السعد: التدخل في البورصة تجربة أثبتت فشلها.. عندنا وفي الخارج

[مغروور قطر]

السعد: التدخل في البورصة تجربة أثبتت فشلها.. عندنا وفي الخارج

بدر السعد يتحدث الى مديرة مكتب 'cnbc عربية' الزميلة نجوى عسران


30/11/2006 اكد بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار اهمية إحداث تغيير في الاستراتيجية العامة للهيئة يستفيد من الاتساع الجغرافي لفضاءات الاستثمار العالمي وخروجه من افاقه التقليدية إلى اسواق ناشئة واعدة. وقال إن تنويع الادوات الاستثمارية يخلق محفظة متوازنة من حيث المخاطر والعائد.
وحث العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في مقابلة خاصة اجرتها معه مديرة مكتب قناة Cnbc عربية في الكويت نجوى عسران، حث على استغلال الفوائض المالية التي توافرت لدى دولة الكويت في مشاريع تنموية مدروسة تخلق فرصا للعمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد. وتحدث السعد عن الآلية والمعايير التي تحكم اتخاذ القرار بالاستثمار داخل الهيئة موضحا ان قرار الهيئة بيع جزء من حصصها في بعض المؤسسات العالمية مثل بريتش بتروليم كان قرارا اقتصاديا يهدف إلى تقليل عنصر المخاطرة وتنويع الادوات الاستثمارية. اما عن سوق الاوراق المالية في الكويت، فقد اكد السعد ان الهيئة ليست صانع سوق، وانها قصدت بتشجيع الاستثمار في الصناديق القضاء على ظاهرة التحكم في السوق لمصلحة مجموعة من الافراد محذرا من التدخلات في عمل السوق مطالبا في الوقت ذاته بتطوير التشريعات باستمرار وبتوفير قدر اكبر من الشفافية. وهنا نص المقابلة التي تنشرها 'القبس' بترتيب خاص مع Cnbc عربية:
تحدثتم عن تغيير في الاستراتيجية العامة للهيئة واعادة توزيع الاصول، فماذا تقصدون تحديدا باعادة الاستراتيجية؟
الخريطة الاستثمارية في العالم كله تغيرت جغرافيا ونوعيا بشكل يدفع الهيئة الى تغيير مسارها ايضا في هذا الاتجاه، فلم يعد الاستثمار مجرد اسهم وسندات، ولم يعد قاصرا على الدول المتطورة. اليوم ظهرت قوى اقتصادية اخرى مثل الصين والهند كما ان باكستان وتركيا في الطريق وحتى الدول العربية تطبق اصلاحات اقتصادية، وكل ذلك يساعد على خلق اسواق جديدة.
وقد حمل مجلس ادارة الهيئة على عاتقه تغيير هذه الاستراتيجية فتوجهنا الى التغيير الجغرافي بحيث نزيد استثمارنا في ما يسمي بدول الاسواق الناشئة، وبخاصة في آسيا ووسط وشرق اوروبا مثل تركيا ومنطقة شمال افريقيا بالذات. كذلك طبقنا التغيير النوعي في الادوات الاستثمارية التي بدأت الهيئة تزيد استثماراتها فيها، كان عندنا حوالي 90 في المائة من استثماراتنا في اسهم وسندات وهذه الاوراق عادة تكون حساسة ازاء اسعار الفائدة ولذلك توجهنا نحو ما يسمى بالاستثمارات البديلة، فزدنا استثماراتنا في العقار والصناديق والشركات غير المدرجة فاصبح لدينا تغيير نوعي وتغيير جغرافي لنخلق محفظة استثمارية غير مترابطة لا تتاثر بعامل واحد في الاقتصاد، اي لا نكون متأثرين بارتفاع اسعار الفائدة او بانخفاضها او باي تغيير جذري هذا كان الهدف من تغيير الاستراتيجية. تغيير الاستراتيجية هو الانتقال الى اسواق اصبحت تنمو بشكل متسارع عن الدول المتقدمة وايجاد بدائل في الادوات الاستثمارية بحيث تخلق لنا محفظة متوازنة من حيث المخاطر والعائد.
الاستثمار في الصين
ذكرت الاستثمار في الصين وكان هناك أخيرا استثمار كبير في البنك الصناعي الصيني هل ترى مستقبلا وامكانات كبيرة للاستثمار في الصين في الفترة المقبلة؟
