مغروور قطر
30-11-2006, 06:38 AM
تقرير منظمة التعاون والتنمية نصف السنوي:
الاقتصاد العالمي يتجه إلى إعادة توازن للنمو رغم التباطؤ الأمريكي
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ لكن انبعاث أوروبا وقوة الاقتصاد الآسيوي التي تغذيها الصين ستحول دون خروج الاقتصاد العالمي عن مساره كما فعل بعد انهيار أسواق الأسهم في عام 2000. وقال جان فيليب كوتيس كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة “بدلا من تباطؤ كبير فإن ما يشهده الاقتصاد العالمي ربما يكون إعادة توازن للنمو عبر مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.”تتوقع المنظمة في تقريرها نصف السنوي للتوقعات الاقتصادية العالمية انحسار معدل النمو في العام المقبل إلى 5ر2 في المائة في أعضائها الثلاثين من الدول الغنية والصناعية بالأساس نزولا من 2ر3 في المائة هذا العام على أن يسترد بعض سرعته في 2008.ومن المنتظر أن تواصل الصين والهند وغيرهما من الاقتصادات الناشئة السريعة النمو مثل روسيا المضي بقوة في حين ساهمت عودة أوروبا هذا العام في “اعادة توزيع” للطلب والإنتاج العالمي ما امتص أثر تباطؤ أمريكي كان من شأنه أن يثير المتاعب للجميع في العقود الماضية.وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي الذي تأثر سلبا بتراجع في سوق الاسكان إلى 3ر3 في المائة هذا العام من 6ر3 في المائة وفقا للتقديرات السابقة وتوقعت معدل نمو بنسبة 4ر2 في المائة في 2007 و7ر2 في المائة في 2008.وقال كوتيس إن التباطؤ المتوقع على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عموما لا يشبه بأي حال التباطؤ الذي شهدته في 2000. وتابع “هل يعيد التاريخ نفسه؟ من حيث المبدأ، لا، ما نراه هو تباطؤ وليس ركودا”.واضاف قائلا “نشهد عودة التوازن التي انتظرناها طويلا وهي تحدث تدريجيا لا فجأة”.ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو إلى 6ر2 في المائة في العام الجاري ثم 2ر2 في المائة و3ر2 في المائة في العامين المقبلين أي أقرب لما يعتبر القدرة الكامنة لاقتصاد المنطقة وهو معدل غير استثنائي لكنه أفضل مما تحقق عام 2005 عندما بلغ معدل النمو 5ر1 في المائة.وتعتقد المنظمة أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة لتصل إلى أربعة في المائة في أوائل 2008 أي مثلي مستواها أواخر 2005 عندما بدأ البنك تشديد السياسة الائتمانية لمواجهة التضخم.ورغم قول المنظمة إن التضخم يمثل خطرا أكبر في الولايات المتحدة عنه في السنوات الماضية إلا أنها تتوقع أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسعر الفائدة الرسمي دون تغيير العام المقبل قبل أن يبدأ خفضه في 2008 مع انحسار ضغوط التضخم.كما تتوقع المنظمة تحسن الاقتصاد الأمريكي قليلا بعد فتور ربما يقتصر فقط على بضعة أشهر في مطلع العام المقبل.وأوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليابان بالإحجام عن زيادة الفائدة إلى أن يتضح بصورة أفضل انتهاء أزمة انكماش الأسعار التي عصفت بالاقتصاد لسنوات طويلة مشيرة إلى أن الأجور مستقرة تماما بشكل يدعو للقلق.وتوقعت نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 8ر2 في المائة هذا العام ثم بنسبة اثنين في المائة في العامين المقبلين.وواصلت الصين تعزيز النمو في آسيا بمعدلات نمو بلغت عشرة أو 11 في المائة في الفصول الأخيرة كما تنمو الهند بايقاع قوي رغم ارتفاع أسعار النفط وزيادة تقييد السياسة النقدية في 2006.