مغروور قطر
02-12-2006, 07:19 AM
المصارف تطالب بزيادة ودائع الحكومة وإشراكها في إدارة جزء من الفوائض المالية
المصارف تطالب بتوسيع دورها
02/12/2006 كتب محمد الاتربي:
كشفت مصادر مصرفية ل 'القبس' عن ان المصارف الكويتية اتفقت على بلورة جملة من المعوقات في النشاط المصرفي، تعتزم رفعها الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، لمناقشتها والمطالبة باتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة احد ابرز واهم القطاعات حيوية في مساندة النشاط الاقتصادي.
واعربت المصارف الكويتية عن ثقتها بأن الحكومة لن تتوانى عن الانتصار للمصلحة العامة ومؤازرة البنوك.
وفي الورقة 3 محاور متعلقة بالدور الحكومي هي:
المحور الاول، متعلق بالجانب التشريعي، اذ اكدت البنوك ان الحاجة تقتضي الاسراع في اصدار قانون للخصخصة ولائحته التنفيذية، واعادة النظر في قانون الضريبة والشركات والاستثمار الاجنبي وتفعيل مقترحات المصارف المتعلقة بتحويل الكويت الى مركز مالي تجاري اقليمي.
المحور الثاني، يتعلق بالجانب الاصلاحي، اذ اكدت المصارف ان الحاجة تستدعي معالجة جميع الاختلالات الهيكلية التي مازالت قائمة في الاقتصاد، وزيادة وتيرة الاصلاحات الاقتصادية وزخمها، وتحرير القطاع المصرفي من بعض القيود واستئناف مشاريع البنية التحتية المعلقة.
المحور الثالث، يتعلق بسياسة الحكومة المصرفية، حيث ان هناك حاجة لتذليل جميع العقبات التي تعترض الارتقاء بفاعلية البنوك وكفاءتها.. وضمن ذاك الاطار تبرز اهمية ما يلي:
- زيادة حجم ودائع الحكومة لدى البنوك.
- تمكين البنوك من ادارة جزء من الفوائض المالية للدولة.
- التأكيد على موضوع تعاقد البنوك مع املاك الدولية، وتخصيص المواقع لفروع المصارف المحلية.
- السماح للبنوك التقليدية بممارسة العمل المصرفي الاسلامي.
- عدم منح البنوك الاجنبية امتيازات لا تتمتع بها البنوك المحلية.
- مساندة وجهة نظر البنوك بخصوص دعم العمالة الوطنية وايداعات رواتب العمالة غير الكويتية.
معوقات تعترض المصارف
وحصرت المصارف جملة نقاط في ورقة تم الاتفاق عليها شملت حزمة من المعوقات تعترض البنوك وتحد من مضيها في تعظيم ادائها والمساهمة بفاعلية اوسع واشمل في دعم المسيرة الاقتصادية وتشمل ما يلي:
المجال الاصلاحي
* حيث تتصدر قائمة المعوقات من ناحية الاهمية وتتضمن عدم وضوح وشمولية الاصلاحات، وبالتالي ضعف التأثير في الاهداف المنشود ة.
- غياب الدعم الكافي لعملية الاصلاح او للالتزام بها، الامر الذي يبطىء من سرعة اتخاذ القرار، واحيانا تعارض القرارات بحد ذاتها.
- التباطؤ في معالجة العديد من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي على الرغم من وضوحها، وارتفاع احتمالات النجاح في التصدي لها.
في المجال التشريعي
- عدم مقدرة البنوك على توسيع حجم انشطتها لاسباب تتعلق بالبيروقراطية.
- عدم الاسترشاد بوجهة نظر المصارف عند مناقشة او اقرار قوانين ذات تأثير مباشر في عمل المصارف.
- عدم التعامل بجدية كافية مع مبادرات ومقترحات القطاع المصرفي لتطوير البنية الاقتصادية والمصرفية.
الدور الحكومي المأمول
وشددت المصارف على ان التعامل مع المعوقات السالفة واتخاذ كل ما هو ضروري للنهوض بالاقتصاد الكويتي وعصب نبضه المصارف، يتطلب التنسيق وتكاثف الجهود بين كل الجهات المعنية، وخاصة الحكومة والمصارف، لاسيما ان المصارف الكويتية ما كانت لتصل الى ما وصلت اليه لولا مؤازرة وتعاون الحكومة والسلطات المعنية لكن يبقى هناك دائما متسعا لتوقف ومراجعة المسيرة، لتعظيم الايجابيات والوقوف على السلبيات. وضمن هذه الرؤية، ترى المصارف ان الوقت قد حان للتعامل مع كل القضايا التي تقف حجر عثرة امام ازدهار المصارف الكويتية.
