مغروور قطر
30-11-2006, 06:33 AM
الجمان: الثقة في البورصة تراجعت دون المستوى المطلوب والرؤية ضبابية للغاية وخاضعة للمستجدات القانونية
أوضح تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن سوق الكويت للأوراق المالية تراجع بمعدل %7.1 منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وبمعدل %8.6 من بداية العام الجاري 2006، وذلك بناء على المؤشر الوزني، وقد كان معظم التراجع ناجما عن أزمة الافصاحات والتي بدأت باعلان لجنة السوق تحييد ملكيات مجموعة الخرافي في 10 شركات مدرجة، وذلك كاجراء عقابي نظراً لعدم التزامها بقانون الافصاح رقم 2 لعام 1999 وبصفة خاصة المادة (2) فقرة (د)، وقد تراجع السوق منذ اعلان عن قرار لجنة السوق الأربعاء الموافق 2006/11/15وحتى الآن بمعدل%5.9 التي تشكل %69 من اجمالي الانخفاض للعام الحالي ككل، وقد انخفض متوسط التداول اليومي بشكل ملحوظ بنسبة %28 ليبلغ 73 مليون دينار مقابل 102 مليون دينار لشهر أكتوبر الماضي.
وذكر التقرير بأن اشكال الافصاحات كان له تداعيات سلبية على أداء السوق بشكل عام، حيث أربك شريحة كبيرة من المتداولين في البورصة نظراً لغموض أبعاد هذا الاشكال، وبالرغم من عدم منطقية التهويل الذي يردده البعض وتشبيه ذلك الموضوع بأزمة المناخ المعروفة، الا أن أشكال الافصاحات يعتبر بالغ الأهمية، واختباراً كبيرا لمستويات الثقة، والتي نعتقد أنها تراجعت دون المستوى المطلوب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يعتبر هذا الاشكال تحديا حقيقيا لقدرة المحللين في التنبؤ بمجريات الوضع في السوق مستقبلاً نظراً لكون الموضوع غير مرتبط بالتطورات والمتغيرات الاقتصادية الأساسية سواء داخل أو خارج البورصة، والتي يتم الاعتماد عليها عادةً في التوقعات العلمية والمنطقية، حيث نعتقد أن المستقبل المنظور خاضع للمستجدات القانونية والتنظيمية وكذلك الاجرائية بشأن التعامل مع اشكال الافصاحات، والتي ـ دون شك ـ يصعب التنبؤ بها، وبالتالي ستكون الرؤية ضبابية للغاية لحين انكشاف هذه الغمة، والتي تأثر بها سلبا المعظم الساحق من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية دون ارادتهم اطلاقاً، حيث تقع المسؤولية الكاملة والمباشرة لهذه التداعيات السلبية غير المبررة على عاتق من سكت عن القصور في قانون الافصاح من المسؤولين، وكذلك على من لم يطبق القانون بشكل صحيح من حيث المخالفات أولا بأول، والاكتفاء بالتفرج على تنامي واستفحال الاشكال منذ بداية اصدار القانون في العام 1999، وذلك بحجج واهية الى أن انفجرت الأزمة كالقنبلة الموقوتة والتي سقط ضحاياها بالآلاف، فضلا عن تزعزع الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية وتشويه سمعة الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وتجدر الاشارة الى أننا أشرنا قبل حدوث أزمة الافصاحات الى جانب من أوجه القصور في تطبيق القانون وذلك من خلال تقريرنا الذي تم نشره بالصحف في 2006/9/.13
أزمة أخرى محتملة... المقاصة
نظراً لعدم توافر أدنى درجات الحرص على المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني بشكل خاص، ونظراً للتسّيب واستشراء الفساد بكل صوره وأشكاله، فلا بد لنا من توقع أزمات أخرى على غرار أزمة الافصاحات ان لم تكن أكبر، وذلك ان لم يكن هناك تدخل سريع وحازم من أصحاب الشأن، ومن الأزمات المرتقبة من وجهة نظرنا : احتكار الشركة الكويتية للمقاصة لنظام التقاص في سوق الكويت للأوراق المالية، أضف الى ذلك أن الشركة المذكورة هي الجهة الوحيدة المخولة بحفظ سجل المساهمين لجميع الشركات المدرجة، وذلك بناء على قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الذي صدر خلال مارس الماضي، وذلك في اطار نظام الحفظ المركزي للأسهم، وقد سبق أن تحفظنا على احتكار الشركة الكويتية للمقاصة لعمليات التقاص وحفظ الأسهم من خلال تقريرنا المنشور بالصحف في 2006/3/.25
