مغروور قطر
01-12-2006, 05:26 AM
بزيادة نسبتها 9.3% .. الموازنة الأردنية تتجاوز الأربعة مليارات دينار| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,1 ديسمبر 2006 1:25 أ.م.
عمان - الشرق :
يبلغ حجم الموازنة العامة للمملكة الأردنية في العام 2007 أكثر من اربعة مليارات دينار، بزيادة نسبتها 3ر9 بالمائة، كما أقرها مجلس الوزراء، إذ بلغ حجمها الإجمالي 4.295 مليار دينار، مقارنة بحجمها المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 3.92 بليون دينار.
وشكل بند الرواتب والأجور ما نسبته 40.5بالمائة من حجم الموازنة الإجمالي الكلي، إذ توزعت على بندي النفقات الجارية، التي بلغت 1.7 بليون دينار، والرأسمالية بواقع 295 مليون دينار.
وقدرت خلاصة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، العجز المالي بعد المنح والمساعدات بـ341 مليون دينار مقابل عجز مقداره 450 مليون دينار لموازنة 2006، في حين قدر العجز قبل المنح والمساعدات بـ915 مليون دينار مقابل 800 مليون للعام الحالي.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة بعثت عدداً من نسخ الموازنة إلى مجلس النواب لتناقش في موعدها الدستوري، متوقعة أن يحيلها المجلس إلى لجنته المالية والاقتصادية للاطلاع عليها وتقديم تقرير نهائي للنواب بشأنها تمهيدا لطرحها على التصويت لإقرارها من المجلس النيابي.
وقدرت المنح والمساعدات الخارجية في موازنة العام المقبل بـ574 مليون دينار مقابل 350 مليون دينار لموازنة العام الحالي المعاد تقديرها، وبزيادة نسبتها 64بالمائة.
إلى ذلك، بلغت الإيرادات المحلية المتوقعة 3.38 بليون دينار في موازنة العام 2007، مقابل 3.12 بليون دينار للعام 2006 المعاد تقديرها.
وبلغ حجم الإيرادات الضريبية في موازنة العام 2007 المقبل نحو 2.36 بليون دينار مقابل 2.10 بليون دينار المعاد تقديره للعام الحالي، لتسجل نسبة نمو تقدر بـ12.3بالمائة.
ومن المقرر، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007، أن تطفئ الحكومة ديونا بقيمة 399.4 مليون دينار.
أما الإيرادات غير الضريبية، فبلغ حجمها 978 مليون دينار مقابل 990 مليون دينار في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها لتسجل بذلك تراجعا طفيفا نسبته 1.2بالمائة.
وقدر مشروع موازنة 2007 النفقات الرأسمالية بـ988.8 مليون دينار مقابل 768.3 مليون دينار وبنسبة نمو 28.7بالمائة عن موازنة العام الحالي المعاد تقديرها.
وتوزعت النفقات الرأسمالية بين بندي مشاريع الوزارات والدوائر الحكومية اللذين حصلا على نصيب الأسد من مجموع النفقات والبالغة 945 مليون دينار، بينما بلغت حصة المساهمة في مشاريع المؤسسات 43.5 مليون دينار
عمان - الشرق :
يبلغ حجم الموازنة العامة للمملكة الأردنية في العام 2007 أكثر من اربعة مليارات دينار، بزيادة نسبتها 3ر9 بالمائة، كما أقرها مجلس الوزراء، إذ بلغ حجمها الإجمالي 4.295 مليار دينار، مقارنة بحجمها المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 3.92 بليون دينار.
وشكل بند الرواتب والأجور ما نسبته 40.5بالمائة من حجم الموازنة الإجمالي الكلي، إذ توزعت على بندي النفقات الجارية، التي بلغت 1.7 بليون دينار، والرأسمالية بواقع 295 مليون دينار.
وقدرت خلاصة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، العجز المالي بعد المنح والمساعدات بـ341 مليون دينار مقابل عجز مقداره 450 مليون دينار لموازنة 2006، في حين قدر العجز قبل المنح والمساعدات بـ915 مليون دينار مقابل 800 مليون للعام الحالي.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة بعثت عدداً من نسخ الموازنة إلى مجلس النواب لتناقش في موعدها الدستوري، متوقعة أن يحيلها المجلس إلى لجنته المالية والاقتصادية للاطلاع عليها وتقديم تقرير نهائي للنواب بشأنها تمهيدا لطرحها على التصويت لإقرارها من المجلس النيابي.
وقدرت المنح والمساعدات الخارجية في موازنة العام المقبل بـ574 مليون دينار مقابل 350 مليون دينار لموازنة العام الحالي المعاد تقديرها، وبزيادة نسبتها 64بالمائة.
إلى ذلك، بلغت الإيرادات المحلية المتوقعة 3.38 بليون دينار في موازنة العام 2007، مقابل 3.12 بليون دينار للعام 2006 المعاد تقديرها.
وبلغ حجم الإيرادات الضريبية في موازنة العام 2007 المقبل نحو 2.36 بليون دينار مقابل 2.10 بليون دينار المعاد تقديره للعام الحالي، لتسجل نسبة نمو تقدر بـ12.3بالمائة.
ومن المقرر، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007، أن تطفئ الحكومة ديونا بقيمة 399.4 مليون دينار.
أما الإيرادات غير الضريبية، فبلغ حجمها 978 مليون دينار مقابل 990 مليون دينار في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها لتسجل بذلك تراجعا طفيفا نسبته 1.2بالمائة.
وقدر مشروع موازنة 2007 النفقات الرأسمالية بـ988.8 مليون دينار مقابل 768.3 مليون دينار وبنسبة نمو 28.7بالمائة عن موازنة العام الحالي المعاد تقديرها.
وتوزعت النفقات الرأسمالية بين بندي مشاريع الوزارات والدوائر الحكومية اللذين حصلا على نصيب الأسد من مجموع النفقات والبالغة 945 مليون دينار، بينما بلغت حصة المساهمة في مشاريع المؤسسات 43.5 مليون دينار