مغروور قطر
29-11-2006, 06:25 AM
البورصة تئن من التدخلات السياسية بانتظار هيئتها
فلاح الهاجري
29/11/2006 كتبت صفاء المطري:
افتتح وزير الصناعة والتجارة فلاح الهاجري ندوة مشروع انشاء هيئة اسواق المال في مقر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، مؤكدا اهمية وجود الهيئة ضمن سلسلة القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري التي تدفع باتجاه تطوير الكويت كمركز مالي رائد.
معتبرا أن مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة تهدف الى ضمان حقوق المتعاملين.
المرزوق
وتحدث عضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية صلاح المرزوق فقال ان البورصة تعاني من التدخلات الحكومية الصارخة لاعتبارات شخصية وسياسية.
ولفت الى ان احد مشاهد التدخل في البورصة عبارة عن كتب رسمية ضد مجلس الوزراء وهذا يخل بمبدأ استقلالية السوق.
واضاف المرزوق ان سوق الكويت ليس ناقص الاهلية لكن فيه قصورا كبيرا على صعيد الجانب التشريعي.
وزير واحد
وذكر كيف يعقل في دولة متطورة ان يتم اطلاق مشروعين لسوق مال في وقت واحد تحت رعاية وزير واحد، الامر الذي يبين مدى الخلل وغياب التنسيق.
وانتقد المرزوق تكليف ديوان المحاسبة بالرقابة على البورصة، حيث انها ليست مالا عاما كما ان ديوان المحاسبة ليست لديه دراية بعمليات التداول وانظمة التقاص والوساطة، معتبرا ان مثل هذا التدخل يعبر عن عدم فهم لدى الحكومة.
أوجه القصور
وقال المرزوق ان من ابرز اوجه القصور مسألة تعيين مدير للسوق بترشيح من وزير التجارة، علما بأنه من الافضل ان تكون هذه المهمة من صلاحيات لجنة السوق.
وتابع: ان صلاحيات مدير السوق في الواقع هي سلطة اعلى من سلطة لجنة السوق، نظرا الى اتصاله المباشر مع وزير التجارة ورئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى ان لجنة السوق يطغى عليها ممثلون عن الحكومة.
وفي ما يتعلق بمشروع هيئة سوق المال، اشار المرزوق الى انه في الواقع يوجد ثلاثة مشاريع لهيئة سوق المال وهذا خلل في حد ذاته، والخوف كل الخوف ان يتم الكبت السياسي بمشروع هيئة سوق المال وتشويهه.
واضاف المرزوق قائلا: 'لدي شكوك كبيرة في ان يخرج مشروع هيئة سوق المال باستقلالية تامة إذا استمرت التدخلات السياسية في البورصة.
واعرب عن أمله في تقليص مواد مشروع هيئة سوق المال الى 50 مادة بدلا من المواد الحالية التي تصل الى 80 و100 مادة، خصوصا ان التعديل مستقبلا في مواد القانون 'يشكل لدينا كارثة وهو ليس بالأمر السهل'.
وقال: علينا ان نحدد ماذا نريد من هيئة سوق المال وان نضع نصب اعيننا ان الهدف الرئيسي منها هو تحقيق الاستقلالية التامة للسوق وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية صغارهم من المضاربات الضارة التي تنسف قدراتهم.
وتطلع المرزوق الى ان يتولى الهيئة مدير مهني قادر على ادارة الهيئة يعاونه مجلس ادارة فني وغير مسيس وان يكون من 5 أعضاء، منهم 3 متفرغون تماما و2 من اصحاب الخبرات، مؤكدا انه اذا ما تمكنا من تحقيق تلك الاهداف فسيكون لدينا سوق مالي ناجح.
ودعا المرزوق الى استباق التدخلات والتضارب بين المشاريع الثلاثة ودمجها في مشروع واحد.
وفي اطار آخر اعتبر المرزوق ان الشركات المدرجة في البورصة مخطئة في حق نفسها كونها تخضع للبورصة وقانون التجارة والفصل ،6 المادة 323 و324 التي تتيح لأي شخص طبيعي او اعتباري تأسيس بورصة، فالاموال أموال الشركات وبامكانها تأسيس بورصة مستقلة بنفسها.
