مغروور قطر
30-11-2006, 06:20 AM
الأرباح توتر العلاقة الحكومية - النيابية وسحب المشاريع
الاستثمارات الوطنية: أحداث الشهر ومصاعبه أثخنت السوق جراحا.. بانتظار التقييم
ِِ وماذا بعد؟
30/11/2006 قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الشهري لشهر نوفمبر إن الانخفاض الذي شهده السوق في شهر نوفمبر قد اقتصر على تقلص تلك المكاسب لتبلغ 85 نقطة على المؤشر العام خلال الفترة، إن نسبة الانخفاض بلغت 8.6% خلال الشهر و8.14% منذ بداية العام بالمقارنة مع الأسواق الخليجية التي تكبدت خسائر مضاعفة حيث انخفض السوق السعودي بنسبة 8.19% خلال الشهر و3.49% منذ بداية العام ونسبة 7.12% لسوق أبوظبي خلال الشهر و9.42% منذ بداية العام.
أحداث ومصاعب
تميز شهر نوفمبر بكثرة الأحداث والمصاعب التي لم تظهر إلا في الفترة الأخيرة من الشهر، حيث ارتفع السوق بنسب بسيطة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بينما توالت الخسائر لاحقا بل واستفحلت خاصة في الأسبوعين الأخيرين حيث فقد السوق ما يقارب 560 مليون دينار كويتي من قيمته الرأسمالية، ولعل أبرز الأحداث والأسباب التي أثرت ووجهت التداول هي كالتالي وسوف يتم ترتيبها حسب تسلسلها من بداية الشهر حتى نهايته:
تواتر إعلانات أرباح الشركات بشكل مكثف وكبير حيث شهد الأسبوع الأول من الشهر أكثر من 75 إعلانا للشركات المدرجة أي أكثر من 40% لإجمالي الشركات المدرجة ومعظم تلك الإعلانات كانت متواضعة حيث أعلنت 12 شركة منها عن خسائر خلال فترة الأشهر التسعة الأمر الذي أدى إلى نوع من الغربلة في السوق حيث ان المستثمرين بصفة عامة يتخذون قراراتهم ببناء المراكز الجديدة بعد إعلانات معظم الشركات لأرباحها خلال الفترة مما أوجد نوعا من الترقب وأدى هذا إلى استفحال النشاط المضاربي بالسوق.
جاء الانخفاض بالبداية كردة فعل طبيعية بعد ان زخرت المرحلة قبلها بالتكهنات حول أرباح الشركات للربع الثالث الأمر الذي يؤدي إلى تفاعل إيجابي بأن تأخذ حاصلا جيدا في ارتفاع مستويات أسعارها في معظم الأحيان الأمر الذي ينتج عنه جني للأرباح حالما تعلن الأرباح بشكل رسمي، وهذا ما جرى في بداية الشهر.
قرار لجنة السوق الذي نتج عنه تحييد ملكيات في تسع شركات مدرجة ترجع ملكياتها إلى مجموعة بعينا (وقبل ذلك ترقب اجتماع اللجنة الذي تأجل أكثر من مرة) مما ألقى بظلاله على التداول ونتجت عنه حالة ترقب لدى المستثمرين والمتداولين لما سوف تؤول إليه القرارات المستقبلية للجنة السوق فيما يتعلق بالشركات المخالفة بالرغم من ملاحظة تداولات كبيرة وصفقات واضحة لعمليات مبادلة وتدوير بين ملكيات متوقع أن يطولها التحييد.
كما شهد الشهر توترا لا يمكن إغفاله في العلاقة بين السلطتين مثل الإعداد لاستجوابات مزمع تقديمها وكذلك ملفات أخرى طال الجدل حولها مثل أزمة إسقاط القروض وغيرها مما ألقى بظلاله على السوق.
ايضا يضاف بعض التسريبات التي طالعتنا بها الصحف حول قرارات قد اصدرتها الحكومة بسحب مشاريع ال B.o.t من بعض الشركات المدرجة تحديدا شركتي الوطنية العقارية والمخازن العمومية مما اثر بأن انخفضت اسعار تلك السلع بنسب 23% و 21% على التوالي خلال فترة ثلاثة ايام وجرت معها الاسهم الاخرى ذات الصلة مما زاد من اجواء التشاؤم لدى متعاملين في السوق، وقد جاءت تلك القرارات بصورة مفاجئة وغير واضحة وكان هناك تضارب بالاخبار حيث ردت الشركات المهددة بسحب مشاريعها عبر إعلان بالسوق يحتوي على صبغة تطمينية حول موقفها القانوني في الوقت الذي تنخفض اسعارها بالحد الادنى مقابل امتناع اي من الجهات الرسمية المسؤولة بايصال رسالة حول جدية هذا الخبر، فقد كان يتعين على إدارة السوق وهي الجهة التشريعية والتنفيذية أن توقف تلك الاسهم عن التداول لحين تتحقق من تفاصيل الموضوع ونشره في مواقع السوق الرسمية حتى يتمكن المستثمر من تقييم قراره الاستثماري، وان تبعات اهمال هذا الاجراء قد أضر ببعض المستثمرين فما ذنب الأشخاص الذين طالهم اللغط بأن يبيعوا السهم في أدنى مستوياته ومن ثم تسرب أخبار في الصحف حول تسوية للأزمة ومن ثم يرتفع السهم في اليوم التالي؟
لابد لنا ان نشير إلى اننا مازلنا نعيش في دورة اقتصادية راكدة بالنسبة لاسواق الخليج بشكل عام وان السوق المحلي جزء لا يتجزأ من تلك الاسواق على الرغم من معدلات الخسائر المعقولة التي تكبدها بالمقارنة.