إجراءات عاجلة
وتطالب المصارف بجملة اصلاحات على الصعيد الاصلاحي تتضمن:
- تبني استراتيجية اصلاحية واضحة المعالم والمضمون والرؤيا، مع الاسترشاد والاستئناس بوجهات نظر الجهات المعنية.
- حشد التأييد الكافي للعملية الاصلاحية وعلى اعلى المستويات، وذلك ليصل الى اتخاذ كل الاجراءات الضرورية في حينه، ولتجنب التعارض المحتمل في القرارات.
- ترسيخ ثقافة الاصلاح كنهج متواصل وليس كحالة اختيارية او مرحلية.
- ضرورة معالجة كل الاختلالات الهيكلية السائدة في الاقتصاد.
- تحرير القطاع المصرفي من كل القيود التي تحكم عملياته.
- استئناف كل المشاريع الاقتصادية الحيوية المعلقة، وخاصة مشاريع البنية التحتية.
- رفع كل القيود التي تقف امام توفير الموارد ذات النوعية العالية، سواء فيما يتعلق بالعمالة، او البنية التحتية للتكنولوجيا، او الاراضي.
على الصعيد التشريعي
على الصعيد التشريعي تطالب المصارف بما يلي:
- الاسراع في اصدار قانون الخصخصة ولائحته التنفيذية لتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمة البنوك في عملية التنمية.
- تحديث حزمة القوانين الاقتصادية، وتحديدا قوانين الشركات، والضرائب، والاستثمار الاجنبي، وبما يؤهل الكويت لان تصبح بيئة جاذبة للاستثمار، وما سيترتب على ذلك من تزايد في حجم النشاط الاقتصادي وبالتالي المصرفي.
- تعديل بعض التشريعات المصرفية بحيث يسمح للبنوك باستخدام التوريق، وازالة المعوقات التي تقف امام تعزيز قدرة البنوك على منح قروض مقابل الرهن العقاري السكني.
- مباشرة تبني معايير معتمدة لحوكمة الشركات، والسجل الاقراضي للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتقوية وتفعيل معايير التقرير والافصاح، وذلك بهدف الحد من مخاطر الائتمان.
- تخفيض استقطاعات ضريبة دعم العمالة الوطنية وقيمة المساهمة لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
- تمكين البنوك من الوصول الى عملائها بشكل امثل عن طريق توسيع شبكاتها، وذلك بتوفير كل المتطلبات من اراض لتشييد الفروع الجديدة ومواقف السيارات وغيرها.
- السماح للبنوك التقليدية بممارسة العمل المصرفي الاسلامي الذي يشهد طلبا متناميا من جهة، وتجنبا لاضعاف القدرة التنافسية للمصارف الكويتية امام مثيلاتها الاجنبية.
- ترسيخا لمبدأ العدالة والتنافسية، تقتضي الحاجة عدم منح البنوك الاجنبية اي امتيازات او اعفاءات لا تتمتع بها البنوك المحلية.
- تطوير الاسواق المالية والنقدية، واصدار الحكومة سندات خزينة تزيد اجالها على سنة، وذلك لتمكين البنوك من ادارة سيولتها بفاعلية، واستقطاب التمويل طويل الامد.
- زيادة حجم ودائع الحكومة لدى البنوك، والسماح للبنوك بادارة جزء من الفوائض المالية للدولة، وذلك لضمان وتوفير استقرار في حجم السيولة المحلية، ومواكبة نموها للنمو الاقتصادي.
