلة المدرجة في البورصة حيث تراجعت معظمها الى الحد الأدنى، الأمر الذي زاد من العروض التي كادت ان تخلو منها شاشة التداول مطلع الجلسة أمس، خصوصاً ان الأمل كان يداعب اوساط المتعاملين بتعديل الوضع والتوجه الى الاتزان والاستقرار في وتيرة التداول في ظل النشاط الملحوظ الذي شهده السوق أول من أمــس.
ومن ناحية أخرى، قال أحد المحللين ان المعطيات المتوافرة حالياً على الساحة من دون النظر عن الجانب السلبي قادرة على الخروج بالسوق من أي ازمات تتخذها الجهات المضاربية كشماعة لتعليق المسببات عليها، منوهاً الى ان هذه المعطيات الايجابية تتمثل في استقرار الوضع الداخلي وإقرار العديد من المشاريع المهمة، بالاضافة الى النتائج المبشرة للشركات المدرجة باستثناء التي تعتمد على أداء البورصة في تحقيق الأرباح والعوائد، حيث توجد شركات عقارية على سبيل المثال من المنتظر ان تحقق ارباحاً يتجاوز ما حققــــته خــــلال التسعة اشهر الاولى، ذلك الى جانب شركات خدمية مدرجة ايضاً. ويدعو المحلل ذاته الى ضرورة عدم الانسياق وراء موجات البيع التي تنتهجها بعض الجهات المضاربية التي تهدف من خلالها الشراء بأقل أسعار ممكنة لتحقيق الأرباح دون النظر الى صغار المستثمرين الذين يستخدمون حالياً كوقود للتداولات اليومية.
ومن ناحية أخرى، نوه المحلل الى ان بعض الشركات تحركت خلال الدقائق الأخيرة من تعاملات أمس لتعديل أوضاع أسهمها من خلال صناديقها التابعة، وبالفعل نجحت هذه الصناديق في تعويض جزء كبير من خسارة أسهمها، حيث أغلقت عند مستويات مختلفة تماماً مما كانت عليها اثناء التعاملات التي بدأت على تراجع طفيف ومن ثم تزايد حتى كسر مستوى الـ 100 نقطة الى ان ازدادت حدة التراجع الى ما يتجاوز 230 نقطة. وعلى خلاف المتوقع، أعرب المحلل عن أمله ان يتجاوز السوق هذه الأزمة كي يعود الى حلبة النشاط مرة أخرى كونه يعتبر من أقوى وأهم أسواق المنطقة حالياً.
يذكر ان عدداً كبيراً من شركات القيادة فقدت توازنها أمس حيث تراجعت الى الحد الأدنى على وقع عمليات البيع المكثفة التي خضعت لها، ومنها على سبيل المثال الهواتف والصناعات الوطنية والمشاريع والمخازن العمومية والوطنية العقارية ومركز سلطان وغيرها من الشركات المدرجة في السوق فيما بدت بعض السلع متماسكة الى حد ما في معظم فترات التداول.
وعلى صعيد المؤشرات العامة، فقد خسر المؤشر العام 189.8 نقطة حيث اغلق عند 9750.8 نقطة، وانخفض المؤشر الوزني بمقدار 10.5 نقطة واقفل عند 515.85 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 151.5 مليون سهم بقيمة 72.8 مليون دينار نفذت من خلال 4762 صفقة نقدية.