الصين من الدول الواعدة وتبدو اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل عشر سنوات، اليوم الصين اقتصادها رابع او خامس اقتصاد في العالم وبعد سنوات قليلة سيكون ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وبعد مدى اطول ستكون اول اقتصاد في العالم اذا سارت بهذا النهج من النمو الاقتصادي المطرد. ويجب ان نساهم وان نستفيد من هذا الارتفاع في النمو الاقتصادي. فبعد زيارة صاحب السمو الامير للصين في سنة الفين واربعة قمنا بدراسة القطاعات التي يمكن ان تستفيد من هذا النمو والتغييرات الديموقراطية التي يمكن ان نستفيد نحن منها ونفهمها وكان لدينا قطاعات حددناها، مثل القطاع المالي والقطاع العقاري و القطاع المصرفي وبدأنا في دراسة الفرص الاستثمارية الموجودة واتيحت لنا هذه الفرصة واستثمرنا حوالي 720 مليون دولار. وهذا هو ثاني اكبر استثمار للهيئة بعد الاستثمار في بريتش بتروليم. ونحن نعتقد انه استثمار واعد وناجح وان الصين بها فرص استثمارية اخرى ومازلنا ندرس بعض الفرص فيها ونريد ان نستفيد من هذا النمو.
باكستان
ذكرت ايضا باكستان، هناك استثمارات ايضا في باكستان؟
لدينا استثمار في الشركة الباكستانية الكويتية وهي نموذج للمساهمة بين حكومتين وشركة ناجحة ولكن ليست بالمستوى الذي تطمح اليه الهيئة، نعتقد ان الاقتصاد الباكستاني يتحسن ويطبق اصلاحات كثيرة كما هو الحال في الهند، وهذه الاصلاحات الاقتصادية تساعد في جذب الاستثمارات الاجنبية فهناك تدفقات استثمارات اجنبية كثيرة على باكستان ونريد ان نكون جزءا من هذا النشاط. هناك اسواق ان لم نساهم فيها من البداية فلن يكون لدينا فرصة لدخولها في المستقبل.
الاستثمار عربيا
وماذا عن الاستثمار في الدول العربية هل حدث نمو فيها مؤخرا؟
استثماراتنا في الدول العربية في حدود 4.3 مليارات دولار تقريبا موزعة على 16 دولة عربية واكبر استثمار هو في جمهورية مصر العربية بحدود 850 مليون دولار. للاسف تجاربنا السابقة في الدول العربية لم تكن على قدر الطموح الذي كنا نتطلع اليه. وتعرضت كثير من استثماراتنا الى عثرات ونحن بصدد تغيير استراتيجيتنا في الوطن العربي سندخل في مساهمات مع مؤسسات عالمية وبنوك اجنبية في استثمارات في الوطن العربي ونحن نركز بالذات على مصر والمغرب. ونعتقد ان هناك الكثير من الفرص في هذين السوقين وهناك اصلاحات اقتصادية كبيرة من ناحية الهيكل الضريبي والتشريعات المشجعة وحماية الاستثمارات في هذه المناطق. نعتقد انها ستكون مناطق جاذبة ومشجعة للاستثمار الاجنبي.
في الوطن العربي استثماراتنا موزعة بين شركات وبنوك وعقار والعقار اغلبيته في القطاع السياحي وهو قطاع الفندقة. ونعيد هيكلة هذه الاستثمارات بحيث نخفف من الاستثمار في قطاع السياحة ولا نكون متاثرين بقطاع واحد اذا تعرض لاي هزة فسوف تتعرض كل استثماراتنا الى هزات. نملك حصصا تتراوح من 1 في المائة الى 49 في المائة في 11 بنكا موزعة على 6 دول.
التغيرات المصرفية
اي دولة عربية استطاعت أخيرا تعديل قوانينها الاستثمارية من اجل جذب الاستثمارات الخليجية في ظل هذه الفوائض؟
بدأت جمهورية مصر العربية بتطبيق تشريعات خاصة بتخفيض الضريبة وتشجيع المستثمر الاجنبي، كما ان عمليات الخصخصة التي سارت عليها الحكومة المصرية تشجع على جذب الاستثمارات.ونحن لدينا توجه لزيادة الاستثمارات في منطقة شمال افريقيا خاصة في مصر وفي المغرب، مصر بالذات خطت خطوات كبيرة في الاصلاح الاقتصادي وهذه لها انعكاسات جدا ايجابية على الاقتصاد الكلي في مصر نعتقد أن مصر دولة واعدة وبامكانها أن تكون احد الأسواق الناشئة النشطة خلال المرحلة المقبلة!
بيع الحصص
كان هناك بعض الانتقادات لبعض قرارات الهيئة فقد بعتم حصة في بريتش بتروليم في وقت كانت فيه شركات النفط تحقق ارباحا كبيرة فلماذا كان هذا القرار؟
- لقد قمنا بالاعلان عندما بعنا هذه الحصة من شركة بريتش بتروليم. القرار اتخذ على مستوى مجلس الادارة عندما ارتأى أن هناك مخاطرة كبيرة أن يخصص حوالي 8.5 مليارات دولار في سهم واحد، فهذه مخاطرة خارج المقبول بالنسبة لي. شركة بريتش بتروليم من انجح الشركات في العالم ومن كبريات الشركات العالمية في قطاع النفط. كما أن سعتها كشركة عالمية ونجاح ادارتها يجعلان الجميع يطمحون إلى أن تكون ضمن محافظهم لكن هل من المعقول أن تكون سهما واحدا وتشكل نسبة عالية من احتياطياتي بالتأكيد لا واعتقد أن القرار كان صائبا والدليل أن أسعار النفط نزلت وانخفض سعر السهم عن السعر الذي بعنا به.
الاستثمار محليا

