إنتعاش
01-12-2006, 03:06 AM
تعتزم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان اتخاذ إجراءات إدارية قريبا لزيادة العلاوة الدورية المقررة لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية بمقدار 40% لكافة الدرجات الوظيفية الثلاث عشرة.
وعلمت الراية ان الزيادة المقترحة علي العلاوة الدورية سترفع قيمة العلاوة
من 200الي 280ريالا للموظفين القطريين الذين يشغلون الدرجتين الثانية والثالثة
كما سترفعها من 150الي 210ريالات لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة
ومن 80 إلي 110ريالات لشاغلي الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة
فيما سيتم زيادتها من 50 الي 70ريالا لشاغلي الدرجة الثالثة عشرة
ومن المنتظر ان يستفيد من هذه الزيادة آلاف الموظفين والموظفات القطريين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة وتأتي هذه الزيادة المقررة علي العلاوة الدورية لتزيد بهجة المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الحكومي بعد زيادة رواتبهم الأساسية المقررة ب40% والتي سيتم صرفها اعتبارا من رواتب الشهر الجاري.
ويعكس زيادة رواتب موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية والعلاوة والمعاشات التقاعدية حرص دولة قطر علي توفير حياة كريمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين علي أرضها الطيبة.
وكانت إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قد بدأت في صرف معاش الضمان الاجتماعي بعد زيادته بنسبة 100% للمستفيدين منه من المواطنين والمواطنات مع استحقاقات شهر نوفمبر.
وسارعت وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان باتخاذ التدابير اللازمة لإضافة الزيادة المقررة علي رواتب الموظفين القطريين وغير القطريين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة.
وبدأت مطلع الأسبوع إجراءات تعديل الكوادر المالية المخصصة للدرجات الوظيفية الثلاث عشرة لإضافة 40% علي الرواتب الأساسية لكافة الموظفين القطريين الذين يشغلونها في جميع الجهات الحكومية تمهيدا لصرف نسبة ال40%المقررة مع رواتب شهر ديسمبر الجاري.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فان اللجنة التي تم تشكيلها في وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدأت الأسبوع الحالي في حصر الموظفين والموظفات القطريين العاملين في كافة الجهات الحكومية تمهيدا لاجراء التعديلات المقررة علي الكوادر المالية المخصصة لكل منهم
واشارت المصادر الي أن قانون الخدمة المدنية لا يحتاج الي تعديلات لاقرار الزيادة المقررة علي رواتب موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية مشيرا الي ان المادة 21من القانون الخاصة بالرواتب والتي تحدد بداية ونهاية الراتب لكل درجة وفقا لما هو وارد بجدول الدرجات والرواتب تجيز تعديل جدول الرواتب بقرار أميري.
وقالت المصادر إن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدأت اعتبارا من مطلع الأسبوع الحالي ايضا في مخاطبة وزارات واجهزة الدولة لموافاتها بكشوف موظفيها غير القطريين العاملين برواتب مقطوعة والذين يشغلون الدرجات العمالية وكذلك العاملون بصفة مؤقته وتصرف لهم رواتب من خلال الخدمة المدنية لزيادة رواتبهم تنفيذا لما جاء بقرار زيادة الرواتب.
أوضحت المصادر ان اللجنة التي شكلت بالخدمة المدنية ستضع ضوابط لاقرار الزيادة التي يستحقها الموظفون المقيمون العاملون في وزارات وأجهزة الدولة مشيرة الي مئات الموظفين غير القطريين سوف تشملهم الزيادة المقررة وكانت الراية قد نشرت ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ستبدأ صرف الزيادة المقررة لجميع موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية اعتبارا من رواتب شهر ديسمبر الحالي ومن المنتظر ان يستفيد بها آلاف الموظفين من المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي أفادت المعلومات التي حصلت عليها الراية ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ستبدأ في غضون الفترة القليلة المقبلة في اتخاذ التدابير اللازمة لاقرار الزيادة التي يستحقها الموظفون بحسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها في القطاع الحكومي والاستحقاق المالي الذي سيصرف له بعد الزيادة الجديدة.