القيمة السوقية لأسهم المصارف المدرجة 34% من الإجمالي بواقع 1 .12 مليار دينار
ارفقت المصارف الكويتية مع ورقة مطالبها نبذة عن دور القطاع المصرفي في الاقتصاد الكويتي اكدت فيها ان النشاط المصرفي من الانشطة الحيوية في الاقتصاد الكويتي، سواء من حيث مساهمته في الدخل القومي، او من حيث توفيره لأعداد متزايدة من فرص العمل للمواطنين الكويتيين. كما يعد القطاع المصرفي الكويتي واحدا من اكبر وامتن القطاعات المصرفية في المنطقة، حيث بلغ اجمالي موجودات البنوك المحلية 8.24 مليار دينار، كما في نهاية شهر سبتمبر الماضي، او ما يعادل ضعف حجم موجوداتها في مطلع عام .2000 كما تضاعفت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الكويتي منذ بداية العقد الحالي لتصل الى 1790 مليون دينار مع نهاية عام .2005
وبذلك، ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي من 4 .11% الى 4 .18% خلال الفترة ذاتها، متجاوزا بذلك حجم مساهمة قطاع الصناعة التحويلية، الامر الذي يظهر مقدرة هذا القطاع على النمو الملحوظ، ومواكبة الاداء الاقتصادي الكلي والتأثير به.
كما يسهم القطاع المصرفي بشكل فاعل في توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين، واصبح من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في هذا المجال. فوفقا لبيانات صادرة عن معهد الدراسات المصرفية، بلغ عدد العمالة في القطاع المصرفي 5894 موظفا في عام ،2005 منهم 50% مواطنون كويتيون، او ما يعادل 10% من اجمالي عدد الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وعند الاخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات التوسعية للبنوك المحلية، فإن مساهمة القطاع المصرفي في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين ستتعزز.
وعلى صعيد آخر، يتصدر القطاع المصرفي وفقا للقيمة السوقية كل القطاعات الاخرى المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث بلغت هذه القيمة في نهاية سبتمبر 2006 ما يعادل 1.12 مليار دينار، او ما يوازي 1.34% من اجمالي القيمة السوقية الاجمالية للأسهم المدرجة في السوق المحلي، كما ان القطاع المصرفي يعتبر اكثر القطاعات استقرارا ومتانة من حيث الاداء والربحية.
كما ان المصارف الكويتية ما زالت المصدر الرئيسي لتمويل انشطة القطاع الخاص، الامر الذي يكسبها دورا متميزا في دعم النشاط الاقتصادي. وقد بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المحلية للمقيمين 9.13 مليار دينار، كما في نهاية شهر سبتمبر الماضي، اي ما يعادل 143% من الناتج المحلي غير النفطي لعام ،2005 مقارنة مع مانسبته 99% في نهاية عام ،2000 مما يعكس دور القطاع المصرفي المتنامي في خدمة الاقتصاد المحلي.
المصارف تطالب بتوسيع دورها
02/12/2006 كتب محمد الاتربي:
كشفت مصادر مصرفية ل 'القبس' عن ان المصارف الكويتية اتفقت على بلورة جملة من المعوقات في النشاط المصرفي، تعتزم رفعها الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، لمناقشتها والمطالبة باتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة احد ابرز واهم القطاعات حيوية في مساندة النشاط الاقتصادي.
واعربت المصارف الكويتية عن ثقتها بأن الحكومة لن تتوانى عن الانتصار للمصلحة العامة ومؤازرة البنوك.
وفي الورقة 3 محاور متعلقة بالدور الحكومي هي:
المحور الاول، متعلق بالجانب التشريعي، اذ اكدت البنوك ان الحاجة تقتضي الاسراع في اصدار قانون للخصخصة ولائحته التنفيذية، واعادة النظر في قانون الضريبة والشركات والاستثمار الاجنبي وتفعيل مقترحات المصارف المتعلقة بتحويل الكويت الى مركز مالي تجاري اقليمي.
المحور الثاني، يتعلق بالجانب الاصلاحي، اذ اكدت المصارف ان الحاجة تستدعي معالجة جميع الاختلالات الهيكلية التي مازالت قائمة في الاقتصاد، وزيادة وتيرة الاصلاحات الاقتصادية وزخمها، وتحرير القطاع المصرفي من بعض القيود واستئناف مشاريع البنية التحتية المعلقة.
المحور الثالث، يتعلق بسياسة الحكومة المصرفية، حيث ان هناك حاجة لتذليل جميع العقبات التي تعترض الارتقاء بفاعلية البنوك وكفاءتها.. وضمن ذاك الاطار تبرز اهمية ما يلي:
- زيادة حجم ودائع الحكومة لدى البنوك.
- تمكين البنوك من ادارة جزء من الفوائض المالية للدولة.
- التأكيد على موضوع تعاقد البنوك مع املاك الدولية، وتخصيص المواقع لفروع المصارف المحلية.
- السماح للبنوك التقليدية بممارسة العمل المصرفي الاسلامي.
