مغروور قطر
02-12-2006, 07:37 AM
المصادر تحذر مجدداً من الوقوع فريسة للشائعات
البورصة تعاني ضغوطا سلبية متعددة والضحية صغار المستثمرين
تحليل أعده أحمد الضبع :
تعاني البورصة هذه الايام ضغوطا سلبية متعددة اخطرها الشائعات التي سبق وحذرنا من خطرها في تلك المرحلة الحرجة التي تتباين فيها التوقعات والتوجهات في السوق خصوصا ان صغار المستثمرين سبق وان وقعوا ضحية لها في الازمات السابقة التي عصفت بأموالهم خلال العام الجاري على اقل تقدير.
الغريب ان الجهات المعنية بإيضاح الامور للمتداولين تقف صامته ولا تقدم تفسيرا واضحا لكل ما يدور في الساحة بل ولم تقدم ايضا آلية واضحة للتعامل مع الاجراءات والقرارات التي سبق وان اتخذتها في السابق ضد الشركات حتى يعلم الجميع المطلوب منه للالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات التي باتت كثيرة ومتعددة ومتوالية.
باختصار تدور البورصة في فلك ضغوط سلبية واحداث كبيرة ومتتالية تدفع المسار العام للهبوط بقوة اكبر طالما استمرت العلامات الحمراء على معظم الاسهم والتي اصبحت سمه مشتركة نتيجة الاحجام عن الشراء والتهافت على البيع المنظم والعشوائي.
صعود السوق في نهاية تداولات الاسبوع الماضي لم يكن واضحا للجميع بل اختلف المحللون في تفسيره فالبعض يراه انعكاسا طبيعيا للهبوط الكبير في اسعار الاسهم التي وصلت لمستويات مغرية للشراء في حين فسره البعض بأنه تدخل من قبل بعض الصناديق والمحافظ التي تعتمد اغلاقات الشهر لايضاح ادائها للمساهمين فيها في حين ذهب آخرون بعيدا في التفسير الى حد توقع قرارات ايجابية قريبه بشأن الازمات التي يتعرض لها السوق حاليا واهمها ازمتا الافصاح وسحب مشروعات الـ B.o.t
وفي المقابل يرى آخرون ان صعود الاربعاء كان مفتعلا من قبل مجاميع مضاربية ومحافظ استثمارية بهدف التصريف استغلالا لشائعات عديدة ايجابية تم ترويجها في اليوم السابق ودللوا على وجهة نظرهم بأنه لا يوجد على الارض ما يؤكد صحة تلك الشائعات خصوصا وانها تصطدم بعوائق قانونية واجرائية بل وقضائية.
واشاروا الى ان السوق لازال يعانى مشاكل متعددة لاسباب معلومة منها اعلانات متواضعة لنسبة تتراوح ما بين 35 الى %40 من الشركات المدرجة وعمليات جني الارباح نتيجة سيطرة الفكر المضاربي والاستجوابات المتوقع تقديمها ضد مسؤوليين حكوميين في الفترة المقبلة وقرارت لجنة السوق المتوقعة بتحييد ملكيات في شركات مدرجة اخرى بسبب مخالفة بنود قانون الافصاح وقيام الحكومة بسحب مشاريع بنظام الـ B.o.t واستمرار الدورة الاقتصادية الراكدة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت والتباطؤ والضبابية بشأن قرار انشاء هيئة سوق المال في الفترة المقبلة وتراجع جميع اسواق الاسهم في المنطقة وخصوصا السوق السعودي وشعور القطاع الخاص وخصوصا مسؤولي الشركات المدرجة بأن هناك هجمة حكومية نيابية عليه تحت عنوان محاربة الفساد اتخذت طابع القرارات الارتجالية والسريعة التي لا تراعى النتائج المترتبة عليها على سمعة الكويت والثقة في اقتصادها وسوقها المالي وكذلك القدرة على تحقيق اهداف مثل تحويل البلاد لمركز مالي للمنطقة.
الهبوط المستمر والمتواصل في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسابيع الماضية أسبابه واضحة للجميع وربما كانت هي المرة الأولى التي تكون فيها الأسباب كذلك ولا تترك مجالا للمحللين والمراقبين ليدلوا بدلوهم ويمارسون دورهم في التحليل والتوقع.
ولكن هذه المرة الأسباب واضحة وتنحصر في قرارات حكومية متتالية تؤثر سلبا على معظم الشركات القيادية العاملة في السوق اي ان السبب راجع لقرارات الحكومة... الى من يلجأ صغار المستثمرين هذه المرة طلبا للنجدة والعون ؟؟؟
الجميع يتحدث الآن عن ضرورة وجود حلول جذرية للازمات المتكررة التي تتعرض لها البورصة قبل الحديث عن تحويل الكويت لمركز مالي للمنطقة... فالأجدر ان نتحدث عن الآليات اللازمة لتوطين استثمارات المواطنين والمقيمين في السوق المحلي والتي تشير الاحصاءات والمصادر الى انها تتزايد وبشكل كبير في العديد من الدول المجاورة في المنطقة بل وكانت لها اليد العليا في تحقيق طفرات تنموية في تلك الدول.