ومن المنتظر ان تقوم ادارة نظم الخدمة المدنية ومركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية في اجراء الاستعدادات المطلوبة لاقرار الزيادة التي يستحقها الموظفون سواء المحالين للتقاعد قبل او بعد العمل بقانون التقاعد والمعاشات والذي بدأ سريانه اعتبارا من شهر مارس من عام 2003
وتحتفظ الخدمة المدنية بقاعدة بيانات إلكترونية تشمل جميع موظفي القطاع الحكومي من المواطنين والمقيمين فيما سيتم اشعار جميع الموظفين بالزيادات التي طرأت علي رواتبهم من خلال رسائل الهواتف الجوال القصيرة المعروفة والتي يقدمها مركز المعلومات كخدمة متطورة
وبموجب قرار زيادة رواتب الموظفين المواطنين والمقيمين فانه سيتم تعديل الرواتب الاساسية لجميع الموظفين والموظفات الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الثلاث عشرة علي ان يتم العمل بها اعتبارا من الشهر القادم
وتفيد متابعة الراية انه سيجري خلال الايام القليلة المقلبلة تنسيق بين وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بشأن اقرار الزيادة المستحقة للذين يصرفون معاشات تقاعدية من فئتي قبل وبعد العمل بقانون التقاعد والمعاشات.
وقد أشاد موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية بزيادة الرواتب في الفترة الحالية واعتبروها حافزا هاما للحفاظ علي خبرات القطاع الحكومي مؤكدين ان تعديل الكوادر الوظيفية وزيادة الرواتب يؤكد حرص الدولة علي تقدير الخبرات التي عملت لسنوات بالقطاع الحكومي
ويري موظفون ان هذه الزيادة ستعزز من رغبتهم في العمل بالقطاع الحكومي بعدما تحول العمل في الهيئات التي تم تشكيلها مؤخراً حلماً يراود موظفين يعملون حالياً بوظائف حكومية وبعضهم كان قد قرر هجرته فعلاً بعد سنوات من العمل والخدمة وآخرون كانوا بانتظار اللحظة الذهبية لاقتناص الفرصة التي يصفها بعضهم انها فرصة العمر.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت مشهداً درامياً تحول فيه موظفون في درجات مختلفة بعضهم مدير ادارات حكومية ثقيلة الوزن وآخرون في وظائف نوعية الي العمل في هيئات ومؤسسات بعضها رأي النور منذ سنوات وأخري ما زالت في السنوات الأولي من عمرها الوظيفي.
وبحسب مصادر موثوقة فإن عدداً من موظفي وزارات كبيرة سيعزز من استمراره في العمل بالقطاع الحكومي ليفيد جهة عمله بسنوات طويلة امتلك فيها خبرة رشحته لأن يكون من الكوادر التي كانت ذات فعالية كبيرة.
ويري بعض المراقبين المعنيين بتطوير آلية العمل داخل القطاع الحكومي بأن الزيادة المقررة علي رواتب موظفي الدولة سوف تحد من ظاهرة الخبرات المميزة لهذا القطاع حتي يتم استثمار أموال طائلة علي تدريبهم وتشغيلهم في مواقع مختلفة بالدولة.
ويؤكد المراقبون ايضا أن الزيادة المقررة ستجعل الحلم في العمل الحكومي يحتفظ بموقعه الي جانب الهيئات والمؤسسات الجديدة ويعمل علي عدم تضحية موظفين أكفاء بوظائفهم المرموقة بالقطاع الحكومي.
ومن واقع تجارب موظفين في وزارات هامة كانوا يبحثون عن مزايا وظيفية أفضل في القطاع الحكومي دون ان يحرك راتبهم ساكناً فإن الزيادة جاءت في وقت تلتهم الأسعار والزيادة المستحية التي تضاف كعلاوة دورية سنوية.