أحمد باقر
وعلى صعيد متصل قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب احمد باقر ان سوق الكويت ليس سوقا مختلفا لكنه في الوقت نفسه غير مقبول وليس السوق المأمون الذي يعبر عن النشاط والازدهار الاقتصادي.
وشدد على انه بات من الضروري ومن الاهمية بمكان وجود هيئة لسوق المال وقال: ما نأسف له انه للان لم يقدم لنا مشروع الحكومة حول تنظيم السوق وانشاء الهيئة مشيرا الى ان جدول اعمال اللجنة المالية متخم بسلسلة مشاريع تصل الى 12 مشروعا وقد يستغرق النظر فيها دور الانعقاد الحالي بأكمله، وبالتالي لو تقدمت الحكومة بمشروعها قد لا يكون له مجال للدراسة حاليا كون المشروع مفصلا وحساسا ويحتاج لدراسة مفصلة كونه سيشرف على احد اهم المراكز الاقتصادية في البلد، منتقدا وجود نحو 80 قانونا مقابل هيئة سوق المال كلها تعلق بعمليات صرف وضخ لا تتعلق بمصالح البلاد على الرغم من ان كلفتها بالمليارات.
وقال: للاسف مشروع هيئة سوق المال ورغم اهميته لا يلقى الدعم الكافي الذي تتلقاه المشاريع المتعلقة بالصرف والمنح للمواطنين.
الهيئة المرجوة
واعتبر باقر ان هيئة سوق المال يجب ان تخرج لتحقيق جملة من الاهداف ابرزها حماية البلاد من الهزات الاقتصادية المضرة بالاقتصاد وان تكفل حماية السوق وفق انظمة ثابتة ومتينة.
واضاف قائلا يجب ايضا ان تحقق الشفافية الكاملة التي تضمن الرقابة المهنية والاطلاع على التعاملات لكشف التلاعبات كما هو معمول به ببريطانيا، حيث يوجد مكتب متخصص لكشف عمليات التلاعب.
وتابع: يجب ان تحتوي الهيئة على انظمة شفافة وعادلة وثابتة تطبق على الجميع وان تكون شاملة بحيث تعالج كل التعاملات، مشيرا الى انه عندما بحثنا في مسألة تحويل الاسهم اكتشفنا ان الانظمة الموجودة بالسوق هشة ولا تصلح للاعتماد عليها.
مشروع جديد
وقال باقر من الضروري ان يحتوي المشروع الجديد على توصيف الجريمة ونص العقوبة المناسب وهذا امر مهم جدا لحماية المستثمرين ومن غير المعقول ان يخسر المستثمرون مدخراتهم بسبب ضعف الانظمة، اضافة الى ضرورة وجود عقوبة لمن يعمدون الاضرار بالسوق وافشاء الاسرار والمعلومات.
بورسلي
واستعرضت رئيس فريق دراسة اسواق المال في وزارة التجارة والصناعة الدكتوره أماني بورسلي مشروع هيئة سوق المال لافتة الى انها انجزت المشروع بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة وابرزهم المستشار روبرت ستل هوتا الذي سبق له ان شارك في انجاز 35 هيئة لسوق المال.
وأكدت ان مشروعها الذي يحتوي على نحو 100 مادة تم اعداده بمهنية بعيدة عن تضارب المصالح لكي يظهر بالصورة التي نطمح لها والتي من ابرز اهدافها سد الثغرات الحالية.
وذكرت بورسلي ان البورصة كادارة دورها فقط هو مراقبة المشاركين والمتعاملين فيما ستكون الهيئة مظلة عليا تراقب الجميع، مشيرة الى ان السوق فعلا بحاجة لهيئة بالمعنى العالمي.
وتابعت انه اذا لم تلق الهيئة الدعم الكافي للخروج بعقوبات صارمة مماثلة للدول المتقدمة وبعيدة عن التدخل فلن تكون مجدية.
وفي سياق حديثها رأت بورسلي في ردها على مقترح صلاح المرزوق بدمج المشاريع انها فكرة غير مجدية ولن تحقق الهدف، معتبرة ان المشروع الواحد كالعقيدة تنسج بشكل متكامل من دون تقطيع وتركيب.
واعتبرت بورسلي الكلام عن كثرة المواد القانونية في مشروع هيئة سوق المال امرا طبيعيا لانه من الضروري ان يغطي القانون كل الاساسيات وليس تغطيتها باللوائح.