- عدم منح البنوك الاجنبية امتيازات لا تتمتع بها البنوك المحلية.
- مساندة وجهة نظر البنوك بخصوص دعم العمالة الوطنية وايداعات رواتب العمالة غير الكويتية.
معوقات تعترض المصارف
وحصرت المصارف جملة نقاط في ورقة تم الاتفاق عليها شملت حزمة من المعوقات تعترض البنوك وتحد من مضيها في تعظيم ادائها والمساهمة بفاعلية اوسع واشمل في دعم المسيرة الاقتصادية وتشمل ما يلي:
المجال الاصلاحي
* حيث تتصدر قائمة المعوقات من ناحية الاهمية وتتضمن عدم وضوح وشمولية الاصلاحات، وبالتالي ضعف التأثير في الاهداف المنشود ة.
- غياب الدعم الكافي لعملية الاصلاح او للالتزام بها، الامر الذي يبطىء من سرعة اتخاذ القرار، واحيانا تعارض القرارات بحد ذاتها.
- التباطؤ في معالجة العديد من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي على الرغم من وضوحها، وارتفاع احتمالات النجاح في التصدي لها.
في المجال التشريعي
- عدم مقدرة البنوك على توسيع حجم انشطتها لاسباب تتعلق بالبيروقراطية.
- عدم الاسترشاد بوجهة نظر المصارف عند مناقشة او اقرار قوانين ذات تأثير مباشر في عمل المصارف.
- عدم التعامل بجدية كافية مع مبادرات ومقترحات القطاع المصرفي لتطوير البنية الاقتصادية والمصرفية.
الدور الحكومي المأمول
وشددت المصارف على ان التعامل مع المعوقات السالفة واتخاذ كل ما هو ضروري للنهوض بالاقتصاد الكويتي وعصب نبضه المصارف، يتطلب التنسيق وتكاثف الجهود بين كل الجهات المعنية، وخاصة الحكومة والمصارف، لاسيما ان المصارف الكويتية ما كانت لتصل الى ما وصلت اليه لولا مؤازرة وتعاون الحكومة والسلطات المعنية لكن يبقى هناك دائما متسعا لتوقف ومراجعة المسيرة، لتعظيم الايجابيات والوقوف على السلبيات. وضمن هذه الرؤية، ترى المصارف ان الوقت قد حان للتعامل مع كل القضايا التي تقف حجر عثرة امام ازدهار المصارف الكويتية.
إجراءات عاجلة
وتطالب المصارف بجملة اصلاحات على الصعيد الاصلاحي تتضمن:
- تبني استراتيجية اصلاحية واضحة المعالم والمضمون والرؤيا، مع الاسترشاد والاستئناس بوجهات نظر الجهات المعنية.
- حشد التأييد الكافي للعملية الاصلاحية وعلى اعلى المستويات، وذلك ليصل الى اتخاذ كل الاجراءات الضرورية في حينه، ولتجنب التعارض المحتمل في القرارات.
- ترسيخ ثقافة الاصلاح كنهج متواصل وليس كحالة اختيارية او مرحلية.
- ضرورة معالجة كل الاختلالات الهيكلية السائدة في الاقتصاد.
- تحرير القطاع المصرفي من كل القيود التي تحكم عملياته.
- استئناف كل المشاريع الاقتصادية الحيوية المعلقة، وخاصة مشاريع البنية التحتية.
- رفع كل القيود التي تقف امام توفير الموارد ذات النوعية العالية، سواء فيما يتعلق بالعمالة، او البنية التحتية للتكنولوجيا، او الاراضي.
على الصعيد التشريعي
على الصعيد التشريعي تطالب المصارف بما يلي:
- الاسراع في اصدار قانون الخصخصة ولائحته التنفيذية لتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمة البنوك في عملية التنمية.
- تحديث حزمة القوانين الاقتصادية، وتحديدا قوانين الشركات، والضرائب، والاستثمار الاجنبي، وبما يؤهل الكويت لان تصبح بيئة جاذبة للاستثمار، وما سيترتب على ذلك من تزايد في حجم النشاط الاقتصادي وبالتالي المصرفي.
- تعديل بعض التشريعات المصرفية بحيث يسمح للبنوك باستخدام التوريق، وازالة المعوقات التي تقف امام تعزيز قدرة البنوك على منح قروض مقابل الرهن العقاري السكني.