يقول الموظفون إن رواتب القطاع الحكومي كانت قد أصبحت في اتجاه والأسعار والإيجارات في اتجاه آخر فيما كانت هذه الرواتب ومعها العلاوة الدورية التي تناسب موظفي الستينيات من القرن الماضي لكنها بعيدة بمسافة أميال عن احتياجات موظفين في الألفية الثالثة.
ويرون ان الحوافز التي تدفع الموظف للاستمرار في العمل الحكومي الآن أصبحت موجودة لتكون جنبا الي جنب مع تلك التي توفرها جهات اخري تقدم لموظفيها حوافز عديدة في الدرجات الأولي من السلم الوظيفي مؤكدين ان الموظف الحكومي الان يشعر ان سنوات عمره التي أفناها في العمل والدوام اليومي لساعات طويلة نالت تقديراً من الدولة علي أعلي مستوياتها
ولان أحلام موظفي القطاع الحكومي لا تتوقف فانهم يأملون ايضا في ان تنظر الدولة في امكانية تعديل عند العلاوة الدورية وكافة العلاوات الأخري مثل بدل السكن والتنقل والتمثيل والعلاوة الاجتماعية وغيرها حتي تناسب مستوي المعيشة الذي تشهده الدولة حاليا
ويقول موظفون ان زيادة الرواتب ستعزز من رفع معنويات الموظفين ويضيفون إن الحوافز الوظيفية أصبحت مؤكدة.
ويؤكدون ان الوزارات والاجهزة الحكومية الان ستوفر لموظفيها من المزايا الكثير حتي تناسب الرواتب التي يقال عنها انها تناسب فعلاً الوقت الحالي وأسعاره المرتفعة وتكاليفه الشديدة التي يحتاج معها الموظفون لأن يوفروا معيشة كريمة لهم ولأسرهم من دون ان يغرقوا أنفسهم في القروض والسلفيات التي تثقل كاهلهم.
ويقولون إن زيادة معاشات التقاعد يساهم بدوره في تشجيعهم علي العمل بالقطاع الحكومي اذ لا يخشي هؤلاء الموظفون علي مستقبلهم الوظيفي في حال احالتهم للتقاعد فرواتبهم ستحول لهيئة التقاعد والمعاشات بزيادة تناسب مستوي المعيشة الحالي.
وعلمت الراية ان الزيادة المقترحة علي العلاوة الدورية سترفع قيمة العلاوة
من 200الي 280ريالا للموظفين القطريين الذين يشغلون الدرجتين الثانية والثالثة
كما سترفعها من 150الي 210ريالات لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة
ومن 80 إلي 110ريالات لشاغلي الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة
فيما سيتم زيادتها من 50 الي 70ريالا لشاغلي الدرجة الثالثة عشرة
ومن المنتظر ان يستفيد من هذه الزيادة آلاف الموظفين والموظفات القطريين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة وتأتي هذه الزيادة المقررة علي العلاوة الدورية لتزيد بهجة المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الحكومي بعد زيادة رواتبهم الأساسية المقررة ب40% والتي سيتم صرفها اعتبارا من رواتب الشهر الجاري.
ويعكس زيادة رواتب موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية والعلاوة والمعاشات التقاعدية حرص دولة قطر علي توفير حياة كريمة للمواطنين والمواطنات والمقيمين علي أرضها الطيبة.
وكانت إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قد بدأت في صرف معاش الضمان الاجتماعي بعد زيادته بنسبة 100% للمستفيدين منه من المواطنين والمواطنات مع استحقاقات شهر نوفمبر.
وسارعت وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان باتخاذ التدابير اللازمة لإضافة الزيادة المقررة علي رواتب الموظفين القطريين وغير القطريين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة.