واكدت ان كل الدراسات التي اجريت على نحو 75 دولة اثبتت ان الهيئات تحقق افضل اداء للاسواق المالية.
التعديل كارثة
تدخل الدكتور شعيب عبدالله شعيب مدقق الحسابات فقال ان قانون هيئة سوق المال يحتوي على 100 مادة كارثة لان التغير امر صعب، وقد يحتاج إلى عشرين عاما، ودلل على ذلك بأنه كان احد اعضاء لجنة تغير قانون الضريبة منذ عام 76 أي قبل 30 عاما دون ان يتم تغييره الى الآن.
فلسطين لديها هيئة سوق مال..
لفت أحد الحضور الى ان السلطة الفلسطينية انشأت سوق مال وحظيت بأهمية وجود هيئة فعلى الفور يتم انشاء هيئة مستقلة عام ،2004 رغم الظروف الامنية والسياسية حينها.
دفاع وفاء الرشيد
دافعت وفاء الرشيد من سوق الكويت للاوراق المالية عن مشروع الهيئة الذي يتم انجازه ضد جانب السوق قائلة: سنستعين بهيئة لديها 80 تجربة في انشاء هيئات الاسواق المالية، اضافة الى ان مشروع البورصة لديه ضمانة ان يعطي صفة قانونية دولية من 'iscoo'.
بورصة.. وتستثمر
أحد الحضور اعرب عن استغرابه من ان البورصة لها حق الاستثمار، حيث تملك حصة في الشركة الكويتية للمقاصة، وهو أمر غير معروف اذا كان قانونيا أم لا.
لجنة السوق والعدم واحد
وفي مداخلة له خلال الندوة تحدث ناصر النفيسي رئيس مركز الجمان للاستشارات ان لجنة السوق وضعها غير طبيعي، حيث ان وزير التجارة رئيس لجنة السوق لا يحضر اجتماعات اللجنة الا في ما ندر.. وكيف يقبل اعضاء اللجنة ان يرأسهم مدير السوق ويملي عليهم القرارات؟ الوضع هش واللجنة لا بد ان تستقيل لان وجودها وعدمه واحد.
وقال النفيسي: نؤيد رقابة ديوان المحاسبة وفي الوقت نفسه نقول نعم لاستقلالية السوق اذا كانت مبنية على اصول سليمة وتحافظ على ادنى درجات الثقة، ومسألة رقابة الديوان تتعلق بالامور الاجرائية والتعيينات والجوانب الادارية والاجرائية في ظل وجود الفوضى وذلك لكشف التجاوزات ان وجدت.
واثنى النفيسي على حديث المرزوق ان اللجنة لا يمكنها القيام بالدور المطلوب نظرا لصلاحيات مدير السوق المطلقة، وفي ظل وجود تدخلات سياسية ومصلحية.
وانتقد النفيسي الاختراق الواضح لشروط الادراج، حيث ان اول شرط من شروط الادراج يحتم ان يكون رأسمال الشركة 3 ملايين دينار في حين توجد شركات في البورصة رأسمالها اقل من ذلك الشرط.
العملية ليست سائبة
قال صلاح المرزوق ان شروط الادراج موجودة وواضحة والعملية ليست سائبة، فهناك فحص وغربلة وان حدثت بعض التجاوزات من ادارة السوق فإن اللجنة اوقفتها.
وأضاف: اما ما يتعلق برقابة ديوان المحاسبة على البورصة فالديوان لا يفهم شيئا في انظمة البورصات وأنظمة التداول، كما ان البورصة تخضع لمدقق خارجي ومدقق داخلي يقدم تقريرا كل 3 أشهر وهذا اجراء مستمر على مدار العام.
لسنا موظفين ولا نقبض شيئا
قال المرزوق: نحن كأعضاء لجنة السوق لسنا موظفين ولا نقبض شيئا من أحد، وسبق ان قدمنا استقالتنا واعتراضاتنا على بعض الامور وابلغنا انها ستعدل.
ابن خالتي عليه بالعافية
اثناء حديثه قال صلاح المرزوق ان اعضاء لجنة السوق غير مسموح لهم بالتداول، ولا ان يكون لأي منهم مصلحة مباشرة في اي شركة في البورصة فعلق احد الحضور ان احد اقربائه 'ابن خالته' له تعاملات، فرد المرزوق 'ابن خالتي ابن عمي عليه بالعافية'.