ونظراً للأهمية البالغة للموضوع، وحتى لا يتحول الى أزمة جديدة يمكن تفاديها الآن، لا بد لنا من أن نطرق هذا الموضوع الحساس مرة أخرى للتذكير بالمخاطر المحدقة، والتي قد تكون قنبلة موقوتة أخرى من الممكن أن تنفجر في أي لحظة من الآن. ان المحاور الرئيسية التي ننطلق منها لتوضيح خطورة الوضع والنابع أساسا من أن مبدأ الاحتكار في هذا المجال غير مقبول اطلاقاً ويترتب عليه مخاطر عديدة وجسيمة منها :
أولاً: ان الشركة الكويتية للمقاصة شركة كغيرها من الشركات معرضة للأداء السلبي كما هي معرضة للأداء الايجابي تماما، ويتفاوت الأداء السلبي الى درجات مختلفة منها الجسيم الذي قد يفضي الى الانهيار وربما دون مقدمات ـ لا سمح الله ـ وذلك سواء من الجانب المالي أو التنظيمي والاداري، وكذلك بما يتعلق بالسجلات اليدوية والالكترونية مهما بلغت الاحتياطات، فهناك شركات محلية وعالمية اختفت فجأة وخلفت الكوارث وراءها ومنها شركة أنرون الأمريكية المعروفة، فهل من المعقول أن تتوقف البورصة الكويتية بسبب توقف شركة مقاصة ؟ هذا ما سيحدث بالتأكيد ـ لا قدر الله ـ وبالتالي، فان مصالح المتداولين في سوق المال معرضة للشلل في أي لحظة، والذي بالطبع له انعكاسات غاية في الخطورة على الاقتصاد الوطني دون أدنى شك، اضافة الى التهديد الجدي لسمعة الكويت كدولة مؤسسات وقانون.
ثانياً: ان بعض ملاك الشركة الكويتية للمقاصة هم مستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية ونشطون أيضا، وبالتالي فان لهم مصالح قطعية فيه، وعندما نطرح مفردة »سوق« فان ذلك يعني بديهيا المنافسة، وبالتالي هل تكون هناك منافسة عادلة ما بين مستثمرين بالسوق وأحد هؤلاء المتنافسين لديه كشف حساب كامل وتفصيلي للطرف المنافس له !، ولا شك بأنه عندما نقبل جدلا بالحفظ المركزي للأوراق المالية، لا بد من توفير أكثر من شركة تقاص لاتاحة بديل واحد على الأقل للمستثمرين الذين تتعارض مصالحهم مع ملاك شركة المقاصة الحالية أو بعضهم، كما نود أن نتساءل في هذا الصدد عن المسوغ القانوني والتنظيمي لأن يكون سوق الكويت للأوراق المالية مساهماً في الشركة الكويتية للمقاصة، وهذا ما هو ما واقع فعلاً ؟
ثالثاً: ان اذكاء روح المنافسة ما بين شركتين للمقاصة على الأقل سيعود بالفائدة على الجمهور العريض للمتداولين بالسوق، من حيث تطوير العمل والمنافسة لتقديم الأفضل وذلك في مقابل الاحتكار الذي يؤدي قطعياً الى تردي الخدمات وعدم الاكتراث بالعملاء وغيره من السلبيات الكثيرة والتي ليس في مجالنا هنا تعدادها، ولنا مثل واضح في شركتي الاتصالات، فعندما كانت هناك شركة واحدة كانت الخدمات دون المستوى المطلوب وذلك نظرا لعدم وجود حافز للتطوير وغيره من السلبيات، وعندما تم اطلاق الشركة الثانية اشتعلت المنافسة بينهما في سبيل كسب رضا الزبائن، وذلك من خلال تطوير الخدمات والابتكار في المنتجات وتخفيض الأسعار أيضا، والذي عاد بالفائدة الملموسة لمستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة فضلا عن المكاسب الهائلة لكلتا الشركتين من حيث الابداع والتطوير والمنافسة النزيهة، والتي أدت الى اقتحام الشركتين للأسواق العالمية ومنافسة الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والذي عاد بالنفع على ملاك الشركتين والاقتصاد الوطني ككل، وأصبحتا مفخرة للكويت ورمزا للعمل الجاد المحقق للقيمة المضافة الكبيرة، وهذا بالطبع ما سيحدث في حال كسر احتكار شركة المقاصة الحالية والذي سيعود عليها بالفائدة بالذات في المستقبل المنظور، ولنا أن نتصور لو أن باب المنافسة كان مفتوحاً منذ خمس سنوات على سبيل المثال في ميدان التقاص لرأينا التطور الهائل في ذلك المجال، والاحتمالات الكبيرة لامتداد نشاط شركات التقاص اقليميا وتحقيق المنفعة والقيمة المضافة المطلوبة لتلك الشركات والاقتصاد الكويتي عموماً.
