المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رواج بورصة الشائعات يرفع السوق ويطرح تساؤلا عن المستقبل



مغروور قطر
30-11-2006, 06:32 AM
مخاوف من استغلالها لإجراء عمليات تصريف على الأسهم
رواج بورصة الشائعات يرفع السوق ويطرح تساؤلا عن المستقبل
كتب أحمد الضبع:
رغم صعود مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية امس بمقدار 197.2 نقطة وتمنياتنا له بالاستمرار الا ان عددا كبيرا من المراقبين يرون انه صعود غير مطمئن خصوصا وانه تزامن من رواج لبورصة الشائعات الايجابية التي طالت عددا من القضايا التي اثرت سلبا على اداء السوق في الفترة الماضية والتي يرغب عموم المتداولين في تصديقها او تمنى تحولها الى حقيقة او على الاقل المساعدة في ترويجها لوقف نزيف الخسائر المستمر لاموالهم .
مصادر اشارت الى ان صعود الامس كان طبيعيا بعد الهبوط الكبير الذي شهده السوق في حين ترى الغالبية العظمى ان الصعود كان مفتعلا ويهدف الى تصريف جزئي للاسهم من قبل بعض المحافظ والمضاربين ودللوا على ذلك بوجود عروض للبيع رغم تدني الاسعار مما يوحي بان المستقبل ربما يحمل اسعارا اقل .
خصوصا وان كل ما يثار عن لقاء مرتقب لوزير التجارة مع التجار غدا لبحث امكانيات الخروج من ازمة الافصاحات ليس صحيحا لان الوزير خارج البلاد بالفعل وسيعود الاسبوع المقبل حسبما اكدت اوساط مقربه منه .
كما ان الحديث عن امكانية نجاح بعض الشركات في اقناع الحكومة بالعدول عن قرارها بسحب مشروعات الـ Bot ليس صحيحا ايضا باعتراف الشركات نفسها التي لم تشر الى تلقيها وعودا بذلك عقب اجتماع مسؤوليها مع سمو رئيس مجلس الوزراء فضلا عن ان مصادر وزارة التجارة تشير الى ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة شروط جديدة لتلك العقود تمهيدا لطرحها من جديد بل ان مصادر اخرى اشارت الى ان امكانات الغاء عقود اخرى لشركات اخرى واردة في المستقبل بالنظر الى ان العبرة هي الالتزام ببنود العقد او على الاقل التروى في تمديد العقود الحالية او تمديدها بشروط ربما تكون اصعب.
ويرى عدد من المحللين ان شائعة تأجيل قرار لجنة السوق الخاص بتحييد اسهم الافراد والشركات المخالفة لقانون الافصاح في الشركات لمدة 3 اشهر غير منطقية لان الامر يتعلق بتطبيق قانون قائم ، فضلاعن ان القرار معروض امام القضاء .
ويلمح عدد من المحللين الى ان القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بسحب مشروعات ال B.o.t من الشركات واعادة طرحها طبقا للشروط الجديدة سيكون له تاثير سلبي على المدى القصير بالنظر الى ان القطاع الخاص يمكن ان يلجا الى القضاء بل وطلب تعويضات.

تاريخ النشر: الخميس 30/11/2006