خبير البورصه
30-11-2006, 02:43 PM
اعتمد سعادة السيد / يوسف حسين كمال ، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة اليوم قرارا اتخذته لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية الليلة الماضية بتعديل المادة (173) من اللائحة الداخلية ذات العلاقة بتداولات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديري الشركات المدرجة في السوق خلال فترات محددة تتزامن ونشر البيانات المالية لتلك الشركات.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن التعديل يقصر فترة حظر قيام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات ومديريها بتداول أسهم شركاتهم التي تتزامن وصدور البيانات المالية واقتراح توزيعات الأرباح ، إلا أنه في الوقت نفسه يشدد على عدم الاستفادة من أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على أسعار أسهم تلك الشركات قبل الإفصاح عنها للمستثمرين عامة.
وأوضح المصدر أن المادة (173) بعد تعديلها تحظر على رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين لأي شركة مقيدة في السوق القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية للشركة لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريق مباشر أو غير مباشر خلال الفترة الممتدة من التاريخ الذي تتم فيه دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لمناقشة البيانات المالية ورفع مقترحات توزيع الأرباح على المساهمين ، وحتى تمام انعقاد المجلس واتخاذ قرار اقتراح توزيعات الأرباح والإفصاح عن ذلك للجمهور ، شريطة ألا تقل الفترة الممتدة بين التاريخين عن خمسة عشر يوما ، وألا يتم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة قبل انعقاد الاجتماع المذكور ، وأن تقوم الشركة مسبقا بإخطار السوق بالموعدين . ويجوز لهم البيع والشراء فيما عدا ذلك شريطة إعلام السوق مسبقا.
وأضاف أن الحظر ينطبق وبنفس الشروط على الاجتماعات التي تعقدها مجالس إدارات الشركات عند نهاية كل ربع من أرباع السنة لمناقشة وإعلان بياناتها المالية الربعية.
وأشار المصدر إلى أن قرار التعديل الذي تم إدخاله على المادة (173) إنما استهدف تمكين شريحة أساسية من المستثمرين من تداول الأسهم وتوفير المزيد من السيولة في السوق في وقت هي في أمس الحاجة إليها ، دونما الإضرار بمصالح المستثمرين الصغار ، بينما حظر عليهم التداول خلال فترات لم تكن محظورة من قبل ، وتتزامن تلك الفترات مع إعلان البيانات المالية الربعية للشركات.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن التعديل يقصر فترة حظر قيام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات ومديريها بتداول أسهم شركاتهم التي تتزامن وصدور البيانات المالية واقتراح توزيعات الأرباح ، إلا أنه في الوقت نفسه يشدد على عدم الاستفادة من أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على أسعار أسهم تلك الشركات قبل الإفصاح عنها للمستثمرين عامة.
وأوضح المصدر أن المادة (173) بعد تعديلها تحظر على رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين لأي شركة مقيدة في السوق القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية للشركة لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريق مباشر أو غير مباشر خلال الفترة الممتدة من التاريخ الذي تتم فيه دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لمناقشة البيانات المالية ورفع مقترحات توزيع الأرباح على المساهمين ، وحتى تمام انعقاد المجلس واتخاذ قرار اقتراح توزيعات الأرباح والإفصاح عن ذلك للجمهور ، شريطة ألا تقل الفترة الممتدة بين التاريخين عن خمسة عشر يوما ، وألا يتم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة قبل انعقاد الاجتماع المذكور ، وأن تقوم الشركة مسبقا بإخطار السوق بالموعدين . ويجوز لهم البيع والشراء فيما عدا ذلك شريطة إعلام السوق مسبقا.
وأضاف أن الحظر ينطبق وبنفس الشروط على الاجتماعات التي تعقدها مجالس إدارات الشركات عند نهاية كل ربع من أرباع السنة لمناقشة وإعلان بياناتها المالية الربعية.
وأشار المصدر إلى أن قرار التعديل الذي تم إدخاله على المادة (173) إنما استهدف تمكين شريحة أساسية من المستثمرين من تداول الأسهم وتوفير المزيد من السيولة في السوق في وقت هي في أمس الحاجة إليها ، دونما الإضرار بمصالح المستثمرين الصغار ، بينما حظر عليهم التداول خلال فترات لم تكن محظورة من قبل ، وتتزامن تلك الفترات مع إعلان البيانات المالية الربعية للشركات.