مغروور قطر
02-12-2006, 07:07 AM
السوق تعاني من تسرب المعلومات واتفاقيات رفع وخفض الأسهم
محللون يطالبون بإنشاء محاكم مالية ولائحة عقوبات مفصلة ورادعة للمتلاعبين
جانب من إحدى صالات تداول الأسهم في أبها
جدة: معيض الحسيني
طالب محللون ماليون واقتصاديون بإيجاد لائحة عقوبات واضحة على المتلاعبين في سوق الأسهم بشرط تطبيقها من خلال محاكم مالية وتجارية متخصصة لتفعيل دور هيئة السوق المالية.
وأشاروا إلى أن السوق تعاني من تسريب معلومات الشركات بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات جانبية بين بعض أصحاب المحافظ لرفع أو خفض بعض الأسهم، حيث إن مثل هذه الأعمال في الأسواق الأخرى تعتبر جرائم يصل العقاب فيها إلى السجن لمدة سنتين و3 سنوات.
وأضافوا أنه رغم مرور 3 سنوات على إنشاء هيئة السوق المالية بهدف حماية المضاربين ومحاربة المتلاعبين إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على كل ذلك، حيث ما تزال السوق تعاني من التلاعب وتسريب المعلومات.
وأرجعوا ضعف السيطرة على السوق إلى غياب عقوبات رادعة للمخالفين، مشيرين إلى أن وجود الأنظمة والقوانين بدون عقوبات يعني أنها حبرا على ورق.
ويرى المحلل المالي عبدالمنعم عداس أن وجود أنظمة ولوائح قوية تحكم سوق الأسهم لن يكون لها تأثير إذا لم توجد عقوبات رادعة وواضحة وصريحة للمخالفين.
وأضاف أن الأنظمة الأوروبية التي تحكم أسواق المال محمية بعقوبات معلنة توضح عقوبة كل مخالفة فمثلا عقوبة تسريب معلومات عن القوائم المالية للشركات المتعاملة في السوق هي السجن لمدة عامين، كما أن لائحة العقوبات الأوروبية تتضمن السجن لمدة 3 سنوات إذا تم التلاعب بأسعار أسهم الشركات من خلال اتفاق مسبق بين متداولين معينين.
وأكد عداس أن السوق بحاجة إلى لائحة معلنة تبين للمتداولين عقوبة كل مخالفة ترتكب في السوق، والأهم من كل ذلك وجود عقوبات على مجالس إدارات الشركات المخالفة لأن بعض أعضاء هؤلاء مضاربون غير مباشرين في السوق.
وطالب عداس بإيجاد لائحة ملزمة لحوكمة الشركات للحد من التلاعب وفرض احترام الأنظمة والقوانين التي تحكم السوق بوجود جهات تحاسبها وتعاقبها وفق لائحة نظامية معلنة للجميع.
من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر"استحالة تطبيق اللوائح والأنظمة بوضعها الحالي لأن ما يحدث الآن ليس ثمرة شهر أو شهرين بل هو ثمرة سنوات متراكمة حيث قامت السوق على أسس خاطئة من الأصل".
لكنه أضاف قائلا:"ليس شرطا أن تلائم اللوائح والقوانين المطبقة في الدول الأوروبية السوق المحلية، فلكل سوق ظروفها وخصوصيتها تتطلب إيجاد لوائح تنسجم مع واقعها العملي".
واعتبر"لوائح وأنظمة السوق المالية الحالية لا تتوافق على الإطلاق مع واقع السوق، فهي سوق مضاربة بالدرجة الأولى ونسب المخاطرة فيها ترتفع بنسب لا مثيل لها في الأسواق الأخرى..".
وقال:"إذا كان الهدف من هذه اللوائح تحويل السوق من عمل فردي إلى مؤسسي فإن ذلك يأتي على حساب الكثير من المواطنين الذين سيتحولون فيما بعد إلى أفراد مديونين، مؤكدا أن هيئة السوق تسلمت سوقا مريضة لا يرجى شفاؤها بالقواعد الحالية".
وأشار إلى"أن العقوبات المنصوص عليها في أنظمة السوق تحتاج إلى دعم وتطبيق حتى لا تتحول إلى حبر على ورق"، وقال"ليس مهما عدد اللوائح وعدد الأنظمة والقوانين التي تحكم السوق، بل المهم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع وهذا لا يتم إلا بوجود جهة مستقلة تختص بالتحكيم المالي والتجاري.
