إنتعاش
15-06-2005, 06:00 PM
دعت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية السادة المستثمرين إلى عدم التعامل مع غير شركات الوساطة المعتمدة في السوق حفاظا على حقوقهم ، وضمانا لتنفيذ أوامرهم بيعا وشراء على نحو ما تنص عليه الإجراءات المعمول بها في السوق.
وأشار مصدر مسؤول في السوق إلى أن شركات الوساطة المعتمدة في السوق هي:
1. بنك قطر الوطني ( الوطني ).
2. بنك الدوحة.
3. البنك التجاري.
4. البنك الأهلي.
5. المجموعة للأوراق المالية.
6. قطر للأوراق المالية.
7. العالمية للأوراق المالية.
8. الإسلامية للأوراق المالية.
9. مجموعة الاستثمارات الخليجية.
وقال المصدر ردا على شكاوى بعض المستثمرين ضد بعض الأشخاص الذين لا ينتمون بالفعل إلى أي من شركات الوساطة المشار إليها ، إن إدارة السوق تنصح السادة المستثمرين بالتحقق من تبعية الموظف لشركة الوساطة من خلال البطاقة المهنية التي يحملها والتي تؤكد اعتماده من قبل إدارة السوق ، كما تنصحهم بعدم التعامل مع أي من الأشخاص الذين يحاولون اقتناص المستثمرين داخل مبنى السوق وخارجه .
وأضاف إن إدارة السوق لا يمكن أن تنظر في الشكاوى المرفوعة ضد أشخاص لاينتمون إلى شركات الوساطة، وبالتالي فإن فرص حصول المستثمرين على حقوقهم تكون أصعب بكثير مما لو كان المستثمرون يجلؤون إلى الشركات المعتمدة، مشيرا إلى أن إدارة السوق كانت قد نبهت في أكثر من مناسبة ومن خلال أجهزة الإعلام إلى ضرورة عدم التعامل مع أشخاص لا ينتمون بالفعل إلى شركات الوساطة المعتمدة في السوق .
وأشار مصدر مسؤول في السوق إلى أن شركات الوساطة المعتمدة في السوق هي:
1. بنك قطر الوطني ( الوطني ).
2. بنك الدوحة.
3. البنك التجاري.
4. البنك الأهلي.
5. المجموعة للأوراق المالية.
6. قطر للأوراق المالية.
7. العالمية للأوراق المالية.
8. الإسلامية للأوراق المالية.
9. مجموعة الاستثمارات الخليجية.
وقال المصدر ردا على شكاوى بعض المستثمرين ضد بعض الأشخاص الذين لا ينتمون بالفعل إلى أي من شركات الوساطة المشار إليها ، إن إدارة السوق تنصح السادة المستثمرين بالتحقق من تبعية الموظف لشركة الوساطة من خلال البطاقة المهنية التي يحملها والتي تؤكد اعتماده من قبل إدارة السوق ، كما تنصحهم بعدم التعامل مع أي من الأشخاص الذين يحاولون اقتناص المستثمرين داخل مبنى السوق وخارجه .
وأضاف إن إدارة السوق لا يمكن أن تنظر في الشكاوى المرفوعة ضد أشخاص لاينتمون إلى شركات الوساطة، وبالتالي فإن فرص حصول المستثمرين على حقوقهم تكون أصعب بكثير مما لو كان المستثمرون يجلؤون إلى الشركات المعتمدة، مشيرا إلى أن إدارة السوق كانت قد نبهت في أكثر من مناسبة ومن خلال أجهزة الإعلام إلى ضرورة عدم التعامل مع أشخاص لا ينتمون بالفعل إلى شركات الوساطة المعتمدة في السوق .