مغروور قطر
29-11-2006, 06:17 AM
السياري: 16 محفظة استثمارية تم تسييلها اجبارياً وحالات أخرى برغبة العملاء
“ساما” تلزم البنوك بتعويض 20 متضرراً من مخالفات تسييل المحافظ
محمد العوفي (الرياض)تصوير: عبدالعزيز اليوسف
كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان المؤسسة اجبرت البنوك على تعويض 20 حالة من قضايا التسييل لمخالفات اجرتها ضد عملاء لها في ما يتعلق بسوق الاسهم المحلية.
اوضح السياري في تصريحات صحفية عقب رعايته امس في الرياض اطلاق المشروع الوطني “المصرفي” الذي يستهدف تأهيل الكوادر للعمل في المؤسسات المالية، ان تسييل المحافظ له عدة انواع ومنه التسييل الاجباري وهو الذي تحدثت عنه في مؤتمر التقرير السنوي للمؤسسة ووصل حتى الآن الى 16 محفظة، والنوع الآخر التسييل بسبب انخفاض الاسعار والتي يفوق عدد حالاتها بكثير رقم المحافظ التي سيلت اجبارياً.
وعادة يتم التسييل الثاني من العميل لخوفه من انخفاض اكبر للاسعار او لعدم قدرته على التغطية او لعدم رغبته في زيادتها مشيراً الى انه من غير المقبول على الاطلاق ان تتجاوز البنوك الاتفاقيات الموقعة مع العميل اثناء التسييل وفي حال تجاوزها توجد وسائل للشكاوى للنظر فيها وقال السياري انه لدى المؤسسة شكاوى بت فيها واخرى لدى لجنة فصل منازعات الاوراق المالية مؤكداً ان التعويضات قائمة في حال مخالفة البنوك وتم اجبار بعض البنوك على تعويض اكثر من 20 حالة بدون الرجوع للجنة المنازعات لاختلاف طبيعة القضايا.
ونفى السياري صحة ما اثير من مؤشرات فيما يتعلق بالسعودة اثر تعاقد بعض تجميد خطط اصدار تراخيص جديدة لبنوك اجنبية لحين الانتهاء من تقييم اثر الحالية
الحديث عن تأجيل الوحدة النقدية الخليجية سابق لاوانه
لجنة وزارية تنظر في قضايا توظيف الاموال
الشركات من الباطن مع البنوك.
وافاد ان احتياج البنوك اكبر من 4000 مصرفي لتلبية حاجة القطاعات المالية من الشباب المؤهل وان تقدير الحاجة يأتي تبعاً للتوسع في القطاع المالي وان البرنامج المصرفي يساهم بتوظيف 500 فرد حالياً بالاضافة الى ما توفره القطاعات التعليمية المختلفة في التأهيل للعمل في البنوك التي نمت نسبة التوظيف فيها بـ25% خلال العام الماضي.
وحول الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد فيما يتعلق بمحاربة توظيف الاموال التي وجه بمحاربتها سمو وزير الداخلية قال السياري ان هناك لجنة وزارية متولية للموضوع ومسؤولة عن النظر في قضاياها والمؤسسة عضو فيها وان توظيف الاموال يكون خارج البنوك وهي احدى المشاكل التي نواجهها واضاف لـ”عكاظ” حول حجم الاموال ان عدداً كبيراً من القضايا القي القبض على ممارسي توظيف الاموال فيها.
وقال ان الجهود مستمرة في برنامج تأهيل العاملين في قطاع التأمين وان شركات التأمين تم الترخيص لعدد كبير منها.
واوضح لـ”عكاظ” انه من المبكر الحديث عن تأجيل العملة الخليجية الموحدة الى ان يجتمع القادة في المملكة الشهر القادم موضحا ان هناك تحفظات وملاحظات حول الجدول الزمني لاطلاق تلك العملة لكن من المبكر الحديث عن تأجيل او تعديل اطلاقها مشيراً الى ان جميع البنوك المرخصة 22 بنكاً 12 منها سعودياً و 10 فروع لبنوك اجنبية.
ورداً على العدد الكبير للبنوك المتقدمة بطلبات للترخيص للعمل في القطاع النبكي في المملكة قال السياري انه لم يتم الترخيص لأي مؤسسة منذ فترة لتقييم التجربة اولاً مشيراً الى انه من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي نقص الموظفين وتزايد الطلب على الخدمات وانتقال الموظفين من بنك الى آخر مؤملاً ان يثمر برنامج “المصرفي” عن مساعدة القطاع المصرفي في ايجاد الكوادر المؤهلة.
وكان السياري اكد في كلمته ابان رعايته لمشروع المصرفي ان التنوع واتساع الخدمات المالية المقدمة في المملكة وزيادة الطلب عليها نتج عنها تحديات كبيرة للمؤسسات المالية من اهمها توفير العدد الكافي من الموارد البشرية المؤهلة لسد الاحتياج رغم ان البنوك قابلت التوسع بتوظيف 4246 فرداً خلال النصف الاول من العام الجاري الا انها لم تغط حاجتهم لتبرز اهمية مشروع المصرفي الذي كلف بتصميمه وايجاده المعهد المصرفي بوضع تصور للوضع واقتراح حلول عملية لمساعدة المصارف على تقليص هذا النقص على المديين القصير والبعيد.
ومن جهته اكد مدير عام المعهد المصرفي عبدالله الوقداني ان اهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي تتمثل في ايجاد الكوادر البشرية المؤهلة التي تمكنه من تلبية احتياجات عملائه. واشار ان المعهد قام بتدريب نحو 12 الفا خلال العام الماضي و 13 الفا خلال هذا العام من خلال 39 برنامجا مصرفيا وتأمينيا.