[مغروور قطر]

ننتقل الى السوق المحلي فما حصة الهيئة في السوق المحلي بالتقريب؟
- الهيئة تشكل حوالي 9 في المائة من حجم السوق المحلي ويمكن مع الانخفاض الحالي نكون وصلنا الى عشرة في المائة.
الهيئة لاتود أن تتملك شركات بشكل مباشر بل يجب أن يكون للقطاع الخاص دور . وهو يمتلك الكفاءة لادارة هذه الشركات. لا يجب أن نتملك حصصا مباشرة في أسواق المال تكون كفؤة عندما تكون معدلات التداول عالية وعندما لا تكون هناك حصص مؤثرة ومع ذلك محيدة خارج السوق.
من الايجابيات التي قامت بها الهيئة أو أكبر ايجابية قامت بها هي عندما بدأ في عام 1994 برنامج الخصخصة كانت الهيئة هي المحرك للسوق المحلي. فساعدت على جذب الأموال من الخارج وتوطين الأموال والمنافسة وتحسن الأداء، وأنا سأعطيك أحسن مثال وهو شركة المخازن العمومية التي كانت تديرها الهيئة. فلو كانت الهيئة لا تزال تديرها لما أمكنها تحقيق هذا التوسع. الشيء نفسه في الاتصالات المتنقلة.
القرار الاستثماري
تستثمرون في صندوق وتتركون صندوقا أخر فماذا يحكم قراركم؟
- نحن دائما متهمون، دعينا نعود الى الوراء عندما بدأت الهيئة العامة في تشجيع الصناديق وقالت ان السوق فيه بعض الشوائب، ومنها أن مجموعة من الأفراد تتحكم في السوق والحل الوحيد هو أن يكون هناك صناديق استثمارية تخلق نوعا من التداول المؤسساتي، وبالفعل شجعت الهيئة العامة للاستثمار انشاء الصناديق وأعربت عن الاستعداد للمساهمة بخمسين في المائة من رأس مال أي صندوق ينشأ لتشجيع صغار المستثمرين وتشجيع التداول المؤسسي ووضع ضوابط لأن تكون الوحدة بألف دينار، لا يمكن اليوم لأي شخص أن يستثمر بألف دينار في السوق، لكن ذلك ممكن عن طريق الاستثمار . كما وضعت ضوابط على التصويت في الجمعية العمومية وبالتالي حمت الصناديق من المشاركة في تغيير مجالس الادارات. الهدف كان الاستثمار المهني البحت بالاضافة الى الرقابة على التركز الاستثماري ووضع ضوابط عديدة. وقد نجحت في هذا. أعتقد أنه يوجد حوالي 66 صندوقا استثماريا موزعة بين أسهم وسندات وعقار، لكن صناديق الأسهم تستأثر بالحصة الأكبر. نصيب الهيئة في الصناديق التي ساهمت فيها بحوالي 600 مليون دينار. وقد نجحت الهيئة في تشجيع انشاء الصناديق. والآن الهيئة متهمة بأنها تشارك مع بعض الصناديق دون أخرى؟ في الآونة الأخيرة قلنا اننا سنخرج من أي صندوق أداؤه ضعيف وندخل في صناديق لم ندخل معها في السابق ومشينا في هذه السياسة وتخارجنا من بعض الصناديق الضعيفة الأداء. وقلنا اننا مستعدون للمشاركة في أي صندوق ينشأ يقدم فكرة جديدة للسوق وقيمة مضافة للسوق وأداة جديدة للسوق وبالفعل دخلنا مع بعض الصناديق. هدفنا تطوير السوق أكثر من الاستثمار ذاته . نسبة التسعة في المائة حجم استثمارات الهيئة هي نسبة عالية يعني حجم استثمارنا الموزع على الصناديق يعادل حوالي 2.8 مليار، وهذه نسبة كبيرة ان تحيدها من السوق المحلي .
التدخل في السوق
البعض ينظر إلى الهيئة كمنقذ للسوق في ظل تقلبات ورؤية ضبابية في السوق، الكل يتجه الى الهيئة للتدخل.. ما رأيكم؟
- تجربة التدخل للأسف لم ثبت نجاحها في الكويت ولا في الدول الأخرى. فلم تتدخل الهيئة العامة للاستثمار في مشكلة السوق عام 98، وقد نجح السوق في تجاوز المشكلة عندما تراجع الى أربعين في المائة. اذا كنا سنقيس على التجارب، فالتجارب لم تكن ناجحة في التدخل. يجب ألا يتدخل احد في السوق. فأسواق المنطقة كلها ومنها السوق الكويتي هي أسواق ناشئة وفي مرحلة التعلم. ففي كثير من الدول المجاورة وضعت أفضل التشريعات والنظم وانخفضت الأسواق الى أكثر من خمسين في المائة فهي ليست مشكلة أنظمة أو تشريعات فقط انما هي مشكلة سلوكيات التعامل ، فهذه الأسواق الناشئة في مرحلة تعلم وبالتالي عندما تكون هناك فوائض سيولة عادة ما تنسى الأسواق المهنية في التعامل وعادة ما تتسبب الكوارث نتيجة التدفقات غير الرشيدة في السيولة السوق الياباني سنة 89 وصل الى أربعين الف نقطة، واليوم هو بحدود 15900 نقطة وما اعتقد في حياتي أنني سأرى السوق الياباني في أربعين ألفا. السوق الأميركي أفضل سوق عالمي من حيث التشريعات والشفافية، وفي سنة الفين وصل الى مستويات لا اعتقد اننا سنصل الى نصفها. يحب أن تترك الأسواق هي تصلح نفسها بنفسها.
دور الهيئة
لكن في ظل غياب ال MARKET MAKER هي يمكن أن تلعب الهيئة دور صانع السوق؟
- صانع السوق له مفهوم مختلف، فهو من يجمع بين البائع والمشتري وليس عنده أسهم بل هي عبارة عن مؤسسات تملكها بنوك وجهات متخصصة ولديها كشف المساهمين، ومن يرغب من البائعين ببيع كمية كبيرة من الأسهم يتصل بصانع السوق فيبحث له عن مشتر. الشيء نفسه اذا كان هناك مشتر يرغب في شراء كمية كبيرة من الأسهم. لا يمكن أن تخلق صانع سوق من الهيئة العامة للاستثمار. لا يمكن أن نخلق توازنا للسوق، فالسوق يخلق توازنه من نفسه. صانع السوق يجب أن يأتي من مؤسسات مالية هي أجدر على القيام بهذه المهمة .

