مغروور قطر
02-12-2006, 07:11 AM
الشركات المعنية بإلغاء العقود بين الاطمئنان... والقلق من «الأمر الواقع»
كتب علاء السمان ورضا السناري: تبدو المساعي إيجاد مخرج من قضية إلغاء عقود القطاع الخاص مع الدولة عن مفترق حرج، وليس أكيداً ما إذا كانت الأجواء الإيجابية التي سادت بعد اجتماع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع ممثلي شركة أجيلتي (المخازن العمومية سابقاً) و«الوطنية العقارية»، ستنتج محصلة إيجابية بالفعل.
ولعل هذا ما يجعل تحركات الشركات المعنية تتسم بالحذر، وعدم الاطمئنان إلى الانطباعات الإيجابية التي تركها تجاوب سمو رئيس الحكومة، خصوصاً وأن أي حل لا بد أن يمر بتعاون ديوان المحاسبة واللجنة المكلفة بالتحقيق في سلامة العقود، والتي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إسماعيل الشطي.
وما يرشح عن الشركات، وخصوصاً «المخازن» و «الوطنية العقارية» يذهب باتجاهات متعددة. فمن جهة، هناك تأكيد دائم أن أزمة مثل هذه لا يمكن أن تهز القطاع الخاص وشركاته، ولكن بإمكانها أن تهز الثقة بالحكومة وبمناخ الاستثمار في الكويت. ويؤكد المسؤولون أن القطاع الخاص الكويتي أثبت قوته في محطات عديدة، سواء من خلال الأرباح أو من خلال الانتشارين الإقليمي والعالمي، أو من خلال العقود التي يفوز بها في أنحاء شتى من العالم، وهذا يكفي لاستمرار الثقة بالشركات الكويتية وبورصة الكويت بشكل خاص.
لكن في الجهة الأخرى، لا يخفي عدد من المسؤولين الذين تحدثت إليهم «الراي»، انطباعهم غير المريح، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي كانت ســـائدة عقب لقاء سمو رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، لخوفهم من أن تضيع هذه الإيجابية بعد ذلك في الروتين واللقاءات المتتــــابعة غيــــر الفعالة مع الجــــهات المعنــــية، ليصـــبح قرار إلغاء العقود أمراً واقعاً في «مضـــيعة الوقــــت» هذه.
ويؤكد مصدر في شركة «المخازن» أن الشركة جاهزة للقيام بما عليها، لمعالجة أي خلل في العقود أو في تطبيقها، ولكنها تريد أن ترى جدية من الطرف القانوني في وضع اليد على الجرح، لا ترك الأمر الواقع يفرض نفسه بما يوحي أن القضية ليست قضية الحفاظ على المال العام، بل مآرب أخرى تتلطى بهذا الشعار.
ويرى المصدر أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف مدى جدية النية في المعالجة، خصوصاً أن الكثير من ملاحظات ديوان المحاسبة لا يمكن تحميل مسؤوليتها إلى الشركات، بل إلى الجهة المتعاقدة، كما انه ليس في الملاحظات ما هو جوهري، أو ما يظهر وجود نية سيئة.
ويحذر المصدر من أن الخيارات مفتوحة أمام الشركات إذا لم تلمس الجدية المطلوبة، وقد يكون من بين الخيارات أن تغادر «أجيليتي» وعدد من شركاتها الكويت، في ضوء العراقيل الحالية والتوجه إلى واحدة من الدول التي تتسابق في تقديم الحوافز للشركات للاستثمار فيها. وأضاف: «ان (المخازن) باتت من كبرى الشركات العالمية في مجالها، وأثبتت جدارتها من خلال الفوز بعقود ضخمة متغلبة في ذلك على مجموعات عالمية كبيرة».
ويشير أحد المراقبين إلى خطورة الشعور بالإحباط الذي أصاب الشركات من الأوضاع الحالية الطاردة للاستثمار وللقطاع الخاص الكويتي بشكل خاص، على الرغم من الدور الذي يقوم به، والذي أثبت وجوده على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال المشاريع العملاقة، والمنافسة والنجاح في تملك شركات كبيرة والنجاح في تنمية نشاطها ومداخيلها.
ويضيف المراقب «ان الحكومة اليوم أمام اختبار لإثبات مدى رغبتها في توفير الجو الملائم للاستثمار، واستقطاب رأس المال المحلي لتوطين استثماراته».
وفي ظل هذه الأجواء، يقف سوق الكويت للأوراق المالية موقف المترقب للتطورات المتعلقة بقضية العقود، ليضاف إلى ترقب تطورات قضية الإفصاحات. ومن الواضح أن تحرك المؤشر سيكون على وقع هذين الملفين، وأي تطور إيجابي سيكون له انعكاسه.
وقد يكون لقرب نهاية العام، ورغبة المحافظ في رفع إقفالات الأسهم التي بحوزتها دور في تخفيف الآثار السلبية لهاتين القضيتين، بل عكس المسار من النزول إلى الصعود، بشرط ألا تضيف «الظروف الطارئة» من خارج السوق المزيد من التأزم.
