مغروور قطر
28-11-2006, 09:21 AM
منوهين بتجربة سوق دبي
مستثمرون سعوديون يؤيدون طرح "تداول" للاكتتاب، ولكن بشروط
الفصل بين الخصم والحكم
شركة مثل كل الشركات
نظرة خاصة جدا
الرياض - نضال حمادية
قبل عدة أيام قليلة كشف رئيس هيئة سوق المال السعودية لصحيفة محلية عن فراغ الهيئة من الدراسات المتعلقة بتحويل "تداول" إلى شركة مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وقد لاقى هذا الكلام أصداء مختلفة بين صفوف المحللين والمستثمرين، لاسيما أنه كان هناك نوع من الترقب لهذا التحول، غذته شائعات وأخبار متفرقة، وعززه على نحو غير مفهوم طرح دبي حصة من سوقها المالي للاكتتاب!
الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي فضل البوعينين أكد في بداية حديثه لموقع "الأسواق.نت" أن معظم الدول المتقدمة في حقل أسواق المال لديها فصل تام بين إدارة السوق المكلفة بشؤون التداول وبين جهات الرقابة والإشراف.
وأضاف البوعينين أن المفاضلة بين أن تكون "تداول" هيئة تابعة للحكومة، وبين أن تتحول إلى شركة مساهمة تميل بلا شك إلى الخيار الأخير، لأنه من مصلحة السوق والمستثمرين فيه على حد سواء، مذكرا بأن إحدى حسنات هذا الخيار تكمن في تفريغ هيئة سوق المال تماما لأداء دورها الأهم في الإشراف والرقابة.
الفصل بين الخصم والحكم
وضرب البوعينين مثلا بالأعطال المتكررة في نظام التداول، والتي يتم توجيه اللوم فيها إلى الهيئة، بينما من المفترض أن يصبح ذلك من الماضي بوجود شركة مستقلة تعنى بمثل هذه القضايا التقنية، وتكون سريعة الاستجابة والتواصل مع المستثمرين، وهذا ما سيتحقق جزء كبير منه عبر طرح "تداول" للاكتتاب العام.
وشدد البوعينين أن تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة عامة لن يزيل جميع السلبيات الموجودة في السوق كما قد يتوقع البعض، وإنما سيخفف من السلبيات المتعلقة أساسا بنظام التداول، في حين ستبقى الملاحظات على كثير من قضايا السوق عالقة، بانتظار أن تحلها الجهات المعنية بها.
وحول التأثير المرتقب على المؤشر العام للسوق، قال البوعينين إن "تداول" كشركة مساهمة لن تؤثر كثيرا على هذا المؤشر إلا بقدر ما تضيفه إلى السوق فقط، أما إذا تمت مراجعة طريقة احتساب المؤشر فذلك شأن آخر، على حد تعبير البوعينين الذي قال إنه إذا كان تحويل "تداول" إلى مساهمة عامة يهدف لإصلاح خلل حقيقي في إدارة السوق والتقليل من تداخل الصلاحيات، فإن من الأنسب قبل ذلك تمهيد الطريق لهذه الشركة الوليدة بإعادة النظر في طريقة احتساب المؤشر، مستدلاً بما تقوم به الحكومات من إصلاح إداري لأي شركة أو مشروع تنوي طرحه للخصخصة.
وألمح البوعينين إلى أن إشراك العموم في ملكية "تداول" بهذه النسبة أو تلك سينعكس إيجابيا على ثقة المستثمرين بهذه الشركة وتفاعلهم معها، حيث إن الشكوى من أي قصور في السوق يتم رفعها حاليا إلى هيئة السوق؛ ما يجعلها تبدو في نظر الكثيرين أنها الخصم والحكم في نفس الوقت، لكن الوضع سيختلف مع إنشاء الشركة الجديدة، والتي من المأمول أن تحقق للمستثمرين نوعا من الرضا في تدارك أية سلبية تعود على هؤلاء بالخسارة أو الضرر، على العكس من الحال الراهنة.
وحول النسبة التي يمكن أن تطرح للاكتتاب العام من إجمالي أسهم شركة "تداول"، قال البوعينين إننا يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وألا نرهق أنفسنا بالدخول في تفرعات نحن بغنى عنها، وما دامت الحكومة تسعى نحو تخصيص شركات عديدة، فإن من الأولى أن تطبق هذا الأمر على الشركات المزمع إنشاؤها، وبشكل أوضح فإن على الحكومة أن تحد من طموحها بالاستحواذ على النسبة الأكبر من شركة "تداول" لصالح إتاحتها أمام عموم المواطنين عبر الاكتتاب.