- مباشرة تبني معايير معتمدة لحوكمة الشركات، والسجل الاقراضي للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتقوية وتفعيل معايير التقرير والافصاح، وذلك بهدف الحد من مخاطر الائتمان.
- تخفيض استقطاعات ضريبة دعم العمالة الوطنية وقيمة المساهمة لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
- تمكين البنوك من الوصول الى عملائها بشكل امثل عن طريق توسيع شبكاتها، وذلك بتوفير كل المتطلبات من اراض لتشييد الفروع الجديدة ومواقف السيارات وغيرها.
- السماح للبنوك التقليدية بممارسة العمل المصرفي الاسلامي الذي يشهد طلبا متناميا من جهة، وتجنبا لاضعاف القدرة التنافسية للمصارف الكويتية امام مثيلاتها الاجنبية.
- ترسيخا لمبدأ العدالة والتنافسية، تقتضي الحاجة عدم منح البنوك الاجنبية اي امتيازات او اعفاءات لا تتمتع بها البنوك المحلية.
- تطوير الاسواق المالية والنقدية، واصدار الحكومة سندات خزينة تزيد اجالها على سنة، وذلك لتمكين البنوك من ادارة سيولتها بفاعلية، واستقطاب التمويل طويل الامد.
- زيادة حجم ودائع الحكومة لدى البنوك، والسماح للبنوك بادارة جزء من الفوائض المالية للدولة، وذلك لضمان وتوفير استقرار في حجم السيولة المحلية، ومواكبة نموها للنمو الاقتصادي.
القيمة السوقية لأسهم المصارف المدرجة 34% من الإجمالي بواقع 1 .12 مليار دينار
ارفقت المصارف الكويتية مع ورقة مطالبها نبذة عن دور القطاع المصرفي في الاقتصاد الكويتي اكدت فيها ان النشاط المصرفي من الانشطة الحيوية في الاقتصاد الكويتي، سواء من حيث مساهمته في الدخل القومي، او من حيث توفيره لأعداد متزايدة من فرص العمل للمواطنين الكويتيين. كما يعد القطاع المصرفي الكويتي واحدا من اكبر وامتن القطاعات المصرفية في المنطقة، حيث بلغ اجمالي موجودات البنوك المحلية 8.24 مليار دينار، كما في نهاية شهر سبتمبر الماضي، او ما يعادل ضعف حجم موجوداتها في مطلع عام .2000 كما تضاعفت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الكويتي منذ بداية العقد الحالي لتصل الى 1790 مليون دينار مع نهاية عام .2005
وبذلك، ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي من 4 .11% الى 4 .18% خلال الفترة ذاتها، متجاوزا بذلك حجم مساهمة قطاع الصناعة التحويلية، الامر الذي يظهر مقدرة هذا القطاع على النمو الملحوظ، ومواكبة الاداء الاقتصادي الكلي والتأثير به.
كما يسهم القطاع المصرفي بشكل فاعل في توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين، واصبح من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في هذا المجال. فوفقا لبيانات صادرة عن معهد الدراسات المصرفية، بلغ عدد العمالة في القطاع المصرفي 5894 موظفا في عام ،2005 منهم 50% مواطنون كويتيون، او ما يعادل 10% من اجمالي عدد الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وعند الاخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات التوسعية للبنوك المحلية، فإن مساهمة القطاع المصرفي في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين ستتعزز.
وعلى صعيد آخر، يتصدر القطاع المصرفي وفقا للقيمة السوقية كل القطاعات الاخرى المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث بلغت هذه القيمة في نهاية سبتمبر 2006 ما يعادل 1.12 مليار دينار، او ما يوازي 1.34% من اجمالي القيمة السوقية الاجمالية للأسهم المدرجة في السوق المحلي، كما ان القطاع المصرفي يعتبر اكثر القطاعات استقرارا ومتانة من حيث الاداء والربحية.
كما ان المصارف الكويتية ما زالت المصدر الرئيسي لتمويل انشطة القطاع الخاص، الامر الذي يكسبها دورا متميزا في دعم النشاط الاقتصادي. وقد بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المحلية للمقيمين 9.13 مليار دينار، كما في نهاية شهر سبتمبر الماضي، اي ما يعادل 143% من الناتج المحلي غير النفطي لعام ،2005 مقارنة مع مانسبته 99% في نهاية عام ،2000 مما يعكس دور القطاع المصرفي المتنامي في خدمة الاقتصاد المحلي.