وأكد أن"الهيئة لا يمكن أن تلعب دور القاضي والخصم في وقت واحد، لأن ذلك قد يحدث خللا في السوق"، وضرب مثلا بالعقوبات التي طبقتها سابقا بإيقاف بعض المحافظ، معتبرا ذلك دليلا على"أن تركيبة السوق من الداخل هشة وغير سليمة، ولا يكفي تزيينها من الخارج، لذلك لا بد من تحكيم تجاري مالي مستقل يضمن العدالة بين جميع المتعاملين وعناصر السوق".
وطالب بتطوير النظام القانوني من خلال محامين متخصصين لابتكار واستنباط القوانين وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
غير أن المحلل المالي طلعت حافظ لا يعتبر الأنظمة واللوائح الحالية مسؤولة عن الخلل الذي أصاب السوق المالية، بل على العكس يرى أن "السوق تعيش فترة ولادة حديثة منذ إنشاء الهيئة عام 2003 ولكي تنضج تحتاج إلى وقت طويل".
وأشار إلى"أن هناك أسواقا عالمية مرت بنفس الإرهاصات التي مرت بها السوق السعودية رغم أن أعمارها تتجاوز 100 عام، مشدداً على أهمية"تجاوب المتداولين في السوق مع قرارات الهيئة وعدم تهميشها."
وأكد حافظ على" أن أنظمة ولوائح السوق عملت كخط دفاع ضد بعض المتعاملين في السوق الذين كانوا يسيطرون على بعض الشركات، وأي سوق لها سلبيات وضحايا والمهم ألا يستمر الضحايا في التساقط".
وأشار حافظ إلى وجود لجنة شبه مستقلة عن الهيئة لتطبيق العقوبات على المخالفين في السوق، وهي تؤدي دورها بعقلانية حتى لا تؤثر على المتداولين ولكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الشفافية خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي يجب توضيحها والتفصيل فيها بحيث يعرف الجميع عقوبة كل مخالف حسب الخطأ الذي ارتكبه خاصة حول تسريب المعلومات عن المحافظ والشركات، مطالبا في الوقت نفسه بإيجاد عقوبات قوية ورادعة وعدم الاكتفاء بالإيقاف المؤقت.
محللون يطالبون بإنشاء محاكم مالية ولائحة عقوبات مفصلة ورادعة للمتلاعبين
جانب من إحدى صالات تداول الأسهم في أبها
جدة: معيض الحسيني
طالب محللون ماليون واقتصاديون بإيجاد لائحة عقوبات واضحة على المتلاعبين في سوق الأسهم بشرط تطبيقها من خلال محاكم مالية وتجارية متخصصة لتفعيل دور هيئة السوق المالية.
وأشاروا إلى أن السوق تعاني من تسريب معلومات الشركات بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات جانبية بين بعض أصحاب المحافظ لرفع أو خفض بعض الأسهم، حيث إن مثل هذه الأعمال في الأسواق الأخرى تعتبر جرائم يصل العقاب فيها إلى السجن لمدة سنتين و3 سنوات.
وأضافوا أنه رغم مرور 3 سنوات على إنشاء هيئة السوق المالية بهدف حماية المضاربين ومحاربة المتلاعبين إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على كل ذلك، حيث ما تزال السوق تعاني من التلاعب وتسريب المعلومات.
وأرجعوا ضعف السيطرة على السوق إلى غياب عقوبات رادعة للمخالفين، مشيرين إلى أن وجود الأنظمة والقوانين بدون عقوبات يعني أنها حبرا على ورق.
ويرى المحلل المالي عبدالمنعم عداس أن وجود أنظمة ولوائح قوية تحكم سوق الأسهم لن يكون لها تأثير إذا لم توجد عقوبات رادعة وواضحة وصريحة للمخالفين.
وأضاف أن الأنظمة الأوروبية التي تحكم أسواق المال محمية بعقوبات معلنة توضح عقوبة كل مخالفة فمثلا عقوبة تسريب معلومات عن القوائم المالية للشركات المتعاملة في السوق هي السجن لمدة عامين، كما أن لائحة العقوبات الأوروبية تتضمن السجن لمدة 3 سنوات إذا تم التلاعب بأسعار أسهم الشركات من خلال اتفاق مسبق بين متداولين معينين.