ان على المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة المبادرة فوراً الى كسر احتكار خدمة التقاص في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك في سبيل ازالة المخاطر الجسيمة المتوقعة من الوضع الحالي والتي تعرضنا الى جوانب منها فقط وليس جميعا، وذلك تفاديا لأزمات مستقبلية وتعزيزا لمبدأ المنافسة النزيهة والمشروعة وتطوير الآليات المصاحبة للتداول في سوق المال والذي يصب في اتجاه آمن ونمو الاقتصاد الوطني.
الهاجري بعد الزلزلة !
بعد التصريحات الشهيرة لوزير التجارة والصناعة السابق الدكتور يوسف الزلزلة عن سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 2006/2/22بأن السوق سيرتفع، واشاراته الواضحة بهذا الاتجاه والتي كانت مضللة للمتداولين لأبعد الحدود، حيث تراجع مؤشر السوق بشكل ملحوظ بعد تلك التصريحات، ولا داعي للتفصيل، حيث ان الموضوع معروف وواضح وكان له ضحايا كثيرون، وما إن فرغنا من تصريحات الدكتور الزلزلة جاءتنا تصريحات المهندس فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة الحالي لتسير في نفس الاتجاه الخاطئ بما يتعلق بالتصريحات الخاصة بالسوق ولو بشكل مختلف جزئيا، فقد صرح الوزير في مطار الكويت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ـ وفقا لما نقلته الصحف ـ بأن المؤشر سيرتفع وذلك في تعقيبه على الانخفاض الحاد للمؤشر السعري لأكثر من 300 نقطة يوم الاثنين الموافق2006/11/20، واذا ما صح النقل الصحفي عن الوزير قوله ان المؤشر سيرتفع، فاننا نعتقد بأن توقع ارتفاع أو انخفاض المؤشر ليس من اختصاصات الوزير اطلاقا، وربما يكون تأثير ذلك التصريح سلبيا على قطاع عريض من المتداولين الذين استرشدوا بذلك التصريح، وذلك بتكبدهم لخسائر كبيرة غير مبررة فعلا، وهذا ما حدث عندما بادر الوزير السابق بتصريحات مشابهة والتي أفضت الى خسائر جسيمة.
وعلى صعيد استعداد وزير التجارة والصناعة لسماع الاقتراحات الخاصة بمعالجة الثغرات الخاصة بقانون الافصاح، فاننا نعتقد بايجابية ذلك التوجه ان كان جدياً ولو أنه جاء متأخرا للغاية، لكن أن نصل متأخرين أفضل من أن لا نصل اطلاقاً، وعلى كل حال، فان اقتراحاتنا واقتراحات غيرنا بشأن ذلك الموضوع موجودة ومعروفة منذ عدة سنوات، والذي كان آخرها الاقتراح المقدم من طرفنا لتعديل القانون بما يتعلق بمعيار الافصاح بأن يكون لأكبر عشرة مساهمين وليس لمن يملك %5 فأكثر من رأس المال، وقد نشرنا ذلك الاقتراح بالتفصيل بالصحف المحلية بتاريخ 2006/11/21أي قبل دعوة الوزير لابداء الاقتراحات والتي تمت بتاريخ 2006/11/22، فلننظر ولنرى مدى جدية الوزير لمناقشة اقتراحاتنا واقتراحات غيرنا لمعالجة ثغرات واشكالات قانون الافصاح، كما نتمنى أن لا تذهب جهود المخلصين في هذا البلد ـ أيا كانوا ـ أدراج الرياح كما هو معتاد للأسف الشديد.