شركة مثل كل الشركات
الرئيس التنفيذي لشركة المؤشر خالد الشليل رأى أن خطوة طرح "تداول" للاكتتاب العام جيدة ومطلوبة، ولكن ليس في الوقت الحالي الذي تعاني فيه السوق من تداعيات غير محمودة لتعاقبٍ في الاكتتابات، امتص خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام قدرا غير ضئيل من السيولة، لاسيما أن شريحة عريضة من المكتتبين هم بالأصل من غير المتداولين في السوق، والذين ينتظرون أول لحظة في طرح السهم للتداول حتى يبيعوا ويجنوا أرباحهم.
وشدد الشليل على أن تغيير صورة الملكية في شركة "تداول" يفترض أن يرافقه تغيير مماثل في طريقة عملها وآلية اتخاذ القرار فيها، لكن الواقع العملي يقلل من دقة هذه النظرة، حيث لا يزال الوعي بأهمية تملك أسهم في شركة ما غائبا عن الأغلبية، التي تتملك هنا أو هناك بغرض المضاربة، ولا تهتم كثيرا بمراقبة أداء الشركة أو جداولها المالية، ولا أدل على ذلك من التأجيلات المتكررة لعقد الجمعيات العمومية لعدد من الشركات المساهمة، في ظل قلة اهتمام حاملي الأسهم بحضور تلك الجمعيات والاطلاع على ما يطرح فيها، وهكذا فإن ما انسحب على كثير من الشركات يمكن أن ينسحب مع الأسف على شركة "تداول" في هذه النقطة بالذات، وفقا للشليل.
وحول أيهما ينبغي أن يكون أسبق للتفعيل، تحويل "تداول" إلى مساهمة عامة أم إصلاح المؤشر، قال الشليل إنه لا رابط حقيقي بين الموضوعين، فكلاهما قضية منفصلة، مؤكدا أن السؤال الأجدر هو: هل ستتحمل السوق طرح مثل هذا الاكتتاب الكبير في ظل تباطؤ الإقبال على الاكتتابات، مبديا خشيته من يوم تتمنى فيه بعض الشركات أن تخرج من السوق نتيجة الجور الذي تلاقيه في تقييمها ومدى الإقبال على الاستثمار فيها، رغم أدائها العالي وأرباحها الجيدة.
نظرة خاصة جدا
وقياسا إلى أهميته لم ينشغل المتداولون السعوديون كثيرا بخبر طرح "تداول" للاكتتاب العام، ربما لأن الخبر جاء في وقت كانت كل أنظارهم معلقة بما يحدث في السوق من تقلبات محيرة، وربما –وهذا ما قاله البعض- لأن أخبار الاكتتابات عموما لم تعد لها تلك الجاذبية، مع تأكيدهم على أن النظرة لاكتتاب "تداول" إن حصل ستكون مرهونة بتوقيته وبالنسبة التي سيتم تخصيصها للعموم، وكذلك بسعر السهم، مستشهدين بتجربة الاكتتاب في أسهم سوق دبي.
فقد قال المستثمر عباس الأحمد إن تجربة الاكتتاب في سوق دبي يجب أن يستفاد منها كاملة سواء من ناحية السعر المنخفض جدا للسهم "درهم واحد" أو من ناحية تقسيم الاكتتاب إلى طرح عام وخاص، أو حتى من ناحية الحد الأدنى لعدد الأسهم والبالغ 15 ألف سهم، ولم ير الأحمد أي بأس من تخصيص جزء من أسهم "تداول" للمقيمين في المملكة، لاسيما وأن الدولة قد سمحت لهم سابقا أن يتداولوا في السوق بشكل مباشر، ومن هنا يبدو طبيعيا أن يكون لهؤلاء حصة في "تداول" باعتبارهم جزءا من السوق.
في حين أعرب المستثمر عبدالرحمن الغامدي عن أمله بان لا يطول انتظار المواطنين لاكتتاب "تداول"، آملا أن تنظر حكومة البلاد إلى هذا الاكتتاب نظرة خاصة، تعوض بها من خلاله على المستثمرين بعض ما خسروه، وتعيد إليهم ثقتهم بسوقهم، الذي يعد الأضخم بين الأسواق العربية.