وأكد عداس أن السوق بحاجة إلى لائحة معلنة تبين للمتداولين عقوبة كل مخالفة ترتكب في السوق، والأهم من كل ذلك وجود عقوبات على مجالس إدارات الشركات المخالفة لأن بعض أعضاء هؤلاء مضاربون غير مباشرين في السوق.
وطالب عداس بإيجاد لائحة ملزمة لحوكمة الشركات للحد من التلاعب وفرض احترام الأنظمة والقوانين التي تحكم السوق بوجود جهات تحاسبها وتعاقبها وفق لائحة نظامية معلنة للجميع.
من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر"استحالة تطبيق اللوائح والأنظمة بوضعها الحالي لأن ما يحدث الآن ليس ثمرة شهر أو شهرين بل هو ثمرة سنوات متراكمة حيث قامت السوق على أسس خاطئة من الأصل".
لكنه أضاف قائلا:"ليس شرطا أن تلائم اللوائح والقوانين المطبقة في الدول الأوروبية السوق المحلية، فلكل سوق ظروفها وخصوصيتها تتطلب إيجاد لوائح تنسجم مع واقعها العملي".
واعتبر"لوائح وأنظمة السوق المالية الحالية لا تتوافق على الإطلاق مع واقع السوق، فهي سوق مضاربة بالدرجة الأولى ونسب المخاطرة فيها ترتفع بنسب لا مثيل لها في الأسواق الأخرى..".
وقال:"إذا كان الهدف من هذه اللوائح تحويل السوق من عمل فردي إلى مؤسسي فإن ذلك يأتي على حساب الكثير من المواطنين الذين سيتحولون فيما بعد إلى أفراد مديونين، مؤكدا أن هيئة السوق تسلمت سوقا مريضة لا يرجى شفاؤها بالقواعد الحالية".
وأشار إلى"أن العقوبات المنصوص عليها في أنظمة السوق تحتاج إلى دعم وتطبيق حتى لا تتحول إلى حبر على ورق"، وقال"ليس مهما عدد اللوائح وعدد الأنظمة والقوانين التي تحكم السوق، بل المهم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع وهذا لا يتم إلا بوجود جهة مستقلة تختص بالتحكيم المالي والتجاري.
وأكد أن"الهيئة لا يمكن أن تلعب دور القاضي والخصم في وقت واحد، لأن ذلك قد يحدث خللا في السوق"، وضرب مثلا بالعقوبات التي طبقتها سابقا بإيقاف بعض المحافظ، معتبرا ذلك دليلا على"أن تركيبة السوق من الداخل هشة وغير سليمة، ولا يكفي تزيينها من الخارج، لذلك لا بد من تحكيم تجاري مالي مستقل يضمن العدالة بين جميع المتعاملين وعناصر السوق".
وطالب بتطوير النظام القانوني من خلال محامين متخصصين لابتكار واستنباط القوانين وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
غير أن المحلل المالي طلعت حافظ لا يعتبر الأنظمة واللوائح الحالية مسؤولة عن الخلل الذي أصاب السوق المالية، بل على العكس يرى أن "السوق تعيش فترة ولادة حديثة منذ إنشاء الهيئة عام 2003 ولكي تنضج تحتاج إلى وقت طويل".
وأشار إلى"أن هناك أسواقا عالمية مرت بنفس الإرهاصات التي مرت بها السوق السعودية رغم أن أعمارها تتجاوز 100 عام، مشدداً على أهمية"تجاوب المتداولين في السوق مع قرارات الهيئة وعدم تهميشها."
وأكد حافظ على" أن أنظمة ولوائح السوق عملت كخط دفاع ضد بعض المتعاملين في السوق الذين كانوا يسيطرون على بعض الشركات، وأي سوق لها سلبيات وضحايا والمهم ألا يستمر الضحايا في التساقط".
وأشار حافظ إلى وجود لجنة شبه مستقلة عن الهيئة لتطبيق العقوبات على المخالفين في السوق، وهي تؤدي دورها بعقلانية حتى لا تؤثر على المتداولين ولكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الشفافية خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي يجب توضيحها والتفصيل فيها بحيث يعرف الجميع عقوبة كل مخالف حسب الخطأ الذي ارتكبه خاصة حول تسريب المعلومات عن المحافظ والشركات، مطالبا في الوقت نفسه بإيجاد عقوبات قوية ورادعة وعدم الاكتفاء بالإيقاف المؤقت.