أما بشأن تصريح الوزير بأن قانون الافصاح لم يتم تطبيقه لأول مرة، فلا شك أننا نتفق معه بهذه الجزئية، لكن عندما تم تطبيقه سابقا اتضحت عيوبه والأضرار الجسيمة لتطبيقه وكذلك غموض بعض جوانبه، والذي كان محور شكاوى متعددة خاصة بما يتعلق بالنزاع الشهير ما بين الملاك الرئيسيين للشركة التجارية العقارية وشركة عقارات الكويت، حيث لم تحرك الجهات المعنية ـ وعلى رأسها وزارة التجارة ـ ساكنا باتجاه التغيير المطلوب لتفادي أزمة كبرى مثلما تعاني منها البورصة حاليا، وقد تم تكرار الخطأ في التطبيق بالاكتفاء في تفعيل القانون عند حدوث شكوى وليس عند اختراق القانون والذي تم البدء في تجاوزه فور اقراره دون حسيب أو رقيب.
وبما يتعلق بتقليل الوزير من أثر قرار لجنة السوق الخاص بتحييد الأسهم على وضع البورصة، فاننا نختلف مع رأيه بهذا الشأن، حيث ان الأثر السلبي بالغ وليس طفيفا، وان الاشكال جدي ومعقد بالرغم من عدم قبولنا بتشبيه الأزمة الحالية بأزمة المناخ عام 1982، وذلك من حيث درجة الخطورة والحجم وكذلك مدى التداعيات السلبية.
جلوبل خفضت ملكيتها في اسكان بنسبة %0.97
صحح مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريره المنشور امس بان شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« خفضت ملكيتها في اسكان بنسبة %9.7 والصحيح ان التخفيض كان بنسبة %0.97 حيث تراجعت من %6.51 الى %5.54 لذا اقتضى التنويه والاعتذار عن الخطأ المطبعي غير المقصود.
تاريخ النشر: الخميس 30/11/2006
أوضح تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن سوق الكويت للأوراق المالية تراجع بمعدل %7.1 منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وبمعدل %8.6 من بداية العام الجاري 2006، وذلك بناء على المؤشر الوزني، وقد كان معظم التراجع ناجما عن أزمة الافصاحات والتي بدأت باعلان لجنة السوق تحييد ملكيات مجموعة الخرافي في 10 شركات مدرجة، وذلك كاجراء عقابي نظراً لعدم التزامها بقانون الافصاح رقم 2 لعام 1999 وبصفة خاصة المادة (2) فقرة (د)، وقد تراجع السوق منذ اعلان عن قرار لجنة السوق الأربعاء الموافق 2006/11/15وحتى الآن بمعدل%5.9 التي تشكل %69 من اجمالي الانخفاض للعام الحالي ككل، وقد انخفض متوسط التداول اليومي بشكل ملحوظ بنسبة %28 ليبلغ 73 مليون دينار مقابل 102 مليون دينار لشهر أكتوبر الماضي.