السلطة المطلقة مفسدة
اعترض احد الحضور على كلام صلاح المرزوق حول عدم رضاه عن رقابة ديوان المحاسبة على اعمال البورصة قائلا: لا احد فوق القانون او خارج الرقابة لأن السلطة المطلقة مفسدة و'سبهللة' والجميع يؤيد رقابة ديوان المحاسبة على البورصة، وما نقصده من رقابة لا تعني كشف اسرار المستثمرين والاطلاع على اموالهم.
فلسفة هيئة سوق المال ودعائمها
عرضت الدكتورة اماني بورسلي فلسفة ودعائم هيئة سوق المال، كما تضمنها مشروع قانون الهيئة، وتضمنت التالي:
يجب ان تدار من قبل اشخاص متفرغين متخصصين لا توجد لديهم مصالح في السوق، حتى لا تتعارض مصالحهم مع كفاءة دورهم الرقابي (معيار Iosco5)
يجب ان تتمتع الهيئة بسلطات التفتيش والتحقيق في المخالفات والقيام بالاجراءات التي تساعد على الكشف عن الجرائم واحالتها الى النيابة العامة (معيار Iosco 8).
يجب ان تدعم الهيئة بنظام عقوبات صارم ومرن بحيث يردع اي مخالف او اي شخص ينوي المخالفة (معيار Iosco 9).
سلطة اقامة الصلح والتسوية مع المخالف (95% من قضايا أسواق المال في الولايات المتحدة الاميركية يتم تسويقها خارج المحاكم ولكن وجود نظام عقوبات صارم يؤدي الى ردع المخالفين).
يجب ان يحمي القانون موظفي ومفوضي الهيئة بحيث لا يكونون مسؤولين بصورة شخصية عن اي تصرف ناتج عن قيامهم بتأدية مهام اعمالهم الرسمية والذي يكون بحدود السلطة الممنوحة لهم بموجب القانون الا اذا كان التصرف منطويا على سوء نية او استغلال متعمد لمنصبهم (معيار Iosco 2)
فلاح الهاجري
29/11/2006 كتبت صفاء المطري:
افتتح وزير الصناعة والتجارة فلاح الهاجري ندوة مشروع انشاء هيئة اسواق المال في مقر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، مؤكدا اهمية وجود الهيئة ضمن سلسلة القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري التي تدفع باتجاه تطوير الكويت كمركز مالي رائد.
معتبرا أن مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة تهدف الى ضمان حقوق المتعاملين.
المرزوق
وتحدث عضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية صلاح المرزوق فقال ان البورصة تعاني من التدخلات الحكومية الصارخة لاعتبارات شخصية وسياسية.
ولفت الى ان احد مشاهد التدخل في البورصة عبارة عن كتب رسمية ضد مجلس الوزراء وهذا يخل بمبدأ استقلالية السوق.
واضاف المرزوق ان سوق الكويت ليس ناقص الاهلية لكن فيه قصورا كبيرا على صعيد الجانب التشريعي.
وزير واحد
وذكر كيف يعقل في دولة متطورة ان يتم اطلاق مشروعين لسوق مال في وقت واحد تحت رعاية وزير واحد، الامر الذي يبين مدى الخلل وغياب التنسيق.
وانتقد المرزوق تكليف ديوان المحاسبة بالرقابة على البورصة، حيث انها ليست مالا عاما كما ان ديوان المحاسبة ليست لديه دراية بعمليات التداول وانظمة التقاص والوساطة، معتبرا ان مثل هذا التدخل يعبر عن عدم فهم لدى الحكومة.
أوجه القصور
وقال المرزوق ان من ابرز اوجه القصور مسألة تعيين مدير للسوق بترشيح من وزير التجارة، علما بأنه من الافضل ان تكون هذه المهمة من صلاحيات لجنة السوق.
وتابع: ان صلاحيات مدير السوق في الواقع هي سلطة اعلى من سلطة لجنة السوق، نظرا الى اتصاله المباشر مع وزير التجارة ورئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى ان لجنة السوق يطغى عليها ممثلون عن الحكومة.