كتب علاء السمان ورضا السناري: تبدو المساعي إيجاد مخرج من قضية إلغاء عقود القطاع الخاص مع الدولة عن مفترق حرج، وليس أكيداً ما إذا كانت الأجواء الإيجابية التي سادت بعد اجتماع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع ممثلي شركة أجيلتي (المخازن العمومية سابقاً) و«الوطنية العقارية»، ستنتج محصلة إيجابية بالفعل.
ولعل هذا ما يجعل تحركات الشركات المعنية تتسم بالحذر، وعدم الاطمئنان إلى الانطباعات الإيجابية التي تركها تجاوب سمو رئيس الحكومة، خصوصاً وأن أي حل لا بد أن يمر بتعاون ديوان المحاسبة واللجنة المكلفة بالتحقيق في سلامة العقود، والتي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إسماعيل الشطي.
وما يرشح عن الشركات، وخصوصاً «المخازن» و «الوطنية العقارية» يذهب باتجاهات متعددة. فمن جهة، هناك تأكيد دائم أن أزمة مثل هذه لا يمكن أن تهز القطاع الخاص وشركاته، ولكن بإمكانها أن تهز الثقة بالحكومة وبمناخ الاستثمار في الكويت. ويؤكد المسؤولون أن القطاع الخاص الكويتي أثبت قوته في محطات عديدة، سواء من خلال الأرباح أو من خلال الانتشارين الإقليمي والعالمي، أو من خلال العقود التي يفوز بها في أنحاء شتى من العالم، وهذا يكفي لاستمرار الثقة بالشركات الكويتية وبورصة الكويت بشكل خاص.
لكن في الجهة الأخرى، لا يخفي عدد من المسؤولين الذين تحدثت إليهم «الراي»، انطباعهم غير المريح، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي كانت ســـائدة عقب لقاء سمو رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، لخوفهم من أن تضيع هذه الإيجابية بعد ذلك في الروتين واللقاءات المتتــــابعة غيــــر الفعالة مع الجــــهات المعنــــية، ليصـــبح قرار إلغاء العقود أمراً واقعاً في «مضـــيعة الوقــــت» هذه.
ويؤكد مصدر في شركة «المخازن» أن الشركة جاهزة للقيام بما عليها، لمعالجة أي خلل في العقود أو في تطبيقها، ولكنها تريد أن ترى جدية من الطرف القانوني في وضع اليد على الجرح، لا ترك الأمر الواقع يفرض نفسه بما يوحي أن القضية ليست قضية الحفاظ على المال العام، بل مآرب أخرى تتلطى بهذا الشعار.
ويرى المصدر أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف مدى جدية النية في المعالجة، خصوصاً أن الكثير من ملاحظات ديوان المحاسبة لا يمكن تحميل مسؤوليتها إلى الشركات، بل إلى الجهة المتعاقدة، كما انه ليس في الملاحظات ما هو جوهري، أو ما يظهر وجود نية سيئة.
ويحذر المصدر من أن الخيارات مفتوحة أمام الشركات إذا لم تلمس الجدية المطلوبة، وقد يكون من بين الخيارات أن تغادر «أجيليتي» وعدد من شركاتها الكويت، في ضوء العراقيل الحالية والتوجه إلى واحدة من الدول التي تتسابق في تقديم الحوافز للشركات للاستثمار فيها. وأضاف: «ان (المخازن) باتت من كبرى الشركات العالمية في مجالها، وأثبتت جدارتها من خلال الفوز بعقود ضخمة متغلبة في ذلك على مجموعات عالمية كبيرة».
ويشير أحد المراقبين إلى خطورة الشعور بالإحباط الذي أصاب الشركات من الأوضاع الحالية الطاردة للاستثمار وللقطاع الخاص الكويتي بشكل خاص، على الرغم من الدور الذي يقوم به، والذي أثبت وجوده على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال المشاريع العملاقة، والمنافسة والنجاح في تملك شركات كبيرة والنجاح في تنمية نشاطها ومداخيلها.
ويضيف المراقب «ان الحكومة اليوم أمام اختبار لإثبات مدى رغبتها في توفير الجو الملائم للاستثمار، واستقطاب رأس المال المحلي لتوطين استثماراته».
وفي ظل هذه الأجواء، يقف سوق الكويت للأوراق المالية موقف المترقب للتطورات المتعلقة بقضية العقود، ليضاف إلى ترقب تطورات قضية الإفصاحات. ومن الواضح أن تحرك المؤشر سيكون على وقع هذين الملفين، وأي تطور إيجابي سيكون له انعكاسه.
وقد يكون لقرب نهاية العام، ورغبة المحافظ في رفع إقفالات الأسهم التي بحوزتها دور في تخفيف الآثار السلبية لهاتين القضيتين، بل عكس المسار من النزول إلى الصعود، بشرط ألا تضيف «الظروف الطارئة» من خارج السوق المزيد من التأزم.