مستثمرون سعوديون يؤيدون طرح "تداول" للاكتتاب، ولكن بشروط
الفصل بين الخصم والحكم
شركة مثل كل الشركات
نظرة خاصة جدا
الرياض - نضال حمادية
قبل عدة أيام قليلة كشف رئيس هيئة سوق المال السعودية لصحيفة محلية عن فراغ الهيئة من الدراسات المتعلقة بتحويل "تداول" إلى شركة مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وقد لاقى هذا الكلام أصداء مختلفة بين صفوف المحللين والمستثمرين، لاسيما أنه كان هناك نوع من الترقب لهذا التحول، غذته شائعات وأخبار متفرقة، وعززه على نحو غير مفهوم طرح دبي حصة من سوقها المالي للاكتتاب!
الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي فضل البوعينين أكد في بداية حديثه لموقع "الأسواق.نت" أن معظم الدول المتقدمة في حقل أسواق المال لديها فصل تام بين إدارة السوق المكلفة بشؤون التداول وبين جهات الرقابة والإشراف.
وأضاف البوعينين أن المفاضلة بين أن تكون "تداول" هيئة تابعة للحكومة، وبين أن تتحول إلى شركة مساهمة تميل بلا شك إلى الخيار الأخير، لأنه من مصلحة السوق والمستثمرين فيه على حد سواء، مذكرا بأن إحدى حسنات هذا الخيار تكمن في تفريغ هيئة سوق المال تماما لأداء دورها الأهم في الإشراف والرقابة.
الفصل بين الخصم والحكم
وضرب البوعينين مثلا بالأعطال المتكررة في نظام التداول، والتي يتم توجيه اللوم فيها إلى الهيئة، بينما من المفترض أن يصبح ذلك من الماضي بوجود شركة مستقلة تعنى بمثل هذه القضايا التقنية، وتكون سريعة الاستجابة والتواصل مع المستثمرين، وهذا ما سيتحقق جزء كبير منه عبر طرح "تداول" للاكتتاب العام.
وشدد البوعينين أن تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة عامة لن يزيل جميع السلبيات الموجودة في السوق كما قد يتوقع البعض، وإنما سيخفف من السلبيات المتعلقة أساسا بنظام التداول، في حين ستبقى الملاحظات على كثير من قضايا السوق عالقة، بانتظار أن تحلها الجهات المعنية بها.
وحول التأثير المرتقب على المؤشر العام للسوق، قال البوعينين إن "تداول" كشركة مساهمة لن تؤثر كثيرا على هذا المؤشر إلا بقدر ما تضيفه إلى السوق فقط، أما إذا تمت مراجعة طريقة احتساب المؤشر فذلك شأن آخر، على حد تعبير البوعينين الذي قال إنه إذا كان تحويل "تداول" إلى مساهمة عامة يهدف لإصلاح خلل حقيقي في إدارة السوق والتقليل من تداخل الصلاحيات، فإن من الأنسب قبل ذلك تمهيد الطريق لهذه الشركة الوليدة بإعادة النظر في طريقة احتساب المؤشر، مستدلاً بما تقوم به الحكومات من إصلاح إداري لأي شركة أو مشروع تنوي طرحه للخصخصة.
وألمح البوعينين إلى أن إشراك العموم في ملكية "تداول" بهذه النسبة أو تلك سينعكس إيجابيا على ثقة المستثمرين بهذه الشركة وتفاعلهم معها، حيث إن الشكوى من أي قصور في السوق يتم رفعها حاليا إلى هيئة السوق؛ ما يجعلها تبدو في نظر الكثيرين أنها الخصم والحكم في نفس الوقت، لكن الوضع سيختلف مع إنشاء الشركة الجديدة، والتي من المأمول أن تحقق للمستثمرين نوعا من الرضا في تدارك أية سلبية تعود على هؤلاء بالخسارة أو الضرر، على العكس من الحال الراهنة.
وحول النسبة التي يمكن أن تطرح للاكتتاب العام من إجمالي أسهم شركة "تداول"، قال البوعينين إننا يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وألا نرهق أنفسنا بالدخول في تفرعات نحن بغنى عنها، وما دامت الحكومة تسعى نحو تخصيص شركات عديدة، فإن من الأولى أن تطبق هذا الأمر على الشركات المزمع إنشاؤها، وبشكل أوضح فإن على الحكومة أن تحد من طموحها بالاستحواذ على النسبة الأكبر من شركة "تداول" لصالح إتاحتها أمام عموم المواطنين عبر الاكتتاب.