وذكر التقرير بأن اشكال الافصاحات كان له تداعيات سلبية على أداء السوق بشكل عام، حيث أربك شريحة كبيرة من المتداولين في البورصة نظراً لغموض أبعاد هذا الاشكال، وبالرغم من عدم منطقية التهويل الذي يردده البعض وتشبيه ذلك الموضوع بأزمة المناخ المعروفة، الا أن أشكال الافصاحات يعتبر بالغ الأهمية، واختباراً كبيرا لمستويات الثقة، والتي نعتقد أنها تراجعت دون المستوى المطلوب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يعتبر هذا الاشكال تحديا حقيقيا لقدرة المحللين في التنبؤ بمجريات الوضع في السوق مستقبلاً نظراً لكون الموضوع غير مرتبط بالتطورات والمتغيرات الاقتصادية الأساسية سواء داخل أو خارج البورصة، والتي يتم الاعتماد عليها عادةً في التوقعات العلمية والمنطقية، حيث نعتقد أن المستقبل المنظور خاضع للمستجدات القانونية والتنظيمية وكذلك الاجرائية بشأن التعامل مع اشكال الافصاحات، والتي ـ دون شك ـ يصعب التنبؤ بها، وبالتالي ستكون الرؤية ضبابية للغاية لحين انكشاف هذه الغمة، والتي تأثر بها سلبا المعظم الساحق من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية دون ارادتهم اطلاقاً، حيث تقع المسؤولية الكاملة والمباشرة لهذه التداعيات السلبية غير المبررة على عاتق من سكت عن القصور في قانون الافصاح من المسؤولين، وكذلك على من لم يطبق القانون بشكل صحيح من حيث المخالفات أولا بأول، والاكتفاء بالتفرج على تنامي واستفحال الاشكال منذ بداية اصدار القانون في العام 1999، وذلك بحجج واهية الى أن انفجرت الأزمة كالقنبلة الموقوتة والتي سقط ضحاياها بالآلاف، فضلا عن تزعزع الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية وتشويه سمعة الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وتجدر الاشارة الى أننا أشرنا قبل حدوث أزمة الافصاحات الى جانب من أوجه القصور في تطبيق القانون وذلك من خلال تقريرنا الذي تم نشره بالصحف في 2006/9/.13
أزمة أخرى محتملة... المقاصة
نظراً لعدم توافر أدنى درجات الحرص على المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني بشكل خاص، ونظراً للتسّيب واستشراء الفساد بكل صوره وأشكاله، فلا بد لنا من توقع أزمات أخرى على غرار أزمة الافصاحات ان لم تكن أكبر، وذلك ان لم يكن هناك تدخل سريع وحازم من أصحاب الشأن، ومن الأزمات المرتقبة من وجهة نظرنا : احتكار الشركة الكويتية للمقاصة لنظام التقاص في سوق الكويت للأوراق المالية، أضف الى ذلك أن الشركة المذكورة هي الجهة الوحيدة المخولة بحفظ سجل المساهمين لجميع الشركات المدرجة، وذلك بناء على قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الذي صدر خلال مارس الماضي، وذلك في اطار نظام الحفظ المركزي للأسهم، وقد سبق أن تحفظنا على احتكار الشركة الكويتية للمقاصة لعمليات التقاص وحفظ الأسهم من خلال تقريرنا المنشور بالصحف في 2006/3/.25
ونظراً للأهمية البالغة للموضوع، وحتى لا يتحول الى أزمة جديدة يمكن تفاديها الآن، لا بد لنا من أن نطرق هذا الموضوع الحساس مرة أخرى للتذكير بالمخاطر المحدقة، والتي قد تكون قنبلة موقوتة أخرى من الممكن أن تنفجر في أي لحظة من الآن. ان المحاور الرئيسية التي ننطلق منها لتوضيح خطورة الوضع والنابع أساسا من أن مبدأ الاحتكار في هذا المجال غير مقبول اطلاقاً ويترتب عليه مخاطر عديدة وجسيمة منها :
أولاً: ان الشركة الكويتية للمقاصة شركة كغيرها من الشركات معرضة للأداء السلبي كما هي معرضة للأداء الايجابي تماما، ويتفاوت الأداء السلبي الى درجات مختلفة منها الجسيم الذي قد يفضي الى الانهيار وربما دون مقدمات ـ لا سمح الله ـ وذلك سواء من الجانب المالي أو التنظيمي والاداري، وكذلك بما يتعلق بالسجلات اليدوية والالكترونية مهما بلغت الاحتياطات، فهناك شركات محلية وعالمية اختفت فجأة وخلفت الكوارث وراءها ومنها شركة أنرون الأمريكية المعروفة، فهل من المعقول أن تتوقف البورصة الكويتية بسبب توقف شركة مقاصة ؟ هذا ما سيحدث بالتأكيد ـ لا قدر الله ـ وبالتالي، فان مصالح المتداولين في سوق المال معرضة للشلل في أي لحظة، والذي بالطبع له انعكاسات غاية في الخطورة على الاقتصاد الوطني دون أدنى شك، اضافة الى التهديد الجدي لسمعة الكويت كدولة مؤسسات وقانون.