وبدأت مطلع الأسبوع إجراءات تعديل الكوادر المالية المخصصة للدرجات الوظيفية الثلاث عشرة لإضافة 40% علي الرواتب الأساسية لكافة الموظفين القطريين الذين يشغلونها في جميع الجهات الحكومية تمهيدا لصرف نسبة ال40%المقررة مع رواتب شهر ديسمبر الجاري.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فان اللجنة التي تم تشكيلها في وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدأت الأسبوع الحالي في حصر الموظفين والموظفات القطريين العاملين في كافة الجهات الحكومية تمهيدا لاجراء التعديلات المقررة علي الكوادر المالية المخصصة لكل منهم
واشارت المصادر الي أن قانون الخدمة المدنية لا يحتاج الي تعديلات لاقرار الزيادة المقررة علي رواتب موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية مشيرا الي ان المادة 21من القانون الخاصة بالرواتب والتي تحدد بداية ونهاية الراتب لكل درجة وفقا لما هو وارد بجدول الدرجات والرواتب تجيز تعديل جدول الرواتب بقرار أميري.
وقالت المصادر إن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدأت اعتبارا من مطلع الأسبوع الحالي ايضا في مخاطبة وزارات واجهزة الدولة لموافاتها بكشوف موظفيها غير القطريين العاملين برواتب مقطوعة والذين يشغلون الدرجات العمالية وكذلك العاملون بصفة مؤقته وتصرف لهم رواتب من خلال الخدمة المدنية لزيادة رواتبهم تنفيذا لما جاء بقرار زيادة الرواتب.
أوضحت المصادر ان اللجنة التي شكلت بالخدمة المدنية ستضع ضوابط لاقرار الزيادة التي يستحقها الموظفون المقيمون العاملون في وزارات وأجهزة الدولة مشيرة الي مئات الموظفين غير القطريين سوف تشملهم الزيادة المقررة وكانت الراية قد نشرت ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ستبدأ صرف الزيادة المقررة لجميع موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية اعتبارا من رواتب شهر ديسمبر الحالي ومن المنتظر ان يستفيد بها آلاف الموظفين من المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي أفادت المعلومات التي حصلت عليها الراية ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ستبدأ في غضون الفترة القليلة المقبلة في اتخاذ التدابير اللازمة لاقرار الزيادة التي يستحقها الموظفون بحسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها في القطاع الحكومي والاستحقاق المالي الذي سيصرف له بعد الزيادة الجديدة.
ومن المنتظر ان تقوم ادارة نظم الخدمة المدنية ومركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية في اجراء الاستعدادات المطلوبة لاقرار الزيادة التي يستحقها الموظفون سواء المحالين للتقاعد قبل او بعد العمل بقانون التقاعد والمعاشات والذي بدأ سريانه اعتبارا من شهر مارس من عام 2003
وتحتفظ الخدمة المدنية بقاعدة بيانات إلكترونية تشمل جميع موظفي القطاع الحكومي من المواطنين والمقيمين فيما سيتم اشعار جميع الموظفين بالزيادات التي طرأت علي رواتبهم من خلال رسائل الهواتف الجوال القصيرة المعروفة والتي يقدمها مركز المعلومات كخدمة متطورة
وبموجب قرار زيادة رواتب الموظفين المواطنين والمقيمين فانه سيتم تعديل الرواتب الاساسية لجميع الموظفين والموظفات الذين يشغلون الدرجات الوظيفية الثلاث عشرة علي ان يتم العمل بها اعتبارا من الشهر القادم
وتفيد متابعة الراية انه سيجري خلال الايام القليلة المقلبلة تنسيق بين وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بشأن اقرار الزيادة المستحقة للذين يصرفون معاشات تقاعدية من فئتي قبل وبعد العمل بقانون التقاعد والمعاشات.
وقد أشاد موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية بزيادة الرواتب في الفترة الحالية واعتبروها حافزا هاما للحفاظ علي خبرات القطاع الحكومي مؤكدين ان تعديل الكوادر الوظيفية وزيادة الرواتب يؤكد حرص الدولة علي تقدير الخبرات التي عملت لسنوات بالقطاع الحكومي
ويري موظفون ان هذه الزيادة ستعزز من رغبتهم في العمل بالقطاع الحكومي بعدما تحول العمل في الهيئات التي تم تشكيلها مؤخراً حلماً يراود موظفين يعملون حالياً بوظائف حكومية وبعضهم كان قد قرر هجرته فعلاً بعد سنوات من العمل والخدمة وآخرون كانوا بانتظار اللحظة الذهبية لاقتناص الفرصة التي يصفها بعضهم انها فرصة العمر.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت مشهداً درامياً تحول فيه موظفون في درجات مختلفة بعضهم مدير ادارات حكومية ثقيلة الوزن وآخرون في وظائف نوعية الي العمل في هيئات ومؤسسات بعضها رأي النور منذ سنوات وأخري ما زالت في السنوات الأولي من عمرها الوظيفي.