ما يحتاجه السوق.. تشريعات متطورة وشفافية أكثر فأكثر
سألت CNBC عربية بدر السعد عن رؤيته لمستقبل السوق وما الذي يحتاجه، فأجاب:
على مستوى الاقتصاد الكلي اعتقد ان اقتصاديات المنطقة هي اقتصاديات واحدة ولا اعتقد ان هناك مخاطرة عالية في الاسواق على المدى الطويل لان الصورة الاقتصادية الكاملة هي صورة ايجابية. باعتقادي ان السوق يحتاج الى تطوير تشريعات باستمرار ويحتاج الى شفافية اكثر فاكثر، فيجب ألا يعتبر التصحيح تراجعا مستمرا فهو تصحيح وضع لم يكن طبيعيا في السابق. فعندما يصعد السوق 78 او 80 في المائة فانه يحتاج الى راحة. قد تكون هناك ممارسات موجودة في كل اسواق العالم ويجب على الادارة وهيئة سوق المال ان تراقب وان تطور التشريعات التي تحمي المساهم فالسوق عبارة عن سلامة المتعاملين هو عبارة عن حماية المستثمرين هذه هي الاركان الاساسية.

هكذا تتخذ الهيئة قرارها وتحدد أهدافها الاستثمارية
ردا على سؤال يقول: ماذا يحكم قرار الهيئة بالاستثمار في دولة او شركة ما.. وكيف تتخذون القرار؟ قال بدر السعد:
سأعطيك مثالا بسيطا قبل سنتين ونصف السنة جلبنا مستشارا وطلبنا منه ان يقوم بتشخيص وضع الهيئة وان يحدد النواقص والسلبيات والايجابيات الموجودة في الهيئة مقارنة بالمؤسسات العالمية مثل صندوق النفط النرويجي وصناديق التقاعد في اميركا والنقطة الايجابية في الدراسة التي قدمها كانت حوكمة الهيئة العامة للاستثمار من ناحية سلسلة اتخاذ القرار. فكثير من الناس لا يعرفون هذا الشيء عن الهيئة. فقد قام الخبير بشيء يسمى بقياس الفجواتgap analyses بيننا وبين المؤسسات المشابهة وتبين ان النقطة الاكثر ايجابية هي الحوكمة. .فالهيئة العامة للاستثمار يحكمها مجلس إدارة هو صاحب السلطات كاملة ويقوم المجلس باختيار لجنة تنفيذية مكونة من خمسة من اعضائه هم الذين يقودون اتخاذ القرار في المؤسسة. اعطيك مثالا على البنك الصناعي التجاري الصيني عندما حددنا القطاع شكلنا فريقا لدراسة الفرصة و تم تعيين فريق من المستشارين وفريق من المحامين في الصين وفريق من المحامين العالميين وفريق من مدققي الحسابات من 21 مستشارا دخلوا ما يعرف بغرفة المعلومات DATA ROOM لدارسة وتقديم تقرير رفع الى اللجنة التنفيذية ثم الى مجلس الإدارة ووافق مجلس الادارة بعد أن قام بشيء يسمي بقياس الفجواتgap analyses بيننا وبين المؤسسات المشابهة.
وقد تكون النقطة الاكثر ايجابية هي حوكمة الهيئة العامة للاستثمار. الهيئة العامة للاستثمار يحكمها مجلس إدارة هو صاحب السلطات كاملة ويقوم المجلس باختيار لجنة تنفيذية مكونة من خمسة من اعضائه هم الذين يفوضون باتخاذ القرار في المؤسسة.
اعطيك مثالا على البنك الصناعي التجاري الصيني عندما حددنا القطاع شكلنا فريقا لدراسة هذه الفرصة لجأ الفريق للجنة الاستشارية بتحديد 3 مستشارين حتى يتم اختيار مستشار واحد منهم وقد وافقت اللجنة التنفيذية على المستشار. تم تعيين فريق من المستشارين وفريق من المحامين في الصين وفريق من المحامين العالميين وفريق من مدققي الحسابات من 21 مستشارا دخلوا ما يعرف بغرفة المعلومات DATA ROOM لدارسة وتقديم تقرير رفع الى اللجنة التنفيذية ثم الى مجلس الإدارة ووافق مجلس الإدارة على تخصيص المبلغ وحدد مدى لهذا المبلغ. وأؤكد هنا ان سلطة اتخاذ القرار هي سلطة محكمة ومراقبة تماما في الهيئة العامة للاستثمار.

لماذا لا يتكلم بدر السعد كثيرا؟
في ختام المقابلة، توجهت نجوى عسران الى بدر السعد قائلة: اود ان انقل اليك اتهاما موجها اليك وهو انك قليل الكلام والتصريحات وفي بعض الاحيان الناس تريد ان تسمع شيئا فهل هذه استراتيجية؟
فرد السعد قائلا: اليوم الاسئلة كلها اتهامات انا قليل الكلام لكن الهيئة العامة للاستثمار من ناحية الاجهزة الرقابية مراقبة بشكل جيد. ولدينا تقارير ترفع بصورة دورية الى لجان مجلس الامة. فيما يتعلق بالانشطة الخارجية او الداخلية. عندما يكون هناك شيء فاننا نفصح عنه لكننا لا نفصح عن نوايانا. مثال ذلك منذ يومين دخلنا في مزاد لاكبر مجمع تجاري في اسطنبول وهو يكاد يكون اكبر مجمع تجاري في اوروبا. لا استطيع ان اعلن عن ذلك حتى يرسو علي المزاد وافوز وحجم الصفقة 780 مليون دولار. ليس بالامكان الاعلان عن صفقة كهذه قبل ان تتم . الشيء الثاني انا لا اجيد الحديث مع الاعلام.