ثانياً: ان بعض ملاك الشركة الكويتية للمقاصة هم مستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية ونشطون أيضا، وبالتالي فان لهم مصالح قطعية فيه، وعندما نطرح مفردة »سوق« فان ذلك يعني بديهيا المنافسة، وبالتالي هل تكون هناك منافسة عادلة ما بين مستثمرين بالسوق وأحد هؤلاء المتنافسين لديه كشف حساب كامل وتفصيلي للطرف المنافس له !، ولا شك بأنه عندما نقبل جدلا بالحفظ المركزي للأوراق المالية، لا بد من توفير أكثر من شركة تقاص لاتاحة بديل واحد على الأقل للمستثمرين الذين تتعارض مصالحهم مع ملاك شركة المقاصة الحالية أو بعضهم، كما نود أن نتساءل في هذا الصدد عن المسوغ القانوني والتنظيمي لأن يكون سوق الكويت للأوراق المالية مساهماً في الشركة الكويتية للمقاصة، وهذا ما هو ما واقع فعلاً ؟
ثالثاً: ان اذكاء روح المنافسة ما بين شركتين للمقاصة على الأقل سيعود بالفائدة على الجمهور العريض للمتداولين بالسوق، من حيث تطوير العمل والمنافسة لتقديم الأفضل وذلك في مقابل الاحتكار الذي يؤدي قطعياً الى تردي الخدمات وعدم الاكتراث بالعملاء وغيره من السلبيات الكثيرة والتي ليس في مجالنا هنا تعدادها، ولنا مثل واضح في شركتي الاتصالات، فعندما كانت هناك شركة واحدة كانت الخدمات دون المستوى المطلوب وذلك نظرا لعدم وجود حافز للتطوير وغيره من السلبيات، وعندما تم اطلاق الشركة الثانية اشتعلت المنافسة بينهما في سبيل كسب رضا الزبائن، وذلك من خلال تطوير الخدمات والابتكار في المنتجات وتخفيض الأسعار أيضا، والذي عاد بالفائدة الملموسة لمستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة فضلا عن المكاسب الهائلة لكلتا الشركتين من حيث الابداع والتطوير والمنافسة النزيهة، والتي أدت الى اقتحام الشركتين للأسواق العالمية ومنافسة الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والذي عاد بالنفع على ملاك الشركتين والاقتصاد الوطني ككل، وأصبحتا مفخرة للكويت ورمزا للعمل الجاد المحقق للقيمة المضافة الكبيرة، وهذا بالطبع ما سيحدث في حال كسر احتكار شركة المقاصة الحالية والذي سيعود عليها بالفائدة بالذات في المستقبل المنظور، ولنا أن نتصور لو أن باب المنافسة كان مفتوحاً منذ خمس سنوات على سبيل المثال في ميدان التقاص لرأينا التطور الهائل في ذلك المجال، والاحتمالات الكبيرة لامتداد نشاط شركات التقاص اقليميا وتحقيق المنفعة والقيمة المضافة المطلوبة لتلك الشركات والاقتصاد الكويتي عموماً.
ان على المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة المبادرة فوراً الى كسر احتكار خدمة التقاص في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك في سبيل ازالة المخاطر الجسيمة المتوقعة من الوضع الحالي والتي تعرضنا الى جوانب منها فقط وليس جميعا، وذلك تفاديا لأزمات مستقبلية وتعزيزا لمبدأ المنافسة النزيهة والمشروعة وتطوير الآليات المصاحبة للتداول في سوق المال والذي يصب في اتجاه آمن ونمو الاقتصاد الوطني.
الهاجري بعد الزلزلة !