الاستثمارات الوطنية: أحداث الشهر ومصاعبه أثخنت السوق جراحا.. بانتظار التقييم
ِِ وماذا بعد؟
30/11/2006 قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الشهري لشهر نوفمبر إن الانخفاض الذي شهده السوق في شهر نوفمبر قد اقتصر على تقلص تلك المكاسب لتبلغ 85 نقطة على المؤشر العام خلال الفترة، إن نسبة الانخفاض بلغت 8.6% خلال الشهر و8.14% منذ بداية العام بالمقارنة مع الأسواق الخليجية التي تكبدت خسائر مضاعفة حيث انخفض السوق السعودي بنسبة 8.19% خلال الشهر و3.49% منذ بداية العام ونسبة 7.12% لسوق أبوظبي خلال الشهر و9.42% منذ بداية العام.
أحداث ومصاعب
تميز شهر نوفمبر بكثرة الأحداث والمصاعب التي لم تظهر إلا في الفترة الأخيرة من الشهر، حيث ارتفع السوق بنسب بسيطة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بينما توالت الخسائر لاحقا بل واستفحلت خاصة في الأسبوعين الأخيرين حيث فقد السوق ما يقارب 560 مليون دينار كويتي من قيمته الرأسمالية، ولعل أبرز الأحداث والأسباب التي أثرت ووجهت التداول هي كالتالي وسوف يتم ترتيبها حسب تسلسلها من بداية الشهر حتى نهايته:
تواتر إعلانات أرباح الشركات بشكل مكثف وكبير حيث شهد الأسبوع الأول من الشهر أكثر من 75 إعلانا للشركات المدرجة أي أكثر من 40% لإجمالي الشركات المدرجة ومعظم تلك الإعلانات كانت متواضعة حيث أعلنت 12 شركة منها عن خسائر خلال فترة الأشهر التسعة الأمر الذي أدى إلى نوع من الغربلة في السوق حيث ان المستثمرين بصفة عامة يتخذون قراراتهم ببناء المراكز الجديدة بعد إعلانات معظم الشركات لأرباحها خلال الفترة مما أوجد نوعا من الترقب وأدى هذا إلى استفحال النشاط المضاربي بالسوق.
جاء الانخفاض بالبداية كردة فعل طبيعية بعد ان زخرت المرحلة قبلها بالتكهنات حول أرباح الشركات للربع الثالث الأمر الذي يؤدي إلى تفاعل إيجابي بأن تأخذ حاصلا جيدا في ارتفاع مستويات أسعارها في معظم الأحيان الأمر الذي ينتج عنه جني للأرباح حالما تعلن الأرباح بشكل رسمي، وهذا ما جرى في بداية الشهر.
قرار لجنة السوق الذي نتج عنه تحييد ملكيات في تسع شركات مدرجة ترجع ملكياتها إلى مجموعة بعينا (وقبل ذلك ترقب اجتماع اللجنة الذي تأجل أكثر من مرة) مما ألقى بظلاله على التداول ونتجت عنه حالة ترقب لدى المستثمرين والمتداولين لما سوف تؤول إليه القرارات المستقبلية للجنة السوق فيما يتعلق بالشركات المخالفة بالرغم من ملاحظة تداولات كبيرة وصفقات واضحة لعمليات مبادلة وتدوير بين ملكيات متوقع أن يطولها التحييد.
كما شهد الشهر توترا لا يمكن إغفاله في العلاقة بين السلطتين مثل الإعداد لاستجوابات مزمع تقديمها وكذلك ملفات أخرى طال الجدل حولها مثل أزمة إسقاط القروض وغيرها مما ألقى بظلاله على السوق.
ايضا يضاف بعض التسريبات التي طالعتنا بها الصحف حول قرارات قد اصدرتها الحكومة بسحب مشاريع ال B.o.t من بعض الشركات المدرجة تحديدا شركتي الوطنية العقارية والمخازن العمومية مما اثر بأن انخفضت اسعار تلك السلع بنسب 23% و 21% على التوالي خلال فترة ثلاثة ايام وجرت معها الاسهم الاخرى ذات الصلة مما زاد من اجواء التشاؤم لدى متعاملين في السوق، وقد جاءت تلك القرارات بصورة مفاجئة وغير واضحة وكان هناك تضارب بالاخبار حيث ردت الشركات المهددة بسحب مشاريعها عبر إعلان بالسوق يحتوي على صبغة تطمينية حول موقفها القانوني في الوقت الذي تنخفض اسعارها بالحد الادنى مقابل امتناع اي من الجهات الرسمية المسؤولة بايصال رسالة حول جدية هذا الخبر، فقد كان يتعين على إدارة السوق وهي الجهة التشريعية والتنفيذية أن توقف تلك الاسهم عن التداول لحين تتحقق من تفاصيل الموضوع ونشره في مواقع السوق الرسمية حتى يتمكن المستثمر من تقييم قراره الاستثماري، وان تبعات اهمال هذا الاجراء قد أضر ببعض المستثمرين فما ذنب الأشخاص الذين طالهم اللغط بأن يبيعوا السهم في أدنى مستوياته ومن ثم تسرب أخبار في الصحف حول تسوية للأزمة ومن ثم يرتفع السهم في اليوم التالي؟
لابد لنا ان نشير إلى اننا مازلنا نعيش في دورة اقتصادية راكدة بالنسبة لاسواق الخليج بشكل عام وان السوق المحلي جزء لا يتجزأ من تلك الاسواق على الرغم من معدلات الخسائر المعقولة التي تكبدها بالمقارنة.