“ساما” تلزم البنوك بتعويض 20 متضرراً من مخالفات تسييل المحافظ
محمد العوفي (الرياض)تصوير: عبدالعزيز اليوسف
كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان المؤسسة اجبرت البنوك على تعويض 20 حالة من قضايا التسييل لمخالفات اجرتها ضد عملاء لها في ما يتعلق بسوق الاسهم المحلية.
اوضح السياري في تصريحات صحفية عقب رعايته امس في الرياض اطلاق المشروع الوطني “المصرفي” الذي يستهدف تأهيل الكوادر للعمل في المؤسسات المالية، ان تسييل المحافظ له عدة انواع ومنه التسييل الاجباري وهو الذي تحدثت عنه في مؤتمر التقرير السنوي للمؤسسة ووصل حتى الآن الى 16 محفظة، والنوع الآخر التسييل بسبب انخفاض الاسعار والتي يفوق عدد حالاتها بكثير رقم المحافظ التي سيلت اجبارياً.
وعادة يتم التسييل الثاني من العميل لخوفه من انخفاض اكبر للاسعار او لعدم قدرته على التغطية او لعدم رغبته في زيادتها مشيراً الى انه من غير المقبول على الاطلاق ان تتجاوز البنوك الاتفاقيات الموقعة مع العميل اثناء التسييل وفي حال تجاوزها توجد وسائل للشكاوى للنظر فيها وقال السياري انه لدى المؤسسة شكاوى بت فيها واخرى لدى لجنة فصل منازعات الاوراق المالية مؤكداً ان التعويضات قائمة في حال مخالفة البنوك وتم اجبار بعض البنوك على تعويض اكثر من 20 حالة بدون الرجوع للجنة المنازعات لاختلاف طبيعة القضايا.
ونفى السياري صحة ما اثير من مؤشرات فيما يتعلق بالسعودة اثر تعاقد بعض تجميد خطط اصدار تراخيص جديدة لبنوك اجنبية لحين الانتهاء من تقييم اثر الحالية
الحديث عن تأجيل الوحدة النقدية الخليجية سابق لاوانه
لجنة وزارية تنظر في قضايا توظيف الاموال
الشركات من الباطن مع البنوك.
وافاد ان احتياج البنوك اكبر من 4000 مصرفي لتلبية حاجة القطاعات المالية من الشباب المؤهل وان تقدير الحاجة يأتي تبعاً للتوسع في القطاع المالي وان البرنامج المصرفي يساهم بتوظيف 500 فرد حالياً بالاضافة الى ما توفره القطاعات التعليمية المختلفة في التأهيل للعمل في البنوك التي نمت نسبة التوظيف فيها بـ25% خلال العام الماضي.
وحول الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد فيما يتعلق بمحاربة توظيف الاموال التي وجه بمحاربتها سمو وزير الداخلية قال السياري ان هناك لجنة وزارية متولية للموضوع ومسؤولة عن النظر في قضاياها والمؤسسة عضو فيها وان توظيف الاموال يكون خارج البنوك وهي احدى المشاكل التي نواجهها واضاف لـ”عكاظ” حول حجم الاموال ان عدداً كبيراً من القضايا القي القبض على ممارسي توظيف الاموال فيها.
وقال ان الجهود مستمرة في برنامج تأهيل العاملين في قطاع التأمين وان شركات التأمين تم الترخيص لعدد كبير منها.
واوضح لـ”عكاظ” انه من المبكر الحديث عن تأجيل العملة الخليجية الموحدة الى ان يجتمع القادة في المملكة الشهر القادم موضحا ان هناك تحفظات وملاحظات حول الجدول الزمني لاطلاق تلك العملة لكن من المبكر الحديث عن تأجيل او تعديل اطلاقها مشيراً الى ان جميع البنوك المرخصة 22 بنكاً 12 منها سعودياً و 10 فروع لبنوك اجنبية.
ورداً على العدد الكبير للبنوك المتقدمة بطلبات للترخيص للعمل في القطاع النبكي في المملكة قال السياري انه لم يتم الترخيص لأي مؤسسة منذ فترة لتقييم التجربة اولاً مشيراً الى انه من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي نقص الموظفين وتزايد الطلب على الخدمات وانتقال الموظفين من بنك الى آخر مؤملاً ان يثمر برنامج “المصرفي” عن مساعدة القطاع المصرفي في ايجاد الكوادر المؤهلة.
وكان السياري اكد في كلمته ابان رعايته لمشروع المصرفي ان التنوع واتساع الخدمات المالية المقدمة في المملكة وزيادة الطلب عليها نتج عنها تحديات كبيرة للمؤسسات المالية من اهمها توفير العدد الكافي من الموارد البشرية المؤهلة لسد الاحتياج رغم ان البنوك قابلت التوسع بتوظيف 4246 فرداً خلال النصف الاول من العام الجاري الا انها لم تغط حاجتهم لتبرز اهمية مشروع المصرفي الذي كلف بتصميمه وايجاده المعهد المصرفي بوضع تصور للوضع واقتراح حلول عملية لمساعدة المصارف على تقليص هذا النقص على المديين القصير والبعيد.
ومن جهته اكد مدير عام المعهد المصرفي عبدالله الوقداني ان اهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي تتمثل في ايجاد الكوادر البشرية المؤهلة التي تمكنه من تلبية احتياجات عملائه. واشار ان المعهد قام بتدريب نحو 12 الفا خلال العام الماضي و 13 الفا خلال هذا العام من خلال 39 برنامجا مصرفيا وتأمينيا.