وفي مناطق اخرى بالعالم قالت المنظمة إن سلوفاكيا ستتصدر اقتصادات شرق أوروبا سريعة النمو حيث من المتوقع أن تنمو بمعدل ثمانية في المائة هذا العام والعام المقبل في حين سينمو الاقتصاد البولندي بمعدل سنوي قدره خمسة في المائة في الفترة من 2006 إلى 2008.وستحقق الصين معدل نمو قدره 5ر3 أو أربعة في المائة فيما ستتسارع الوتيرة في البرازيل إلى 8ر3 في المائة العام المقبل وأربعة في المائة في 2008 من 1ر3 في المائة هذا العام.وفي حين وضع تباطؤ سوق المساكن الامريكية نهاية لطفرة استمرت عشر سنوات حدثت أيضا في معظم أنحاء العالم إلا أن المنظمة قالت ان اثاره كانت ملحوظة في الولايات المتحدة بسبب علاقة مباشرة بشكل أكبر بين تمويل المساكن وأنماط الاستهلاك الأوسع. وقال التقرير “إنه لأمر مطمئن ملاحظة أنه في الكثير من الدول تبدو الأسر مستعدة للتأقلم مع تداعيات تباطؤ في أسواق المساكن... ميزانيات الأسر قوية عموما وأعباء خدمة الديون لا تزال معتدلة رغم أن بعض الأسر منخفضة الدخل ربما تتحمل أعباء زائدة”.وتضاعفت أسعار المساكن إلى أكثر من المثلين في أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العقد المنصرم. وتظهر أرقام محدثة للمنظمة أن الزيادات في النصف الأول من 2006 كانت أكثر وضوحا في الدنمرك والسويد وإيرلندا وفرنسا فيما زادت الأسعار في الدنمارك 22 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2005 في حين ارتفعت بنسبة 9ر10 في المائة في فرنسا و3ر7 في المائة في الولايات المتحدة.وفي المقابل اعتبرت ألمانيا وهي واحدة من دول قليلة لم تشملها طفرة أسعار المساكن في السنوات العشر الماضية القوة المحركة وراء انتعاش الاقتصاد الأوروبي في 2005 وقال كوتيس إن اقتصادها قوي بما يكفي لتحمل الضربة الآتية في يناير/كانون الثاني بفعل زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة. (رويترز)
الاقتصاد العالمي يتجه إلى إعادة توازن للنمو رغم التباطؤ الأمريكي
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير إن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ لكن انبعاث أوروبا وقوة الاقتصاد الآسيوي التي تغذيها الصين ستحول دون خروج الاقتصاد العالمي عن مساره كما فعل بعد انهيار أسواق الأسهم في عام 2000. وقال جان فيليب كوتيس كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة “بدلا من تباطؤ كبير فإن ما يشهده الاقتصاد العالمي ربما يكون إعادة توازن للنمو عبر مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.”تتوقع المنظمة في تقريرها نصف السنوي للتوقعات الاقتصادية العالمية انحسار معدل النمو في العام المقبل إلى 5ر2 في المائة في أعضائها الثلاثين من الدول الغنية والصناعية بالأساس نزولا من 2ر3 في المائة هذا العام على أن يسترد بعض سرعته في 2008.ومن المنتظر أن تواصل الصين والهند وغيرهما من الاقتصادات الناشئة السريعة النمو مثل روسيا المضي بقوة في حين ساهمت عودة أوروبا هذا العام في “اعادة توزيع” للطلب والإنتاج العالمي ما امتص أثر تباطؤ أمريكي كان من شأنه أن يثير المتاعب للجميع في العقود الماضية.وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي الذي تأثر سلبا بتراجع في سوق الاسكان إلى 3ر3 في المائة هذا العام من 6ر3 في المائة وفقا للتقديرات السابقة وتوقعت معدل نمو بنسبة 4ر2 في المائة في 2007 و7ر2 في المائة في 2008.وقال كوتيس إن التباطؤ المتوقع على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عموما لا يشبه بأي حال التباطؤ الذي شهدته في 2000. وتابع “هل يعيد التاريخ نفسه؟ من حيث المبدأ، لا، ما نراه هو تباطؤ وليس ركودا”.