وبحسب مصادر موثوقة فإن عدداً من موظفي وزارات كبيرة سيعزز من استمراره في العمل بالقطاع الحكومي ليفيد جهة عمله بسنوات طويلة امتلك فيها خبرة رشحته لأن يكون من الكوادر التي كانت ذات فعالية كبيرة.
ويري بعض المراقبين المعنيين بتطوير آلية العمل داخل القطاع الحكومي بأن الزيادة المقررة علي رواتب موظفي الدولة سوف تحد من ظاهرة الخبرات المميزة لهذا القطاع حتي يتم استثمار أموال طائلة علي تدريبهم وتشغيلهم في مواقع مختلفة بالدولة.
ويؤكد المراقبون ايضا أن الزيادة المقررة ستجعل الحلم في العمل الحكومي يحتفظ بموقعه الي جانب الهيئات والمؤسسات الجديدة ويعمل علي عدم تضحية موظفين أكفاء بوظائفهم المرموقة بالقطاع الحكومي.
ومن واقع تجارب موظفين في وزارات هامة كانوا يبحثون عن مزايا وظيفية أفضل في القطاع الحكومي دون ان يحرك راتبهم ساكناً فإن الزيادة جاءت في وقت تلتهم الأسعار والزيادة المستحية التي تضاف كعلاوة دورية سنوية.
يقول الموظفون إن رواتب القطاع الحكومي كانت قد أصبحت في اتجاه والأسعار والإيجارات في اتجاه آخر فيما كانت هذه الرواتب ومعها العلاوة الدورية التي تناسب موظفي الستينيات من القرن الماضي لكنها بعيدة بمسافة أميال عن احتياجات موظفين في الألفية الثالثة.
ويرون ان الحوافز التي تدفع الموظف للاستمرار في العمل الحكومي الآن أصبحت موجودة لتكون جنبا الي جنب مع تلك التي توفرها جهات اخري تقدم لموظفيها حوافز عديدة في الدرجات الأولي من السلم الوظيفي مؤكدين ان الموظف الحكومي الان يشعر ان سنوات عمره التي أفناها في العمل والدوام اليومي لساعات طويلة نالت تقديراً من الدولة علي أعلي مستوياتها
ولان أحلام موظفي القطاع الحكومي لا تتوقف فانهم يأملون ايضا في ان تنظر الدولة في امكانية تعديل عند العلاوة الدورية وكافة العلاوات الأخري مثل بدل السكن والتنقل والتمثيل والعلاوة الاجتماعية وغيرها حتي تناسب مستوي المعيشة الذي تشهده الدولة حاليا
ويقول موظفون ان زيادة الرواتب ستعزز من رفع معنويات الموظفين ويضيفون إن الحوافز الوظيفية أصبحت مؤكدة.
ويؤكدون ان الوزارات والاجهزة الحكومية الان ستوفر لموظفيها من المزايا الكثير حتي تناسب الرواتب التي يقال عنها انها تناسب فعلاً الوقت الحالي وأسعاره المرتفعة وتكاليفه الشديدة التي يحتاج معها الموظفون لأن يوفروا معيشة كريمة لهم ولأسرهم من دون ان يغرقوا أنفسهم في القروض والسلفيات التي تثقل كاهلهم.
ويقولون إن زيادة معاشات التقاعد يساهم بدوره في تشجيعهم علي العمل بالقطاع الحكومي اذ لا يخشي هؤلاء الموظفون علي مستقبلهم الوظيفي في حال احالتهم للتقاعد فرواتبهم ستحول لهيئة التقاعد والمعاشات بزيادة تناسب مستوي المعيشة الحالي.