وفي ما يتعلق بمشروع هيئة سوق المال، اشار المرزوق الى انه في الواقع يوجد ثلاثة مشاريع لهيئة سوق المال وهذا خلل في حد ذاته، والخوف كل الخوف ان يتم الكبت السياسي بمشروع هيئة سوق المال وتشويهه.
واضاف المرزوق قائلا: 'لدي شكوك كبيرة في ان يخرج مشروع هيئة سوق المال باستقلالية تامة إذا استمرت التدخلات السياسية في البورصة.
واعرب عن أمله في تقليص مواد مشروع هيئة سوق المال الى 50 مادة بدلا من المواد الحالية التي تصل الى 80 و100 مادة، خصوصا ان التعديل مستقبلا في مواد القانون 'يشكل لدينا كارثة وهو ليس بالأمر السهل'.
وقال: علينا ان نحدد ماذا نريد من هيئة سوق المال وان نضع نصب اعيننا ان الهدف الرئيسي منها هو تحقيق الاستقلالية التامة للسوق وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية صغارهم من المضاربات الضارة التي تنسف قدراتهم.
وتطلع المرزوق الى ان يتولى الهيئة مدير مهني قادر على ادارة الهيئة يعاونه مجلس ادارة فني وغير مسيس وان يكون من 5 أعضاء، منهم 3 متفرغون تماما و2 من اصحاب الخبرات، مؤكدا انه اذا ما تمكنا من تحقيق تلك الاهداف فسيكون لدينا سوق مالي ناجح.
ودعا المرزوق الى استباق التدخلات والتضارب بين المشاريع الثلاثة ودمجها في مشروع واحد.
وفي اطار آخر اعتبر المرزوق ان الشركات المدرجة في البورصة مخطئة في حق نفسها كونها تخضع للبورصة وقانون التجارة والفصل ،6 المادة 323 و324 التي تتيح لأي شخص طبيعي او اعتباري تأسيس بورصة، فالاموال أموال الشركات وبامكانها تأسيس بورصة مستقلة بنفسها.
أحمد باقر
وعلى صعيد متصل قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب احمد باقر ان سوق الكويت ليس سوقا مختلفا لكنه في الوقت نفسه غير مقبول وليس السوق المأمون الذي يعبر عن النشاط والازدهار الاقتصادي.
وشدد على انه بات من الضروري ومن الاهمية بمكان وجود هيئة لسوق المال وقال: ما نأسف له انه للان لم يقدم لنا مشروع الحكومة حول تنظيم السوق وانشاء الهيئة مشيرا الى ان جدول اعمال اللجنة المالية متخم بسلسلة مشاريع تصل الى 12 مشروعا وقد يستغرق النظر فيها دور الانعقاد الحالي بأكمله، وبالتالي لو تقدمت الحكومة بمشروعها قد لا يكون له مجال للدراسة حاليا كون المشروع مفصلا وحساسا ويحتاج لدراسة مفصلة كونه سيشرف على احد اهم المراكز الاقتصادية في البلد، منتقدا وجود نحو 80 قانونا مقابل هيئة سوق المال كلها تعلق بعمليات صرف وضخ لا تتعلق بمصالح البلاد على الرغم من ان كلفتها بالمليارات.
وقال: للاسف مشروع هيئة سوق المال ورغم اهميته لا يلقى الدعم الكافي الذي تتلقاه المشاريع المتعلقة بالصرف والمنح للمواطنين.
الهيئة المرجوة
واعتبر باقر ان هيئة سوق المال يجب ان تخرج لتحقيق جملة من الاهداف ابرزها حماية البلاد من الهزات الاقتصادية المضرة بالاقتصاد وان تكفل حماية السوق وفق انظمة ثابتة ومتينة.
واضاف قائلا يجب ايضا ان تحقق الشفافية الكاملة التي تضمن الرقابة المهنية والاطلاع على التعاملات لكشف التلاعبات كما هو معمول به ببريطانيا، حيث يوجد مكتب متخصص لكشف عمليات التلاعب.
وتابع: يجب ان تحتوي الهيئة على انظمة شفافة وعادلة وثابتة تطبق على الجميع وان تكون شاملة بحيث تعالج كل التعاملات، مشيرا الى انه عندما بحثنا في مسألة تحويل الاسهم اكتشفنا ان الانظمة الموجودة بالسوق هشة ولا تصلح للاعتماد عليها.