تاريخ النشر: السبت 2/12/2006
البورصة تعاني ضغوطا سلبية متعددة والضحية صغار المستثمرين
تحليل أعده أحمد الضبع :
تعاني البورصة هذه الايام ضغوطا سلبية متعددة اخطرها الشائعات التي سبق وحذرنا من خطرها في تلك المرحلة الحرجة التي تتباين فيها التوقعات والتوجهات في السوق خصوصا ان صغار المستثمرين سبق وان وقعوا ضحية لها في الازمات السابقة التي عصفت بأموالهم خلال العام الجاري على اقل تقدير.
الغريب ان الجهات المعنية بإيضاح الامور للمتداولين تقف صامته ولا تقدم تفسيرا واضحا لكل ما يدور في الساحة بل ولم تقدم ايضا آلية واضحة للتعامل مع الاجراءات والقرارات التي سبق وان اتخذتها في السابق ضد الشركات حتى يعلم الجميع المطلوب منه للالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات التي باتت كثيرة ومتعددة ومتوالية.
باختصار تدور البورصة في فلك ضغوط سلبية واحداث كبيرة ومتتالية تدفع المسار العام للهبوط بقوة اكبر طالما استمرت العلامات الحمراء على معظم الاسهم والتي اصبحت سمه مشتركة نتيجة الاحجام عن الشراء والتهافت على البيع المنظم والعشوائي.
صعود السوق في نهاية تداولات الاسبوع الماضي لم يكن واضحا للجميع بل اختلف المحللون في تفسيره فالبعض يراه انعكاسا طبيعيا للهبوط الكبير في اسعار الاسهم التي وصلت لمستويات مغرية للشراء في حين فسره البعض بأنه تدخل من قبل بعض الصناديق والمحافظ التي تعتمد اغلاقات الشهر لايضاح ادائها للمساهمين فيها في حين ذهب آخرون بعيدا في التفسير الى حد توقع قرارات ايجابية قريبه بشأن الازمات التي يتعرض لها السوق حاليا واهمها ازمتا الافصاح وسحب مشروعات الـ B.o.t
وفي المقابل يرى آخرون ان صعود الاربعاء كان مفتعلا من قبل مجاميع مضاربية ومحافظ استثمارية بهدف التصريف استغلالا لشائعات عديدة ايجابية تم ترويجها في اليوم السابق ودللوا على وجهة نظرهم بأنه لا يوجد على الارض ما يؤكد صحة تلك الشائعات خصوصا وانها تصطدم بعوائق قانونية واجرائية بل وقضائية.
واشاروا الى ان السوق لازال يعانى مشاكل متعددة لاسباب معلومة منها اعلانات متواضعة لنسبة تتراوح ما بين 35 الى %40 من الشركات المدرجة وعمليات جني الارباح نتيجة سيطرة الفكر المضاربي والاستجوابات المتوقع تقديمها ضد مسؤوليين حكوميين في الفترة المقبلة وقرارت لجنة السوق المتوقعة بتحييد ملكيات في شركات مدرجة اخرى بسبب مخالفة بنود قانون الافصاح وقيام الحكومة بسحب مشاريع بنظام الـ B.o.t واستمرار الدورة الاقتصادية الراكدة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت والتباطؤ والضبابية بشأن قرار انشاء هيئة سوق المال في الفترة المقبلة وتراجع جميع اسواق الاسهم في المنطقة وخصوصا السوق السعودي وشعور القطاع الخاص وخصوصا مسؤولي الشركات المدرجة بأن هناك هجمة حكومية نيابية عليه تحت عنوان محاربة الفساد اتخذت طابع القرارات الارتجالية والسريعة التي لا تراعى النتائج المترتبة عليها على سمعة الكويت والثقة في اقتصادها وسوقها المالي وكذلك القدرة على تحقيق اهداف مثل تحويل البلاد لمركز مالي للمنطقة.
الهبوط المستمر والمتواصل في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسابيع الماضية أسبابه واضحة للجميع وربما كانت هي المرة الأولى التي تكون فيها الأسباب كذلك ولا تترك مجالا للمحللين والمراقبين ليدلوا بدلوهم ويمارسون دورهم في التحليل والتوقع.
ولكن هذه المرة الأسباب واضحة وتنحصر في قرارات حكومية متتالية تؤثر سلبا على معظم الشركات القيادية العاملة في السوق اي ان السبب راجع لقرارات الحكومة... الى من يلجأ صغار المستثمرين هذه المرة طلبا للنجدة والعون ؟؟؟
الجميع يتحدث الآن عن ضرورة وجود حلول جذرية للازمات المتكررة التي تتعرض لها البورصة قبل الحديث عن تحويل الكويت لمركز مالي للمنطقة... فالأجدر ان نتحدث عن الآليات اللازمة لتوطين استثمارات المواطنين والمقيمين في السوق المحلي والتي تشير الاحصاءات والمصادر الى انها تتزايد وبشكل كبير في العديد من الدول المجاورة في المنطقة بل وكانت لها اليد العليا في تحقيق طفرات تنموية في تلك الدول.
تاريخ النشر: السبت 2/12/2006