بعد التصريحات الشهيرة لوزير التجارة والصناعة السابق الدكتور يوسف الزلزلة عن سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 2006/2/22بأن السوق سيرتفع، واشاراته الواضحة بهذا الاتجاه والتي كانت مضللة للمتداولين لأبعد الحدود، حيث تراجع مؤشر السوق بشكل ملحوظ بعد تلك التصريحات، ولا داعي للتفصيل، حيث ان الموضوع معروف وواضح وكان له ضحايا كثيرون، وما إن فرغنا من تصريحات الدكتور الزلزلة جاءتنا تصريحات المهندس فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة الحالي لتسير في نفس الاتجاه الخاطئ بما يتعلق بالتصريحات الخاصة بالسوق ولو بشكل مختلف جزئيا، فقد صرح الوزير في مطار الكويت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ـ وفقا لما نقلته الصحف ـ بأن المؤشر سيرتفع وذلك في تعقيبه على الانخفاض الحاد للمؤشر السعري لأكثر من 300 نقطة يوم الاثنين الموافق2006/11/20، واذا ما صح النقل الصحفي عن الوزير قوله ان المؤشر سيرتفع، فاننا نعتقد بأن توقع ارتفاع أو انخفاض المؤشر ليس من اختصاصات الوزير اطلاقا، وربما يكون تأثير ذلك التصريح سلبيا على قطاع عريض من المتداولين الذين استرشدوا بذلك التصريح، وذلك بتكبدهم لخسائر كبيرة غير مبررة فعلا، وهذا ما حدث عندما بادر الوزير السابق بتصريحات مشابهة والتي أفضت الى خسائر جسيمة.
وعلى صعيد استعداد وزير التجارة والصناعة لسماع الاقتراحات الخاصة بمعالجة الثغرات الخاصة بقانون الافصاح، فاننا نعتقد بايجابية ذلك التوجه ان كان جدياً ولو أنه جاء متأخرا للغاية، لكن أن نصل متأخرين أفضل من أن لا نصل اطلاقاً، وعلى كل حال، فان اقتراحاتنا واقتراحات غيرنا بشأن ذلك الموضوع موجودة ومعروفة منذ عدة سنوات، والذي كان آخرها الاقتراح المقدم من طرفنا لتعديل القانون بما يتعلق بمعيار الافصاح بأن يكون لأكبر عشرة مساهمين وليس لمن يملك %5 فأكثر من رأس المال، وقد نشرنا ذلك الاقتراح بالتفصيل بالصحف المحلية بتاريخ 2006/11/21أي قبل دعوة الوزير لابداء الاقتراحات والتي تمت بتاريخ 2006/11/22، فلننظر ولنرى مدى جدية الوزير لمناقشة اقتراحاتنا واقتراحات غيرنا لمعالجة ثغرات واشكالات قانون الافصاح، كما نتمنى أن لا تذهب جهود المخلصين في هذا البلد ـ أيا كانوا ـ أدراج الرياح كما هو معتاد للأسف الشديد.
أما بشأن تصريح الوزير بأن قانون الافصاح لم يتم تطبيقه لأول مرة، فلا شك أننا نتفق معه بهذه الجزئية، لكن عندما تم تطبيقه سابقا اتضحت عيوبه والأضرار الجسيمة لتطبيقه وكذلك غموض بعض جوانبه، والذي كان محور شكاوى متعددة خاصة بما يتعلق بالنزاع الشهير ما بين الملاك الرئيسيين للشركة التجارية العقارية وشركة عقارات الكويت، حيث لم تحرك الجهات المعنية ـ وعلى رأسها وزارة التجارة ـ ساكنا باتجاه التغيير المطلوب لتفادي أزمة كبرى مثلما تعاني منها البورصة حاليا، وقد تم تكرار الخطأ في التطبيق بالاكتفاء في تفعيل القانون عند حدوث شكوى وليس عند اختراق القانون والذي تم البدء في تجاوزه فور اقراره دون حسيب أو رقيب.
وبما يتعلق بتقليل الوزير من أثر قرار لجنة السوق الخاص بتحييد الأسهم على وضع البورصة، فاننا نختلف مع رأيه بهذا الشأن، حيث ان الأثر السلبي بالغ وليس طفيفا، وان الاشكال جدي ومعقد بالرغم من عدم قبولنا بتشبيه الأزمة الحالية بأزمة المناخ عام 1982، وذلك من حيث درجة الخطورة والحجم وكذلك مدى التداعيات السلبية.
جلوبل خفضت ملكيتها في اسكان بنسبة %0.97
صحح مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تقريره المنشور امس بان شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« خفضت ملكيتها في اسكان بنسبة %9.7 والصحيح ان التخفيض كان بنسبة %0.97 حيث تراجعت من %6.51 الى %5.54 لذا اقتضى التنويه والاعتذار عن الخطأ المطبعي غير المقصود.
تاريخ النشر: الخميس 30/11/2006