مشروع جديد
وقال باقر من الضروري ان يحتوي المشروع الجديد على توصيف الجريمة ونص العقوبة المناسب وهذا امر مهم جدا لحماية المستثمرين ومن غير المعقول ان يخسر المستثمرون مدخراتهم بسبب ضعف الانظمة، اضافة الى ضرورة وجود عقوبة لمن يعمدون الاضرار بالسوق وافشاء الاسرار والمعلومات.
بورسلي
واستعرضت رئيس فريق دراسة اسواق المال في وزارة التجارة والصناعة الدكتوره أماني بورسلي مشروع هيئة سوق المال لافتة الى انها انجزت المشروع بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة وابرزهم المستشار روبرت ستل هوتا الذي سبق له ان شارك في انجاز 35 هيئة لسوق المال.
وأكدت ان مشروعها الذي يحتوي على نحو 100 مادة تم اعداده بمهنية بعيدة عن تضارب المصالح لكي يظهر بالصورة التي نطمح لها والتي من ابرز اهدافها سد الثغرات الحالية.
وذكرت بورسلي ان البورصة كادارة دورها فقط هو مراقبة المشاركين والمتعاملين فيما ستكون الهيئة مظلة عليا تراقب الجميع، مشيرة الى ان السوق فعلا بحاجة لهيئة بالمعنى العالمي.
وتابعت انه اذا لم تلق الهيئة الدعم الكافي للخروج بعقوبات صارمة مماثلة للدول المتقدمة وبعيدة عن التدخل فلن تكون مجدية.
وفي سياق حديثها رأت بورسلي في ردها على مقترح صلاح المرزوق بدمج المشاريع انها فكرة غير مجدية ولن تحقق الهدف، معتبرة ان المشروع الواحد كالعقيدة تنسج بشكل متكامل من دون تقطيع وتركيب.
واعتبرت بورسلي الكلام عن كثرة المواد القانونية في مشروع هيئة سوق المال امرا طبيعيا لانه من الضروري ان يغطي القانون كل الاساسيات وليس تغطيتها باللوائح.
واكدت ان كل الدراسات التي اجريت على نحو 75 دولة اثبتت ان الهيئات تحقق افضل اداء للاسواق المالية.
التعديل كارثة
تدخل الدكتور شعيب عبدالله شعيب مدقق الحسابات فقال ان قانون هيئة سوق المال يحتوي على 100 مادة كارثة لان التغير امر صعب، وقد يحتاج إلى عشرين عاما، ودلل على ذلك بأنه كان احد اعضاء لجنة تغير قانون الضريبة منذ عام 76 أي قبل 30 عاما دون ان يتم تغييره الى الآن.
فلسطين لديها هيئة سوق مال..
لفت أحد الحضور الى ان السلطة الفلسطينية انشأت سوق مال وحظيت بأهمية وجود هيئة فعلى الفور يتم انشاء هيئة مستقلة عام ،2004 رغم الظروف الامنية والسياسية حينها.
دفاع وفاء الرشيد
دافعت وفاء الرشيد من سوق الكويت للاوراق المالية عن مشروع الهيئة الذي يتم انجازه ضد جانب السوق قائلة: سنستعين بهيئة لديها 80 تجربة في انشاء هيئات الاسواق المالية، اضافة الى ان مشروع البورصة لديه ضمانة ان يعطي صفة قانونية دولية من 'iscoo'.
بورصة.. وتستثمر
أحد الحضور اعرب عن استغرابه من ان البورصة لها حق الاستثمار، حيث تملك حصة في الشركة الكويتية للمقاصة، وهو أمر غير معروف اذا كان قانونيا أم لا.
لجنة السوق والعدم واحد
وفي مداخلة له خلال الندوة تحدث ناصر النفيسي رئيس مركز الجمان للاستشارات ان لجنة السوق وضعها غير طبيعي، حيث ان وزير التجارة رئيس لجنة السوق لا يحضر اجتماعات اللجنة الا في ما ندر.. وكيف يقبل اعضاء اللجنة ان يرأسهم مدير السوق ويملي عليهم القرارات؟ الوضع هش واللجنة لا بد ان تستقيل لان وجودها وعدمه واحد.