واضاف قائلا “نشهد عودة التوازن التي انتظرناها طويلا وهي تحدث تدريجيا لا فجأة”.ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو إلى 6ر2 في المائة في العام الجاري ثم 2ر2 في المائة و3ر2 في المائة في العامين المقبلين أي أقرب لما يعتبر القدرة الكامنة لاقتصاد المنطقة وهو معدل غير استثنائي لكنه أفضل مما تحقق عام 2005 عندما بلغ معدل النمو 5ر1 في المائة.وتعتقد المنظمة أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة لتصل إلى أربعة في المائة في أوائل 2008 أي مثلي مستواها أواخر 2005 عندما بدأ البنك تشديد السياسة الائتمانية لمواجهة التضخم.ورغم قول المنظمة إن التضخم يمثل خطرا أكبر في الولايات المتحدة عنه في السنوات الماضية إلا أنها تتوقع أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسعر الفائدة الرسمي دون تغيير العام المقبل قبل أن يبدأ خفضه في 2008 مع انحسار ضغوط التضخم.كما تتوقع المنظمة تحسن الاقتصاد الأمريكي قليلا بعد فتور ربما يقتصر فقط على بضعة أشهر في مطلع العام المقبل.وأوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليابان بالإحجام عن زيادة الفائدة إلى أن يتضح بصورة أفضل انتهاء أزمة انكماش الأسعار التي عصفت بالاقتصاد لسنوات طويلة مشيرة إلى أن الأجور مستقرة تماما بشكل يدعو للقلق.وتوقعت نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 8ر2 في المائة هذا العام ثم بنسبة اثنين في المائة في العامين المقبلين.وواصلت الصين تعزيز النمو في آسيا بمعدلات نمو بلغت عشرة أو 11 في المائة في الفصول الأخيرة كما تنمو الهند بايقاع قوي رغم ارتفاع أسعار النفط وزيادة تقييد السياسة النقدية في 2006.وفي مناطق اخرى بالعالم قالت المنظمة إن سلوفاكيا ستتصدر اقتصادات شرق أوروبا سريعة النمو حيث من المتوقع أن تنمو بمعدل ثمانية في المائة هذا العام والعام المقبل في حين سينمو الاقتصاد البولندي بمعدل سنوي قدره خمسة في المائة في الفترة من 2006 إلى 2008.وستحقق الصين معدل نمو قدره 5ر3 أو أربعة في المائة فيما ستتسارع الوتيرة في البرازيل إلى 8ر3 في المائة العام المقبل وأربعة في المائة في 2008 من 1ر3 في المائة هذا العام.وفي حين وضع تباطؤ سوق المساكن الامريكية نهاية لطفرة استمرت عشر سنوات حدثت أيضا في معظم أنحاء العالم إلا أن المنظمة قالت ان اثاره كانت ملحوظة في الولايات المتحدة بسبب علاقة مباشرة بشكل أكبر بين تمويل المساكن وأنماط الاستهلاك الأوسع. وقال التقرير “إنه لأمر مطمئن ملاحظة أنه في الكثير من الدول تبدو الأسر مستعدة للتأقلم مع تداعيات تباطؤ في أسواق المساكن... ميزانيات الأسر قوية عموما وأعباء خدمة الديون لا تزال معتدلة رغم أن بعض الأسر منخفضة الدخل ربما تتحمل أعباء زائدة”.وتضاعفت أسعار المساكن إلى أكثر من المثلين في أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العقد المنصرم. وتظهر أرقام محدثة للمنظمة أن الزيادات في النصف الأول من 2006 كانت أكثر وضوحا في الدنمرك والسويد وإيرلندا وفرنسا فيما زادت الأسعار في الدنمارك 22 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2005 في حين ارتفعت بنسبة 9ر10 في المائة في فرنسا و3ر7 في المائة في الولايات المتحدة.وفي المقابل اعتبرت ألمانيا وهي واحدة من دول قليلة لم تشملها طفرة أسعار المساكن في السنوات العشر الماضية القوة المحركة وراء انتعاش الاقتصاد الأوروبي في 2005 وقال كوتيس إن اقتصادها قوي بما يكفي لتحمل الضربة الآتية في يناير/كانون الثاني بفعل زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة. (رويترز)