شركة مثل كل الشركات
الرئيس التنفيذي لشركة المؤشر خالد الشليل رأى أن خطوة طرح "تداول" للاكتتاب العام جيدة ومطلوبة، ولكن ليس في الوقت الحالي الذي تعاني فيه السوق من تداعيات غير محمودة لتعاقبٍ في الاكتتابات، امتص خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام قدرا غير ضئيل من السيولة، لاسيما أن شريحة عريضة من المكتتبين هم بالأصل من غير المتداولين في السوق، والذين ينتظرون أول لحظة في طرح السهم للتداول حتى يبيعوا ويجنوا أرباحهم.
وشدد الشليل على أن تغيير صورة الملكية في شركة "تداول" يفترض أن يرافقه تغيير مماثل في طريقة عملها وآلية اتخاذ القرار فيها، لكن الواقع العملي يقلل من دقة هذه النظرة، حيث لا يزال الوعي بأهمية تملك أسهم في شركة ما غائبا عن الأغلبية، التي تتملك هنا أو هناك بغرض المضاربة، ولا تهتم كثيرا بمراقبة أداء الشركة أو جداولها المالية، ولا أدل على ذلك من التأجيلات المتكررة لعقد الجمعيات العمومية لعدد من الشركات المساهمة، في ظل قلة اهتمام حاملي الأسهم بحضور تلك الجمعيات والاطلاع على ما يطرح فيها، وهكذا فإن ما انسحب على كثير من الشركات يمكن أن ينسحب مع الأسف على شركة "تداول" في هذه النقطة بالذات، وفقا للشليل.
وحول أيهما ينبغي أن يكون أسبق للتفعيل، تحويل "تداول" إلى مساهمة عامة أم إصلاح المؤشر، قال الشليل إنه لا رابط حقيقي بين الموضوعين، فكلاهما قضية منفصلة، مؤكدا أن السؤال الأجدر هو: هل ستتحمل السوق طرح مثل هذا الاكتتاب الكبير في ظل تباطؤ الإقبال على الاكتتابات، مبديا خشيته من يوم تتمنى فيه بعض الشركات أن تخرج من السوق نتيجة الجور الذي تلاقيه في تقييمها ومدى الإقبال على الاستثمار فيها، رغم أدائها العالي وأرباحها الجيدة.
نظرة خاصة جدا
وقياسا إلى أهميته لم ينشغل المتداولون السعوديون كثيرا بخبر طرح "تداول" للاكتتاب العام، ربما لأن الخبر جاء في وقت كانت كل أنظارهم معلقة بما يحدث في السوق من تقلبات محيرة، وربما –وهذا ما قاله البعض- لأن أخبار الاكتتابات عموما لم تعد لها تلك الجاذبية، مع تأكيدهم على أن النظرة لاكتتاب "تداول" إن حصل ستكون مرهونة بتوقيته وبالنسبة التي سيتم تخصيصها للعموم، وكذلك بسعر السهم، مستشهدين بتجربة الاكتتاب في أسهم سوق دبي.
فقد قال المستثمر عباس الأحمد إن تجربة الاكتتاب في سوق دبي يجب أن يستفاد منها كاملة سواء من ناحية السعر المنخفض جدا للسهم "درهم واحد" أو من ناحية تقسيم الاكتتاب إلى طرح عام وخاص، أو حتى من ناحية الحد الأدنى لعدد الأسهم والبالغ 15 ألف سهم، ولم ير الأحمد أي بأس من تخصيص جزء من أسهم "تداول" للمقيمين في المملكة، لاسيما وأن الدولة قد سمحت لهم سابقا أن يتداولوا في السوق بشكل مباشر، ومن هنا يبدو طبيعيا أن يكون لهؤلاء حصة في "تداول" باعتبارهم جزءا من السوق.
في حين أعرب المستثمر عبدالرحمن الغامدي عن أمله بان لا يطول انتظار المواطنين لاكتتاب "تداول"، آملا أن تنظر حكومة البلاد إلى هذا الاكتتاب نظرة خاصة، تعوض بها من خلاله على المستثمرين بعض ما خسروه، وتعيد إليهم ثقتهم بسوقهم، الذي يعد الأضخم بين الأسواق العربية.