وقال النفيسي: نؤيد رقابة ديوان المحاسبة وفي الوقت نفسه نقول نعم لاستقلالية السوق اذا كانت مبنية على اصول سليمة وتحافظ على ادنى درجات الثقة، ومسألة رقابة الديوان تتعلق بالامور الاجرائية والتعيينات والجوانب الادارية والاجرائية في ظل وجود الفوضى وذلك لكشف التجاوزات ان وجدت.
واثنى النفيسي على حديث المرزوق ان اللجنة لا يمكنها القيام بالدور المطلوب نظرا لصلاحيات مدير السوق المطلقة، وفي ظل وجود تدخلات سياسية ومصلحية.
وانتقد النفيسي الاختراق الواضح لشروط الادراج، حيث ان اول شرط من شروط الادراج يحتم ان يكون رأسمال الشركة 3 ملايين دينار في حين توجد شركات في البورصة رأسمالها اقل من ذلك الشرط.
العملية ليست سائبة
قال صلاح المرزوق ان شروط الادراج موجودة وواضحة والعملية ليست سائبة، فهناك فحص وغربلة وان حدثت بعض التجاوزات من ادارة السوق فإن اللجنة اوقفتها.
وأضاف: اما ما يتعلق برقابة ديوان المحاسبة على البورصة فالديوان لا يفهم شيئا في انظمة البورصات وأنظمة التداول، كما ان البورصة تخضع لمدقق خارجي ومدقق داخلي يقدم تقريرا كل 3 أشهر وهذا اجراء مستمر على مدار العام.
لسنا موظفين ولا نقبض شيئا
قال المرزوق: نحن كأعضاء لجنة السوق لسنا موظفين ولا نقبض شيئا من أحد، وسبق ان قدمنا استقالتنا واعتراضاتنا على بعض الامور وابلغنا انها ستعدل.
ابن خالتي عليه بالعافية
اثناء حديثه قال صلاح المرزوق ان اعضاء لجنة السوق غير مسموح لهم بالتداول، ولا ان يكون لأي منهم مصلحة مباشرة في اي شركة في البورصة فعلق احد الحضور ان احد اقربائه 'ابن خالته' له تعاملات، فرد المرزوق 'ابن خالتي ابن عمي عليه بالعافية'.
السلطة المطلقة مفسدة
اعترض احد الحضور على كلام صلاح المرزوق حول عدم رضاه عن رقابة ديوان المحاسبة على اعمال البورصة قائلا: لا احد فوق القانون او خارج الرقابة لأن السلطة المطلقة مفسدة و'سبهللة' والجميع يؤيد رقابة ديوان المحاسبة على البورصة، وما نقصده من رقابة لا تعني كشف اسرار المستثمرين والاطلاع على اموالهم.
فلسفة هيئة سوق المال ودعائمها
عرضت الدكتورة اماني بورسلي فلسفة ودعائم هيئة سوق المال، كما تضمنها مشروع قانون الهيئة، وتضمنت التالي:
يجب ان تدار من قبل اشخاص متفرغين متخصصين لا توجد لديهم مصالح في السوق، حتى لا تتعارض مصالحهم مع كفاءة دورهم الرقابي (معيار Iosco5)
يجب ان تتمتع الهيئة بسلطات التفتيش والتحقيق في المخالفات والقيام بالاجراءات التي تساعد على الكشف عن الجرائم واحالتها الى النيابة العامة (معيار Iosco 8).
يجب ان تدعم الهيئة بنظام عقوبات صارم ومرن بحيث يردع اي مخالف او اي شخص ينوي المخالفة (معيار Iosco 9).
سلطة اقامة الصلح والتسوية مع المخالف (95% من قضايا أسواق المال في الولايات المتحدة الاميركية يتم تسويقها خارج المحاكم ولكن وجود نظام عقوبات صارم يؤدي الى ردع المخالفين).
يجب ان يحمي القانون موظفي ومفوضي الهيئة بحيث لا يكونون مسؤولين بصورة شخصية عن اي تصرف ناتج عن قيامهم بتأدية مهام اعمالهم الرسمية والذي يكون بحدود السلطة الممنوحة لهم بموجب القانون الا اذا كان التصرف منطويا على سوء نية او استغلال متعمد لمنصبهم (معيار Iosco 2)